لتعددية الثقافية والتحديات التي تطرحها على التعليم القانوني وحل النزاع البديل: حالة المسلمين البريطا

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد
يا الله يا محمد ياعلي
هذه مساهمة مقتطفة من خطاب أمام قسم دراسات السلام ، جامعة برادفورد، المملكة المتحدة ، في 6 ايار/ مايو 2004
للبروفسور محمد كيشافجي

موجز

ما هي التحديات والفرص التي يتيحها الاختلاف ؟ كيف تحترمون تنوع مواطنيكم من دون المساومة على مبادئ مؤسساتكم ؟ من خلال استكشاف القضايا التي يتقاطع بها سكان بريطانيا المسلمون مع تعقيدات الثقافة العالمية والأنظمة القانونية، تدرس هذه الورقة كيف يمكن لمواطني هذا البلد أن يساهموا في رخائه الأوسع في الوقت الذي يثيرون فيه قضايا تتعلق بالعدالة والاعتراف بهم . بناء على خبرة شخصية ، يؤكد المحاضر على أنه لم يعد مرغوبا به أن نفهم ونثقف أنفسنا بكل بساطة حول كل مايحيط بنا، بل أصبح ذلك أمراً ضرورياً. إنه يرى العالم الاسلامي بتنوعه الواسع الذي يضم مليارا وثلاثمئة من الناس ضمن سبعة وخمسين دولة، يمثلون - على الأقل – سبع مدارس فقهية، يعيد انتاج نفسه على مستوى أصغر ضمن حدود المملكة المتحدة. إن محاولة فهم القوانين التي تتحكم دينيا وثقافيا بهذه الطوائف، يمثل مهمة معقدة، وإيجاد سبل لتسوية واحترام النظم الثقافية والقانونية يعتبر أيضا تحديا أكبر. وبالنظرالى قانون الأحوال الشخصية والعائلية والنزاعات الاقتصادية والتشريعات المتعلقة بالبيئة والمعاهدات الدولية، يقترح المحاضر حل النزاع البديل كإحدى الآليات لمعالجة مثل هذه التعقيدات.

سيداتي سادتي

إن الجامعات أمكنة كبيرة لتوليد أفكارجديدة. وأخاطبكم اليوم بتلك الروح استجابة لدعوة لطيفة لي من البروفيسورتوم وودهاوس. وإني أود تهنئة قسم دراسات السلام في جامعة برادفورد لبرنامجه المبتكرالذي سيكون – كما أعتقد – الأول من نوعه في أوروبا الغربية. وأود أيضا – ضمن هذا السياق – أن أقدم ثناء خاصا الى الدكتورشون جريجوري والدكتور فيليب لويس والدكتورة مارجريت نونرلي، لمسعاهم في ريادة القسم بغية اقامة مركز للبحث قد يتمكن من جسر الهوة بين التراث العقلي الاسلامي والتراث الغربي، والتطلع الى معالجة القضايا الإنسانية المعاصرة بمزيد من الابداعية. ومع وجود 37 مليون مسلم يعيشون في نصف القارة الغربي، يمكن لمسعاكم أن يساعد وحده على ردم الهوة بين المسلمين والمجتمعات المختلفة التي يعيشون ضمنها في العالم الغربي. ويصبح هذا المسعى في عالمنا الحاضرالمليء بالنزاعات أكثر إلحاحا، إن أردنا أن نمنع "صراع الحضارات" المزعوم من أن يصبح نبوءة تحقق ذاتها، والتي تبدو – لسوء الحظ – أنها ستصبح كذلك مع كل يوم يمر بنا .

أشارت مناقشات حديثة الى محاجة فيما إذا كانت التعددية الثقافية ظاهرة سلبية أم لا، وفيما إذا كانت تؤدي الى فصل ثقافي عنصري. وأمثلتي الخاصة تبرهن غير ذلك، وهوياتي المختلفة خلال حياتي ساهمت إيجابيا في وجهات نظري حول مجمل القضايا ولم تؤد بي الى الإنفصالية، بل أعطتني بدلاًمن ذلك تعددية في اللغة والنظرة التي من خلالها أتحدث وأنظر.

