الأسد يصدر مرسوما يقضي بإحداث صندوق تنمية الصادرات

اصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما يقضي بإحداث صندوق لدى هيئة التنمية وترويج الصادرات يسمى صندوق تنمية الصادرات, وذلك لدعم الصناعة الوطنية.

ويهدف الصندوق لزيادة حجم الصادرات الوطنية وتوسيع مجالاتها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية بشكل يؤدي إلى تحقيق السياسة الاقتصادية والتجارية في الدولة.
ويتضمن المرسوم رقم 19 لعام 2009 القاضي بإحداث الصندوق ""19 مادة تتضمن مهام الصندوق وأهدافه والإجراءات التي يجب أن يتقدم بها المستفيدون من الصندوق إلى هيئة تنمية وترويج الصادرات.
وسيتم بموجب هذا المرسوم رصد المبالغ اللازمة سنويا لتغطية نفقات تنمية الصادرات التي يتم اعتمادها أصولا من قبل المجلس الأعلى للتصدير في الموازنة العامة للدولة
وتضمن المرسوم الشروط التي يجب أن يلتزم بها المستفيد من الصندوق كتقديمه نموذج إحصائي عن كل شحنة وتسليمه إلى هيئة تنمية وترويج الصادرات قبل الشحن, حيث يتعين أن تكون البيانات المثبتة في هذا النموذج مطابقة لبيانات المشحون الفعلي والبيان الجمركي, كما يلتزم المستفيد بإخطار هيئة تنمية وترويج الصادرات بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات.
كما طلب المرسوم من المديرية العامة للجمارك بموافاة هيئة تنمية وترويج الصادرات ببيانات الصادرات والواردات كمية وقيمة على أساس اسم المستورد.
يشار إلى أن إحداث صندوق تنمية الصادرات يأتي بعد إصدار المرسوم رقم 6 لعام 2009 القاضي بإحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات، بهدف دعم الصادرات بما يتوافق مع خطط التنمية، والمساهمة في تحسين جودة المنتجات السورية ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية والمساهمة في تشجيع الاستثمار الموجه نحو التصدير.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة عامر حسني لطفي قال في وقت سابق إن التحديات الجديدة التي من المتوقع أن تواجهها سورية في المرحلة القادمة بسبب تراجع حجم الإيرادات النفطية وزيادة حدة المنافسة في الأسواق العالمية وتزايد التوجه في سورية للاندماج في هذه الأسواق والمتمثل بتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية، والسعي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تفرض علينا تنمية وتنويع هيكل الصادرات ودعم الصناعة الوطنية.
وتعاني الصادرات السورية من انخفض في الأشهر الأخيرة، متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، رغم تأكيد بعض أعضاء الفريق الاقتصادي في الحكومة أن تأثر سورية بهذه الأزمة سيكون طفيف واعتبارها فرصة ذهبية للاقتصاد السوري.
ويشهد الاقتصاد العالمي كسادا سلعيا بسبب الأزمة المالية العالمية، والتي أصابت كبرى المؤسسات المالية بنقص في السيولة، ما دفع كثير من دول العالم إلى الإعلان عن انتهاجها سياسات انكماشية، بالإضافة إلى تسريح ملايين الموظفين من عملهم
سيريانيوز

» الرئيس الأسد يصدر مرسوما يقضي بإعفاء ونقل محافظين
» الأسد يصدر مرسوما بإحداث المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية
» الأسد يصدر مرسوما يقضي بإعفاء رئيسة مجلس مدينة حمص من منصبها
» هام جداً : الرئيس الأسد يصدر مرسوم تشريعي يقضي بإحداث مركز وطني للمتميزين
» الأسد يصدر مرسوما يقضي بإعفاء مشاريع المنطقة الشرقية من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عشر سنوات