جريمة غسل الأموال........ نطاقها ومداها

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

يعتقد بعض الناس أن جريمة غسل الأموال لا تتأتى إلا عن طريق كسب المال نتيجة الاتجار بالمخدرات
إذ يقوم المجرم بإبدال الكتلة النقدية التي كسبها بطريق غير مشروع فيشتري بها عقارات أو سيارات أو أسهم وسندات ........
فيكون بذلك قد أخفى مصدر أمواله ، فنقول انه قد طهرها ، أو غسلها ، أو بيّضها ، فجميع
هذه المرادفات تفيد معنى واحدا ، لأن ما قلناه هو صحيح لكن ليس الاتجار
بالمخدر هو المصدر الوحيد للأموال غير المشروعة التي يتم غسلها ، ففي الواقع أنها
تعني جميع الأموال الناتجة عن الكسب غير المشروع ، الأموال الناتجة عن تجارة
المخدرات ، والأموال الناتجة عن تهريب الأسلحة الممنوعة ، والأموال الناتجة عن
تجارة الأعضاء البشرية ، والاتجار بالبشر , وتزوير العملات , والرشوة , وسرقه
المال العام ، أو سرقه المال الخاص , والدعارة , والاعتداء على حقوق الملكية ،
والحقوق الفكرية ، والفوائد الفاحشة (الربا) .......... إلى آخر ما هناك من نشاطات تنطوي تحت مفهوم الفساد .‏
إذن فالغاية من تبيض الأموال وإبدالها بأصول ثابتة نظيفة كشراء العقارات والسيارات والمصانع والشركات والأسهم
والسندات 000 الخ هي من أجل أن لا تكتشف الحكومات مصدر هذه الأموال فتقوم
بمصادرتها ، لان القانون في جميع بلاد العالم يجيز مصادرة أموال المجرم المنقولة
وغير المنقولة عندما تنسب إليه جريمة من هذا النوع ، فإذا ثبتت براءته رفع الحجز
عن أمواله ، وإذا ثبتت الجريمة بحقه صودرت هذه الأموال لصالح الخزينة العامة ، لأن
جريمته هذه قد ألحقت الضرر بالوطن والمواطن ، وأن أمواله التي جمعها كانت على حساب الآخرين .‏
فضلا عن ذلك فإن المجرم عندما يقوم بغسل أمواله ، يهدف من جراء ذلك عدة أهداف‏
أولا : يهدف إلى التملص من العقوبة التي ستلحق به وهي عقوبة قاسية لا تستهين بها أي دولة من دول العالم . ‏
ثانيا : هو في العادة لايقف عند حدود صفقة واحدة إنما يقع في حبائل الإدمان على ممارسه الفعل الجرمي ,‏
فعندما يغسل أمواله يستطيع بذلك تضليل الدولة والحيلولة دون اكتشاف أمره .‏
ثالثا : يبعد الشبهة عن الأموال التي تتدفق إليه لاحقا من صفقات غير مشروعه أخرى فينسب مصدرها إلى الأصول النظيفة
التي سبق أن اشتراها وأرباحه منها كأرباحه من المتجر أو العقارات أو السيارات التي يملكها . ‏
رابعا : صحيح أن بعض غسيل الأموال يحصل عن طريق المصارف والبنوك بشراء السندات والأسهم والقيام بالتحويلات المالية ....
إلا أن المجرمين يفضلون شراء الأصول الثابتة المذكورة أعلاه لأنها لا تلفت نظر
الحكومة إليها ، لآن إيداعات الكتل النقدية الكبيرة أو غالبا ما تثير الشبهة حول منشئها .‏
خامسا : قد يقوم المجرم بفتح حسابات أو تحويلات بأسماء مستعارة متعددة لتخفيف حجم الكتل النقدية ومنع مراقبتها
أو إثارة الشك حولها .‏
هؤلاء المجرمين مرتبطون بشبكات إجرامية كبيرة منظمه تنظيما كبيرا ومعقدا لدرجة أنه يصعب اكتشافها أحيانا ، وهذه
الشبكات لا يهمها سوى منفعتها الشخصية حتى لو أدى ذلك إلى تخريب اقتصاد بلدها ودفع
وطنها إلى الوقوع في أزمات ماليه حادة , والمفارقة الكبرى في هؤلاء المجرمين أنهم
يتظاهرون بأنهم وحدهم الغيورون على مصلحة الوطن ,و ينافسون المثقفين على المواقع
والمراكز بعد أن أصبحوا من كبار الأثرياء فيسخّرون أموالهم هذه في شراء ضمائر
الضعفاء مستغلين فقرهم وحاجاتهم فيصطف هؤلاء المساكين خلفهم ، ويلتفون حولهم ،
لأنهم أصبحوا بنظرهم من وجهاء البلد واعيان المجتمع ، دون أن يعلم هؤلاء الفقراء ،
أن أولئك هم السبب في فقرهم وتخلفهم وضعفهم , وأنهم وراء إيقاف عملية التطور الاقتصادي والتنموي .‏

وفي الختام سنورد رقما مخيفا صادرا عن صندوق النقد الدولي عن الأموال التي تم تبييضها بعام 1997 على
المستوى العالمي ، وهذا الرقم قد تم اكتشافه من خلال القبض على المجرمين إذ انه
بلغ حوالي(1,600,000 دولارا) أي ألف وستمائة مليار
دولارا , منها 500 مليار دولارا تم تبييضها في المصارف والبنوك , وان حجم الأموال
الناتجة عن تجارة المخدرات بلغت 300 مليار دولارا في العالم ، فكيف بما لم يتم
اكتشافه؟!........

مشكور اخي الغالي

مني لك تحية لشخصك الكريم

شكراً أبو علي لجميع هذه الجهود

بكــــــــــــــــــل احتــــــــــــــرام

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي توفيق
أخي الروحي الغالي أ. ليث
كلماتكم الجميلة ومشاعركم الرقيقة
تبعث الأمل في أنفسنا
شكراً لكم

» الأموال التي لا يجوز الحجز عليها
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب / 1 / .
» المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب / 2 / .
» جريمة التزوير
» أدلة على جريمة الحب