ثلاثةمراسيم بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية بالتأمين الصحي.. وتأسيس شركة شام ل

ثلاثة مراسيم بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية بالتأمين الصحي.. وتأسيس شركة شام للتأمين الصحي برأسمال 500 مليون ليرة.. وإعفاء الفلاحين من غرامات رسوم الري الواجبة عليهم بين 1997 و2000
3 نيسان , 2011

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (46) القاضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد حيث تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (46)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة (1):

يشمل متقاعدو الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد ويحدد مجلس الوزراء شركة التأمين بناء على اقتراح من وزير المالية.

المادة (2):

تصدر بقرار من وزير المالية لوائح المشمولين بالتأمين الصحي وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مدير عام المؤسسة التأمينية المختصة.

المادة (3):

أ- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي والذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذه مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.

ب- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي والذين سيحالون على التقاعد بعد نفاذه مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتهم على التقاعد للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.

المادة (4):

تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.

المادة (5):

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29-4-1432هجري الموافق لـ 3-4-2011 ميلادي.

مرسوم بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي باسم (شام للتأمين الصحي) تمارس جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي

وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2011 القاضي بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى شركة شام للتأمين الصحي وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتمارس الشركة جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول اليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكل مكوناتها.

ويوزع رأسمال الشركة الذي حدد بمبلغ 500 مليون ليرة سورية على كل من.. المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة (السورية للاستثمار) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 45

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة (1):

تؤسس وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى "شركة شام للتأمين الصحي" وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

المادة (2):

مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الاساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (3):

تمارس الشركة جميع اعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول إليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكافة مكوناتها وتحدد هذه المكونات بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة (4):

أ- يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسمئة مليون ليرة سورية.

ب- يوزع رأسمال الشركة على كل من:

- المؤسسة العامة السورية للتأمين.

- شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة "السورية للاستثمار".

- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتحدد نسبة مساهمة كل منهم بقرار ترخيص الشركة.

ج- يجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة.

المادة (5):

أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومدير تنفيذي.

ب- يتألف مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء بينهم الرئيس على أن تتوفر في الأعضاء المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة.

المادة (6):

أ- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة ويكون له أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والقيام بجميع الأمور والأعمال اللازمة لتحقيق اغراضها وفقاً لهذا المرسوم التشريعي.

ب- تعد اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة العادية للشركة.

ج- يعد مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة غير العادية للشركة.

المادة (7):

تتمتع الشركة ومشاريعها بالاعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة.

المادة ( Cool

:

أ- تعتبر اموال الشركة من أموال الدولة الخاصة ولا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم.

ب- تعمل الشركة بضمانة الدولة.

المادة (9):

أ- تعتمد الهيئة العامة للشركة إحدى شركات المحاسبة القانونية والمرخصة أصولاً من هيئة الإشراف على التأمين لتدقيق حسابات الشركة.

ب- يجوز للجهات الرقابية في الجمهورية العربية السورية "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.. الجهاز المركزي للرقابة المالية" التفتيش والتدقيق في أوضاع الشركة بناء على موافقة من رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة.

المادة (10):

في ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الأساسي تخضع الشركة الى كل من:

- أحكام قوانين التجارة والشركات والعمل النافذة وتعديلاتها.

- أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004.

المادة (11):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29-4-1432 هجري الموافق لـ 3-4-2011 ميلادي.

مرسوم بإعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا سددوا ما يترتب عليهم من رسوم الري خلال عام

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 47 للعام 2011 القاضي باعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا سددوا ما يترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

كما يعفى الفلاحون المستفيدون من أقنية ري تل هرمز وصفيا وتل منصور وقناة الجر الرئيسية وقناة تل مغاص في محافظة الحسكة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم والإبقاء على استيفاء رسم الري الشتوي فقط من عام 1997 ولغاية عام 2000.

كما يعفى الفلاحون المستفيدون من مشروع ري المناجير في محافظة الحسكة بنسبة 70 بالمئة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم من عام 1997 ولغاية عام 2000.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (47)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

المادة (1):

يعفى الفلاحون من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا سددوا مايترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2):

يعفى الفلاحون المستفيدون من أقنية ري تل هرمز وصفيا وتل منصور وقناة الجر الرئيسية وقناة تل مغاص في محافظة الحسكة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم والإبقاء على استيفاء رسم الري الشتوي فقط من عام 1997 ولغاية عام 2000 م.

المادة (3):

يعفى الفلاحون المستفيدون من مشروع ري المناجير في محافظة الحسكة بنسبة 70 بالمئة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم من عام 1997 ولغاية عام 2000 م.

المادة (4):

لا ترد الرسوم والغرامات المسددة لقاء رسم الري عن السنوات المذكورة.

المادة (5):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29-4-1432 هـ الموافق لـ 3-4- 2011 م.

الحسين وصومي: مرسوم إعفاء الفلاحين من غرامات وفوائد التأخير على رسوم الري إحدى الخطوات الهامة للتخفيف عن كاهل الفلاحين في سورية

قال وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد الحسين إن شركة شام للتأمين الصحي التي تم إحداثها بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 ستنطلق في القريب العاجل بعد ان يتفق المؤسسون على نسبة مساهمة كل منهم في رأسمال الشركة وصدور قرار ترخيصها ونظامها الأساسي.

وأضاف الوزير الحسين في تصريح لوكالة سانا من أهم مهام الشركة إدارة مشروع التامين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين ومهمة إدارة هذا المشروع ستنتقل من المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى شركة شام للتامين الصحي لافتاً إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين هي المساهم الأكبر في رأسمال شركة شام للتأمين الصحي.

وحول المرسوم التشريعي رقم 46 المتضمن تشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي بين الوزير الحسين أن المرسوم يعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وانه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة إصدار القرارات اللازمة بتنفيذ هذا التشريع الهام.

وأكد الوزير الحسين أن هذا التشريع يمثل مكسباً كبيراً للمتقاعدين وأنهم يستحقون تماما التامين الصحي بسبب ما قدموه لوطنهم ومجتمعهم من خدمات كبيرة خلال عمرهم الوظيفي كما يستحقون كذلك مؤازرة الخزينة العامة للدولة لهم في دفع حوالي ثلثي قسط التأمين الصحي للمتقاعد.

وعن المرسوم التشريعي رقم 47 المتضمن إعفاء الفلاحين في جميع أنحاء القطر من الغرامات وفوائد التأخير المترتبة على رسوم الري لفت وزير الري الدكتور جورج صومي ووزير المالية الدكتور محمد الحسين الى ان هذا المرسوم يعد إحدى الخطوات الهامة للتخفيف عن كاهل الفلاحين في سورية وفي محافظة الحسكة على وجه الخصوص في ضوء ما يعانيه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من آثار الجفاف المستمر منذ عدة سنوات

