المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008
 | موضوع: إحالة عدد من العاملين والمخلصين الجمركيين و21 تاجراً مستورداً إلى محكمة الجنايات  السبت يناير 24, 2009 12:49 pm | |
| إحالة عدد من العاملين والمخلصين الجمركيين و21 تاجراً مستورداً إلى محكمة الجنايات
يتذكر القراء الأعزاء أن صحيفة الثورة كانت أول من كشف في العدد 13240 تاريخ 19/2/2007 قضية التزوير الكبيرة التي حصلت في طرطوس وكان بطلها صاحب مكتب تخليص جمركي يدعى (م.ن) ومعه كمتعاونين أو مهملين أو مستفيدين بعض العاملين في جمارك طرطوس وبعض التجار المستوردين لمادة الاسمنت,
ويتذكرون أيضاً أننا تابعنا تداعيات القضية والتحقيقات التي جرت بشأنها من قبل الجهات المختصة ونشرنا في هذا الإطار أكثر من عشرين خبراً أو تقريراً أو تحقيقاً صحفياً ووعدنا كل من تابعنا بوضع القراء بما ستنتهي إليه التحقيقات التي باشرت بها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش..
بعد تقديم اللجنة المختصة تقريرها الأولي وبعد تحقيقات الثورة اليوم نعود للقضية بعد أن أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريرها وبعد أن اعتمدته بكتاب رئيسها رقم 18/952/4 وتاريخ 8/10/2008 الموجه للسيد رئيس مجلس الوزراء وأيضاً بعد أن صدر قرار قاضي الإحالة بطرطوس الذي اتهم فيه أبطال القضية بالتزوير واختلاس الأموال العامة وإحالتهم إلى محكمة جنايات طرطوس من أجل محاكمتهم.
بعثة تدقيق وتحقيق
بداية نشير إلى أن السيد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الاستاذ أحمد يونس أصدر بتاريخ 25/3/2008 أي بعد سلسلة التقارير الصحفية التي نشرناها في الثورة القرار 33 وتضمن هذا القرار تشكيل بعثة تفتيش وتحقيق من السادة ياسين غانم المفتش لدى فرع الهيئة في طرطوس, وفاطمة حسن المفتشة لدى فرع الهيئة بطرطوس, وثناء محمد رئيسة المراقبة لدى جمارك طرطوس, ومحمد بنيان النقيب لدى فرع الأمن الجنائي بطرطوس.
وحددت مهام البعثة بالتدقيق والتحقيق في موضوع وجود بيانات جمركية يشك بأن الرسوم المتوجبة عليها غير مسددة وتم سحب بضائعها بموجب إيصالات مزورة.
وبعد سنة كاملة على عمل البعثة تقدمت بتقريرها إلى فرع الهيئة بطرطوس برقم 5/ي-غ/ و 2/ف-أ-ح/ و 16 /ث.م تاريخ 31/3/2008 وبعد هذا التاريخ درس التقرير وقدمت عليه مطالعات من رئاسة القسم ورئاسة فرع طرطوس ومن رئيسي مجموعتي النقل والشؤون المالية والجمركية.. ومن معاوني رئيس الهيئةوفي 8/10/2008 تم اعتماده بشكل نهائي من السيد رئيس الهيئة.
ونظراً لأهمية ما ورد في هذا التقرير من تفصيلات تخص المخالفات المرتكبة من المتهمين وحتى يكون ذلك عبرة لكل من تسول له نفسه الدخول في طريق الخطأ والارتكاب سواء أكان يعمل في الجمارك أم في بقية مؤسسات الدولة الأخرى سنذكر فيما يلي أهم ما بينته تحقيقات البعثة وأهم النتائج التي توصلت إليها بخصوص هذه القضية التي شغلت الرأي العام السوري بضعة أشهر العام الماضي ونختتم بذكر القرارات والتوصيات التي خلص إليها التقرير والتي تشكل في الكثير منها تعليمات تنظيمية دائمة للعمل الجمركي من الآن وصاعداً.
