بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
استكمالاً لمسيرة الاصلاح في سورية والتي تطال كافة المجالات اصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 114 للعام 2011 القاضي
باحداث صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي يكون مقره دمشق ويحق له احداث فروع في المحافظات.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي
المرسوم التشريعي رقم 114
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1: يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:
الوزارة: وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
الوزير: وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
الصندوق: صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي.
المجلس: مجلس ادارة صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي.
رئيس المجلس: رئيس مجلس ادارة الصندوق.
المديرية: مديرية صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي.
المدير: مدير مديرية صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي.
الجفاف: انخفاض كميات الهطول المطري عن معدلاتها الطبيعية بمستويات وفترات زمنية او سوء توزعها بحيث ينجم عنها عجز في الموارد المائية والزراعية وتدهور في النظام البيئي وخسائر مادية مباشرة في الانتاج الزراعي.
الكوارث الطبيعية: حوادث لايمكن منعها او تفاديها تنجم عن انحراف العوامل المناخية والبيئية او الحيوية عن معدلاتها الطبيعية وتؤدي إلى خسائر في الانتاج الزراعي الحيواني والنباتي.
المتضرر: الشخص الذي يستحق التعويض ويعمل في الانتاج الزراعي.
الانتاج الزراعي: الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
المادة 2: يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي يكون مقره في مدينة دمشق ويحق له احداث فروع في المحافظات ويرتبط بالوزير.
المادة 3: يتولى الصندوق التعويض على المتضررين عن الخسائر المادية والاضرار التي تصيب انتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية او الاحوال المناخية، البيئية، الحيوية صقيع، موجات حرارة مرتفعة، سيول، عواصف ترابية، برد، رياح شديدة، شدات مطرية، اصابات حشرية، جوائح مرضية على الزراعات او الثروة الحيوانية وينجم عنها خسائر تزيد على 50 بالمئة في الانتاج الزراعي اضافة لتجاوز المساحة المتضررة 10 بالمئة من مساحة الوحدة الادارية بالنسبة للانتاج النباتي ويحسب التعويض من تكلفة الانتاج فقط ولا يشمل ذلك المناطق المعلنة اضرارا عامة.
المادة 4: يحدد مجلس ادارة الصندوق تعليمات تحديد نسبة التضرر والتعويضات عن الاضرار.
المادة 5: يتولى ادارة الصندوق: أ- المجلس ب- المدير.
المادة 6: أ- يشكل مجلس ادارة الصندوق بقرار من الوزير وفق الشكل الاتي:
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي رئيساً.
معاون الوزير المختص عضواً- نائباً للرئيس.
ممثل عن وزارة المالية عضواً.
ممثل عن وزارة الادارة المحلية عضواً.
ممثل عن وزارة الري عضواً.
ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً.
ممثل عن المصرف الزراعي التعاوني عضواً.
مدير التخطيط والتعاون الدولي عضواً.
مدير الانتاج النباتي عضواً.
مدير الانتاج الحيواني عضواً.
ممثلان عن الاتحاد العام للفلاحين عضوين.
المدير عضواً ومقرراً.
ب- يسمي الوزراء المختصون ممثليهم في مجلس الادارة بمرتبة لا تقل عن مدير عند المقتضى.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس او نائبه واكثرية الاعضاء وتتخذ قراراته باغلبية اعضاء مجلس الادارة واذا تساوت الاصوات يرجح جانب الرئيس.
د- يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يتقاضى اعضاء المجلس تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها وفق القوانين والانظمة النافذة.
المادة 7: يصدر الوزير بناء على اقتراح المجلس قرارات:
أ- باحداث فروع للصندوق في المحافظات.
ب- بتشكيل اللجنة الفنية المركزية المختصة بتحديد الاضرار والخسائر المادية الناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية.
ج- بتشكيل لجان المحافظات المختصة بتحديد الاضرار والخسائر المادية الناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية.
د- بتحديد مبالغ تعويضات اللجان المختصة بتحديد الاضرار والخسائر.
هـ- باصدار النظام الداخلي للصندوق.
المادة 8: يمارس مجلس الادارة اختصاصاته بما يحقق الهدف من احداث الهيئة في حدود القوانين والانظمة النافذة وعلى وجه الخصوص المهام الاتية:
أ- اقتراح سياسات وخطط وبرامج عمل الصندوق.