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي أ.ليث
تحديث وتطوير هام للقوانين المعمول بها
والهدف راحة المواطن وعزّة الوطن
وفي الموضوع نفسه
توسيع مظلة التأمين الصحي للعاملين بالدولة..رفع التغطية إلى 300ألف ليرة
قال مصدر في وزارة المالية أنه تم تعديل تغطيات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري في الدولة حيث جاء ذلك بموجب قرار أصدره الدكتور محمد الحسين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال،
وذلك بناءً على التقييم الذي قامت به المؤسسة العامة للتأمين الجهة المنفذة لمشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة من القطاع الإداري، وقد جاءت التعديلات بموجب القرار كما يلي :‏
تعدل تغطيات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري في الدولة‏
أولاً: الإجراءات داخل المشفى:‏
1- رفع سقف التغطية داخل المشفى من 250000 ل.س إلى 300000 ل.س.‏
2- توسيع نطاق الاستفادة لتشمل جميع المحافظات السورية بالنسبة لعدد من العمليات الجراحية الدقيقة والمندرجة ضمن الجدول أدناه:‏
الأمراض القلبية: القثطرة القلبية – عمليات جراحة القلب والأوعية.‏
الجراحة العصبية: الجراحة العصبية المجهرية – استئصال الأورام.‏
الجراحة العظمية: الجراحة التنظيرية العظمية.‏
الجراحة العينية: انفصال الشبكة- القطوع الزجاجية- زرع القرنية .‏
الجراحة الأذنية: تصنيع الركابة.‏
الجراحة الصدرية: أورام الرئة- أورام المرئ- أورام الرغامى‏
3- البدائل الصناعية: تغطى الصفائح والبراغي والأسياخ المستخدمة في الكسور والحالات الناتجة عن حادث.‏
ثانياً: الإجراءات خارج المشفى:‏
1- خطة الأدوية: ‌منح 12 وصفة إضافية لأصحاب الأمراض المزمنة بكافة أنواعها بدل أن تبقى مقتصرة على الضغط والربو والسكري مع رفع نسبة التحمل إلى 20% بدل 10%.‏
‌تشميل بعض أنواع المسكنات والفيتامينات والمعادن وفق اللائحة أدناه:‏
المسكنات: وفقاً للحاجة العلاجية بما لا يتجاوز 12 حبة في الوصفة الواحدة.‏
الفيتامينات: وفقاً للحالة العلاجية يغطي فيتامين (ب) ومشتقاته, حمض الفوليك.‏
المعادن: وفقاً للحالة العلاجية يغطي الكالسيوم- المغنيزيوم – الفيتامين د – الحديد- الزنك.‏
2- خطة الفحوصات التشخيصية والتصوير الشعاعي.‏
- المعالجة الفيزيائية: داخل وخارج المشفى من (5-6) جلسات وتكرر حسب الحاجة العلاجية بعد الحصول على الموافقة اللازمة.‏
- المرنان المغناطيسي: مفتوح لجميع الحالات المتوجبة طبياً بناءً على موافقة مسبقة.‏

بارككم المولى

تحية إلك أبو علي الغالي

وشكراً لهذه الاضافة .

بكــــــــل احتــــــرام

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أيضاً سنضيف في الموضوع نفسه

خطوات متقدمة تخطوها تجربة التأمين الصحي في سورية ولكنها (على ما يبدو) بحاجة إلى الوقت الكبير حتى تستقر عملياً وذلك بوجود 750 ألف عامل في القطاع الإداري سيتم تأمينهم بخطة التأمين الصحي وبأقساط سنوية يتحمل العامل منها ما يدفعه مقابل اشتراكه بصناديق التعاون الحالية
والباقي تتحمله الخزينة العامة وفق الآلية المطروحة التي تنص بأن تكلفة العامل ستكون تقديرياً 8 آلاف ل.س سنوياً تتحمل الدولة 5 آلاف منها ويسدد العامل 3 آلاف ل.س مما كان يسدده بالحالة العادية من راتبه.‏‏
وبالنسبة للوزارات التي لديها صناديق تعاونية فإن لهذه الصناديق المسؤولية الكاملة في أن تحمل عن العامل مبلغ 3 آلاف، وهنا العامل في تلك الوزارات لن يتحمل شيئاً من مبلغ التأمين الصحي وسيكون التأمين على العاملين في القطاع الإداري إلزامياً ويدفع العامل 37.5٪ من قيمة أقساط التأمين البالغة نحو 8 آلاف ليرة سورية سنوياً على حين تدفع وزارة المالية 62.5٪ للمؤسسة العامة السورية للتأمين عن جميع العاملين في القطاع الإداري.‏‏

