عمل الأطفال ....هل القانون وحده يكفي للحد من هذه الظاهرة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

لا يعرف محمود الذي لم يكمل الثالثة عشرة أن عمله أصبح اليوم مخالفاً للقانون، فقد انتهت العطلة الصيفية،
إلا أن والده لم يعده إلى مدرسته وأبقاه في سوق الخضار حيث يعمل ليساعده في إعالة أخوته الستة، ولعله هو أيضا لا يعرف أن عمل ابنه موجب للعقوبة لأن من حقه أن يكون الآن بين أقرانه في صفوف المدرسة وباحات اللعب، انه طفل تقر اتفاقية حقوق الطفل له حقه بأن يعيش فرح الصغار، ويتعلم بعيدا عن السوق والتعب. وهذا ما عاد وأكده قانون العمل الجديد، فبعد أن كان عمل محمود وغيره من الأطفال مشرعاً لأكثر من خمسين عاماً، تغير بعد إقرار قانون العمل الجديد رقم 17 للعام 2010 قبل عدة أشهر، والذي رفع الحد الأدنى للسن المسموح فيه بعمل الطفل إلى 15 سنة غير قابلة للاستثناء، وكان 12 سنة فقط بحسب أحكام القانون القديم المعمول به منذ 1951. وتسري أحكام القانون الجديد على كل شركات ومعامل القطاع الخاص والتعاوني وحتى المشترك غير المشمول بأحكام العاملين في الدولة.‏
لقد أصبح إنهاء مرحلة التعليم الإلزامي،أي عمر 15سنة، هو أول الشروط الناظمة لتشغيل الأطفال، وتليها مجموعة من القواعد التنظيمية التي تلزم رب العمل توفير الشروط الملائمة لعمل الحدث (المراهق) الذي، وإن كان أتم الخامسة عشرة من عمره، لا يزال طفلاً يستوجب الرعاية والاهتمام.‏
إذا القانون يحمي الطفل لكن السؤال هل سيمتثل الأهالي وأصحاب الورش إلى القانون هذه المرة؟‏
لقد تلا القانون الجديد العمل على برنامج حول القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وذلك بالتعاون بين الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل الدولية واليونيسيف، للقضاء على هذه الظاهرة التي لا تنكر وزارة الشؤون وجودها، بل أعدت دراسة خاصة ستطلق قريبا حول عمل الأطفال. وقد بينت مديرة المكتب الإقليمي بمنظمة العمل الدولية في بيروت شذى الجندي أن الأرقام التي نتجت من خلال الدراسات والأبحاث عن عمل الأطفال في سورية بينت أنه يوجد 650 ألف طفل يعمل أغلبهم بالقطاع الزراعي والمؤسسات العائلية.‏
كما إن نسبة الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين (5-14) سنة تشكل 4% من النسبة الكلية لعمل الأطفال، كما ذكرت أن برنامج مكافحة عمل الأطفال يعد من إحدى نتائج برنامج العمل اللائق الذي أطلق عام 2008 وهو مهم جداً للتصدي لهذه الظاهرة، وأضافت: ستطلق في الفترة القادمة وثيقة برنامج تعزيز الحوار الاجتماعي لمشاركة جميع الجهات المعنية بالتعاون مع كافة الجهات في سورية .‏
وبالعودة إلى القانون وربطه ببرنامج مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال نجد الفرصة كبيرة أمامنا للحد من هذه الظاهرة، حيث يفرد القانون الجديد قسماً خاصاً بتنظيم تشغيل الأحداث وضمان حقوقهم من خلال شروط مفصلة، أهمها حظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يومياً (ثلاث متواصلة على الأكثر)، تتخللها فترات للاستراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة. كما حظرت مواد هذا القانون تكليف الحدث بساعات عمل إضافية، مهما كانت الأحوال، أو تركه في محل العمل بعد المواعيد المقررة، أو تشغيله في أيام الراحة أو في العمل الليلي، إضافة إلى أنها فرضت استحقاق الحدث لإجازة سنوية مأجورة (مدفوعة) لا تنقص عن ثلاثين يوماً، كما ألزمت رب العمل بالحصول على موافقة ولي الحدث أو الأوصياء عليه، قبل تشغيله.‏
ويعاقب القانون الجديد رب العمل الذي لا يمتثل لأحكام وشروط تشغيل الأحداث بغرامة مالية رُفع حدها الأدنى إلى 25000 ليرة سورية. ويستثني الأحداث الذين يشتغلون في الصناعات المنزلية، التي لا يعمل فيها سوى أفراد العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال.‏
إلا أن هذه الاستثناءات تدعونا للتوقف فمحمود مثلا والده من دفعه للعمل بحجة انه يعمل عند جاره وفي منطقة سكنهم، وأنه لا غنى عن عمله لمساعدته في إعالة أخوته، وحالة محمود ليست الوحيدة، إذ غالباً ما يكون الوالدان أو غيرهما من الأوصياء على الطفل السبب الأول في حرمانه من طفولته الطبيعية وذلك لعدم قناعتهم بجدوى التعليم، وثقتهم المطلقة بأن احتراف طفلهم صنعة أبيه وأجداده هي الضمان الأقوى لمستقبله ولإرث العائلة في آن وهذه الحالة تنتشر في حلب. ويتذرع الأهل بالفقر ونحن لا يمكننا إنكاره، وهذا الأمر أكدته مناقشات المشروع، كما أكدته آخر تقارير التنمية البشرية التي شددت على ضرورة محاربة الفقر، كعامل أول ورئيس للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، وبالطبع، إلى جانب رفع مستوى الوعي الأسري بأهمية التعليم لنماء الطفل.‏
لاشك أن العقوبات غير الصارمة كانت أحد الأسباب في الفترات السابقة في ازدياد الأطفال العاملين، وقد يطبق القانون الجديد اليوم، ويترك محمود وغيره العمل، ولكن هل ليعود إلى مدرسته؟ أم ليعود للعمل في غرف مخنوقة بظروف أكثر شدة وخطورة من أجل إنقاذ أفراد أسرته من العوز؟مما يجعلنا ننظر بعين الاهتمام لبرنامج مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال الذي سيطلق بداية العام القادم، لأن تبني الأطر القانونية الصارمة، على أهميتها الكبيرة، تبقى قاصرة في غياب مبادرات أشمل تلتقي مع عملية التنمية وتعززها لضمان حقوق أطفال اليوم وشباب المستقبل.‏