جدي مسلم هندي ولد في كجرات في الهند الغربية، ثم هاجرالى جنوب أفريقيا في التسعينات من القرن التاسع عشرحيث بدأ حياته في متجرصغيرمطلع القرن العشرين. بقيت عائلتي هناك سبعين سنة تقريبا، ولقد تعلمت هناك أولا، ومن ثم في كينيا المستعمرة. بعد ذلك أتيت الى بريطانيا في الستينات من القرن الماضي لأدرس الحقوق وأتدرب على المحاماة في إحدى النقابات المهنية الحقوقية (نقابة جريس إن)، بعدها عدت الى كينيا لممارسة المحاماة. إثرطرد الآسيويين الأوغنديين في السبعينات، وجدت نفسي في كندا أدرس القانون مرة ثانية، ثم انتسبت الى نقابة محامي أونتاريوحيث مارست المحاماة لسنوات قليلة. وفي الثمانينيات من القرن الماضي هاجرت الى أوروبا متخليا رسميا عن المحاماة لأعمل في مؤسسة عالمية مكرسة للتنمية في العالم الثالث في معظم نشاطاتها. وفي أواخرالتسعينات من القرن الماضي، وبعد خمس وعشرين سنة من تخرجي من مدرسة الحقوق، عدت لدراسة القانون من جديد، فحصلت على درجة ماجستيرفي الحقوق من جامعة لندن. لقد فعلت ذلك ليس بهدف ممارسة المحاماة ثانية ولكن لأفهم القصد من دراسة الحقوق في المجتمع الإنساني. قد لا أتهم بالغرورالزائد إذا قلت انني من خلال تدريبي في مجال القانون، قد أكون المحامي الأكثرتأهيلا من أي محام لم يحصل على مثل هذا التدريب في أي بلد.

ما سردته لكم توا يعكس واقع مجتمعنا اليوم. ففي شباط / فبرايرمن هذه السنة (2004) ترأس أمير ويلز احتفال نيل المواطنة في برنت تونهيل شمال لندن. وهذا الاحتفال كان الأول من نوعه في بريطانيا. فمن بين التسعة عشر شخصا الذين حصلوا على المواطنة البريطانية: ثلاثة هنود، بولندي، نيوزيلندي، أوسترالي، خمسة أفغان، كينيان، صومالي، اثنان من سيريلنكا، نيبالي وواحد من جنوب أفريقيا. وجميعهم يعيشون في بلدة تتصف بأنها البلدة التي تضم أكبر خليط متنوع في العالم يتكلم بمئة وثلاثين لغة. وفي خطابه، رحب الأمير بكل هؤلاء الناس "مشدداًعلى كونك بريطانيا، فهذا يعني شيئا من البركة والامتياز لنا جميعاً. وأنا متفائل جداً، لأن هذا الاحتفال أضاف شيئا ما الى دلالة المواطنة البريطانية التي حصلتم عليها، وأنها عززت معتقدكم بأنكم تنتمون إلى هذا المكان، وانكم موضع ترحيب بصدد أي تعزيز مطلوب لها".

أود اليوم أن استطلع معكم كيف يمكننا توسيع هذا الشعور"بالانتماء"، و"الترحيب" بالمجموعات العرقية المختلفة خارج نطاق الاحتفال بنيل المواطنة لكي تتمكن بعض الذكريات والقصص التاريخية التي يحملها العديد من هؤلاء الناس من أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من مخزون الخبرات الثقافية في حل النزاعات الشخصية. وأنا لا أدعو بهذا الى الدمج الشامل والعشوائي لقوانين كل مجموعة تستقر في هذا البلد. قد لا يكون هذا ممكنا، والبعض قد يجادل فيه أنه قد لا يكون حتى مرغوبا. ما أدعو إليه هوفهم أفضل لتلك القوانين، والأعراف الثقافية والاجتماعية التي يعيش بموجبها أولئك الناس.ذلك لكي يكون أولئك الناس المنشغلون في هذا البلد في مجال حل النزاع الناجم عن التقاطعات الثقافية، سواء أكانوا محامين أومن العاملين الممارسين لحل النزاع البديل، مطلعين كاملا على هذه المظاهر من حياة الناس، ويكونوا بالتالي قادرين على خدمة احتياجاتهم بشكل أفضل. وفي عالم اليوم الذي يترابط بشكل متزايد، فان هذا الفهم ليس مرغوبا فقط، بل هو ضروري كثيراً كجزء من الثقافة القضائية أو حل النزاع البديل، نظراً للتطورات الناشئة والحادثة في مجالات عدة، مثل تضارب القوانين، القانون المقارن، القانون الدولي العام، النظريات المتعلقة بالاتصالات وحل النزاع البديل وممارستها.

أود أن أتحدث هنا، عن المسلمين في بريطانيا كمثال، وبعد تقديم ملخص مختصرعن ارتباطهم التاريخي بهذا البلد، سأوضح بعض أنواع المسائل التي أشعرأن المحامين فيه قد يكونوا بحاجة للاطلاع عليها إذا ما كانوا بصدد تقديم مزيد من الخدمات الفعالة لهذه الشريحة من المواطنين. وتنطبق هذه الأنواع من القضايا أيضا على الطوائف الأخرى من يهود وكاثوليك وهندوس وسيخ وبوذيين وبقية المنتمين الى أديان مختلفة أخرى. وبموجب مبادئ القانون الدولي الخاص، فإن الناس عموماً يحملون قوانينهم الشخصية معهم حيثما رحلوا، وتعترف الأنظمة القانونية الوطنية المختلفة بهذا الواقع في التعامل مع القضايا ذات الارتباطات بدول متعددة. ويتم ذلك بموجب مبادئ القانون الدولي الخاص المعروف على المستوى الشعبي باسم تضارب القوانين.

يعود ارتباط المسلمين ببريطانيا الى حوالي 300 سنة عندما استخدمت شركة الهند الشرقية بحارة من آسام وكجرات والسند واليمن. وقد استوطن العديد من هؤلاء الناس في مرافئ بريطانيا المختلفة، وفي القرن التاسع عشر اعتا د حوالي 3000 بحارعلى زيارتها كل سنة. وفي أعقاب افتتاح قناة السويس سنة 1869 استوطن بحارة من أصل يمني كمجموعات صغيرة في كارديف وليفربول ولندن وشيلد الجنوبية وتاينسايد. وقد أنشأ هؤلاء البحارة زوايا للصلاة والاجتماع، خدمت كأماكن للاحتفال بطقوس المرور[بمراحل مختلفة من الحياة (مثل قص شعر الطفل لأول مرة، الختان..)]. وفي أواخرالقرن التاسع عشر، أتى العديد من المسلمين من بلدان الامبراطورية البريطانية آنذاك للدراسة والاقامة في هذا البلد. ومن بين هؤلاء الذين كانت له علاقة وثيقة جداً ببريطانيا، صاحب السموالآغاخان سيرسلطان محمد شاه الذي أصبح لاحقا رئيس عصبة الأمم، وحضرة سيد أميرعلي الخبيرالقانوني البارز وعضومجلس القضاء الخاص في بريطانيا، وعبدالله يوسف علي الذي كان أحد مترجمي القرآن الكريم الى الانجليزية، ومحمد مرمادوك بيكثول. في التسعينات من القرن التاسع عشر، درس محمد علي جناح، مؤسس باكستان الحديثة، القانون في جمعية لنكولن للحقوق، ويوصف اليوم بأنه أحد كبار الأعضاء الفخريين فيها. وفي سنة1910، اجتمعت جماعة من المسلمين في لندن برئاسة صاحب السمو الآغا خان سيرسلطان محمد شاه فأدت مساعيهم الى انشاء أول جامع في بريطانيا. ومعنا اليوم أكاديمي بارزفي هذا المجال، وهو الدكتور فيليب لويس الذي يشير كتابه المؤثر" بريطانيا الإسلامية"، الى هذه التطورات بشكل شامل جداً. حقيقة، إن عمله هذا له قيمة كبيرة في رسالتي للدكتوراه عن حل الصراعات الذي ما زال تحت الإعداد.

تدفق المسلمون بشكل واسع الى بريطانيا في الخمسينات من القرن الماضي، وأعطى قانون مهاجري الكومنويلث الصادر1962 حافزاً اضافياً لهذا التدفق ترافق مع تطورات في دول شبه القارة الهندية. فالمسلمون الذين أتوا أصلا لهذا البلد في الستينات بقصد العودة الى أوطانهم لاحقا، غيَّروا رأيهم بتأثير تلك التطورات وقرروا جعل بريطانيا وطنهم الدائم، موجدين لأنفسهم "مكانا للاسلام" في هذا البلد في شكل مؤسسات جديدة. وطبقاً لإحصاء حديث، قدَّر أنه يوجد في بريطانيا اليوم 1.8 مليون مسلم، وتشكل برادفورد – بلا شك – إحدى التجمعات الإسلامية الرئيسة في بريطانيا اليوم.

بهذه الخلفية القصيرة، أصبح من الهام لكل واحد منشغل في حل الصراعات، سواء على مستوى القانون، أو على مستوى حل النزاع البديل، أن تكون لديه فكرة ما عما جلبه المسلم لهذا البلد بطريقته الخاصة أو من خلال القوانين الدينية، أوالأعراف الثقافية والممارسات المجتمعية. ولايوجد مجال للكلام في محاضرة عن القانون (الشريعة) الإسلامي، ولكن كخلفية مختصرة عنه إن العالم الاسلامي المؤلف من 1.3مليار مسلم يعيشون في 57 بلداً من بلدان العالم، لايمثل عالما متماثلا، إذ يمتد من جزر اندونيسيا الإستوائية الى شواطئ المحيط الأطلسي الصخرية في مراكش. ولايحتوي هذا الامتداد الجغرافي الخام تنوع دول العالم التي يعيش فيها المسلمون، والتي تشتمل على شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا وأوروبا الغربية وآسيا الوسطى وأسيا الغربية وجزرمختلفة مثل الفيليبين والمالديف وسريلنكا وموريشوس، مع عدم ذكر لدول العالم الغربي. فالشريعة الإسلامية تؤثر بشكل واحد أو بآخرعلى حياة أولئك المسلمين اليومية. ويوجد اليوم سبعة مذاهب فقهية إسلامية تقليدية يطبقها المسلمون: المذاهب السنية الأربعة، أي الحنفي والحنبلي والمالكي و الشافعي، وثلاثة مذاهب شيعية، الاثنى عشري و الزيدي و الإسماعيلي .