أين يكمن التحدي لهذه التجربة؟‏‏

إن أي تجربة مع بداية تطبيقها تجد الكثير من التحديات وأهم هذه التحديات التحدي الإداري بوجود الكم الهائل من العقود وتغطيتها بأقل ما يمكن من التعقيدات، وخاصة أنها تنطوي على الشركات الست الخاصة تحت مظلة شركة التأمين السورية وبطاقم إداري من المفروض أن يكون كبيراً عددياً ليكون قادراً على إدارة هذا العدد الكبير من المتعاقدين، علماً أن العامل المؤمن عليه في الصندوق المشترك سيخسر إذا تحول إلى شركات التأمين فيوجد سقوف معينة وأشياء تصرف وغيرها لا تصرف إلا إذا اتسع نطاق التأمين وأصبح يصرف كل شيء.‏‏
آراء الأطباء والصيادلة‏‏

في طرطوس تحمل تساؤلات؟؟‏‏

الدكتور رفيق محسن نقيب أطباء طرطوس يقول: التأمين تجربة رائدة وهي مكسب للعاملين في سورية وخاصة الفئات التي لم تكن مؤمنة سابقاً بطريقة أو بأخرى.‏‏
وبالنسبة لقطاع التربية لم تكن وزارة التربية تصرف أموالاً على العاملين فيها فهو مكسب لكل عامل ومكسب في نفس الوقت للأطباء إذا ما تلافينا بعض الملاحظات التي سنجدها لاحقاً بوجود 750 ألف موظف سيتم تأمينهم بخطة الحكومة حالياً.‏‏
وملاحظات كثيرة سجلت على هذه التجربة من قبل الأطباء والنقابة على شركات إدارة النفقات الطبية الست، فلكل شركة نظامها وبرنامجها الخاص وتطلب أوراقاً وبيانات مختلفة عن الشركة الأخرى من الطبيب.‏‏
والتعويضات المصروفة للطبيب ليست واحدة وتختلف من شركة إلى أخرى ومن مشفى إلى آخر، ما يربك العمل وتظهر صعوبات كبيرة في أداء الطبيب ضمن هذا الإطار.‏‏
وكذا الحال بالنسبة للانترنت غير المتوفر بشكل متساو لجميع الأطباء في كل المناطق والبلدان، هذا ما يزيد صعوبات العمل في قطاع التأمين عند الطبيب ووجهة نظرنا في هذا المجال إما أن تكون شركة واحدة ولها نظام وبرنامج واحد بسيط وسهل الاستخدام وإما أن تعمل الشركات الست في نظام واحد وبرنامج واحد (فالمقبول عند هذه الشركة غير مقبول في شركة أخرى وهي مفارقة ومغالطة غير مقبولة).‏‏
مثال على ذلك شركة «care card» لا تقبل بطبيب الداخلية إجراء ايكو القلب بينما هو مقبول عند البقية وبنود العقد في الشركات فهي مختلفة من شركة إلى أخرى.‏‏
فأحد بنود شركة «best assistance» أن كل استقصاء يلغي المعاينة وهو خطأ.‏‏
وهناك أيضاً فيما يتعلق بالخصم والحكم، أي تأخر دفع الأجر واستحقاقات الطبيب وعدم احتساب جزء من أجره لهذا السبب أو ذاك دون مناقشة الطبيب في ذلك.‏‏
إضافة إلى أن أسلوب التعامل عند بعض موظفي هذه الشركات مع الطبيب يكون فظاً أحياناً وغير لائق.‏‏
وبالنسبة للشركات التي أخذت التأمين (المصرف التجاري السوري- مديرية التربية- مديرية الزراعة- مديرية البيئة- مديرية المالية) حتى الآن وسيتم تأمين عدة جهات لاحقاً.‏‏
والآلية تقوم على حسم 25٪ من أجور الأطباء وتوزع على الشكل التالي:(10٪ تعود إلى شركات إدارة النفقات الطبية و 15٪ تعود إلى نقابة الأطباء) أما بالنسبة للصندوق المشترك فنسبة الأطباء المشتركين هي 40- 50٪ و 25٪ من أجور الأطباء تعود إلى الصندوق المشترك في النقابة الذي يوزع تلك العائدات في نهاية العام على كل أطباء المحافظة، علماً أن الرسوم السنوية للطبيب تبلغ نحو 18 ألفاً و 800 ل.س وعائدات الصندوق تبلغ 15 ألف ل.س ويدفع الطبيب 3 آلاف حتى يكمل الرسوم وهي مفارقة غير عادلة.‏‏
وفي محافظة طرطوس يكون الدفع مباشراً خلافاً للمحافظات الأخرى، لا نعرف السبب وهناك 12 معاينة في السنة وتغطية للعمل الجراحي حتى 250 ألف ل.س.‏‏
وبالنسبة للأسعار التي تتقاضاها المشافي فيجب إعادة النظر بالخبرة فقط وليس المشفى كتكلفة.‏‏
ففي النهاية نحن على ثقة أن هذه التجربة ستتحسن وسيعمل الجميع على تذليل الصعاب في المستقبل.‏‏

