الكفيل يغزل و المقترض يلبس .

عاجل : انقراض الكفيل الشخصي في عام 2010

لا يوجد ممن أعرفه أو تعرفونه سواء كان ممتلئ أو بحاجة للمال موظف أم غير موظف إلا ويعرف ما هي الشروط اللازمة لاستجرار قرض من أحد تلك المصارف الخاصة والعامة . ولسوء الأقدار وتردي الحال أنه يحفظ وعن ظهر قلب كحفظه لإحدى أغنيات الأخوين رحباني ما هي الوسائل المجدية التي تمكنه التهرب من الالتزام بالدفع وبالتالي التملص أيضاً من مطالبة كفيله الذي لا حول له ولا قوة . ربما لأن كلمات مثل : الصدق – الثقة – الشهامة – الخ الخ لم تعد تشكل أشرعة للكثيرين منا ولا أحد يتعب أو يحاول الدفاع عنها .

كسر القوالب والخروج عن المألوف

كان من الدارج و منذ سنوات قديمة أن المدين ( المقترض ) دائماً من الطبقة العاملة في المجتمعات وما كان يسمى بطبقة العوام أو عامة الشعب وكان هذا في عوز مادي سواء لأسباب اجتماعية معيشية أو صحية وغيرها . فيلجاً إلى الدائن ( المقرض ) المليء صاحب النفوذ أو من أفراد الأسر المخملية الغنية الذي يعطيه حاجته مقابل العمل لديه أو رهن شيء من ممتلكاته العينية أو الشخصية . أما في أيامنا فنرى أن أكثر من 75% بالمئة من المقترضين هم هؤلاء الأغنياء . ونلتمس ذلك خاصة عندما تكون المبالغ المقترضة هي أرقام خيالية لا تصدق . و 95% بالمئة منهم لا يسددون بما أصبحت به ذممهم مشغولة من أموال .أما هؤلاء أصحاب الدخل المحدود إن وجد هذا الدخل والذين لا يراهنون على نفاذ الخبز أو الماء أو الوقود بل على نفاذ الصبر فإنهم على عداوة تاريخية بشبح الدين وعبء سداده والخوف من مطاردته لهم في كل مكان . إلا أنهم فوق كل ذلك لا يروضون إلا بالموت .

قانون المصارف

أي شخص يريد أن يستجر مبلغ ما من مصرف ما هو بحاجة لكفيلين موظفين . وفيما يتعلق بضمانات الدخل المحدد يجب استيفاء كفالة عمال دائمين من العاملين في الدولة ومؤسساتها تغطي 40% من أجرهم القسط الشهري للقرض وإذا كانت خدمة الكفيل الواحد أو مجموع خدمة الكفلاء في حال تعددهم 15 سنة. أما إذا كانت خدمة المتعامل أكثر من خمس سنوات يجب أن لا تقل خدمة الكفيل الواحد أو مجموع خدمة الكفلاء في حال تعددهم عشر سنوات.ويجب عدم قبول كفالة من لا تعادل الخدمة المتبقية له للإحالة على التقاعد مدة القرض .‏ إضافة إلى أن يكون الكفيل من ذوي الدخل المحدود قد أدى خدمة العلم أو معفى منها.وأن لا تقل خدمة الكفيل من ذوي الدخل المحدود أو مجموع خدمة الكفلاء في حال تعددهم للمستفيدين من القطاعات غير الدخل المحدود مدة 15 سنة . و تنظم كفالة يوقع عليها الكفيل وتكون بمثابة التزاماً غير قابل للانقسام ويكون الكفيل الشخصي للمدين ويعامل معاملته لحين سداد مبلغ القرض ( يوقع على نفس سند العميل ) .

القبض على الكفيل الأول متلبسّاً

- أغلب المقترضين الذين قبضوا الأموال يدفعون عدة أشهر ثم يتوقفون عن الدفع بشكل نهائي . فيقوم المصرف بإنذار هذا المقترض ليقوم بتسديد قسطه ثم ينذره في الشهر الذي يليه وتستمر بذلك حتى ستة أشهر إلا أنه لا يبادر لتسديد ولا يكلف نفسه عناء حتى بمراجعة المصرف . والأمر الأكثر ضرراً أن يكون الشخص المقترض غير موظف أي يعمل في إحدى المهن الحرة تاجر مثلاً أو عامل مياوم هنا يقوم المصرف بإرسال إشعار إلى الكفيل الأكثر ملاءة لتبلغيه بالحجز على جزء من أجره الشهري بحسب النسب التي حددها قانون العاملين الأساسي رقم ( 50 ) لعام 2004 والذي نصت المادة / 94 / منه على :

–أ- لا يجوز حجز أجر العامل لقاء الديون التي عليه , إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول , وفي حدود النسبة التالية :

- (10 % ): من الليرة حتى ( 300 ) ل .س من الأجر .

- ( 15 % ): من المبلغ الذي يزيد على (300) ل .س وحتى (600) ل .س.

- (20 % ): مــن المبلغ الذي يزيد علــى (600) ل .س .

ب ـ لا تدخل النفقة الشرعية الشهرية , ضمن الحدود الواردة في الفقرة ( أ ) السابقة . أما النفقة الشرعية المتراكمة فتدخل ضمن تـلك الحدود .

ج ـ في حال تراكم حجزين على أجر العامل , الحجز الأول مقابل دين مستحق للخزينة , والثاني مقابل دين عادي . فيقتطع من الأجر الشهري للعامل دين الخزينة عليه في حدود النسب المقررة في الفقرة (أ) السابقة , ثم تقتطع مبالغ الديون العادية في حدود النسب المذكورة , وذلك بعد أن يتم سداد دين الخزينة .

- فإذا غطت هذه النسبة المقتطعة قيمة المبلغ الواجب فإنها تسدد وكأن المتعامل الأساسي هو من قام بتسديدها و في حال لم تكفي يقوم المصرف بإشعار الكفيل الثاني للحجز على ما تبقى من أصل المبلغ .

- مهند موظف في القطاع العام وهو واحد من ألاف الأشخاص الذين كفلوا أحدهم في مصرف ما . يقول : إن المقترض قريبي وتربطني به صداقة قديمة من أيام الطفولة أراد أن يشتري منزل وباعتبار أنه غير موظف طلب مني أن أكون أحد كفلائه لدى المصرف وفعلاً أخذ مبلغاً يتجاوز المليون ونصف المليون ليرة سورية . واشترى المنزل وفعلاً بدأ بتسديد أقساطه . إلا إنني فوجئت بعد 14 شهر بإشعار من المصرف المذكور آنفاً يزف لي خبر بالحجز على جزء من دخلي الشهري . كنت أظن أن الموضوع فيه خطأ ما فراجعت المصرف . وتبين أن صديقي العزيز لم يدفع أقساطه من 6 أشهر . وبدأوا بالحسم بمعدل 6 ألاف ليرة سورية تقريباً وأنا على هذه الحال من حوالي ثلاث سنوات مع العلم أن مدة القرض هي 15 عام . طبعً راجعت المقترض مراراً وتكراراً إلا أنه في كل مرة كان يقول لي أنه سيدفع هو القسط بداية هذا الشهر وأنا ما زلت أنتظر هذه البداية كما ينتظر السجين الحكم باستعادة حريته .

ما الممكن فعله

في هذه الحالة الخيارات قليلة فالكفيل يستطيع أن يعود على المدين بدعوى المطالبة بالمبالغ المدفوعة . وهنا إذا كان المدين يملك عقاراً أو سيارة أو أموال عينية أخرى كمتجر مثلاً يستطيع الكفيل بوضع إشارة حجز تنفيذي على هذه الأموال العينية من خلال الدعوى المرفوعة عليه . أما إذا لم يكن لديه شيء باسمه فيجب البحث عن أي مال ممكن أن يؤول إليه حتى ولو بعد مدة ويقوم بوضع إشارة الحجز على هذا المال كحصة إرثية مثلاً ممكن أن يرثها هذا المدين . لأن مسألة المطالبة ببيع المنزل الموضوعة عليه إشارة الرهن للمصرف أمر مستحيل طالما المصرف يأخذ قسطه الشهري من الكفيل فلا حاجة له للدخول في هذه المعمعة المدنية ويتنصل من المسألة تاركاً الأمر للكفيل إن شاء .

