بالخط العريض ..
بيئتنا هزمت كهرباءنا !!
انتصرت
«بيئتنا لا قتصادنا» وهي سابقة ربما في تراتبية العلاقة بين القطاعات
الحكومية، فالاعتبار البيئي غالباً مايكون تحصيلاً حاصلاً، لباقي أشكال
النشاط البشري والمؤسساتي، أي ثمة «حساس» اسمه البيئة تجري مراعاته بدقة،
عند دراسة أي مشروع أكان مشروع طاقة، أم صناعة.
الآن نحن قلبنا الصورة
وهاهي وزارة البيئة تتفق مع اليابانيين لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية على
طريق دمشق- درعا والوازع هنا بيئي مئة في المئة.
وهو أمر يدعو فعلا
للدهشة- مع الاحتفاظ بأولوية العامل البيئي- إذ فشلت كل الدراسات والأرقام
التي لم يعد ينقصها إلا أن «تصرخ» في وجهنا، والتي تتحدث عن وفورات
استخدامات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والعائدات التي تعد بها، إلى جانب
ماتسديه من خدمات هائلة لبيئتنا الآخذة في التدهور المتسارع، والذي تمت
ترجمته أيضاً إلى أرقام، إذ قدرت دراسات البنك الدولي بالتعاون مع خبرائنا
المحليين تكاليف التدهور البيئي السنوي في بلدنا بأكثر من 31 مليار ليرة
في السنة الواحدة.
نحن نعوم على بحر من الطاقة البديلة ونشكو أزمة طاقة
تقليدية وننعي نفطنا الناضب، ونتهيّب محاولة تلبية الطلب المتسارع، لأن
ذلك يحتاج إلى «أطنان» من الدولارات هي ليست في متناولنا الآن وربما ليس
في الغد القريب!!
مع ذلك تنتظر وزارة الكهرباء مبادرات مدفوعة بإملاء
بيئي بحت يقوم بها آخرون، فوزارة البيئة هي «آخرون» بالنسبة لوزارة
الكهرباء، كما هي وكالة جايكا اليابانية التي تنفذ المشروع المنتظر على
طريق دمشق- درعا.
ندرك أننا أكثرنا من الحديث عن هذا الموضوع بالضبط،
كما ندرك أننا سنكثر أيضاً وأيضاً بما أن الحوافز متوفرة بكثرة على شكل
انقطاع متكرر ومستفز يترك أسئلة كثيرة تلوى الأسئلة؟
نعوم على بحر من
الطاقة المتجددة ونستيقظ صباحاً على انقطاع الكهرباء ونعود بعد الظهر إلى
بيوتنا والكهرباء مقطوعة وعلينا أيضاً أن نضحي يومياً بساعتين من
أمسياتنا- وهي للعمل وليس للسمر- لأن الكهرباء مقطوعة.
فشكراً لوزارة
البيئة لأنها فعلت مامن شأنه أن يُفهم وزارة الكهرباء أن في بلدنا ثروة
يجب أن تستثمر، وأنه لايجوز أن يبقى «الاسكافي حافي والحائك عريان»!!