طلبات مقدمة بالجملة.. فما مصير الاشتراك؟‏‏

ومن خلال جولتنا على مشفى الباسل في طرطوس ومع أعداد كثيرة من الأطباء وجدنا ثغرات عدة تمنعهم من التعامل مع شركات إدارة النفقات الطبية رغم أنهم قدموا الطلبات إلى تلك الشركات منذ 6 أشهر أو أكثر ولم يصل الاشتراك بعد.‏‏
د. عبد الحميد صبح «اختصاص هضمية» يقول: التجربة بشكل عام إيجابية ولكن هناك موضوع عدم المساواة في الدفع لدى الشركات وبين محافظات القطر لتصبح طرطوس الأقل، فبالنسبة للمعدة والقولون يجب توحيد الأسعار مع بقية المحافظات وفكرة التأمين أفضل بكثير من الأخذ من المريض، علماً أن الاشتراك لم يصلنا بعد وهناك أمراض كثيرة غيرمشمولة بالتأمين ضمن هذا الاختصاص وخارجه إضافة إلى الأمراض الخلقية ويوجد اقتراحات في الدول الأخرى أن كل شخص بلغ عمره 50 سنة ملزم بتنظير القولون كل 10 سنوات وإلا سيلغون تأمينه وهي عملية حسابية للتوفير بالمبالغ والوفيات لأن في هذا المجال نتفادى نسبة 60٪ من الإصابة بسرطان القولون لأنه سرطان قابل للشفاء عند وقوعه.‏‏
أما د.هايل بيشاني اختصاص عينية يضيف إلى ما سبق: أنا مشترك فعلياً ومريض الضمان الصحي لدينا يعالج مجاناً.‏‏
أما بالنسبة للطبيب فتعتبر مكسباً تقنياً معلوماتياً وليس مادياً، فمعاينة الضمان حقيقة غير موجودة إضافة إلى العملية الروتينية التي تأخذ منا وقتاً وجهداً غير محبذين ريثما تفتح الصفحة المخصصة للشركات وهنا التجربة ليست لا من صالح المواطن ولا الطبيب لأن الحقوق غير محفوظة، فلماذا يتم إقحام الشركات الخاصة التي تشكل علامة استفهام؟ فالتعاقد يجب أن يكون ضمنياً ومباشراً وليس عن طريق الوسيط الرابح.‏‏
وأضاف: الكثير من الأطباء رأوا أن هذه الطريقة تعتبر سمسرة بحقهم معللين السبب بعدم وجود شركة إدارة نفقات طبية في الدول الأخرى «وسيط» والواضح أنها صفقة ضخمة فلماذا يدفع الطبيب شهرياً 1400 ل.س ويشتري الآلاف من الأجهزة والمعدات ولا يعرف ما النتيجة؟ متمنين اعتماد شركة واحدة مع نقابة الأطباء أو أن تكون العلاقة مباشرة مع جميع النقابات، طارحين التساؤل بالإجماع وهو «إذا النفقات المالية وصلت إلى أبعد من المتوقع فهل نقع في حالة عجز أم ماذا؟ وإذا أفلست الشركة فمن الذي سيعوض للطبيب أو حتى الصيدلاني؟ ونسبة الربح والتي تبلغ 25٪ لدى الصندوق المشترك أين تذهب؟ فرأس المال الذي سيمول الأطباء والمرضى بعد شهور يصبح بالمليارات فمن أين يمكن التغطية إذا شمل كل الإداريين والعاملين؟‏‏
نقترح أن تكون الدراسة لدى وزارة الصحة مع الأطباء مباشرة وبشركات تأمين حقيقية، فحجم العمل لا يتحمل مقابل النفقات أو أن تعمل النقابة مع شركة واحدة تتحمل المسؤوليات بالتعاون مع وزارة الصحة فالنقابة لها فروع بجميع المحافظات يمكن أن تتبنى الموضوع ونسبة الـ 10٪ التي تأخذها شركة إدارة النفقات من الأطباء يمكن إعطاؤها للموظفين الذين نوظفهم في هذا المجال.‏‏
فالموضوع مبهم.. ولا نعرف من هو الضامن في النهاية.. والطبيب لا يستطيع أن يضيع وقته على الاتصالات والروتين الذي يجري في الإطار العام، حتى مريض التأمين يقع في مطباته..
‏‏
قطاع التربية تأمين‏‏ حتى نسبة 90٪ تقريباً‏‏

