البيئة الممكنة: تحدٍ ملّح

البيئة الممكنة: تحدٍ ملّح

الخطاب الرئيسي الذي ألقاه صاحب السمو الأمير كريم أغاخان في مؤتمر التنمية العالمي في واشنطن العاصمة
الولايات المتحدة الأمريكية،18 آذار1987

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة،

إني ممتنٌ للسيد ماك فيرسون لمقدمته الطيبة والكريمة وإني أرحب بهذه الفرصة لأعرض على جمهورٍ مهتمٍ ومدركٍ، بعض الأفكار حول العالم الثالث اليوم. ومن دواعي بهجتي الخاصة أن أقدِّم هذا الخطاب بحضور صديقي القديم براد مورس. وبالنسبة لي فإن السيد مورس هو رمزٌ للنهج العملي الجديد في التفكير التطويري الذي أدركه في الدول الصناعية وبين مجموعة من البلدان متباينة الطبائع تتكتل بشكل ٍ فوضوي ٍّ في العالم الثالث. وهذه العبارة تذكرني بأحد المتحدثين الذي كان يشرح دور برنامج التنمية للأمم المتحدة UNDP . وفي نهاية الكلمة شكر الرئيس المتحدث وقال كم كان مسروراً عندما عرف ما تفعله UNDP من أجل "العالم السفلي"!

وباعتبار أني تشغلني التنمية، فإن لدي مجموعة من المسؤوليات المؤسساتية ولدي اهتمامات في كل من القطاعين الربحي والطوعي في آسية وأفريقية. وبينما أعطاني هذا العمل منظوراً واسعاً ومتميزاً في قضايا التنمية فقد أعطاني أيضاً فرصاً أكثر لتجنب الأغلاط. ولكني أعرف من الخبرة أنه لا المغامرات الربحية ولا غير الربحية يمكن أن تكون تامة الفعالية في خدمة المجتمعات ما لم يوجد ما أسميه البيئةٌ المُمَكِّنة للتطور.

في تشرين الأول الماضي رعت مؤسسة الأغاخان بالتعاون مع البنك الدولي وحكومة كينيا وبنك التنمية الأفريقي ومنظمة انتراكشن مؤتمراً حول "البيئة المُمَكِّنة". سعى فيه المساهمون أن يقرروا كيف تستطيع المؤسسات الحكومية والتجارية و الطوعية الخاصة أن تعمل معاً لخلق حالات الاطمئنان وإمكانية التوكيد والثقة المشتركة التي تساعد الناس والمؤسسات لتحقق إمكانياتها التامة. وحسب علمي فقد كان ذلك أول مرة تناقش فيها القطاعات الثلاثة في أفريقية وبشكلٍ رسمي هذه الشؤون العامة. لقد تأثرت كثيراً بصدق النقاشات وانفتاح كل الأطراف. وكانت هناك مساهمةٌ أفريقيةٌ رائعة مع قطاعٍ خاص مؤثر بشكلٍ خاص. ومن المشجع أن نلاحظ أن المجلس الاقتصادي لأفريقية والمجموعات في العديد من البلدان قد نشَّطت هذا الموضوع.

من هذه المناقشات والمناقشات الأخرى، فإني مقتنع أننا في وسط بحرٍ من التغير في التفكير حول عملية التنمية في العالم الثالث. فمنذ ثلاثة عقودٍ كانت الحكومات في الموقع المركزي. وكان هناك تقريباً إيمان أعمى بإمكانية الحكومة في أن تعمل كقاطرة للتطور. ولم يكن من المتوقع أن تعلِّم الشباب وترعى المرضى فحسب بل، وفي كثيرٍ من الحالات، أن تدير شرائح واسعة من الصناعة وأن تؤمن الادخار المطلوب للاستثمار.

وبينما يجب أن نقدم التقدير لما تحقق في كثيرٍ من العالم الثالث خلال حياتنا فإن القاطرة قد نفد منها البخار. لقد امتدت إمكانيات الدولة ومواردها إلى أبعد من الحد. وهذا معروف في كل القارات.

