تساؤلات في ذمة التعديل
ويتساءل البرشة " اذا خفضنا التأمينات فهل أصحاب العمل سيشركون كل عمالهم في التأمينات، وفي حال تمّ إشراكهم، فهل سيكون على أساس الرواتب الحقيقة التي يعطيهم إياها رب العمل..وماذا عن العمال غير المسجلين بالتأمينات والذين مضى على عملهم سنوات عديدة تصل أحيانا إلى أكثر من عشر سنوات، كيف سيتم التعامل معهم..!"
ويضيف "السؤال الأهم، ان القطاع غير المنظم بسوريا يضم نحو 35% من قوة العمل(اي نحو 2 مليون عامل، على اعتبار ان الرقم المتداول هو 6 ملايين عامل) هؤلاء مهما خفضت لهم القيمة فإنهم لن يسجلوا عمالهم، لان منشأتهم ببساطة مخالفة، وهي بحكم القانون غير قائمة، غير موجودة، كيف سيتم التعامل معهم..؟".
ومدير التأمينات يقول" من تجربتي الخاصة مع الكثير من أرباب العمل اذا طلبت منهم ان يسددوا 10 ألاف للمؤسسة فإنهم مستعدين لان ينفقوا 200 الف ليرة مقابل عدم التسديد، البعض يعمل على مبدأ اضرب واهرب، اذا فتح احدهم مشروع بمليار ليرة فانه يريد ان يستردها بيوم واحد، ثم يغلق المنشاة وليس له علاقة لا بالعمالة ولا بالتأمينات ولا غيرها..".
نقطة أخرى يشير إليها البرشه وهي ان "قانون التأمينات لا يشمل عمال المنشاءات التي تشغل اقل من خمسة عمال، فاشتراكهم يقتصر فقط على إصابات العمل، بالتالي ان تخفيض الاشتراك لن يؤدي إلى انضمامهم، علينا اولا ان نمد المظلة التأمينية لتشمل كل العمال بصرف النظر عن عدد العاملين بالمنشأة الواحدة، ثم نفكر لاحقا بالوسائل والطرق التي من شأنها دفع الجميع للانضمام دون المس بحقوقهم المكتسبة".
تحصيل الديون ام شطبها..!
في ردهم على اقتراح التخفيض يستغرب أعضاء المكتب التنفيذي في اتحاد النقابات، هذا المقترح انطلاقا من ان نسبة الاشتراك بالتأمينات في سوريا هي من اقل النسب عالميا، ويعرضون جدول يضم نحو 21 دولة معظمها اعلى من النسبة المعتمدة في سوريا نذكر منها:
اسم الدولة | نسبة مساهمة العامل | نسبة مساهمة رب العمل | المجموع |
سوريا | 7% | 17% | 24% |
مصر | 10% | 22% | 33% |
ماليزيا | 11% | 12% | 23% |
فرنسا | 15,45% | 33,86% | 49,31% |
المانيا | 20% | 21,33% | 41,33% |
البانيا | 9,5% | 39,5 | 49% |
النقطة الأخرى التي يشير اليها الأعضاء المكتب هي ان الديون المترتبة على الوزارات المختلفة لصالح مؤسسة التأمينات، والتي بلغت بحسب مدير التأمينات العبدلله نحو 70 مليار ل.س، يمكن في حال استردادها وتشغيلها حل اي مشكلة مالية محتملة قد تواجهها المؤسسة.
ويكشف أعضاء المكتب بعض الأرقام المتعلقة بتلك الديون، وزارة السياحة 1 مليار، وزارة المالية 1,1 مليار، وزارة الصناعة 1,5، وزارة الإدارة المحلية 3،3 مليار، وزارة الري 4,6 مليار، وزارة الزراعة 5,7 مليار...الخ اما اكبر مبلغ فهو بحسب الأعضاء فهو على وزارة التربية.
والطريقة السائدة بحسب البرشة في تراكم هذه الديون التي يتم اقتطاعها من اجر العامل أو الموظف ولا يتم تسددها إلى التأمينات، تقوم على خصم تلك الاشتراكات قبل إرسال الرواتب إلى الوزارات، اي ان راتب الموظف يصل إلى الوزارة التي يتبع لها "مُشفى" اي مخصوما منه نسبة الاشتراك بالتأمين..!
وحول كيفية استرداد تلك الديون يوضح مدير التأمينات العبدالله " لقد وجه السيد رئيس الحكومة كافة الوزارات للاهتمام بتسديد الديون المترتبة على وزاراتهم" وعن الفوائد يعلق العبدالله" ليعطونا الديون ونحن لا نريد فوائدها".
اما الديون السابقة والتي بلغت نحو 54 مليار يكشف العبدالله " هذا المبلغ يتعلق بصندوق الدين العام لقد اتخذت الحكومة قرار وتمّ تسويتها.."، ويرفض توضيح ما المقصود بتسويتها لكن مصادر اتحاد العمال تكشف بانه " جرى شطبها أو إطفاؤها وبقرار من مجلس الشعب"..ويخشى مراقبون بان يكون مصير الديون الحالية البالغة 70 مليار نفس مصير الديون السابقة، لكن العبدالله يطمئن بان هناك مساعي لتحصيل هذه الديون.
وحول تشغيل أموال المؤسسة بدلا من تكديسها في البنوك يوضح العبدلله" الآن أصبحنا نستطيع تشغيل تلك الأموال واستثمارها بنسبة 100% بدلا من نسبة 50% السابقة"، ويشير إلى مساهمة بنسبة 10% من حصة بنك قطر الوطني، و10% من مصفاة دير الزور للنفط، و2% من بنك الاردن، وقروض المتقاعدين التي بلغت 1,6 مليار بفائدة 8%.."ويضيف العبدالله " نوعنا استثماراتنا حتى لا يكون هناك اي مخاطرة، باقي الأموال موجودة بالمصارف، ودخل للمؤسسة 4 مليار ليرة منذ البدء بتشغيل الاموال عام 2005
الإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي
اتحاد النقابات: لن نوافق على اي تعديل ينتقص من حق العمال
لكن أمين شؤون العمل في اتحاد نقابات العمال احمد الحسن يرى بان مؤسسة التأمينات غير مهددة بالإفلاس بدليل" اطفاء دين سابق على الحكومة بقيمة 54 مليار، وبدليل وجود ديون حالية نحو 70 مليار على المؤسسات والشركات.. وتساءل مستغربا" اذا كان الصندوق مهدد بالإفلاس فكيف نخفض نسبة الاشتراك بدل ان نزيدها..؟".
مدير عام مؤسسة التأمينات خلف العبدالله أوضح" الوضع المالي مستقر، وبكل الأحوال مؤسسات التأمين بكل دول العالم تحميها الدولة، هذه خطوط حمر لا مجال لتجاوزها".
الاتحاد بحسب اعضاء المكتب التنفيذي لم يدع إلى المناقشة، ولم يبلغ بشكل رسمي بالمقترح، يتساءل فايز البرشه "هل يمكن المضي قدما في إعداد مشروع تعديل قانون دون إعلام أصحاب العلاقة، هذه مفارقة أساسية..!".
شغلة غيرنا 
شي يتسلوا فيه غيرنا 
