أكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان الاصلاح الاقتصادي في سورية استطاع ان يحقق نتائج ايجابية ويخطو خطوات ملموسة ويواجه التحديات الاقتصادية العالمية من حيث ارتفاع الاسعار عالميا. وقال الدردرى خلال لقائه المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال ان السياسة الاقتصادية رديف اساسى لقوة سورية فى مواجهة التحديات والتمسك بالثوابت الوطنية معربا عن تقدير الحكومة لما اتخذته المؤتمرات السنوية للاتحادات العمالية والنقابات من قرارات وتوصيات. واشار الدردري الى ان المؤتمرات العمالية والنقابية تعد عملا نقابيا مهما ورديفا اساسيا للعمل السياسى والاقتصادى مؤكدا اهمية عقد اجتماعات مع رؤساء الاتحادات المهنية والعمالية فى المحافظات ومع الوزراء المعنيين لمناقشة القضايا العمالية فى كل القطاعات وكذلك التواصل والتشاور المستمرين مع الحركة النقابية والعمالية فى سورية. واشار الى الاجراءات الحكومية المتخذة فى مجال الاصلاح الضريبى لافتا الى مسؤولية الدولة فى توسيع النشاط الاقتصادى من اجل توسيع قاعدة التحصيل الضريبى ومكافحة التهرب الضريبى وزيادة النشاط الانتاجى فى سورية. وقال الدردرى ان الحكومة تعمل على تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين واصحاب الدخل المحدود فى القطاعين العام والخاص مبينا ان الحزمة المقبلة من الاجراءات الحكومية ستكون لزيادة الاجور والرواتب. واكد ان الحكومة تدعم القطاع العام وتعمل على تطويره وتحديثه وتخليصه من الصعوبات التى يواجهها وان خطة الدولة تركز على عدم خصخصة القطاع العام بل دعمه وتحفيزه موضحا ان زيادة الاستثمار الاجنبى المباشر فى سورية امر مهم جدا فى زيادة الانتاج والانتاجية ومعدلات النمو وتأمين فرص العمل ونقل التقانة وتوطينها. من جانبه عرض محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رئيس المجلس اهم القضايا المطروحة فى اجتماع المجلس بدورته الحالية والتى تمثلت فى مسالة الغلاء وارتفاع الاسعار والاجراءات المطلوبة للحد من تدهور القدرة الشرائية وعدم كفاية الاجور وموضوع الغاء دعم المشتقات النفطية وانعكاسات تحريك الاسعار على جميع نواحى الحياة وخاصة المنتج الزراعى والصناعى وكذلك مشروع قانون اصلاح القطاع العام وتعويض طبيعة العمل وتنفيذ المادة 98 من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة. واكد عزوز ضرورة تشميل جميع العاملين فى الدولة بالرعاية الصحية وتسوية اوضاع العمال المؤقتين وكذلك ضخ استثمارات حكومية فى بنية القطاع العام ومعالجة صعوبات الشركات الحكومية. وتحدث عدد من رؤساء الاتحادات المهنية والعمالية عن واقع العمل والعمال والصعوبات التى تواجه مسيرة العملية الانتاجية مشيرين الى جملة من المقترحات التى تسهم فى تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام