بات الإعلان عن مناقصة...استدراج عروض للمشغل الثالث للخليوي في سورية في غضون الأسابيع القليلة القادمة بعد أن أقر مجلس الشعب مشروع قانون الاتصالات مما يعني صدوره بشكل رسمي خلال أيام إذ يوفر قانون الاتصالات الجديد المناخ الملائم لدخول المشغل الثالث عبر تأمين ضوابط للمشغلين على قدم وساق.
هذا ويبدو المشغل الثالث للخليوي في سورية هدفاً ثميناً للكثير من الشركات العربية والإقليمية وحتى الدولية في مقدمتها اتصالات التي تقول معلومات أنها ربما تكون صاحبة الحظ الأوفر بالنظر إلى الترتيبات التي تقوم بها والتي وصلت إلى حد الاتفاق مع شريك محلي وأيضا زين و STC وشركات تركية بالاستفادة من التقارب السوري- التركي وشركات روسية وإيرانية, مما يعني أن الحاجة ستكون شديدة.
هذا ويوجد في السوق السورية حالياً شركتين للخليوي. وتشير النتائج المالية لعام 2009 تفوق سيريتل في تحقيق الإيرادات على منافستها.
فقد حققت سيريتل إيرادات بلغت نحو 48.2 مليار ليرة فيما لم تتجاوز إيرادات نظيرتها 39.3 مليار ليرة، و ليكون بذلك إنفاق السوريين على الخليوي وخدماته الملحقة عموماً ما يقرب من 87.5 مليار ليرة سورية، كانت حصة المؤسسة العامة للاتصالات منها نحو 44 مليار ليرة أي تقريبا 50%( 25.5 مليار ليرة من سيرتيل و 18.4 مليار ليرة من الشركة الأخرى ).
وتكشف البيانات المالية أن الأرباح الصافية لشركة سيرتيل تجاوزت 7.3 مليارات ليرة، بينما لم تصل الأرباح الصافية للشركة الأخرى إلى أكثر من 3.4 مليارات ليرة بانخفاض واضح عن العام 2008 الذي بلغت فيه نحو 5.9 مليارات ليرة، وسبب هذا التراجع نتيجة ارتفاع حصة المؤسسة العامة للاتصالات من الإيرادات من 40% إلى 50% تبعاً للعقد الموقع.
و في الوقت الذي ارتفعت فيه حقوق المساهمين في شركة سيرتيل في العام الماضي مقارنة بالعام الذي قلبه، لتصل إلى نحو 19.6 مليار ليرة فيما كانت في العام 2008 تسجل نحو 17 مليار ليرة، تراجعت بشكل محدود حقوق المساهمين في الشركة الأخرى من 13.9 مليار ليرة في العام 2008 إلى 13.5 مليار ليرة في العام الماضي...
وكانت دراسة صادرة عن وزارة الاتصالات والتقانة في سورية قالت: "بأن قطاع الاتصالات لن يكون في منأى عن الأزمة العالمية نتيجة أزمة الائتمان التي ستحط من قدرة مشغلي الخليوي على الاقتراض من المصارف والأسواق".
وقالت الدراسة :"أن أثر الأزمة سيؤدي إلى تراجع وسطي الإيراد الشهري لمشتركي الخليوي نتيجة أثر الأزمة على الاستهلاك وهو الأمر الذي سيدفع مشغلي الخليوي لتقليص أسعار الخدمات بشكل يضغط على الإيرادات والأرباح مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستدعي توسيع البنى التحتية للاتصالات الدولية /الكوابل البحرية والأرضية/ لتأمين سعات للاتصالات و الإنترنت لتكون سورية منطقة عبور من الشرق إلى الغرب وبالعكس للتمكن من الاستفادة من التخاطب الدولي عبر الخليوي وتوسيع شبكة تراسل المعطيات والإسراع بخدمات القيمة المضافة مع الجيل الثالث للهاتف الخليوي وذلك لدرء تراجع الإيرادات