يعتبر القرآن الكريم المصدر الرئيسي للتشريع عند المسلمين بالدرجة الأولى، يتلوه سنة النبي محمد الشريفة (سلام الله عليه). وطبقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية، يضاف الى هذين المصدرين: الإجماع والقياس. أما المسلمون الشيعة فإن مهمة التفسيرعندهم موكولة بشكل رئيسي الى أئمتهم، وإلى أولئك المسؤولين عن التفسير حيثما كان تطبيق ذلك ممكناً. لقد جاءت الطوائف المختلفة بفهمها الخاص حول كيف يمكن للأحكام التي يشتمل عليها القرآن الكريم والسنة الشريفة أن تطبق على حياتهم اليومية عبر توسيط القانون. هذا الفهم الذي يُعرف بالفقه، يشكل التشريع الذي يتحكم بتفسير المذاهب الاسلامية المختلفة.

جاء في الآية 35 من سورة النساء في الجزء الخامس من القرآن الكريم :

{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً }

ويشير القرآن الكريم في أماكن عدة منه الى أحكام تتعلق بحل الخلافات ودياً، داعياً أطراف الخلاف الى الصفح الذي يعلي من مقامهم ويجلب لهم مكاسب روحية أعظم. ومثال النبي محمد ( سلام الله عليه) يمثل شهادة بليغة عن احترامه لمفهوم التفاهم والمصالحة والمغفرة. يُروى عنهُ أنه كان يمر خلال ذهابه الى عمله كل يوم من تحت شرفة بيت حيث كانت امرأة ترمي عليه نفايات بيتها تعبيرا عن ازدرائها له، فكان النبي يتابع سيره إلى وجهته دون أن يتفوه ببنت شفة. وفي يوم من الأيام سارعلى الطريق نفسهُ فأثار استغرابه أن الحادث لم يتكرر، فاستفسر عن المرأة فقيل له إنها مريضة، نزل عندئذ الى حيث كانت تعيش فأدرك كم كانت مريضة، فناولها الماء وخدمها غافرا لها ما عملته سابقا معه. وتاريخ القضاء الإسلامي مليء بالعديد من الأمثلة عن هذه الروح من الشهامة والرحمة.

إن المساعدة على حل الخلافات والنزاعات لها في الإسلام قيمة سامية كبرى، نرى لها صدى في تعليمات الخليفة عمر، وكذلك في وصايا الخليفة- الإمام عليّ. لقد تمت مساواته بالصلاة، وانعكس في ممارسات محاكم المسلمين. وطبقا لريتشارد جينينغ، فإن محاكم قيصرية العثمانية كان لديها موظفون يُعرفون بالمصلحين، من كلمة صلح وصلاح، والذين كانوا يقومون بعملية الصلح بين المتخاصمين، وغالبا ماكانوا يحلون الخلافات بينهم سراً حسب أفضل تقاليد الرحمة والإحسان الإسلامية، ومن دون التماس أي مكسب مالي أو شهرة أواستحسان رسمي. هذه الأحكام والممارسات التي توجد أصولها في الفكر القضائي الاسلامي، يعبَّر عنها في حيوات العديد من المجتمعات الاسلامية اليوم ، وكذلك في مدونات قانون الأحوال الشخصية في مختلف البلدان الاسلامية، حيث تكون المصالحة عملية اجبارية على المرء أن يلتزم بها قبل صدور الحكم بالطلاق القضائي .

فمن وجهة النظر العملية – إذن - على المرء أن يفهم ماهي أنواع المسائل التي تواجه المسلم فيما يخص القضايا القانونية وحل النزاعات من أول وصوله الى هذا البلد. وبينما لم يكن القصد من ذلك فهم قائمة شاملة من القضايا، بل الرئيسية منها ويأتي على رأسها معرفة فيما إذا كان زواجه أو زواجها معترف به رسمياً في موطنهما الأصلي، وهذا ما سيكون معترف به حسب قوانين المملكة المتحدة. هذه المسألة الآن لا تشكل قضية له عند وصوله الى هذا البلد، ولكن ستصبح بالتأكيد كذلك في حال رغب أحدهما بالطلاق وطلب مساعدة المحاكم البريطانية على ذلك. والقضية الثانية ستكون قضية المهر المتفق عليه في عقد الزواج، هل سيكون صالحا تبعا لقانون البلد؟ واذا كان الأمر كذلك، هل سيكون ملزماً؟ هنا تبرز قضية أخرى، هي إذا منح الطلاق من قبل المحاكم البريطانية فهل سيكون الحكم شرعيا في الموطن الأصلي؟ والأمرالأكثرأهمية هل سيكون هذا الحكم معترفاً به من قبل طائفته أوطائفتها في بريطانيا كطلاق شرعي إسلامي عند الرغبة بالزواج مرة ثانية ؟ وبالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في هذا البلد فترة من الزمن، تصبح مسألة الاعتراف بمراسم زواجهما هامة. وماذا حول العدة الواجب مراعاتها حسب الشرع الاسلامي قبل أن تتمكن المرأة من الزواج مرة ثانية، ومدتها؟ وماذا حول أحكام الرعاية والوصاية والتمسك بالمعاهدة الدولية فيما يخص هذه القضية، والتمسك بمبادئ اتفاقية لاهاي لسنة 1980 حول تعليم الطفل؟ ماذا يحدث في حال اختطف أحد الطرفين الطفل من السلطة القضائية وذهب ليعيش في بلد آخر حارما الطرف الآخر من زيارته أو من حقوق الوصاية ؟