المشروع الذي أطلق بتاريخ 1/6/2010 هو مشروع وطني كبير لدى كل العاملين من حيث المبدأ وللعاملين في قطاع التربية بشكل خاص وعلى مستوى مديرية التربية في طرطوس كما يقول الأستاذ وريث خضري رئيس لجنة الضمان الصحي بمديرية التربية، وهي تجربة جديدة رافقتها بعض الاشكاليات والثغرات أولها عدم وجود ثقافة تأمينية، فالتأمين وجد فجأة ولم يحضر لندوات ومحاضرات تعريفية للتعاون معه وهناك 27 ألف عامل مشمول في قطاع التربية في طرطوس ولكن هناك أسماء كثيرة ومتشابهة بالنسبة للبطاقة الصحية ولا يوجد علامات فارقة /اسم المعتمد أو غيرها/ وتمت طباعتها بشكل عشوائي رافقها صعوبات بالفرز.‏‏
وبالنسبة للمؤسسة فيجب ألا ينحصر بعدد معين من الأطباء والصيادلة وإنما يجب التعميم على الجميع، فالموظف يدفع ولا ذنب له.‏‏
وضمن الإشكالات أن المطالبة بالعبوات الفارغة من الأدوية خلق عدم الثقة بين الشركة والعامل.. أما الأمراض المزمنة فتم حصرها /ضغط - ربو - سكري/ بينما يوجد أمراض كثيرة غير مشمولة كالأسنان والأطفال الرضع و..و..والمراجعات كثيرة لدينا بسبب البرنامج المعقد الذي يزعج الأطباء والصيادلة فيرفضون التعامل مع المريض في هذه الحال.. حتى الوصفة الدائمة تكون شهرية والمطالبة بتجديدها لإعادة شحنها فالفترة الزمنية هي فترة ضائعة لذا يجب إعادة النظر فيها، أما نحن في مديرية التربية فنقوم بالتحضير لإصدار بطاقات جديدة لتلافي كل الثغرات بدءاً بتاريخ 1/6/2011 وفق نموذج معمم من وزارة التربية يأخذ بعين الاعتبار الثغرات التي حصلت ولكن بالمحصلة المعلم استفاد من المشروع وكان هناك اهتمام كبير من قبل وزير التربية من خلال اطلاعه الكامل على كل قضايا التأمين.‏‏
ولكن لدينا مراجعون يشتكون من الأجور المفروضة من قبل بعض أطباء ومشافي وصيادلة طرطوس والتي تتجاوز 10٪ تحت عناوين متعددة والطبيب أو الصيدلي يتأففان من البطاقة ربما نتيجة الخلل في التعامل مع الشركات.‏‏
والضمان في النهاية هو مزدوج لمصلحة المعلمين والحد الأدنى من المعاينة 40٪ من حق الدواء والضمان هو بنسبة 10٪ للمعاينة والدواء فالتأمين تصل نسبته حتى 90٪ لدى المعلمين، علماً أن الموضوع لم يعتد عليه الناس بعد ويربك الطبيب والصيدلي.‏‏

