أكد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس خلال لقائه أمس قضاة محاكم الجنايات ومحاكم استئناف الجنح ومحاكم بداية الجزاء ودوائر الإحالة والتحقيق والنيابة في عدليتي دمشق وريف دمشق ضرورة سرعة البت في القضايا المتعلقة بالموقوفين أمام هذه الجهات.
وأشار وزير العدل خلال اللقاء الذي جرى بحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى أن إدارة التفتيش القضائي لحظت حالات معينة لجهة وجود تباطؤ في نظر بعض القضايا مؤكدا أن العدالة مسؤولية وأمانة تقع على عاتق كل قاض ولاسيما القاضي الجزائي مع الحرص على حقوق الناس وكذلك الحق العام وعلى أموال الدولة والسرعة ما أمكن في البت بالدعاوى حيث إن التوقيف ليس غاية في حد ذاته كما أن إخلاء السبيل له ضوابطه التي لا يجوز تجاوزها.
وعزا عدد من القضاة وجود تراكم في الدعاوى إلى قلة الكادر القضائي والإداري وضيق المكان خاصة في عدلية ريف دمشق. وفى هذا السياق أصدر وزير العدل التعميم رقم 9 تاريخ 6/3/2011 والذي يتضمن التذكير بالضوابط القانونية الناظمة للتوقيف وإخلاء السبيل والأمانة التي ينهض بها القضاة في تأدية رسالتهم لتحقيق العدالة.
الإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي
