عرض مدير المصرف التجاري دريد درغام يوم الأحد تصور المصرف للقرض العقاري الذي يعتزم إطلاقه حين ينال الموافقة من قبل الجهات الوصائية والمتوقع أن تتم قبل نهاية العام بهدف مناقشته من قبل الجميع وتقويمه.
وقال درغام إن "المصرف يعتزم إطلاق القرض الشامل (وهو قرض عقاري) على شكل عقد اجتماعي جديد ليشمل مختلف أنواع العقارات من سكن، مشافي، عيادات، محلات تجارية إلى أخره"، داعيا "الجميع للإطلاع على تفصيلاته وإعطاء رأيهم بهدف تقويمه".
وأضاف درغام في مؤتمر صحفي أن "القرض المقترح هو عقد اجتماعي عادل بين المصرف والمقترض وله سمة إسلامية لأن ربحه معقول جداً ويتقاسم المصرف الربح مع المقترض، فهو قرض بلا كفيل لأن المشروع ذاته هو الضمانة، ويستفيد منه من يرغب بالسكن ومن يرغب بإنشاء مشروع".
وبينت مسودة القرض التي تم عرضها أن القرض المقترح يتطلب وضع وديعة في المصرف تحدد حسب القرض والمدة، تبدأ من نسبة 5% لقرض الذي يبلغ 300 ألف ليرة ومدته 15 عام، إلى 25% لقرض 1.2 مليون ليرة ولمدة 15 سنه، في حين أن أي مبلغ يتجاوز 1.2 مليون يجب أن تكون الوديعة 30% من قيمة القرض على الأقل.
ويقترح المصرف عبر المسودة أن تكون نسبة الوديعة 30% للعقارات التي تقع قيمتها بين 1.2 مليون و5 مليون، وأن تكون 50% للعقارات بين 5 و15 مليون وأن تكون 70% للعقارات الأغلى"، مشيرا إلى أن "جميع الأرقام الواردة في هذا التصور عبارة عن مقترحات قابلة للنقاش".
وتم الاشارة عبر المسودة إلى أن البنك سيعطي أرباح على الوديعة الموضوعة لديه بشكل تضخمي تبدأ بحدود 1-2% سنويا ما يساعد على تخفيض أقساط التسديد المترتبة على المقترض، ولكن تفقد الوديعة دورها في توليد أرباح للمقترض المودع عند التعثر لفترة ثلاثة أشهر متتالية، ويصبح في هذه الحالة من حق المصرف أن يقتطع من الوديعة أية بدلات إيجار مستحقة أو أية غرامات مستحقة على أية أقساط متأخرة.
وبحسب المسودة فأن القرض لا يقبل إلا تمويل العقارات التي تم إكساؤه، أما من كان على عرصة معدة للبناء أو على الهيكل فالمصرف يعد بتقديم القرض وذلك بشرط إكمال إكساؤه في فترة محددة، وهذا يكلف المقترض دفع 2% من قيمة البيع للمصرف كتأمين، إلى حين إتمام الإنجاز حيث تعتبر حسماً من القيمة البيعية، في حين تعتبر في حالة التأخر في الإنجاز أو عدم مطابقة المواصفات غرامة مستحقة.
وجاء ايضا في مسودة القرار أنه يضاف على الأبنية على الهيكل (على العظم) والتي يوافق عليها البنك بعد استيفاء 2% من قيمة العقار بعد الاكساء، ودرءاً لاحتمال بقاء العقار دون استكمال في حال نكول البائع عن إكساء العقار وبالتالي استحالة تأجيره يطلب المصرف من المشتري وديعة "تنفيذ" تعادل القيمة نحو 10 آلاف ليرة للمتر بقصد ضمان إنجاز الإكساء عبر المصرف، وتعاد للمقترض إذا تمت العملية بشكل كامل.
وتم ايراد بحسب المسودة أن فكرة القرض الجديد تقوم على أن يقوم البنك بشراء المنزل لصالح المقترض والحصول منه على حق استئجار وإيجار العقار إلى حين تستيد القرض، ومقابل ذلك يضع المقترض وديعة مالية في البنك وبدل إيجار متناسب مع الإيجارات في منطقة العقار لمدة ثلاث شهور طوال فترة تسديد القرض.
كما يمتلك المصرف في حال تعثر المقترض في تسديد التزاماته المالية للمصرف لمدة ثلاث أشهر حق إخراجه من المنزل وتأجير العقار عبر نظام المزايدات (دفع إيجار أعلى)، دون سقوط صفة الملكية عنه، كما يحق للمصرف تجديد تأجير المنزل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء فترت السداد إذا وجد أنه مرغوب ولأكثر من مرة، حسب مسودة القرض.
ويقترح المصرف أن يكون هناك حد أدنى لمدة الإقراض فمثلا أن لا يقبل المصرف التعامل بهذا النوع من القروض لأقل من 10 سنوات. وفي حال رغبة البعض بالتسديد السريع فلا يوجد ما يمنع ذلك من خلال التسديد المسبق للأقساط وتسريع الدفع بعد تسديد عمولة فوات الربح البالغة 5% على المبلغ المتبقي.
كما نوه المصرف أنه سيتم حصر استعمال العقار بالمقترض الأصلي أو ورثته في حال الوفاة، وفي حين قام المقترض بتأجير العقار بمبلغ أكبر من المتفق علية مع المصرف أو دون علمه يعتبر القرض متعثرا ويحق للبنك إتباع الإجراءات السابقة من إخراج للمقترض وتأجيره مباشرة من قبل البنك.
وبين المصرف أنه في المرحلة الأولى ولمنع تكرار تجربة الجمعيات السكنية ومشاكلها يمكن حصر التمويل بالمقترضين الذين يتجاوز عمرهم الثامنة عشر من العمر من جهة وحصرياً لمن لا يمتلك عقاراً من قبل (سواءً على مستوى سورية أو على مستوى المحافظة حسب ما تراه مناسباً إدارة كل مصرف أو الجهات الوصائية).
وأوضحت المسودة أن المبلغ المسدد شهريا يقسم إلى قسمين الأول هو قسط القرض الممنوح من قبل البنك وهو بدون فائدة، وله قسط ثابت طول فترت السداد، والقسم الثاني هو الإيجار الشهري والذي يتغير سنويا وذلك حسب تغير التضخم السنوي بالإضافة إلى الإيجار المتعارف عليه في منطقة العقار.
يشار إلى هذا الشكل من القروض العقارية غير مسبوق في سورية وهو بحاجة إلى هيكلية إدارية جديدة غير متوفرة في المصارف حيث تكون هنالك إدارة خاصة لمتابعة العقارات وتأجيرها، كما أنه بحجة لصدور قانون خاص يتيح وينظم العلاقات الإيجارية التي يطرحا المصرف.
ويتوقع أن يتم تشكيل لجنة خاصة من قبل رئيس مجلس الوزراء خلال أيام لوضع الصيغة النهائية لهذا القرض، والذي يتوقع أن تنجز خلال أربع أشهر حسب قول درغام.
وفي سياق أخر، قال درغام لـسيريانيوز إن "المصرف التجاري بعيد عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية"، لافتا إلى أن "المصرف لديه إمكانية للتمويل طويل الأجل دون إي مخاطر فهو يملك رصيد يبلغ نحو 90 مليار ليرة ويستطيع أن يغامر بنصفه أو ثلثه بالتمويل طويل الأجل دون أن يقترب من الودائع".
وكانت مؤسسة التمويل الدولية قالت في تقرير لها نشر قبل أيام أن كثيرا من المصارف السورية تستخدم الودائع قصيرة الأجل لتمويل القروض طويلة الأجل وذات الفائدة الثابتة ما يشكل تهديد بإفلاس هذه المصارف.
وردا على سؤال حول وجود عمليات احتيال من خلال قروض التجزئة، قال درغام إن "المصرف رصد بعض المتذاكين في قروض السخانات فقط، والذين اعتبروه قرض شخصي، ما غير من الهدف الموضوع له"، مشيرا إلى أنه "تم معالجة هذه الحالات بفرض غرامة قدرها 200ألف ليرة سورية على وكيل سخانات مخالف وألغي التعامل معه".
الإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي