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقراط

غناء الطيور يطرب سمعي ..

ومن حولي الازهار يفوح شذها ارجاء المكان...

والفراشات تحلق من زهرة الى زهرة

أذهلني منظرها الجذاب وجمالها الساحر ..

كان بجواري دفتري الخاص ,

قلبت صفحاته فعادت لي ذكرياتي

فحن قلمي لأكتب عن فراشتي الجميلة وسر اعجابي بها ....

سر اعجابي ...

وهي تعانق اغصان الزهور

وهي ترقص على نغمات الطيور ..

حضور ومتابعة مميزة نتمناها للجميع .

تحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وردية لك لك أنت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

يسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي علي نور الدين
رد جميل ولطيف
بارككم المولى

إن أكثر مايحزنني رؤية طفل حمل أعباء الحياة
بعوده الطري ويديه الرقيقتين
وهومن يحتاج لمن يحمله
(مشكور أخي سقراط)

اقتباس :: عمل الأطفال ....هل القانون وحده يكفي للحد من هذه الظاهرة ؟

يسلمو عالمواضيع الهامة
القانون ما بيكفي اذا ما كنا سوا

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخوتي الروحييّن الغوالي
صمت الروح
الطائر الفينيقي
حضور جميل .......متابعة مستمرّة
بارككم المولى

» تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 والمتعلق بتأجير العقارات القانون 10 لعام 2006
» الأسد يصدر القانون رقم / 15/ - 2-
» الأسد يصدر القانون رقم / 15/ - 3-
» ( القانون لا يحمي المغفلين ) ماذا يعني ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008