المـولات التجاريّة ( سوبّر ماركت).. كـل شيء متـوفــر بــأسعار متفاوتة!؟.......

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
مواطنون: تنويع المعروضات بما يحاكي الحالة المادية لـــذوي الدخــل المحدود
المول التجاري ( سوبّر ماركت)مظهر تسويقي جديد طرق أبواب المجتمع السوري منذ العام 2000 إثر افتتاح سيتي مول كأول مجمع تجاري ضخم في دمشق لتكر السبحة منذ ذلك التاريخ حيث وصل عدد المولات على ساحةالقطر حوالي 30 مولاً بين صغير وكبير معظمها في دمشق وحلب.. وإذا كانت المولات إحدى المظاهر الحضارية التي تدل على انفتاح الاقتصاد السوري وتحوله إلى اقتصاد سوق اجتماعي خاضع للعرض والطلب.. فإنها تدل في الوقت ذاته على أن المجتمع المحلي تحول إلى استهلاكي أكثر منه إنتاجياً وبدت عليه علامات الانبهار والهوس بحمى التسوق والاستهلاك لدرجةالتقليد والانسياق وراء عادات استهلاكية غربية تقمصها الكثير من المستهلكين حباً بالاختلاف لا بالتطور والتفوق الإنساني والمعرفي نظراً لتعدد الخيارات والبدائل لعشرات الأصناف والأنواع من مواد وسلع محلية وأجنبية الصنع موجودة داخل بناء واحد.. ومعروضة بطريقةمفرطة تحاكي الغريزة أكثر منها الفكر لدرجة يسيل لها لعاب النقود فتقفز من الجيوب إلى صناديق الدفع في حالة من اللاوعي وأحيانا كثيراً اللاحاجة إلى السلعة التي تم شراؤها..
؟ نستطيع تسجيل الكثير من الملاحظات على أداء عمل المولات وأسعار الموادالمرتفعة التي تباع بداخلها وتفضيلها المنتجات المستوردة على المحلية والزبائن ذوي الملاءة المالية المرتفعة على محدودي الدخل وانتقاء أماكن إنشائها في مراكز المدن وإهمال الأرياف والمناطق النائية.. الخ من الانتقادات التي سترد لاحقاً على لسان قائليها.. ‏
إلا أننا لا ننكر على هذه المولات أنها ساهمت في جذب استثمارات مهمةللحلقة التسويقية من الاقتصاد الوطني الإنتاجي الذي طالما اشتكينا من فقدان هذه الحلقةوقلنا إن غيابها تسبب بإتباع الأسلوب النمطي في الإنتاج وبالتالي تكديس منتجات في المستودعات تتجاوز قيمتها 20 مليار ليرة سورية من دون أن ندرك أن البحث عن أسواق لتصريف المنتجات هو مرحلة سابقة لعملية الإنتاج ذاتها لا لاحقة لها..
بمليارات الليرات ‏
وهذه الاستثمارات التي تم توطينها في بناء المولات تعادل قيمتها 30مليار ليرة سورية أثمرت أربعة مولات في العاصمة إضافة إلى مولين يجري العمل عليهم اوثالث يجري التحضير له من قبل إحدى الشركات الخاصة هي السورية الأردنية بكلفة تقديريةتقارب 125 مليون دولار وسيكون على مساحة 240 ألف متر مربع ليكون أضخم مول في سوريةعلماً أن أضخم مول الآن يعود للشركة نفسها التي كانت قد وضعته في الخدمة العام الماضي في مدينة حلب على مساحة 125 ألف متر مربع ‏
كما أعلن في دمشق مؤخراً عن اتفاق لإنشاء مول تجاري ضخم على مساحة قدرها110 آلاف متر مربع في مدينة حمص بين شركة بريمكو لتضيع الخرسانة إحدى شركات مواد الاعمار القابضة وشركةRomada التابعة لمجموعة أنبوبا الاستثمارية بكلفة تقديريةبنحو 75 مليون دولار سيتم انجازه مع نهاية العام القادم ومن المقرر أن يكون الشاغرالرئيس للمول شركة ماجد العظيم عبر فرع جديد يقيمه لمتاجر كارفور في سورية إذ سبق أنأقامت الشركة فرعاً أولاً في شهبا مول في مدينة حلب إضافة إلى مشروعات أخرى في المحافظات لإقامة مولات صغيرة ومتوسطة الحجم المولات التي تمت إشادتها في ريف دمشق واللاذقيةوطرطوس وبقية المحافظات والمناطق السورية.. ‏