وفي مؤتمر البيئة المُمَكِّنة في نيروبي، كانت توجد اتفاقية عامة حول الحاجة إلى سياسات اقتصادية كبيرة جديدة تعطي إشارات أكثر فعالية لتحث القطاعات العامة والخاصة. إن مثل هذه الاتفاقية لم يكن ممكن تصورها حتى قبل خمس سنوات. إن مجموعة متميزة من البلدان تعمل الآن لتتحرك باتجاه أوضاع سعرية أفضل لخفض الدعم واضطرابات السوق. فقد شهدنا جميعاً نجاح الصينيين في تقديم الحوافز إلى مئة مليون فلاح.

وهكذا فإن قواعد الحياة الاقتصادية بدأت تتغير في كل أنحاء العالم. وفي كثيرٍ من أنحاء العالم الثالث، فإن هذه التغيرات قد سببتها الضرورة. فإن نماذج الإنتاج القديمة ونماذج تقديم الخدمات الاجتماعية تصبح غير محتملة في عصر خدمة الدَيْن العالي وأسعار السلع المنخفضة. وقد دُعمت قوة الضرورة بالمنطق الفكري لمؤسسات التنمية العالمية، إضافة إلى أمثلة قوية من جنوب شرق آسية ومن بلدان كساحل العاج.

إن هذه التغيرات السياسية ذات أهمية حيوية. وإنها تفتح الإمكانية لتحرير إبداع الإنسان وطاقاته بأشكالٍ لا تعد ولا تحصى.

لكن يجب أن أعرض لكم همّين عميقين، الأول هو أن البيئة السياسية الجديدة في العالم الثالث يجب أن تبرز للعمل، يجب أن تبرز فرصة واسعة وفوائد، ويجب أن تعمل بسرعة فائقة. إن عمليات التعديل في السياسات الاقتصادية الجديدة تؤدي إلى صعوبات. فالدعم يجري التخلي عنه والخدمات توقف؛ وأسعار القوت الرئيسي والمستوردات ترتفع. ولكن إذا كان كل ما يستطيع أن يقدمه القادة السياسيون لشعوبهم هو سلسلة لا تنقطع من إجراءات التقشف والصعوبات الاقتصادية، فإننا بصراحة يمكن أن نخسر الفرصة في هذا الجيل لنساعد على خلق مجتمعات أكثر اتساعاً وحرية.

والهم الثاني هو أن التغيرات السياسية التي تجري هي مجرد إعدادٍ للمسرح. ويبقى السؤال الأساسي: كيف تستطيع شعوب العالم الثالث أن تستفيد من هذه الفرص؟ هناك العديد من المشاكل. فالمؤسسات تُمحى في بلدٍ بعد الآخر. ومراكز التعليم العالي ومراكز البحث التي كانت مرة مشاعل العالم الجديد قد غاصت في جوٍّ خانقٍ من اللامبالاة والعرقلة. والعديد من التعاونيات تُحتضَر أو أصبحت عاجزة أو تمسكها الفاقة. وهناك تركيز غير صحي على المصالح الضيقة لمجموعات معينة – القبيلة أو الطبقة المنغلقة أو الطائفة – على حساب الجماعة الأكثر اتساعاً. إن هذه المشاكل تُنقِص فعلاً من مقدرة شعوب العالم الثالث على التعامل مع قضايا القرن الحادي والعشرين الرئيسية.

إذاً أمامنا فرصة وتحدٍ. وأنا مقتنع أن الطريقة التي نستجيب لها سوف تؤثر على شكل العالم الثالث إلى عقود قادمة. كما أنني متأكد أن صميم الاستجابة يجب أن يكون مجهوداً نظامياً ومتواصلاً ليرعى المؤسسات الفعالة ولاسيما في القطاع الخاص. ذلك لأن المؤسسات هي الوسائل التي تطلق العنان للإبداع والقوة لدى الرجال والنساء.

يقول محمد إقبال الشاعر والفيلسوف الإسلامي الكبير: "لأن يكون الفرد مرتبطاً بالمجتمع فهذه نعمة. فإن عمله يكون متقنا ضمن الجماعةً."