بينما قانون الأحوال الشخصية والعائلية يتطور فيما يتعلق بالعديد من هذه المسائل، فليس عندنا الكثير منه – حسب رأيي – لنمر عليه. ما يخص المهر، على سبيل المثال، فالحالة الوحيدة التي أخبر عنها والتي انا مطلع عليها هي قضية "شهناز ضد رضوان" التي نظر فيها قسم كرسي الملكة في المحكمة العليا عام 1964. لقد عالجت المحكمة موضوع المبلغ كأمر تعاقدي، وقضت بدفعه كموضوع عقد مع إدراكها الملامح المتبدلة للمجتمع البريطاني، حيث أصبحت الآن التعددية الثقافية صفة هامة مميزة له. ومنذ ذلك الحين، لم يُخبرعن قضايا عديدة، ولا يعني هذا أن هذه القضية لم تصبح مسألة في الخلافات الشخصية. وفي الواقع توجد قضية حديثة لم يُخبر عنها معروفة بقضية "علي وعلي " رُفعت الى المحكمة منذ أربع سنوات، وقضت المحكمة بالمهر للزوجة كما هو مذكور في عقد الزواج بأقل من جنيه واحد. وظل هذا الحكم لغزاً، لماذا حرمت الزوجة من هذا الجنيه الواحد. وتذهب التخمينات القانونية الى أن المحكمة قد لا تريد أن تُظهر نفسها بأنها مؤيدة لابراز القانون الاسلامي، وبدلاً من ذلك أعطت اعتقاداً بأن الحكم قائم على أساس المبادئ التعاقدية. هذا الجانب الكلي من القانون يتطلب كثيراً من البحث لمعرفة الطبيعة التعاقدية الرئيسة لزواج المسلمين والهدف القضائي من الحكم القرآني الذي يقول:" أعطوا النساء مهورهن". إن قداسة العقد في الشريعة الإسلامية، وأبعاد القانون الدولي الخاص في عقد زواج المسلم، تتطلب مزيداً من البحث والاستقصاء. وغالباً ما أسأل: الى أين يذهب المحامي الإنجليزي في الاستيضاح حول هذه الأنواع من المسائل؟

ضمن مجال حل الخلاف البديل- وبخاصة مايتعلق بالتحكيم، وفي العقود التجارية أيضاً- ضمن عالم معَولَم، فأن المعرفة السليمة لكيفية عمل القوانين الإسلامية أمر مهم لأي شخص يعمل في القضايا المصرفية والتأمين واتفاقيات القروض للحرفيين وعقود الوكالات وموزعي المنتجات ومع المؤسسات في العالم الإسلامي. سيكون مهما للمحامي في هذا البلد أن يعرف على الأقل القوانين العاملة في تلك الدول، وكيف تتعلق بدساتيرها التي تبين غالبا مصادر القانون كي يكونوا عارفين في حال التضارب الداخلي للقوانين ، كيف يتم اقرار قضية ما. اسمحوا لي هنا أن أقدم اعترافا أن بعض المعرفة في الشريعة الاسلامية سيكون هاماً جداً. وترديداً لما قاله البروفيسور ويليام بالانتين، أحد أساتذتي في مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية بأن مجال الشريعة الكامل يحتاج الى فهم أفضل يستدعيه ترابط عالم اليوم، وتجاهل الموضوع قد يكون ضاراً.

وعلى مستوى التحكيم الاقتصادي، سيكون من الهام معرفة أي الأقطارالإسلامية انضمت الى معاهدة نيويورك، وكيف تجسدت مبادئ التحكيم العالمية في نظام مفوضية الأمم المتحدة لقانون التحكيم للتجارة العالمية- UNCITRAL، ونظام غرفة التجارة العالمية، ومعاهدة نيويورك، والعمل الممارس لضمها معا بشكل وثيق مع قانون التحكيم والأحكام المتبعة في بريطانيا. وتجسد قضايا تحكيم شركتي آرامكو وأمينول الأمريكيتين مع الأقطار العربية المختلفة في الربع الأخير من القرن العشرين حول عقود امتيازات النفط ، بعض الاهتمامات الجذابة التي مازالت تنتظر معالجة بحثية عميقة. وهذا البحث - بلا شك – سيساعد على توضيح هذا المجال الكامل للدراسة .