شروط العقد مجحفة بحق الصيدلي..‏‏

د. أحلام معنا «نقيب الصيادلة في طرطوس» أوضحت أن شروط العقد مجحفة بحق الصيدلي وحسب نسبة الربح الإجمالي المعمول بها من قبل وزارة الصحة تشكل 15.5٪ من قيمة الوصفة بعد خصم نسبة 5٪ لمصلحة شركة التأمين +1٪ لمصلحة المصرف الذي يقوم فقط بتحويل المبلغ وبغض النظر عن نسبة 1٪ المضافة لصالح النقابة المركزية لذلك فنسبة 6٪ تشكل أكثر من 40٪ من الربح الإجمالي بالإضافة إلى تكاليف الصيدلي المالية والجهد المطول في إتمام العملية الروتينية على حساب وقته.. رغم أن معظم الأدوية غير مغطاة كالأدوية النوعية والتي تكون نسبة ربحها بالنسبة للصيدلي 5٪ إضافة إلى عدم اعتماد الدواء المشابه لدى الشركات الأخرى رغم المطالبة بالكراتين التي تحتوي على الأدوية، فالصيدلي في النهاية يشعره موظفو الشركة التي يتعامل معها بعدم المصداقية هذا عدا عن الفظاظة في التعامل، فأغلب موظفي الشركات لا يتجاوبون مع الصيادلة ضمن الأصول المنصوص أو غير المنصوص بها في العقد وهم غير معروفي الصفة.. إضافة لتجميد رأس مال الصيدلي لدى شركات التأمين لفترة طويلة أكثر من 6 شهور عدا عن مدققي الوصفات التابعين لشركة التأمين وليس لفروع النقابات وأي إشكالية في هذه الحال لا يعلم الصيدلي بها ولا بالمستحقات الناقصة منها ولا يأخذها.. أما بالنسبة للاقتراحات فيجب أن يكون التدقيق عن طريق فرع النقابة.. والالتزام بمصداقية التعامل لدى الشركة بالإرسال والاستقبال إضافة إلى تعديل أو إلغاء نسبة الحسم والربح التي تؤخذ من الصيدلي والتي تشكل نسبة 10٪.‏‏
والخوف يبقى لدى الصيادلة من الضمان النهائي غير المقبوض علماً أنه لا يسمح لدى للصيدلي بالاعتراض أو الرد ضمن الشروط التي ينص عليها العقد، وفي النهاية إذا ما تم تعميم التأمين على كافة شركات القطاع العام في هذه الأحوال فخسارة كبيرة ستقع على الصيدلي..‏‏
الصيدلاني حيان السليم يقول: من المفروض أن يكون هناك سهولة في التعامل وفي صرف الأدوية، فالكثير من الأدوية لا تصرف كمضادات الحموضة وأدوية الجملة العصبية المركزية ومسكنات الألم والمطهرات والمعقمات وحليب الأطفال ومستحضرات العناية بالأسنان وأكثر المستحضرات الجلدية والمستحضرات المستخدمة لعلاج أمراض فقدان المناعة المكتسبة «الايدز» والأدوية المستعملة لعلاج الأمراض المزمنة (السكري، الضغط، الكولسترول، أمراض القلب والشرايين والسرطان)، إلا بموجب موافقة صريحة من قبل شركة الإدارة المعنية إضافة إلى جميع الفيتامينات والمعادن والمستحضرات النباتية والأعشاب، طبعاً وهي قائمة تطول..‏‏