أما وقد اقتربنا من قبول النموذج الضخم فعلينا أن نواجه الآلية الصغيرة. وهنا فإنني أعتقد أن الولايات المتحدة لديها الخبرة الواسعة التي يمكن تطبيقها. فعندما كانت الولايات المتحدة تقريباً في ذات العمر لمعظم شعوب العالم الثالث اليوم، كتب توكويفيل في أليكسيس: "برأيي، لا شيء يستحق الانتباه أكثر من العلاقات الفكرية والأخلاقية في أمريكا.....وفي البلدان الديمقراطية، فإن علم المشاركة والتعاون هو أم العلوم، وإن تقدم بقية كل العلوم يعتمد على التقدم الذي يناله هذا العلم."

إنه في غاية الأهمية، أن يكون علم المشاركة هذا هو الذي يجب أن يعزز في العالم الثالث اليوم لكي نستفيد من الفرص التي فتحتها التغيرات السياسية. إننا بحاجة إلى مؤسسات فعالة ومنافسة لتتناول ليس فقط مشاكل اليوم بل تحديات المستقبل أيضاً. كيف تستطيع عدة ملايين من صغار المنتجين الوصول إلى المعلومات والائتمان والأسواق والاقتصاديات الكمية التي تأتي من خلال المشاركة؟ كيف يمكن أن ننظم مواردنا الصحية لتقدم للجميع الرعاية الصحية الأولية بسعر الكلفة؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة، فإني أعتقد أن قطاع التطوع لديه دور كبير يقوم به. فكما في الولايات المتحدة، فإن الروح الجماعية للتطوع في العالم الثالث قوية بشكل هائل. فالقطاع الطوعي، يمثل كل ما هو جميل في الطاقة البشرية الكامنة ويمكنه أن يطورها. ويعتقد الآن أن مئة مليون من الناس يساهمون بوقتهم وطاقاتهم في قطاع التطوع ويعملون في البرامج الصحية والتغذية ورعاية اللاجئين، يجربون طرقاً جديدة لتوليد الدخل وما شابه ذلك. وفي العديد من البلدان يمكن لقطاع التطوع أن يقف أيضاً كعنصر مرافق وشجاع تجاه الممارسات السائدة وتجاه ممارسات الفساد و الطغيان.

ومع ذلك فإن قطاع التطوع في العالم النامي هو قصبة هشة. وهو بشكلٍ عام يفتقر إلى الموارد بل وإلى الثقة بالنفس. وغالباً ما تكون المنظمات صغيرة جداً ومدارة إدارة أضعف بكثير من أن تجعلها فعالة. وأحياناً تحاول الحكومات السيطرة عليها أو حتى أن ترهبها. وهذا القطاع لديه ميل أن يتبع سبيل"الإحسان" أكثر من أن يوجه نفسه إلى التطورات الأساسية والتغيرات الضرورية للمستقبل.

وهناك بُعْدٌ آخر هام أيضاً. فبرأيي، إن تقوية المؤسسات الفردية ليس كافياً. إن تحديات التنمية في مدن القرن القادم ذات العشرين مليون نسمة مع حاجاتهم من الإسكان والبنى التحتية، وتقديم الغذاء واللباس لسبعة مليارات نسمة بينما يجري تحسين البيئة، وتأمين العمل لمئة مليون رجل وامرأة إضافية في كل سنة يحتم وجود منهجٍ متكاملٍ. يجب على المؤسسات أن تجد طرقاً تعمل فيها معاً وبتضافرٍ أكثر وأن تطور رؤىً جديدة لمواجهة هذه القضايا.

اسمحوا لي أن استشهد ببعض الأمثلة. هناك ميل لفصل القطاع الربحي عن القطاع الطوعي. ولكن يجب تعزيز الطاقة الكامنة للروابط الوثيقة والفعالة. فلدى قطاع التجارة الكثير ليقدمه ، خصوصاً بالنسبة للإدارة والتقانة. إن غالبية الموهبة الإدارية النادرة في العالم الثالث تتوضع في التجارة الخاصة. فكيف نستطيع أن نطبق بعضاً من هذه الموهبة على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأوسع لمواجهة المستقبل؟ إن شبكة المؤسسات الخدمية الاجتماعية الخاصة بي تستقي الكثير من قوتها من الرجال والنساء المهنيين وذوي الأعمال الذين يتطوعون بوقتهم وخبرتهم للإشراف على إدارة هذه المنظمات.