كفيل حربوق

همام موظف في دائرة حكومية كفل أحدهم في سحب مبلغ ثلاثمائة ليرة سورية كقرض للزواج بعد عدة أشهر ذهب وسأل عن وضع المقترض وذمته فتبين له أن المصرف قد وجه ثلاث إنذارات بالدفع للمقترض وهو لم يدفع بعد تبلغه بذلك . فسارع همام وقام باستجرار أدوات كهربائية غالية نوعاً ما من الجمعية التابع ة للقطاع الذي يعمل لديه وتعهد بدفع ثمنها على شكل أقساط شهرية . وفعلاً نجح في ذلك إلا أنه الآن لا يقبض من راتبه الشهري سوى مبلغ 1500 ليرة سورية . ولكنه سعيد بذلك على مبدأ الكحل أحسن من العمى .

ما متنا بس شفنا اللي ماتوا

في كل يوم تقريباً نسأل : هل تعرف من يكفلني بمبلغ لدى المصرف والجواب دائماً : لا لا يوجد . لأن أي موظف تسأله عن رغبته في كفالة شخص . يوجد لديه جواب جاهز معلب ومقنع هو أنني أكفل أحدهم . وعلى الغالب أن نصف من نسأل لا يكفلون أحد إنما يعرفون ما هي اللعبة على مبدأ : ما متنا بس شفنا اللي ماتوا . وهناك أشخاص يبحثون عن كفيل من عدة أشهر ولم يجدوا ومنهم وجد كفيل ولكنه لن يستطيع إيجاد كفيل ثاني .

وأخيراً : يرحم أيام زمان

في القانون الروماني القديم كان من أعطى شخص مال على سبيل الدين كان يرهن ما يملكه هذا الدائن أو يضطر لرهن زوجته وأولاده . أما من كان غير متزوج . فكان الدائن ( يسترقه ) يحوله إلى عبد ويعامله كالثور لحراثة الأرض ونقل البضائع وغيرها من الأعمال المجهدة لمدة تعادل الوفاء بالدين وكان ذلك حقاً خالصاً له .

لو أن هذا القانون مطبق حتى أيامنا هذه كنت سأجزم وأنا كلي ثقة بأننا قادرين على استصلاح البادية بكاملها وتحويلها إلى أراضي صالحة للزراعة و لربما استصلحنا المرتفعات الجبلية الوعرة أيضاً .

أجل إنني أنحني تحت سيف العناء ،ولكن صمتي هو الجلجلة ،وذل انحنائي هوالكبرياء ،لأني أبالغ في الإنحناء ،
.لكي أزرع القنـبـلة

Email: wardeh-laeth@hotmail.com

ومن باب الدعابة
اذكر لك بعضا من شروط مصرف التوفير
غير مقترض وغير كفيل لديهم
وان كان مقترض لدى احد المصارف ذلك يؤثر سلبا على كفالته
وينو هادا الموظف
ساقترح عليهم شروط جديدة
غير متزوج
لون عيونه سود او بني

Exclamation

Admin عدد الرسائل : 1272 تاريخ التسجيل : 31/01/2007

اقتباس :: ساقترح عليهم شروط جديدة
غير متزوج
لون عيونه سود او بني

راحت علينا

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
شكرا أخي الغالي أ, ليث
موضوع جميل
رغم المأساة التي فيه
أضيف وأقول
لايوجد أشياء مجانية في حياتنا الآن
ويا للأسف
يقال الآن : بزنس إذ بزنس
وبدل أن تعزز الحضارة العلاقات الإنسانية
دمرتها وحولتها إلى قيم مادية بخسة
وكل هذا مدفوع الثمن
كان يقال : كرمال عين تكرم مرج عيون
يقال الآن : ما في شي لسواد العيون
أخوكم........ دوما

الشكر والامتنان لجميع الردود من الأخوة والأصدقاء
وأتمنى أن أقدم كل ماهو مفيد للجميع

مع فائق الحب والاحترام

» لمـــاذا يلبس الطبيب اللون الاخضر في غرفة العمليات