مجلس الشعب يقر قانون إحداث هيئة عامة للثروة السمكية مقرها الرئيسي مدينة جبلة

[size=16]دمشق ..
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدت مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس و بحضور الدكتور سعد الله آغا القلعة وزير السياحة تسمى الهيئة العامة للثروة السمكية ويكون مقرها الرئيسي مدينة جبلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير حيث جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون أن تنمية الثروة السمكية في سورية وزيادة الإنتاج السمكي لرفع حصة الفرد من الأسماك أضحى ضرورة ملحة إدارة هذا القطاع وإلى وضع استراتيجيات وخطط عملية تهدف إلى ترشيد واستغلال الموارد السمكية الطبيعية المتاحة واستكشاف الآفاق المستقبلية للتوسع في صيد واستزراع الأسماك والأحياء المائية الأخرى وفتح آفاق جديدة للاستثمار السمكي في مختلف مجالاته وأن البحث العلمي في مجال الثروة السمكية يعتبر عاملا ً رئيسيا ً في هذا التطوير نظرا ً للحاجة إلى إدخال أنواع سمكية جديدة تعرف بجودتها وسرعة نموها واختبار التقانات الحديثة في مجال زراعة الأحياء المائية وتطوير صيغها لتتناسب مع الظروف المحلية وجمع المعلومات الإحصائية الدقيقة عن القطاع السمكي وتوظيفها في رسم سياسات واستراتيجيات التطوير وتامين مستلزمات الخدمات المقدمة لقطاع الأسماك وتطوير آليات تسويق الأحياء المائية ومنتجاتها ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العديدة التي انضمت لها سورية والمتعلقة بقانون البحار وتنظيم وترشيد الصيد البحري والسعي إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية والأجنبية في المجالات السمكية المختلفة بالإضافة إلى الضرورة الملحة إيجاد مرجعية رئيسية واحدة إدارة قطاع الثروة السمكية .
حيث ناقش المجلس مواد مشروع القانون مناقشة مستفيضة وتساءلوا عن عدد من النقاط والمواد التي تضمنها القانون أجاب عنها رئيس اللجنة المختصة كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن المصادقة على اتفاق ومزايا و حصانات البرلمان العربي الانتقالي الموقع في دمشق بتاريخ 5 / 8 / 200/ بين حكومة الجمهورية العربية السورية والبرلمان العربي وبعدها بدا المجلس بمناقشة مشروع القانون الخاص بإحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية حيث قال وزير السياحة الدكتور سعد الله آغا القلعة أنه تم إعداد مشروع القانون نظرا ً لمرور ما يقارب الخمسين عاما ً على صدور القانون رقم /458/ لعام 1957 الناظم لترخيص مكاتب السياحة والسفر وعدم مواكبته بالتالي لخطة التطوير السياحي ونهوض تلك المكاتب بالمهام المطلوبة منها في إطار جهود الوزارة التي تستدعي التخصص في عمل هذه المكاتب لتحقيق جودة المنتج السياحي السوري وتحسين سوية الخدمات السياحية وصولا ً بها إلى المعايير الدولية المتعددة .
وأضاف وزير السياحة : وانطلاقا ً من توجيهات الحكومة لتحديث التشريعات السياحية بهدف مواكبتها لخطة الدولة في التطوير السياحي فقد تم إعداد مشروع القانون المتضمن إحداث عدة فئات من المواقع السياحية تختص كل فئة منها بمهام محددة مع تحديد الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ تلك المهام بما يواكب تطور الصناعة السياحية .
وقد ناقش المجلس سبعة مواد من مشروع القانون وقد نالت بعض مواد المشروع عدد من انتقادات الأعضاء ومنها المادة الثالثة التي تنص على الأعمال التي تمارسها مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية حيث اعتبر النائب عمار بكداش أنها محاولة من الوزارة لتحويل عملها في الترويج السياحي الخارجي إلى القطاع الخاص بالإضافة إلى عدد من التساؤلات الأخرى حيث أوضح وزير السياحة أن ذلك لا يعني ما قصده النائب بكداش بل إنها عملية تشاركية وأن الوزارة ستسمر بعملها في الترويج السياحي وبشكل أوسع أيضا ً .
وكان المجلس قد أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء ورفعت الجلسة إلى الساعة 11 من صباح يوم الخميس 4 – 12 – 2008 .
....................................

أجل إنني أنحني تحت سيف العناء ،
ولكن صمتي هو الجلجلة ،
وذل انحنائي هو الكبرياء ،
لأني أبالغ في الانحناء ،
.لكي أزرع القنـبـلة

[/size]