هذه مشكلة هامة بالنسبة للعالم الإسلامي في علاقاته مع الغرب وخصوصاً بسبب الأثر الذي يتركه الرأي العام لديكم على قرارات حكوماتكم الديموقراطية. ولكن بدلاً من تناول هذه القضية الحساسة بإسهاب وتفصيل فإني أريد أن أوضح كيف أنه، في مجال مهني آخر، كفن العمارة – يمكن أن تسد ثغرةً مشابهة من خلال الجهود المشتركة غير المسبوقة من العالم الإسلامي والغرب.

يمكن لقطاعي التجارة والتطوع أن يعملا معاً ليطلقا العنان للقوى الخلاقة لدى القطاع غير الرسمي المكون من عدة ملايين من صغار المنتجين. ففي أقصى الشمال من باكستان وسط أعلى جبال العالم، قد مَوّلتُ برنامج تنمية ريفية وذلك بخلق منظمات قروية فعالة بين حوالي المليون من الناس المتفرقين والمعزولين. تقدّم هذه المنظمات الندوات والخبرات والنظام للناس ليكونوا قادرين على تقرير مستقبلهم الخاص. وقد جمعوا خلال أربعة أعوام حوالي مليون ونصف دولار كوفر. إن مشروعات البنى التحتية التي أقامها ودعمها القرويون، روت آلاف الفدادين من الأرض الجديدة كما شقت الطرق للربط مع الأسواق. وقد كان الممثلون عن كل قرية يدربون على سلسلة من المهارات الخلاقة. وقد رُبطت المنظمات القروية مع قطاع المصارف الحديثة ومع شركات كبيرة من أجل التزويد بالمعلومات والسيطرة والمساعدة النوعية في التسويق.

إنها قناعتي العميقة أن خطوات تقوية المؤسسات والروابط بينها هي أساسية لحرية الفرد ليكون مبدعاً ومنتجاً بأسلوب مسؤول اجتماعياً. هذا هو جوهر البيئة الممكّنة. في الكتب تتركز معظم المباحثات حول الحرية على الحيلولة دون التسلط المطلق. إنها تدور حول الضوابط والتوازنات. ولقد حان الوقت لتطوير المفاهيم والممارسات حول "الحرية الإيجابية" والروابط بين الأفراد والمؤسسات وقواعد اللعبة التي تشجع الثقة المتبادلة وترقي التعاون وتحرير الإمكانيات البشرية وتيسر إيجاد مفهوم الكل الموحد الذي هو أعظم من مجموع الأجزاء.

من الواضح أن عبء التصدي الأكبر لهذا التحدي يقع على العالم الثالث نفسه. ولدى شعوب البلدان النامية مهمة كبرى لتحديد رؤية للمستقبل ولتصميم المؤسسات والأنظمة والمهارات والتقانات التي تتيح للأكثرية الواسعة أن تساهم بفعالية في عملية التنمية. ومع ذلك يمكنني أن أسأل الحضور ماذا يستطيع الغرب أن يقدم؟ وأحب أن أتجرأ فأقترح بعض الاقتراحات.

أعتقد أن العالم الثالث يستحق دعماً سياسياً قوياً بينما هو يباشر بهذه المغامرة في الحرية والتعددية. فمنذ أربعين عاماً، كانت أوروبة الغربية يواجهها تحدٍ مماثل لما أراه اليوم يواجه العالم الثالث. فاستجابت الولايات المتحدة بخطة مارشال. وكان مستوى التمويل بالتأكيد سخياً. ولكن وبوضوح أكثر كان الإحساس الملموس بالوحدة العالمية هو الذي مكّن الأوروبيين أن تكون لديهم الشجاعة للاستثمار في مستقبلهم الخاص. واليوم فإن العالم الثالث بحاجة لهذا النوع من الدفع النفسي لتحريك قواه الاجتماعية ولسحب مدخراته من أثاث وحلي ووضعها قيد الاستعمال، وليواجه القرارات الصعبة أمامه.

والشيء الثاني الذي أحب أن أراه هو توسيع الحوار حول دعم وتقوية المؤسسات. فمثلاً، إن الكثير من قوة القطاع الطوعي في الولايات المتحدة ينبع من استقرار تمويله. وتستطيع أوروبة والعالم الثالث أن يتعلما من خبرة الحافز المالي لتنشيط المجهود الطوعي. وأيضاً إن الدول النامية الآن تقر أن نسبة من مشاريع الدولة باهظة التكاليف ومعالم طريقها غير واضحة. دعونا نتعلم أكثر حول الخبرة الغربية مع التخصيص والتمويل الخاص للخدمات الاجتماعية الفعالة.