آراء المواطنين في التأمين‏‏

عشرات المواطنين كان لهم رأي واحد بالتأمين الذي لا يساعد بتطور القطاع الصحي بالشكل المطلوب، فالتأمين الصحي يجب أن يكون حكومياً بشكل حصري ويجب أن تعود فوائده لقطاع الصحة وليس لشركة التأمين، ويجب أن يكون إجبارياً ما يجعله نوعاً من أنواع صناديق التكافل الاجتماعية بحيث يستفيد المريض من أموال الأصحاء وهكذا لا يقع المريض تحت رحمة المشافي والأطباء عندما ينزل الوباء.. والمشكلة في القطاع الصحي السوري أنه سيئ بالنسبة للفقراء غير الموظفين في الدولة أو القطاع الخاص الذي يتوسلون أمام المشافي الحكومية بالطابور والأطباء يعملون في القطاع الحكومي والخاص سوية، بعد ذلك نسأل ماذا يعالج هذا القانون من تلك المشكلات الجواب لاشيء! هل لهذا القانون هدف لتوسيع تغطية الفقراء، هل ستذهب أموال التأمين إلى المشافي لكي تطور نفسها؟‏‏
ويرى العديد من الموظفين بدوائر الدولة الرسمية في سورية أن التأمين الصحي الذي شملوا به في إطار تأمين العاملين في القطاع العام الإداري، غير صحي تشوبه علل كثيرة ولا يخدمهم بقدر ما يخدم الشركات التأمينية، التي أبرمت الحكومة عقد التأمين المذكور معها وهو ما يؤكده (علي وأم أحمد وأم وسام وغيرهم ممن التقيناهم أثناء صرفهم للوصفات الطبية أمام إحدى الصيدليات في طرطوس), ويتابعون: إن من يقرأ دليل استخدام التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام الإداري ويتمعن فيه يجد أن عقد التأمين الصحي الذي أبرمته الحكومة ممثلة بالسورية للتأمين مع إحدى شركات إدارة النفقات الطبية بغية التأمين صحياً على العاملين في القطاع العام، ليس أكثر من عقد «إذعان» لما ورد في الدليل من أمراض وأدوية استثنتها الشركات المذكورة من التغطية المالية.‏‏
في النهاية تبقى مسألة ضعف التوعية حول أهمية التأمين الصحي لدى شركات التأمين الصحي الخاصة في وسائل الإعلام, بل النظر إليها من قبل المواطن بلا مبالاة وسلبية دون معرفته لطبيعتها وفوائدها، تبقى هذه معضلة المعضلات فوارد التأمين الصحي لا يقارن بشركات التأمين الخارجية وهذا الضعف في شرح وتوعية المواطن حول التأمين الصحي يخلق حالة غائمة في المجتمع حول هذا التأمين ومدى الدور الذي يمكن أن يلعبه في حياة كل مواطن خارج إطار العمل في دوائر الدولة أو نقاباتها واتحاداتها العامة.. وفيما يتعلق بالمشافي الخاصة نجد ضرورة إعادة النظر بالأسعار التي تتقاضاها بعض المشافي حيث تجاوزت المعقول، والالتزام بتعرفة وزارة الصحة وعدم زيادة أسعار الأدوية والدخول إلى التأمين الصحي دخولاً صحيحاً يقيناً منا بأهمية هذه التجربة وتبعاتها الايجابية على الجميع.

» بدءا ً من العام القادم .. من يسجل فرعا ً في الجامعة لن يستطيع تسجيل فرع آخر في العام التالي إلا عبر
» بعثة مشتركة من وزارة الزراعة والمنظمات الدولية تزور مؤسسة الآغا خان
» التثقيف الصحي
» الدولة الصليحية في اليمن
» الدولة الفاطمية الثانية