سالب.. وموجب ‏
بكل الأحوال إن أي تطور حضاري يجب أن تنعكس نتائجه كفوائد على المجتمع والفرد المتعامل معه مباشرة وبشكل عام لا جزئي.. وإلا كان وبالاً على البشرية وأوجب تغييره بأشكال أخرى تناسب الزمان والمكان وترضي الجميع على اختلاف مشاربهم ومآكلهم.. ‏
وبناء عليه كان لابد من سرد آراء بعض المواطنين مرتادي المولات لتقييم هذه التجربة التسويقية من جهة.. وإيجاد حلول لبعض عناصر الخلل وبالتالي تطويرها وتعميمهاوفق الحالة الأفضل من جهة ثانية.. حيث اتفقت معظم الآراء على أن المول يوفر للمستهلكين مكاناً واحداً تجتمع فيه كل المحلات وتتوفر فيه جميع حاجات الأسرة وبذلك توفر عليهمالانتقال والتنقل من سوق لآخر لشراء المواد الغذائية أو الألبسة أو الأدوات المنزليةوالتجهيزات الكهربائية والهدايا وألعاب الأطفال وغيرها من المتطلبات لا بل يمكن لهم وفي يوم واحد شراء جميع هذه المواد والسلع وفي الوقت ذاته الترفيه عن أنفسهم وتسليةأطفالهم نظراً لتوفر صالات داخل المول تحتوي ألعاباً وتراسات ومطاعم لتناول الطعام والشراب ومواقف للسيارات مجانية ومن دون تحديد للوقت كما هو مفروض في مراكز بعض المدن... ‏
لكن المولات برأي المواطنين أيضاً أصبحت مكاناً يقصده الناس للتسليةوالتمتع بالنظر إلى المعروضات وقضاء وقت الفراغ في أغلب الأحيان وليس بهدف التسوق حيث مازالت الأسواق التقليدية بنظرهمأكثر إقبالاً للتسوق منه في المولات خاصة أن أسعار المواد والسلع المعروضة في المولات مرتفعة أكثر مما هي عليه في المحلات العادية وهذا السبب يشكل دافعاً قوياً لتوجه المستهلكين للشراء من الأسواق العادية.. ‏
مطالب مشروعة ‏
ولذلك يقترحون على أصحاب المولات ضرورة التنوع أكثر بنوعية المواد المعروضةمن حيث أسعارها حتى لا تكون الفئة المستهدفة فيها الشريحة الغنية أو فوق الوسط من المجتمع بل أيضاً تطول محدودي ومنخفضي الدخل ويذهبون بمطالبهم حد افتتاح مولات ذات طابع شعبيأو شامل يستطيع كل مستهلك أن يدخلها مهما كان مستواه المادي وأن يشتري حاجاته المنزليةمن دون تذمر أو شكوى مبررين مطالبهم بأن هذا النمط من المولات معمول به في جميع دول العالم.. ‏
وأشاروا إلى أن المولات في سورية تعمل عكس جميع مولات العالم سواء داخل البلدان العربية أو الأجنبية حيث إن هناك أسعار المواد والسلع المعروضة في المولات أقل بـ 50 عن مثيلاتها في الأسواق العادية واضعة في أجندة أهدافها استقطاب أكبر عددممكن من الزبائن الذين سوف يشترون كل حاجاتهم من أغذية وألبسة ومستلزمات المنزل من المول وتكوين فريق من المتعاملين الدائمين مع هذا المول دون غيره وفق أسلوب المنافسةالشريفة والمحافظة على جسر الثقة ما بين المول وزبونه، بينما المولات السورية هدفهاالربح فقط لذلك ترى أسعار المواد المباعة بداخلها تفوق أسعار مثيلاتها في الأسواق العاديةبـ 50 وأحياناً 100% لبعض منتجات الماركات العالمية الشهيرة ما يبقي المستهلك السوري في حالة خوف من دخول هذه المولات أو زيارتها مثله مثل أي سائح يزور أوابدنا الأثرية مدهوشاً مهووساً بقيمتها التاريخية والإنسانية العالية.. ‏
‏ أسعار مرتفعة‏
ويؤكد هذا الكلام (أبو محمد يوسف) قائلاً: إن الأسواق العادية أفضل خيار بالنسبة لدي للتسوق حيث الأسعار فيها مناسبة أكثر من المول بكثير ضارباً مثالاً إن سعر قميص من ماركة معينة ويتمتع بالمواصفات والنوعية ذاته ما يباع في إحدى المحلات في سوق الصالحية بـ 2000 ليرة سورية بينما السعر المكتوب على مثيله في المول 3600 ليرة...لاحظوا الفارق السعري فهو بحدود الضعف تقريباً.. ‏
ويكمل حسام صديق يوسف الرأي مشيراً إلى أن الأسعار في المولات محدودةبينما في المحلات العادية يستطيع الشاري الدخول في ماراثون المفاصلة مع البائع ليخرج منه وقد حصل على القميص بنصف ثمنه المعلن وهي الطريقة التي اعتدنا عليها لقناعتنا بأن البائع والتاجر يأخذان أرباحاً من المستهلك بنسبة تتجاوز 200% وبالتالي كلما استطاع المستهلك خفض السعر كان أشطر وأحس بنشوة الشخص المنتصر على الغش أي الذي استطاع أن يحصل على مراعاة البائع له بالسعر.. ‏
من جانبها انتقدت السيدة رنا طريقة تعامل البعض مع المولات واصفة اياهابأنها أصبحت مكاناً للتسكع واللقاءات الغرامية ومخبأ للطلاب الهاربين من مدارسهم حيث يقضون الوقت فيها لحين انتهاء الدوام المدرسي اليومي ليعودوا إلى منازلهم وكأنهم داوموا في مدارسهم بينما هم في المولات يهدرون الوقت ويتخلفون عن دروسهم ومدارسهم. ‏
مواصفات ‏
بينما السيدة عناية عبد الرحمن وصفت التسوق من المول بأنه أفضل وسيلةلربة المنزل حيث الأسعار محددة ونظام البيع واضح والنظافة تعم المكان ناهيك عن طريقةعرض المواد والسلع المحرضة للشراء ووجود تشكيلة سلعية وافرة من المنتجات المحلية والأجنبيةومن أفضل الماركات والموديلات العالمية فضلاً عن صالات التسلية والترفيه المتوفرة في المول وفق أفضل مواصفات الأمان والسلامة حيث تستطيع الأم أن تترك أطفالها في هذه الصالات والانطلاق في جولة تسويق داخل أقسام وطوابق المول من دون خوف أو قلق عليهم.. ‏
واعتبر هشام حسن أن المول يتمتع بمواصفات جيدة للتسوق تبدأ بالتكييف الذي يوفر للمرتادين جواً بارداً في أيام الصيف والربيع ودافئاً في فصل الشتاء والخريف وتمتد هذه المواصفات إلى وجود مواقف للسيارات تستوعب الجميع وصالات ألعاب أطفال وتوزع المحلات على طوابق مخصصة لها حيث هناك طابق للمنتجات الغذائية وآخر للألبسة وثالث للتجهيزات الكهربائية ورابع للأواني المنزلية وخامس للهدايا والألعاب ومطاعم وتراسات لاستراحةالزبائن ومن ثم استكمال جولات التسوق فضلاً لتوفر المصاعد والسلالم الكهربائية التي تساعد المرضى وكبار السن من الانتقال من طابق لآخر بيسر وسهولة وغيرها من المواصفات غير المتوفرة في معظم الأسواق العادية.. ‏
خارج القانون والرقابة ‏
وتعترف سناء بأن المول منزلها الثاني حيث تأتي إليه أسبوعياً لشراءحاجاتها من ملابس وإكسسوارات ومواد تجميل وماكياج وعطور وغيرها.. وتقضي معظم يوم عطلتهاالأسبوعية داخل طوابقه وأقسامه بين التسوق والتسلية وتناول وجبتها الغذائية المفضلةمع عصير الفواكه الطازج.. ورأى أحمد أن المول يعمل خارج القانون والرقابة التموينيةمشيراً إلى أن الأسعار هي فوق استطاعة أي مواطن عادي والأرباح التي يتقاضاها أصحاب المولات كبيرة جداً ضارباً مثالاً بأن سعر جاكيت رجالي 25 ألف ليرة سورية وطقم رجالي120 ألف ليرة وساعة يد 35 ألف ليرة.. إلخ متسائلاً: هل هذه الأسعار حقيقية أم إنه مبالغ بها كثيراً..؟ ‏
العدد بازدياد ‏