ب- اقتراح اسس ومبالغ مساهمة الصندوق في تقديم التعويضات للمتضررين وشروط منحها.
ج- قبول الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا والمساهمات وفق القوانين والانظمة النافذة.
د- اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق.
هـ- التصديق على حسابات الصندوق.
و- المصادقة على التقارير الدورية المقدمة من المديرية فيما يخص عمل الصندوق.
المادة 9: تتم المصادقة على مشروع خطة الصندوق وموازنته التقديرية واساليب توزيع التعويض من قبل مجلس الوزراء.
المادة 10: يعين المدير بقرار من الوزير.
المادة 11: يقوم المدير بادارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ويتولى بشكل خاص:
أ- تنفيذ خطط وبرامج عمل الصندوق.
ب- تنفيذ السياسة العامة المقررة لتحقيق مهام الصندوق.
ج- تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
د- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وامام القضاء.
هـ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
و- اعداد الحسابات الخاصة بالصندوق.
ز- اعداد تقارير دورية عن عمل الصندوق وبيان الصعوبات التي تعترض سير العمل.
المادة 12: أ- يفتح لدى احد المصارف العامة وفروعها حساب جار خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق عند رصدها للمباشرة بتنفيذ مهامه.
ب- تحدد مصادر تمويل الصندوق من:
1- الاعتمادات المرصدة سنويا في الموازنة العامة للدولة.
2- مساهمة الاتحاد العام للفلاحين بقيمة 25 مليون ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند احداث الصندوق.
3- نسبة خمسة بالالف من قيمة المحاصيل الاستراتيجية المسلمة لمؤسسات الدولة المؤسسة العامة للحبوب، المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان، المؤسسة العامة للسكر تقتطع من القيمة وتورد للصندوق سنويا من قبل المؤسسات العامة.
4- مساهمة من صندوق دعم الانتاج الزراعي بنسبة 1 بالمئة على المحاصيل الزراعية والخضراوات والاشجار المثمرة التي تستفيد من صندوق الدعم وتورد للصندوق سنويا من قبل صندوق دعم الانتاج الزراعي ويستثنى من ذلك المحاصيل الاستراتيجية الواردة في الفقرة السابقة.
5- نسبة 1 بالمئة من المبالغ المحصلة من المخالفات المحولة إلى صندوق الخطة الزراعية تقتطع من المبالغ المحصلة وتورد للصندوق من صندوق الخطة الزراعية سنويا.
6- نسبة 1 بالمئة من مبالغ غرامات مخالفات التعديات على املاك الدولة وتعديات البادية تقتطع من مبالغ الغرامات سنويا وتورد للصندوق من قبل الجهة المعنية.
7- نسبة 1 بالمئة على معاملات تراخيص المنشات الزراعية مداجن، معامل اعلاف، مباقر، تورد للصندوق سنويا من قبل الجهة المعنية.
8- نسبة خمسة بالالف من قيمة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية المصدرة او المستوردة تقتطع من قيمة المنتجات وتورد للصندوق سنويا من قبل الجهة المعنية.
9- نسبة 1 بالمئة من قيمة الاعلاف الموزعة على الثروة الحيوانية اغنام، ابل، ابقار، تقتطع من قبل المؤسسة العامة للاعلاف وتورد للصندوق سنويا من قبلها.
10- التبرعات والهدايا والاعانات والوصايا والمنح المالية التي يقبلها الصندوق وفق القوانين والانظمة النافذة.
11- الفوائد المصرفية الممنوحة على ودائع الصندوق لدى المصارف المعتمدة.
المادة 13: تخصص اموال الصندوق في:
أ- التعويض عن الاضرار والخسائر المادية التي تصيب الانتاج الزراعي والناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية.
ب- النفقات الادارية للصندوق قرطاسية، مطبوعات، تعويضات، مكافآت.
المادة 14: أ- لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يدفعه الصندوق كتعويضات للمتضررين عن الخسائر المادية والاضرار التي تصيب انتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية ونفقات ادارية خلال العام الواحد ما نسبته 80 بالمئة من مجموع ارصدته.