في مجال القانون الدولي، سيكون من الهام معرفة أن التحفظات المسجلة من قبل الأقطار الإسلامية على مختلف المعاهدات الدولية التي لها أثر على علاقات الأشخاص، ولماذا هي كذلك. والأكثر أهمية، أن يكون هناك فهم ما فيما إذا كانت هذه الظاهرة خاصة بالعالم الاسلامي فقط أم لا، لأن مثل هذا الفهم سيساعد في إنارة المناقشة وبيان الظاهرة ضمن سياقها المجتمعي والعالمي الأوسع.

وفي مجال قانون البيئة، يمكن معرفة قدر كبير من تعاليم القرآن الكريم التي تسمح للمسلم بحق استخدام إرث الأرض كمؤتمن عليه لا كمبذر ومفرط به، وبدلاً من ذلك، فهو مسؤول أن يحفظ لأجيال المستقبل حقهم في استخدامه. وستكون من المعلومات المفيدة اكتشاف كيف تُطبق هذه الأحكام ذاتها في الحياة اليومية للمسلمين وفي القوانين وضمن الهياكل التنظيمية لأقطارهم.

وبالعودة الآن الى موضوع حل النزاع البديل، ربما يكون تعريف برقي قصير لهذه الحركة، ولو كان عند آخر هذه المحاضرة، ضمن إطارهذا المكان وليس خارجه.

يأخذ مصطلح ADR كمصطلح قضائي تشاؤمي في الأصل، معنى "هبوط مقلق في الدخل"، ومعناه الحالي حل النزاع البديل. ويمثل اليوم حركة اجتماعية لاقت تأييدا في الستينات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية لعدة أسباب ، أحدها الاهتمام في الوصول الى العدالة لكل الأطراف. والأمرالأكثرأهمية اليوم ، يبدو أن الاهتمام يتركز على عجز أنظمة العدالة المدنية في العالم بمعالجة عدد من القضايا التي تُحال من خلالهم اليها كل عام . وفي بعض البلدان، ينتظرالناس سنوات كي يُنظرفي قضيتهم. فليس من غير المعتاد أن تأخذ قضايا جيلين أو ثلاثة حتى تُحل. والى جانب إثارة موضوع " تأخير العدالة انكارٌ لعدلها"، يُثار سؤال حول النتائج الاجتماعية السيئة والكارثية للخلافات كونها تنتقل من جيل الى آخر.

لاشئ جديد في حل النزاع البديل، رغم أن شكله الحاضر يبدو كظاهرة حديثة فهو موجود في العديد من العقائد والثقافات. ففي الاسلام نجد مرجعيته في القرآن الكريم ضمن موضوع التحكيم . وكذلك الأمر في التوراة والانجيل حيث نجد شواهد عديدة عليه . بيد أن هذه المبادئ ليست مقتصرة فقط على الأديان الابراهيمية، بل نجدها في الهندوسية وثقافات الصين القديمة، وفي تقاليد المجتمعات الأفريقية، وفي ممارسات قبائل أمريكا الشمالية المختلفة، وفي الجزر البولينيزية. وعلى مدى قرون عدة، كانت الكائنات الانسانية تتبع في حل خلافاتها، ما يطلق عليه اليوم اسم " حل النزاع البديل"، ADR.

كثيراً ما أشرت الى مثال المهاتما غاندي الذي ذهب في الأصل الى جنوب أفريقيا سنة 1893 بطلب من تاجر مسلم كوجراتي من بوربندر في الهند. اُنتدب غاندي للمساعدة في اعداد ملخص قانوني، ولكن بعد فترة وجيزة من اقامته هناك، عرف أن موكله كان من خلفية تجارية، وخصمه ينتسب الى طائفته. وبناء على دمج موروثه الخاص المتعلق بنظام بنتشايات في الهند مع مبادئ التسوية القائمة على التفاهم المتعلقة بالثقافة الدينية لموكليه، تدبر تسوية القضية خارج إطار المحكمة بعملية تنسب اليه سماها "ربحت نفسي". بعد مئة سنة استجاب شعب جنوب أفريقيا لنداء قادته : دي كليرك و نيلسون مانديللا بالتطلع الى طرق تحفز التسوية السلمية لانقاذ البلد المحبوب من اهراق الدماء. لقد ذكرت المهاتما غاندي ونيلسون مانديللا ككتابين حُفظا على رف مكتبة حل النزاع البديل في افريقيا في القرن العشرين.

بشكل أساسي، يعني حل النزاع البديل أنه اذا تخاصم شخصان أو أكثر، عليهم أنفسهم أن يتفاوضوا للوصول الى حل للخلاف مع طرف ثالث يسهل الوصول الى نتيجة مرضية. وينبغي عليهم أنفسهم مراقبة تنفيذه وتدعيمه، وإبقاء ضبط القضية ومراقبتها دائماً بأيدي الأطراف صاحبة العلاقة. وعلى كل حال، تحصل تغيرات على هذا الموضوع الأساسي.

أؤمن بشدة أن القانون وحل النزاع البديل ليسا، ومع شئ من الحذروالتمييز، منفصلين عن بعضهما، وبغض النظرعن المبادئ الأساسية المختلفة لهما، فإن كل واحد منهما يناصرالآخركمعتقدات أساسية له، بالرغم من أن أحدهما يبدومناوئا للآخر، إذ أنهما معاً يهدفان للوصول الى اجماع حول حل ما، واعطاء الأطراف أنفسهم الحق بتنظيم حصيلة اتفاقهم ومراقبة تنفيذه.

وكما أوضح منوكين و كورنهوزر، فإن التفاوض يحصل في "ظل القانون"، ويظل القانون كامناً في الخلفية لايتجرأ أحد على تجاهله، ولو قد لا يريد المرء أن يكون مناوئا له. حل النزاع البديل هو دائما عملية طوعية، وفي أي مرحلة من مراحل التفاوض، يمكن لأي واحد من الطرفين أن ينسحب منها. وبما أن الوضع كذلك، يبقى – لحسن الحظ أو غيره – هو البديل الوحيد. هنا، يحتاج المرء أن يستكشف أكثرعمليات حل النزاع البديل، لمعرفة إن كانت الطوائف الإسلامية المختلفة في بريطانيا متابعة له، ولمعرفة ما إذا كان القانون يشكل نقطة مرجعية تتم في ظله التسويات، ولمعرفة إن كان هذا القانون قانونا دينيا، أم عرفيا، أم قانون المملكة المتحدة، أم - في الواقع – هو قوانين البلدان الأصلية المختلفة للاطراف؟ أم قد يكون خليطا من كل هذه القوانين. وأشك أن تكون الحالة هي هذه، بيد أن الأمر يحتاج الى برهان تجريبي.

ومن الهام أيضا معرفة كيف تنظر الطوائف الاسلامية الى حل النزاع البديل في شكله الحالي في بريطانيا، ولماذا لايستفيدون من خدماته المتوفرة. وهل يفهمون كاملاً ما يتطلب شكله الحالي؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، هل تلاقي مبادئه تجاوبا مع مبادئهم الخاصة بحل النزاعات؟ فإن كان الجواب لا، فبأي جانب يختلفون؟

تواجه الطوائف الإسلامية في بريطانيا اليوم بعضا من المشكلات ذاتها التي تواجهها عادة طوائف الشتات في أجزاء أخرى من العالم. وتتعلق هذه بمسائل مشكلات التواصل بين الأجيال، وأثرالإستيعاب الثقافي على المفاهيم التقليدية الخاصة بالسلطة والمسؤولية. وغالبا ما تشعرهذه الطوائف أنه ممنوع عليها أن تجلب مشكلاتها الى أناس لا ينتمون الى خلفيتهم الثقافية الخاصة، خوفاً من الحكم عليهم بنحو ظالم، وبناء على أعراف وتقاليد مختلفة أكثر الأحايين عن أعرافهم وتقاليدهم. وأحياناً، يخاف الناس من تلقينهم أفكاراً نمطية تقول "نعرف أن هذه هي المشكلات التي ستواجهونها، بل حتى إننا نتوقعها في الواقع، ولكنكم لم تكونوا مهيئين لمواجهة الحقائق". وللأسف، فان ثقافة الخوف من الاسلام الراهنة غير مساعدة، وتؤول الى انعزال هذه الطوائف أكثر عن الثقافة المضيفة.

وفي أغلب الأحيان، فان التدخل الثقافي ليس عملية سهلة لهذه الجاليات . فعلى أطفالهم في كل يوم من حياتهم أن يتشربوا بالتدخل المتعلق بالشتات. وكشاب مسلم وسيط نشأت في هذا البلد بشكل ملائم، "علي أن أعمل كل يوم ضمن ثلاثة أطر نفسية أو بنى عقلية: عالم أجدادي ، عالم أهلي، عالم أقربائي. وفي كل مناسبة أحتاج الى معرفة أي عالم من هذه العوالم أعمل فيه، لأن تراتبية الليبرالية والسلطة مختلفة في كل من هذه السياقات، وأشعر انني انتقل باستمرار من اطار الى آخر ست مرات يوميا على الأقل".

إني أشعر أن الثقة تقع في قلب العلاقة التي تحتاج الى تقوية إذا ما أردنا من المسلمين في بريطانيا أن يتجهوا نحو حل النزاع البديل، وبناء الثقة يحتاج الى وقت لتطويره. أي مؤسسة ترغب بالعمل ضمن هذه الجاليات عليها أن تظهر احترامها لهذه الجوانب من حياتهم، ولديها القدرة والرغبة بالإنخراط في عملية بناء الثقة. ولا تكفي محاضرة عرضية تشيد بفضائل حل النزاع البديل لوحدها، فالأمر يحتاج الى انخراط المهتمين الرئيسيين من مختلف الجاليات والطوائف في مسعى بناء للثقة طويل الأمد ومستدام، ومشتملا على فهم صادق له وتبادل للأفكارحوله.