بعض أصحاب المولات برروا ارتفاع أسعار المواد والسلع المباعة فيها بارتفاع بدلات الاستثمار لهذه المولات والضرائب المفروضة عليها إضافة إلى أن هذه المواد والسلع تتمتع بجودة عالية ومواصفات ممتازة وتنتمي لماركات وأسماء شركات عالمية مشهورة تم استيرادهامباشرة من بلد المنشأ والشركة الصانعة إلى المول أي من المنتج إلى المستهلك مباشرة.. ‏
وأضافوا: لم تكن الأسعار عائقاً أو سبباً في تراجع عدد مرتادي المولبل على العكس ففي كل يوم يأتي نلاحظ أن عددهم يزداد حيث لدينا أساليب وطرق تسويقيةمختلفة لجذب هؤلاء الزبائن منها التنزيلات وتوزيع الهدايا... والجوائز وإجراء المسابقات والتعامل مع المستهلكين وفق أفضل الأساليب الحضارية المتبعة في مولات العالم..‏
‏ الجميع سواسية‏
ولمعرفة إذا كانت المولات فعلياً خارج تغطية حماية المستهلك سألنا المعنيين بحماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق حيث أجابوا: ‏
إن جميع الأسواق والمحلات التجارية والصناعية سواسية أمام القانون فلافرق بين مول ضخم أو محل تجاري في دوما يبيع الشيبس والقضامة مؤكدين أن الجميع تحت أنظارالرقابة والمتابعة اليومية للمديرية حيث تجول دورية حماية المستهلك التابعة للمديريةعلى أقسام المول للتأكد من الإعلان عن السعر وجودة المواد المعروضة فيها ونوعيتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وصلاحيتها للاستهلاك البشري كما تفعل ذلك مع أي محل عادي في سوق شعبي أو راقٍ.. ‏
ورداً على سؤال: إذا وردت شكوى إلى المديرية حول مخالفة جسيمة أو عاديةحصلت في مول وألحقت الضرر بإحدى المواطنين.. ما هو الإجراء الذي ستتخذه المديرية بحق المول المخالف..؟ ‏
أجابت المديرية إنها توجه دورية من عناصر حماية المستهلك إلى المول المخالف وإذا اتضح لعناصر المديرية أن المخالفة واقعة بالمشاهدة يتم تنظيم الضبط اللازم بحق صاحب المول وإحالته إلى القضاء المختص وإغلاق المول حسب جسامة المخالفة أما إذاكانت المخالفة غير مثبتة بالعين المجردة يتم سحب عينات من المادة المشكو منها وإرسالهاإلى المخبر من أجل التحليل وفي حال أظهرت التحاليل المخبرية أن المادة المشك و منهامخالفة يتم اتخاذ الإجراء المذكور سابقاً ومعاقبة المخالف وحول تزويدنا بإحصائية بعددالمخالفات المضبوطة داخل مولات المحافظة قالت المديرية: إن مخالفات المولات قليلة مقارنةبغيرها من المحلات التجارية ومع ذلك فإن إحصاء مخالفات المولات أمر ليس بالسهل لكون الضبط يسجل وفق القوانين النافذة حماية المستهلك التسعير والتموين الغش والتدليس التي تحدد نوع المخالفة من حيث جسامتها وتصنيفها بغض النظر عن اسم المخالف وتصنيف محله هل هو مول أو محل صغير او ورشة فالجميع إذا ارتكبوا المخالفةذاتها يتعرضون للعقوبة ذاتها المنصوص عنها في القوانين النافذة المذكورة أعلاه.. ‏
تزايد الطلب ‏
ونظراً لاهتمام المواطن بالمولات ووجودها في حياته اليومية سواء رضي عن أسلوب التسوق المتبع بها أو انتقده لا بد من معرفة الشروط الواجب توافرها في البناءالتجاري والسكني لكي يتحول إلى مول وأهمية المول في حياة المواطن من الناحية الاجتماعيةوالاقتصادية لذلك التقينا المهندس حسن الجنيدان مدير التخطيط والتنظيم العمراني في وزارة الإدارة المحلية حيث قال: ‏
نتيجة الطلب المتزايد لوجود تجمعات تجارية حضارية وتتلاءم مع التطورالاقتصادي والاجتماعي الحاصل في القطر فقد انتشرت المولات خلال السنوات الماضية وباتت أماكن توفر حاجات المواطنين من السلع والمواد الذين يقضون فيها ساعات لتسوق حاجاتهم ضمن جو مريح من حيث التكييف الجيد أيام الحر والبرد فضلاً عن احتواء المولات لمرائب ومواقف سيارات المرتادين لهذه المولات وتضمين المول خدمات متنوعة منها إيصال مشتريات الزبون إلى سيارته وجميع هذه العملية التسويقية تتم في مكان واحد بعيداً عن حرارة الشمس صيفاً والأمطار وبرودة الطقس شتاء. ‏
خارج المخطط العمراني ‏
وأضاف المهندس الجنيدان: وفي إطار الحاجة لبناء هذه التجمعات التجاريةقامت الوزارة بإصدار قرار ناظم لترخيص التجمعات التجارية (المولات) وصالات العرض خارج المخططات التنظيمية يحمل الرقم 2272 لعام 2009 حيث تضمن هذا القرار الاشتراطات ونظام الضابطة الخاص بإنشاء هذه التجمعات وصدر تعديل لهذا القرار سمح بزيادة مساحات طوابق الأقبية بنسبة 50% من مساحة العقار لتأمين اكبر عدد ممكن من مواقف السيارات وذلك تجنباً لحدوث ازدحامات مرورية في أماكن إقامة هذه التجمعات التجارية. ‏
أما بالنسبة لإقامة المولات داخل المخططات التنظيمية فقد أشار المهندس الجنيدان إلى أن هذا الأمر يتم وفق إجراءات المرسوم رقم 5 لعام 1982 وتعديله بالقانون42 لعام 2002 الذي أتاح تعديل الصفة العمرانية للمحاضر التي تحقق الاشتراطات الأوليةلبناء التجمعات التجارية من صفة سكن إلى تجمع تجاري يأخذ هذا التعديل للصفة التنظيميةصفة المستعجل بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القاضي بإعطاء صفة الاستعجال لتعديل الصفات التنظيمية إلى سياحية وخدمية ووضع الآلية اللازمة لانجاز هذا التعديل من خلال تبسيط الإجراءات بما فيها قرار المكتب التنفيذي الواجب إصداره خلال مدة شهرمن تاريخ عرض إجراءات التعديل على اللجنة الإقليمية في المحافظة. ‏
الدراسات تُراعي ‏
وأشار إلى دراسات المخططات التنظيمية لمراكز المدن في المحافظات تراعي وجود تجمعات تجارية وتحدد بنسب تتوافق وأهمية المدينة وعدد سكانها والحاجة الفعليةلهذه التجمعات التجارية ضارباً مثالاً ان حلب بمساحتها الكبيرة وعدد سكانها القريبمن 5,2 مليون نسمة تستوعب عشرة مولات وكذلك دمشق تحتاج إلى 15 مولاً بينما يكفي حمص أو طرطوس أو اللاذقية نصف هذا العدد.. ‏
وحول تصنيف المولات على غرار المطاعم والفنادق قال مدير التخطيط العمراني لا يوجد تصنيف للمولات فقط هناك اشتراطات يجب توفرها بالعقار لإقامة مول عليه.. ‏
وبالنسبة لتوجيهات الوزارة بنشر المولات والتجمعات التجارية داخل المدن وخارجها قال: إن الإدارة المحلية ترغب بانتشار المولات خارج مراكز المدن أي في الأرياف.والضواحي السكنية لأن ذلك يخفف الازدحام وأزمة المرور داخل المدن نظراً بتوجه الناس إلى المولات في خارج المدينة كما أن بدلات الاستثمار في الضواحي والأرياف أقل مما هي عليه في مراكز المدن ما ينعكس ذلك على أسعار المواد والسلع المعروضة في المولات الموجودةخارج المدن وبالتالي تكون أقل من مثيلاتها في مولات المدن. ‏
تجربة حلبية ‏
وسألنا المهندس الجنيدان عن وجود تعليمات أو قرارات تسمح بإقامة مولفي مكان ما أو حي أو سوق دون غيرها فأجاب: لا يوجد فما يحدد إقامة المول في أي مكانهو توفر شروط الترخيص وحاجة المكان إلى وجود هذا المول ودراسة الجدوى الاقتصادية التييجريها المستثمر من أجل استرداد تكاليف بناء المول ربح أو خسارة. ‏