ب- يعتبر الرصيد المالي للصندوق غير المصروف في نهاية العام رصيدا مدورا للعام التالي.
المادة 15: الوزير هو امر الصرف وعاقد النفقة في الصندوق.
المادة 16: يقوم الصندوق باصدار الميزانية الختامية السنوية ويعرضها على المجلس لتصديقها وارسالها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها واعداد التقرير النهائي لابراء ذمة اعضاء المجلس.
المادة 17: يمنح العاملون في الصندوق حوافز وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة 18: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 15/10/1432 هجري الموافق لـ13/9 /2011 ميلادي.
وزير الزراعة: المرسوم يمكن الفلاحين من الاستمرار في الإنتاج ويسهم في استقرارهم
أكد الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أن المرسوم التشريعي رقم 114 الذي اصدره السيد الرئيس بشار الأسد أمس والقاضي بأحداث صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي يمكن الفلاحين من الاستمرار بالانتاج والعمل الزراعي في حال تعرضهم لخسائر مادية كبيرة نتيجة الظروف المناخية والاحوال الجوية السيئة من خلال التعويض عليهم بشكل يخفف عنهم الاعباء المادية.
وأضاف الوزير حجاب في تصريح لوكالة سانا ان المرسوم يسهم في تحقيق الاستقرار للفلاح كونه المستثمر الرئيسي للارض الزراعية وخاصة أن 98.5 بالمئة من الاراضي الزراعية في سورية تعد أملاك خاصة وتستثمر من قبل الفلاحين أنفسهم وأن 1.5 بالمئة من الاراضي هي أملاك للقطاع العام والمشترك مشيراً الى ان احداث الصندوق يأتي نظراً لعدم وجود آلية تنفيذية لتعويض الفلاحين عن الاضرار التي قد تلحق بهم نتيجة الظواهر الطبيعية والاحوال الجوية بشكل يؤدي في بعض الاحيان الى عدم تمكينهم من الاستمرار بانتاجهم الزراعي.
وأوضح وزير الزراعة أن الصندوق سيتم ادارته من قبل مجلس ادارة يضم الجهات كافة ذات الصلة بالاستثمار الزراعي في الوزارات والمنظمات مقره دمشق ويحق للمجلس احداث فروع للصندوق في المحافظات.
ولفت الى أن الصندوق ستكون له سياسات وخطط وبرامج عمل وسيتم تحديد أسس ومبالغ لمساهمته في تقديم التعويضات للمتضررين من الفلاحين وشروط منحها وتحدد مصادر تمويل الصندوق بمبلغ تأسيسي غير محدد من الخزينة العامة للدولة وما يخصص من اعتمادات في الموازنة العامة السنوية مبينا أن الاتحاد العام للفلاحين سيسهم بمبلغ 25 مليون ليرة لمرة واحدة و5 بالالف من قيمة المحاصيل الاستراتيجية المسلمة لمؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان والمؤسسة العامة للسكر وبنسبة واحد بالمئة من المبالغ المحصلة من المخالفات المحولة لصندوق الخطة الزراعية وواحد بالمئة أيضا من مبالغ وغرامات مخالفات التعديات على أراضي أملاك الدولة وتعديات البادية وبنسبة واحد بالمئة من معاملات تراخيص المنشآت الزراعية وبنسبة خمسة بالألف من قيمة المنتجات النباتية والحيوانية المصدرة أو المستوردة وبنسبة واحد بالمئة من قيمة الاعلاف الموزعة من قبل المؤسسة العامة للاعلاف على الثروة الحيوانية.
وقال الوزير حجاب ان تلك الاموال ستوزع للفلاحين الذين تعرضوا لخسائر نتيجة ظروف جوية وفق أسس ونسب محددة تحقق حصول الفلاح على ما يعادل نسبة الضرر وبما يمكنه من العودة والاستمرار بالانتاج الزراعي لافتا الى ان هذا الصندوق يضاف الى جملة من الاجراءات الأخرى لدعم هذا القطاع مثل صندوق دعم الانتاج الزراعي وصندوق دعم الري الحديث التي من شأنها تحقيق استقرار الفلاحين والوصول من خلال استثمار أراضيهم الى أعلى كفاءة ومردود اقتصادي
الإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي
