مطالب وآمال المحامين في حماة خلال انعقاد مؤتمرهم السنوي

مطالب وآمال المحامين في حماة خلال انعقاد مؤتمرهم السنوي ... محافظ حماة خلال المؤتمر: الرسوم القضائية الإضافية ستلغى في القريب العاجل
24/03/2011

عقد المؤتمر السنوي للهيئة العامة لفرع نقابة المحامين بحماه يوم الثلاثاء الموافق / 22/ 3/ 2011 / ، في دار الأسد للثقافة , وذلك تحت شعار " المقاومة خيارنا لاستنهاض روح النضال العربي لتحرير الأرض واستعادة الحق" ، وبحضور محافظ حماة "د.أحمد عبد العزيز " ونقيب محامي سورية الأستاذ " نزار سكيف" ، والقاضي " عدنان بكور" المحامي العام بحماه , وعدد من الفعاليات الحزبية والجبهوية وحشد من محامي حماة.

واستهل رئيس فرع النقابة في حماة الأستاذ " محمد العباس" المؤتمر بكلمة أشار فيها الى أنه لا بد لنا خلال هذا المؤتمر من الوقوف على بعض الأمور التي تهم المواطن السوري بشكل عام والعاملين في حقل القانون بشكل خاص ، متمنياً على الأعضاء أن يؤكدوا في مداخلاتهم خلال هذا المؤتمر على هذه الجوانب جميعها لتكون دليل عمل .

وطالب " عباس " بإلغاء لجنة إزالة الشيوع حيث أصبح من المتوجب إلغاؤها أسوة بلجنة تحديد أجور العمل الزراعي وإلحاق ذلك بالقضاء العادي صاحب الولاية العامة كما انه يجب النظر في قضية القضاء العقاري حيث لا يمكن أن يكون هناك قاض وغير مرتبط بالسلطة القضائية وخاصة بعد أن تم إلحاق المصالح العقارية بوزارة الإدارة المحلية.

كما طالب بحماية القرارات القضائية التي تصدر عن القضاء العام أو مجلس الدولة وصونها من الهدر والإهمال وذلك حفاظاً على قدسية القرار القضائي .

وأشار "عباس " إلى وضع القضاء العسكري في حماه حيث أنه بحاجة لبناء جديد ومجهز أصولاً , مطالباً بإحداث دائرة ثانية في حماه ، كما طالب بدعم فرع إدارة قضايا الدولة بإحدى حلين إما بالتخفيف وبالتالي السماح لبعض الإدارات بتعيين محامين وكلاء للدفاع أو رفد الفرع بمحامين جدد.

وفي الختام أعلن افتتاح المؤتمر لعام / 2011 / وانطلاق أعماله.

وقدم حوالي 30 محام مقترحاتهم خلال المؤتمر وكانت أولى المداخلات : توزيع أعمال النيابة العامة كمشاهدات إخلاء السبيل وغيرها بما يتناسب والبت بالطلبات ، وإحداث غرفة تحقيق خامسة نظرا لكثرة الدعاوي التحقيقية وإحداث محكمة صلح مدني وأخرى جزاء في عدلية حماه ، وإحداث غرفة شرعية أخرى وغرفة جمركية في عدلية حماه وإحداث غرفة عدلية جزاء في الغاب ، والعمل على إحداث غرفة ثانية قاضي فرد عسكري في حماه وإحداث عدلية في صوران.

وطالب زميل آخر برفع مقترحات لتعديل قانون الرسوم القضائية بغية تخفيضها حيث أصبحت تشكل عائقاً ولم تعد تترك للمحامي أي حصة يعتاش منها ، وتعديل قانون مهنة المحاماة وتنظيم التوكيلات حسب التدرج المهني أسوة بنقابة المهندسين ، وإعمال المادة / 104/ من أصول المحاكمات لإلزام المتقاضين بتوكيل المحامين والمطالبة بزيادة أجور المحامين المتعاقدين مع القطاع العام بعد أن أصبحت غير مجدية .

وقالت المحامية "رغدة قندقجي" بأن المحامين يلتمسون التأكيد على النقابة المركزية بالإسراع بتثبيت الممارسة المهنية حيث قمنا بتثبيت الممارسة منذ عام 2005 وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ هذه الممارسة، وبالنسبة لصندوق الإسعاف طالبت الأستاذة رغدة بالمساواة مع الزملاء المحامين .

كما طالب آخر بإجراء المؤتمر أيام العطل والتأكد من ثبوت إشارات الدعوى وصحتها قبل وضعها على صحيفة العقارات منعاً لاستغلالها كيدياً، وإنصاف المحامين بتوزيع الوكالات للقطاع العام وتسريع عمل ديوان استئناف الجنح الذي لم يرحل قضايا منذ عام 2009 حتى الآن.

وأكد محام آخر على طلب منع تدخل بعض الوزراء لتعطيل تنفيذ القرارات القضائية خاصة المبرمة ومعالجة موضوع تطبيق بعض المواد الملغاة ومنها المادة 317 الخاصة بإلغاء رسم 3% على قيمة سندات الأمانة الواجبة التنفيذ من قبل القضاة وتعديل قانون البناء بما ينسجم مع مصلحة المواطن.

وقال محام يجب على القاضي أن يقرأ فلا فائدة من زيادة عدد القضاة وهم لا يقرأون ، وأكد على حسن التعامل من القاضي مع المحامي حيث يجب أن يكون لدى القاضي حضارة القانون ويترك الخلافات الشخصية بعيدا عن القضية ومن ناحية أخرى فإن قصر العدل هو قصر للعدل وليس قصر للضيافة .

وأجاب الدكتور أحمد عبد العزيز محافظ حماه على بعض تساؤلات المحامين ومنها الرسوم القضائية وضريبة الخدمات فقال: انطلاقا من توجيهات سيادة الرئيس بخدمة المواطن أثير موضوع ضريبة الخدمات في لجان الأحياء منذ أسبوعين ووجهت بتخفيض هذا الرسم بنسبة 25% تخفيفا للعبء على كاهل المواطن ، وبالنسبة للرسوم القضائية أعدكم خلال أيام ستلغى الرسوم القضائية الإضافية والتي حددت مؤخرا وإذا لم تلغى مئة في المئة فستلغى إلى حد كبير وبالتالي نخفف من هذا العبأ الإضافي على المواطن وعلى المحامي . وعن البيئة قال سيادة المحافظ انه من أول يوم أتى به إلى المحافظة رفع شعار البيئة وفي الأسبوع الأول التقى مع كافة الجهات المعنية بالنظافة بالمدينة ورفعنا شعار أن تكون حماه "أنظف مدينة في سوريا " وأكد على تعميم ثقافة التطوع والمبادرة الذاتية وذكر أن المحافظة استلمت أول أمس 17 سيارة نظافة كمنحة من الحكومة اليابانية.ثم غادر سيادة المحافظ القاعة لانشغاله بموعد آخر وتابع المحامون اجتماعهم لمناقشة باقي القضايا المتعلقة .
منقوووووووووووووووووووووول