وأشار إلى أنه لا يمكن فرز المول إلى مقاسم من أجل بيع المحلات كل على حدة بل يعتبر المول كتلة بناء واحدة فإما يباع كله أو يستثمر كله والشركات الأجنبيةعندما تختار عرض منتجاتها داخل المول فلأنها تعتقد أن المول اسم تجاري ثابت ومعروف داخل السوق السورية. ‏
وحول إمكانية دخول مجالس المدن والبلديات على خط بناء المولات أوضح المهندس الجنيدان أنه لا يوجد قرار يمنع ذلك لكن بما أن معظم المجالس والبلديات لاتمتلك أموالاً لهذه الغاية لذلك يحق لها إذا كانت تمتلك أراضي شاغرة أن تطرح هذه الأرض على مستثمر وفق نظام البناء والاستثمار والإعادة (B.O.T) والاتفاق معهعلى حصة بالإيرادات ومدة الاستثمار وهناك تجربة من هذا النوع قام بها مجلس مدينة حلب حيث طرح أرضاً لإنشاء عدة مولات عليها وفق نظام B.O.T. ‏
نهج غائب ‏
وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن انتشار المولات في سورية مظهر تسويقي وحضاري مهم وضروري نظراً لأنه يلبي حاجة كنا نفتقدها في مجتمعنا وأسواقنا فضلاً عن أن المولات تشكل في عالم التجارة أمراً مهماً لجهة التسويق لكونها تلبي حاجات المستهلك وتوفر له جميع احتياجاته في مكان واحد. ‏
ولكن بالتوازي مع أهمية هذه المولات وضرورتها يجب أن تنتهج الأسلوب التسويقي ذاته وسياسة البيع المتبعة في الدول الأوروبية والخليجية من حيث توافر سعرمقبول وموحد للمواد والسلع المعروضة لأن الأسعار المتداولة في المولات السورية مرتفعةولا تتوافق مع دخول جميع المواطنين وبذلك تخسر شرائح عديدة يمكن أن تستقطبها في حال توافر سلع ومواد فيها بأسعار معقولة وموحّدة .....

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقراط

هل هو الدم الذي يسيل في عروقك حقاً أم العسل؟

حينما اهم للكتابة إليك، يغلي الحبر في المحبرة

أمامي كمرجل، ويتحول القلم في يدي إلى مشعل...

متابعة وحضور مميز

تحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تقدير على المتابعة والحضور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

قولتك خيي سقراط
بهالمولات ببيعو حُب
مساهمة
يسلموووووووووه يا

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي علي نور الدين
شكراً لك على الرد اللطيف والمتابعة
أخي الروحي الغالي الطائر الفينيقي
الحُب موجود في كلّ مكان بإذن الله سبحانه وتعالى
وهو شعور سامي لا يُباع ولا يُشترى
وعندما يكون تجارة وكذب فهو ليس حُبّاً
ندعو لكم جميعاً بالسعادة والخير العميم
شكراً لكم على الروح المرحة واللطيفة والمتابعة
بارككم المولى

شكرا الك يا حكيم ع الرد الحلو الانيق
وبحب ضيف عالموضوع Wink

summary: مولات خارج التنظيم، ومولات داخل التنظيم، ومولات ترخص كأنها محل تجاري بمساحة عشرين متراً.. ‏
مفارقات لا يتخيلها أحد سمعناها خلال إعداد هذا الملف ننشرها على لسان أصحابها.. ‏
الأغرب أن الأمور المالية والضريبية تختلف بين مكان وآخر فالبعض يكلف بنسبة 14% وآخرون لديهم اعفاءات وغيرهم تجدهم مكلفين وفق ضريبة الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع.. ‏
كيف استوت الأمور، لا أعلم ولا يبدو أن أحداً يدقق في هذه التفاصيل.. ‏
إقامة المول خارج التنظيم لها اشتراطات خاصة وروتين وإجراءات ووفق قرارات أصدرتها وزارة الإدارة المحلية ويمكن في الوقت نفسه الترخيص من خلال إجراءات وزارة السياحة.. ‏
أما داخل التنظيم في مراكز المدن فهناك اشتراطات مختلفة عن خارج التنظيم.. ‏
لا أريد أن أذكر المزيد من التفاصيل التي تحتاج شروحات قد يعجزعنها المختصون.. ‏
لكن أتساءل: المول حسب اختصاصه العملي هو مركز تتجمع فيه محلات لبيع سلع مختلفة منها الغذائية والألبسة والكهربائية مع مطاعم وأماكن ترفيه وخدمات أخرى مختلفة وتتوفر فيه مواقف للسيارات إضافة إلى أنه مغلق للحفاظ على التكييف صيفاً والتدفئة شتاء.. ‏
هذه المواصفات تتوفر في جميع المولات مع إضافات متنوعة يضعها صاحب المول وهذا ينطبق على هذه المراكز من البرازيل إلى كندا إلى شمال أوروبا وجنوب إفريقيا مروراً بالشرق الأوسط وصولاً إلى أقصى القارة الآسيوية وحتى لو كان على سطح القمر أو المريخ فالمول هذه اختصاصاته.. ‏
فلماذا نضع فروقات بين مول خارج التنظيم وآخر داخل التنظيم أوترخيص للإدارة المحلية أو للسياحة أو دون ترخيص أحياناً أو تسمية بعض الهنكارات على أنها مولات؟.. ‏
مَنْ المستفيد من كثرة التفاصيل؟ وهل تشجع هذه التفصيلات والرتوش المستثمر على إقامة مولات على غرار التي نشاهدها أو نسمع عنها في الدول العربية والأجنبية؟ ‏
وقبل هذا وذاك هل وضعنا هوية وحددنا تعريفاً للمول على أنه مكان خدمي أم استثماري أم سياحي؟ ‏
بعيداً عن هذه التفاصيل الإجرائية نقول: ثقافة المولات أضافت جديداً للسوق الاستهلاكية المحلية فالكثير من مرتادي المولات تغريهم العروض والتنزيلات وطرق عرض السلع المتنوعة ما يجعلهم يقدمون على تسوق سلع مختلفة أحيانا قد تكون خارج نطاق احتياجاتهم وهذا بالتأكيد سيؤثر على ثقافة الموازنة المنزليةالتي تحتاج ترشيداً وأحياناً تقتيراً حتى يتم توزيعها بين الضروريات الأهم فالمهم والأقل أهمية ولكن المال الداخل إلى المول لن يخرج حكماً.. ‏
هذا الأمر يحتاج إلى توعية حتى لا ننجر وراء عادات استهلاكية غيرجيدة نلاحظ نتائجها في الدول الأخرى وكيف تترتب الديون والقروض على المستهلكين لإشباع نزواتهم بالتسوق ورغم أننا لم نصل إلى هذه المرحلة، لكننا مرشحون للوصول إليها قريباً وبجدارة بعد دخول مجموعة مولات أكثر إغراء قريباً.. ‏
النقطة الأخرى المهمة وهي أن حجم المبيعات الأكبر في هذه المولات يكون من نصيب السلع المستوردة وهذا قد يلحق الضرر من حيث لا ندري بالصناعة الوطنيةالتي قد لا تجاري في بعض تفاصيلها المستورد، وهذا يحتاج لوضع اشتراطات حتى لو كانت ملزمة لأصحاب المولات لتخصيص أماكن للبضاعة الوطنية توازي أو تزيد على المستوردلإعطائهم الفرصة في العرض أمام زبائن المولات وفي الوقت نفسه الاستفادة من مجاورةالسلع المستوردة لتطوير منتجاتهم.. ‏
فكرة المولات انطلقت خلال السنوات الأخيرة والى الآن ما زالت فاقدةهويتها وتصنيفها وتعريفها وهذا بالضرورة يقتضي وضع نظام موحد فيه الكثير من التسهيلات والتشجيع فيكفي أن نعلم أن أي مول يشغل مساحة أقل من عشرين دونما يوفرمئات فرص العمل.. ‏
المولات أصبحت موضة في بعض المحافظات، فمن يملك بعضاً من المال يلجأ لهذا الاستثمار وهذا شيء قد يشوه الهدف من وجودها فلا بد من إعادة النظر ومنح التراخيص لمن يملكون الخبرة وليس المال Rolling Eyes

.