مجلس الوزراء يقـــرّ مشروعات مراسيم إنهاء حالــة الطـوارئ إلغاء محكمة أمن الدولة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

مجلس الوزراء يناقش برنامج تشغيل الشباب ويبحث آلية تثبيت المتعاقدين ويقـــرّ مشروعات مراسيم .. إنهاء حالــة الطـوارئ.. إلغاء محكمة أمن الدولة العليا .. تنظيـم حـق التظاهـر الســلمي .. إلغاء شـــرط الـ 60 ٪ من معـــدل التخــرج للتعيين

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بانهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية المعلنة منذ عام 1963 .

كما اقر المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 و تعديلاته واحالة الدعاوى المنظورة أمامها الى مرجعها القضائي المختص اضافة الى اقرار مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية وفق نواظم اجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم تظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.‏

وتأتي هذه الحزمة من مشروعات المراسيم الاستراتيجية في اطار برنامج الاصلاح السياسي بما يعزز عملية البناء الديمقراطي وتوسيع مشاركة المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية وضمان امن الوطن والمواطنين ومواجهة التحديات المختلفة .‏

وفي الاطار الموازي والمكمل لمشاريع المراسيم التي تم اقرارها طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية الاسراع باعداد مشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون الاعلام والادارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في اقرب وقت ممكن.‏

وبهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ناقش المجلس مشروع قانون احداث برنامج يسمى برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة الذي يقضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل سنويا لحملة الشهادة الجامعية والمعاهد المتوسطة وتشغيلهم في الجهات العامة وذلك من خارج الملاكات العددية المحددة لها خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة.‏

وتقرر في الاجتماع تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل و العدل والامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء اعداد الصيغة النهائية القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج .‏

ووافق مجلس الوزراء على الغاء شرط الترشيح المحدد بـ 60 بالمئة من معدل التخرج من شروط الترشيح للتعيين لدى الجهات العامة.‏

كما بحث المجلس محضر اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آلية التعليمات اللازمة التي تجيز تثبيت المتعاقدين على الشواغر المتوفرة لدى الجهات العامة وذلك لجميع الفئات حيث تم تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء اعداد الصيغة النهائية لاجراءات ونواظم التثبيت وعرضها على المجلس لاستكمال مناقشتها واقرارها.‏

وتحدث رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة حول توجهات وبرنامج العمل الحكومي في المرحلة المقبلة مؤكداً أهمية تطوير العملية التربوية في كل المراحل ودعم القطاعات الزراعية والصناعية وتأطير التنمية العمرانية وتوسيع قاعدة البنى التحتية والمرافق والخدمات الاجتماعية والصحية.‏

وشدد الدكتور سفر على تعزيز عملية التواصل مع المواطنين و الاستجابة الى مطالبهم وفق الامكانات المتوفرة والمتاحة وايلاء الاهتمام بتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين فرص العمل للاجيال الشابة ووضع برنامج لاعادة وتثبيت ابناء المحافظات الشرقية في محافظاتهم في اطار عملية التنمية الشاملة والعادلة المتوازنة.‏

وأشار الى أهمية اعادة النظر بالهيكليات الادارية وايلاء الاهتمام بالتدريب والتأهيل ومكافحة الفساد والحد من الروتين وتعزيز الرقابة الوقائية .‏

وطلب رئيس المجلس من الوزراء مراجعة وتقويم آلية العمل في وزاراتهم والجهات التابعة لها ووضع برنامج كامل لتوجهات عملها وعرضه للمناقشة في المجلس تمهيدا لاغنائه واعتماده في المرحلة القادمة كخطة عمل لها واقراره .‏

*** *** ***‏

وزير الإعـلام: المواطــــــن هــــو العنـــــوان‏

وقال الدكتور عدنان محمود وزير الإعلام عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن هناك منهجاً جديداً لعمل الحكومة تتطلبها المرحلة الراهنة وهذا ما سيلمسه المواطن عبر تعزيز حريته وكرامته وتحسين مستوى معيشته.‏

وأشار إلى منظومة متكاملة من القوانين تتعلق بمكافحة الفساد وايجاد الآليات الكفيلة بوضع آليات واضحة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.‏

وأضاف السيد وزير الإعلام أن العمل الحكومي سيرتبط بأولويات تلبية حاجات المواطن مؤكداً أن المواطن هو العنوان الرئيس في عمل الحكومة في الأيام القادمة.‏

وأكد محمود أن الإعلام هو السلطة الأولى حالياً من خلال مهمتها بايصال المعلومات الدقيقة إلى الرأي العام وفي هذا الإطار أشار محمود إلى أن الحكومة وجهت بدراسة قانون إعلام عصري يعزز الحريات ويعمق العلاقة مع المواطن.‏

وكون المرحلة تتطلب عملاً متواصلاً ودؤوباً أكد محمود أن الحكومة قررت تكثيف نشاطها على صعيد الاجتماعات بحيث جعلته مرتين أسبوعياً بعد أن كان اجتماعاً واحداً..‏

وأشار محمود إلى ضرورة الابتعاد عن العمل التقليدي والنظر الى النتائج العملية من خلال جعل المواطن يتلمس أن الأداء الحكومي موجه لمصلحته وصولاً إلى مرحلة أن يقتنع بذلك.. وأكد محمود أن الحكومة قررت إعادة هيكلية بعض وزارات ومؤسسات الدولة في إطار عمل مؤسساتي مبني على أساس مصلحة المواطن والاهتمام بالشأن العام والقضايا الوطنية.‏

وفي رد على سؤال مندوب الثورة حول تفاعل الوزارات والمؤسسات مع ما ينشر في وسائل الإعلام وعدم الاكتفاء بالردود الروتينية أكد محمود أن هناك آلية جديدة للتعاطي مع الإعلام والتفاعل مع ما ينشره عبر إجراءات فورية.. وأضاف أن عمل المكاتب الصحفية سيتركز على تأمين المعلومة ومتابعة ما ينشر.‏

أما عن تخفيض سعر المازوت فأكد محمود أن الحكومة جادة في إصدار أي قرار من شأنه تحسين مستوى معيشة المواطن ويخفف من أعبائه.‏