ان حل النزاع البديل، بالصورة التي أُعدّ فيها لحل المشكلات ضمن سياق غربي فردي، قد لا يكون مطواعاً لتحويله الى حل مشكلات طائفية أو مجتمعية هي جماعاتية بطبيعتها وتشايع القيم والأخلاق المجتمعية. في مثل هذه الطوائف يؤخذ بعين الاعتبارالتصورات والاهتمامات والتوقعات للعائلة الممتدة وكبار الطائفة، وفي الواقع لكل الذين لهم ارتباطات بالطائفة.

في برنامجنا الخاص للتدريب على حل النزاع البديل في الطائفة الاسلامية الاسماعيلية عبر العالم، بدأنا به من خلال مفهوم تشكيل الطائفة، متسائلين "من في الطائفة يحتمل أن يكون عنده اهتمام شخصي بحل نزاعات معينة؟" وعندنا من هؤلاء الناس مجموعات قليلة سألناهم فيما اذا كانت الخطوات العملية لحل النزاع التي نتبعها، تأخذ بعين الاعتبار مصالح مجموعاتهم المختلفة. وقد عملنا هذا ضمن سياق المحافظة على سرية الأطراف. ما وجدناه أن هذه المجموعات قادرة على تأطير مصالحها باحكام، و تحديد شؤونها وقضاياها الخاصة بشكل واضح. ومن البين أن هذه الأمور تمت بطرق خلاقة هي جزء لا يتجزأ من أخلاقيات العقيدة، ولاقت صدى لدى الأطراف صاحبة العلاقة، وكذلك من أعضاء آخرين في الطائفة.

عموماً، لدى المجتمعات الإسلامية شعور أكبر بالعلائقية، إحساس بالتواشجية حيث الناس متشابكون في شبكة من العلاقات اليومية.

أورد اقتباسا من ميشيل لوبارون عند اشارته الى حل النزاعات في ثقافة جماعية:

كل فرد يشبه العقدة في شبكة صيد واسعة بتشابكاتها المعقدة مع العقد الأخرى التي لاتحصى.وكل شخص مرتبط بأشخاص آخرين عديدين . عندما تكون كل العقد مرتبطة ببعضها باحـــكام وبشكل مناسب، فالشبكة تعمل بشكل جيد . واذا كانت العقد أقرب أكثر من اللازم من بعضـــــــها ومرتبطة بقوة مع بعضها، فالشبكة لا تؤدي الغرض منها . لكل عقدة ولكل علاقة تأثير على الكل.واذا كان هناك ثمة تمزق أو فجوة فيها فإنها لن تكون صالحة للصيد . يجب تكـــــــــرار فحص الشبكات، والاعتناء بعقدها ، وأي تمزق يظهريجب اصلاحه.

في شبكة كهذه، يحتاج المرء ان يسأل، كيف يتم تصور النزاع عمليا، وكيف يتم حله واقعيا؟ من هم أطرافه الرئيسيون، وكيف يمكن لأية مقاربة أن تزج بسلسلة من الممثلين المطلوبين لحل قضية من القضايا؟ لأن هؤلاء الناس إن لم يكونوا جزءا من الحل فسيبقون جزءاً من المشكلة.

قد يصبح النزاع ظاهرة تحويلية تؤدي الى انبعاث روحي لدى أطراف النزاع، ويمكن لحل النزاع التحويلي أن يكون سبيلا لاقتفائه . ولحدوث مثل هذا الأمر ، من المهم لأية دورة تعليمية تقيمها جامعة ما، كما تفعل جامعتكم، ستكون قادرة على إعطاء المرشح أوسع فهم للإسلام ولمجتمعات المسلمين.

بهذه الطريقة، يصبح الفهم الأفضل للعقيدة وتنوعها ضمن وحدتها الأساسية وتعبيراتها الجمعية في التفسير والفلسفة والقانون والفنون والأدب والعمارة والتاريخ والموسيقى، أمراً هاماً.

اذا كانت جامعتكم ملتزمة بقضية توليد فهم أكبرلما بين الثقافات من تنوع ، وفي تطبيق تعليمه اخلاقيا بهدف خلق فهم صادق، عند ذاك أشعر بأنه سيقدم مساهمة متفردة في هذا الميدان، في قرن يتصف مع الأسف بصراع جامح وصدام جهل.

أنتم، هنا، قادرون على إيجاد الاختلاف الضروري، وإنجاز الوعد الأساسي لحل النزاع البديل كعنصر تحويلي في تطورالبشرية من خلال عملية النزاع وحلوله المناسبة.

وشكرا لكم .

المصدر
معهد الدراسات الإسماعيلية
تحياتي