حلول على نار هادئة لمشكلات السكن والقروض وأزمة المياه

قسيم دحدل: السكن.. المياه.. القدرة على تأمين ذلك وفق آليات واجراءات تراعي امكانيات الشرائح المختلفة وخاصة ذات الدخل المحدود ثلاثية متلازمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، محاور كان لـ«البعث» وقفة حولها مع المهندس عمر غلاونجي وزير الاسكان والتعمير، حيث سلط الضوء على ماجرى ومايتم الاعداد له في هذا الشأن من اعمال وخطط مالية ومستقبلية هدفها في المحصلة توفير المقومات الحياتية اللازمة والضرورية استناداً الى الواقع والممكن في ظل المتاح من الموارد.

483 الف وحدة حسب الخطة
ففي مجال المشاريع السكنية أكد غلاونجي انه وبموجب الخطة الخمسية تم وضع خطط لتأمين السكن المناسب خلال السنوات مابين 2006- 2010 وذلك بإنشاء 483 وحدة سكنية جديدة وزعت على القطاعات الثلاثة العام والخاص والمشترك فكان نصيب المؤسسة العامة للإسكان 42 ألف وحدة سكنية مبيناً ان عملية تنفيذ هذه الوحدات تسير بصورة جيدة وحسب ما هو مبرمج وفق الخطة المعتمدة إذ يتم سنوياً تسليم عدد من المساكن يتناسب مع الاحتياجات المحددة وسوف تنفذ بشكل كامل وخلال البرنامج الزمني لها.
60 الف وحدة للتعاوني
اما بالنسبة للقطاع التعاوني فمع الاعتراف بوجود مشكلة تأمين الاراضي المناسبة له الا ان 60 الف وحدة سكنية هي الحصة المقررة له وقد نفذ منها حتى تاريخه نحو 11 الف وحدة سكنية وبهدف استكمال الخطة في هذا القطاع تتابع وزارة الإسكان مع وزارة الإدارة المحلية ومجالس المدن قضية تأمين الأراضي بدءاً من حلب وانتقالاً إلى محافظات القطر كافة ويتم ذلك وفق خطة زمنية ستوضع مع الادارة المحلية.
300 الف رخصة للخاص
وبالانتقال للقطاع الخاص قال غلاونجي: حسب احصائيات وزارة الإدارة المحلية والتي وافتنا بها مؤخراً هناك نحو 300 الف رخصة قد تم اعطاؤها لهذا القطاع وبالتالي فهي تشكل نسبة كبيرة من المساكن المبرمجة في اطار «الخمسية العاشرة» ومن المتوقع مع نهايتها ان يكون العدد الاجمالي المنفذ او قيد التنفيذ كبيراً.
المخالفات والحلول القادمة
وحول مناطق المخالفات والسكن العشوائي ومصير القاطنين فيها وتخوفهم من ان الحلول سوف تكون على حسابهم اعتبر غلاونجي هذه القضية هماً وطنياً تشترك في معالجتها جهات عدة مشيراً الى ان الاطار التشريعي لحلحلة هذه القضية في طريق الانجاز الكامل والشامل لها وهو اطار جيد جداً لمعالجة هذه المشكلة وخاصة بعد صدور القانون 51 المعني بالتطوير الاستثماري والعقاري والذي سيسمح بمعالجة هذه المناطق مع مجالس المدن ووزارة الاسكان والقطاع الخاص وهذا بالاضافة للقانون 33 القاضي بحل مشكلة ازالة الشيوع والذي يعمل حالياً على اعداد وانجاز تعليماته التنفيذية من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع الادارة المحلية وخلال شهر من تاريخه سوف تكون جاهزة.
التوزيع حسب الاسهم
وفي تفاصيل هذا القانون واهدافه قال غلاونجي: انه سيمكن سكان المخالفات من الحصول على مقاسم بأسمائهم اي كل ساكن يملك وثائق تؤكد أحقيته في هذه المناطق «صيغة ايجار او تملك» سوف يتم نزع الملكية بشكل كامل ووفق اسس واحكام القانون 9 الناظم لعمران المدن واعادة توزيع الاراضي على المستحقين بنسبة اسهمهم الموجودة وهذا سيساعد على تنظيم تلك المناطق واقرار الحقوق الموجودة بشكل فعلي وموثق ضمن المصالح العقارية وخلال شهر سوف تكون هناك تعليمات تنفيذية واضحة لتطبيق القانون الجديد.
قروض طويلة الاجل
وحسب اعتقاد السيد الوزير سيكون هذا الاطار التشريعي الجامع بداية جيدة وعملية في معالجة مناطق المخالفات وتنظيمها بشكل حضاري واقتصادي.
وفيما يتعلق بامكانية الاستفادة من الاموال الكبيرة المجمدة في مصارفنا عن طريق تحريكها في قنوات اقراض طويلة الاجل يستطيع من خلالها المواطن وخاصة من ذوي الدخل المحدود الحصول على منزل لائق دون ان يكون القرض في حد ذاته عبئاً ثقيلاً عليه وعلى حساب معيشته وبما يتناسب مع دخله رأى غلاونجي ان عملية التوفيق بين الايداع قصير الاجل والاقراض طويل الاجل ليست سهلة وتحتاج الى توليفة مالية ومصرفية ونقدية بمعنى تحقيق توازن بين ايداعات مدتها سنة او سنتان وقروض مدتها تتراوح مابين 5-20-30 سنة ومع ذلك اكد السيد الوزير ان هناك حالياً دراسة لوزارته مع المصرف التجاري السوري لاطلاق قرض سكني طويل الاجل قد يصل الى 40 عاما بفائدة بسيطة ولكن ضمن دراسة متكاملة.
فريق عمل
وفي هذا السياق اشار الى ان ممثلين في وزارة الاسكان اجتمعوا مع ممثلين من المصرف التجاري السوري مرتين حيث تم تشكيل فريق عمل من المصرف التجاري والعقاري والمصرف المركزي ومجلس النقد والاسكان لدراسة مثل هذه القروض كونها قروضاً ذات حجوم تمويلية كبيرة جداً وسوف يكون لها انعكاسات على السياسة النقدية والسياسات المالية والاسكانية في سورية.
بفوائد بسيطة لذوي الدخل المحدود
وأوضح السيد الوزير انه وعلى اساس الدراسة سيتم التوصل الى توليفة يمكن من خلالها الاستفادة الكاملة حيث سيكون بمقدور كافة الشرائح الاجتماعية وخاصة ذات الدخل المحدود الحصول على قروض سكنية طويلة الاجل ولمدد مختلفة 25-30-40 سنة مبيناً انه سيتم الابقاء على كتلة من الحجم الكلي للاقراض وبنسبة معينة تخصص لهذه الشرائح بمعنى ان الذي يحتاج مثلاً لقرض قيمته 500 الف ليرة بهدف بناء منزل او غرفتين ومنافعهما في قريته يجب ان يأخذ قرضاً بفائدة بسيطة واقل من الذي يحتاج وأخذ قرضاً مثلاً 10 ملايين ليرة حيث ستكون الفائدة عالية.
السيد الوزير أكد ان هذه التوليفة قائمة ولكن لم يتم بلورتها بعد بشكل كامل.
283 مليون يورو لمياه دمشق
وكون موضوع تأمين المياه للمشاريع الاسكانية القائمة والتي ستقام هي الاساس في اي استقرار سكاني او غير سكاني والاعتراف بأن هناك ازمة متفاقمة تحتاج الى حلول اسعافية اعتبر غلاونجي ان المقترحات التي توصلت لها وزارتا الاسكان والادارة المحلية خلال الجلسة النوعية التي عقدت في رئاسة الوزراء يمكن ان تساهم الى حد ما في تأمين المياه لدمشق ومحيطها الحيوي حيث اوصي بتوحيد ادارة المياه في دمشق وريفها والتخفيف من الهدر الحاصل والاستمرار في استبدال الشبكات القديمة الموجودة التي تتسبب بهدر عالٍ ومعالجة العدادات.
لافتاً الى ان كلفة مشروع تطوير شبكة مياه دمشق تصل الى 283 مليون يورو حيث سيضمن هذا المشروع وبعد انجازه ايصال المياه الى كافة انحاء دمشق وبعض المناطق التابعة لريف دمشق وبمواصفات جيدة وسيوفر ويحسّن خدمات المشتركين ويخفض الفاقد الى الحدود الدنيا.
Syriaface