أيضاً يجب أن أركز ثانيةً على البعد الزمني. فينبغي لهذه الخبرات أن تظهر النتائج سريعاً. فأنا لست هناك لأناقش القضايا الحيوية للتمويل المتعلق بالديون أو تدفق المعونات. ولكن يجب أن أوضح أن النمو هو الزيت المحرك للتطور الفردي والمؤسساتي. ومن الواضح أيضاً أن الجهود لتطوير الأعمال الخاصة يجب أن تتعزز بالتوسع في التجارة العالمية وبالجهود الجماعية لتقليل التمييز ضد منتجات ملايين المنتجين الصغار من العالم الثالث.

إني متأثر بالعدد الكبير والمتنامي من نماذج التعاون الغربي والمنظمات الطوعية التي تقدم الآن المساعدة وخصوصاً في مجال الإدارة والتقانة إلى القطاع الخاص في العالم الثالث. سأذكر مثلاً واحداً جرى في منطقة حساسة، هو أن جريدة سان بطرس برغ تايمز قامت بتوأمة مع جريدة نيشن في كينيا والتي تساعد في تطوير صحافة قادرة وحرة ومسؤولة في شرقي أفريقية. إلا أنني مقتنع أنه يجب عمل المزيد. فنحن بحاجة إلى قيادة مثقفة مبدعة، لتجعل من هذا الأمر حركة شاملة بحيث أن مجموعة ضخمة من المنظمات الغربية تشعر أن لها نصيباً فيه. وبالتأكيد فهذا تحدٍ يمكن لغرف التجارة وجمعيات المنظمات الطوعية وربما بالتعاون مع الجامعات ووكالات المساعدة أن تتصدى له.

وأخيراً، دعوني أعلن عن قناعتي أنه يجب تشجيع القطاع الطوعي كي يوسّع دوره في عملية التنمية. فهذه الوكالات لديها المقدرة على شد مئات الملايين من الناس إلى المساهمة المباشرة في التنمية. إنها تستطيع أن تكون ذات تأثير في الكلفة وأن تكون مبدعة. لكني قد ذكرت أن الوكالات الطوعية الأهلية لديها غالباً مواقف ضعف. فهل يمكننا أن نجمع موارد العالم الثالث والموارد الغربية في جهد جماعي لتحسين الإدارة ونوعية العمل وفعالية الوكالات الطوعية الأهلية؟

ولأن هذه الوكالات قد تلقت القليل القليل الاهتمام في الماضي فإن جهداً صغيراً نسبياً لإنعاش هذا القطاع قد يمكنه أن يفي بحصص عالية من الأرباح. وفوق كل شيء، فإن هذه الوكالات تتطلب قاعدة تمويلية صلبة. أفليس من الممكن زيادة مقدار مبالغ المساعدات التي تذهب إليها مباشرةً؟ أمن المعقول الاقتراح أن نسبة (10 %) من عوائد البنك الدولي يجب أن تستعمل لتقوية الوكالات الطوعية الأهلية؟

إن تأثير الأفكار الأمريكية وكرم شعبها كان عميقاً خلال الأربعين عاماً الماضية. في عالم متغير ويصعب التنبؤ به ومخيف غالباً، توجد إغراءات لا بد منها لأن تنظر إلى الداخل ثم تنسحب. لقد حاولت في هذا المساء أن أعرض عليكم اعتقادي أن فرصة حيوية هي في متناول اليد. إن الفرصة موجودة لتخلق في معظم أنحاء العالم الثالث بيئة مُمكِّنة لتخرج أفضل ما في إمكانية البشر.

تقول إحدى آيات القرآن: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". علينا أن نبدي إيماناً أكبر في مقدرة الفرد ليكون مبدعاً. قد نكون في لحظة من التاريخ يكون فيها شعب العالم الثالث راغباً في العمل وقادراً عليه. كلنا نشترك في المسؤولية للمساعدة على خلق بيئة تجعل هذا الشيء ممكناً.

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد
خطاب مبارك
المصدر
معهد الدراسات الإسماعيلية