تزوير
بعد التدقيق في كافة المعطيات والبيانات الجمركية وبعد إخضاع الوثائق المتعلقة بكل بيان جمركي (بوليصة الشحن- الفاتورة النهائية- الإيصال المالي الجمركي المرفق باذن تسليم البضاعة - كتاب المصرف المتضمن معلومات عن البضاعة-نتائج تحليل العينات المرسلة للتحليل) للخبرة الجنائية تبين للبعثة التفتيشية ما يلي:
وجود تزوير واقع على البيانات الجمركية التي تعود للمخلص الجمركي(ز.ص) عائدة لأعوام 2005 2006 2007 وتخص عدداً كبيراً من التجار المستوردين لمادة الاسمنت, وعلى الوثائق المرافقة لها بقصد التهرب من دفع الرسوم المتوجبة على ادخال البضائع.. وادخال مواد وبضائع مخالفة للمواصفات القياسية السورية, فضلاً عن التلاعب في نتائج التحاليل العائدة لهذه البضاعة.
إن استيراد مادة الاسمنت الذي تم بموجب البيانات المذكورة اعلاه انما يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً سنداً لاحكام الفقرتين (11-12) من المادة 278 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 مع الإشارة إلى أن أصحاب البضائع مسؤولون عن المخالفات وعن أعمال مستخدميهم المرخصين من قبل المديرية العامة للجمارك وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والغرامات والمصادرات وفق ما بينته المادة 226 من القانون ذاته.
إن مجموع الرسوم التي تم التهرب من دفعها والغرامات التي توجبت على البيانات الجمركية المزورة وفق ما توصلت إليه لجنة خبرة ثلاثية من المختصين بلغ (6,9) مليارات ليرة سورية.
وقائع
توافقت عملية التزوير بعدة وقائع أبرزها مايلي:
1- ثبوت تزوير خط وتوقيع وخاتم مندوب مؤسسة التجارة الخارجية المهندس لؤي غريب وذلك في الحقل المخصص له في البيانات الجمركية ذوات الأرقام (604-733-888-890-897-899-996-1073-1125-1135-1152-1203-1204) لعام 2006.
2- ثبوت تزوير موافقة على وجود مستودع عائد للتاجر /إ-م/ عن طريق الكمبيوتر نقلاً عن موافقة سابقة باسم تاجر آخر يدعى ( ص-ق) حيث تم استبدال الاسم فقط مع بقاء كافة المعلومات المسطرة عليها.
3- عدم تسجيل طلبات التحليل العائدة ل 16 بياناً جمركياً في سجل التحاليل الخاص بالمخبر ,ما يعني عدم وصولها لإدارة الجمارك وهذه الطلبات سجلت في ديوان الكشف وسلمت لأصحاب العلاقة الذين قاموا بتجهيز العينات في مكتب المدعو (م- ن) تزويراً.
- إن نتائج التحاليل السلبية لمادة الإسمنت الأسود العائدة للبيانات 3500/2006 - 14/2007 - 116/2007 قد تم استبداله بنتائج تحليل إيجابية ومطابقة للمواصفة القياسية السورية وذلك بالاتفاق بين المدعوين /م-ن/- /ر-ي/ - /غ-ي/ وبمعرفة أصحاب البضاعة.
إن نتائج التحاليل السلبية تسجل بسجل تحاليل المخبر وترسل مع المراسل (غ-م) الذي يقوم بتسليم صورة عنها إلى العامل لدى ديوان الكشف (م -ي) الذي كان يجب عليه استلام نتائج التحليل الاصلية لاصور عنها ثم عرضها على رئاسة الكشف لاالاحتفاظ بصورة عنها, الأمر الذي سهل عليه تغيير النتائج وتزويرها.. مع الاشارة إلى أن نتائج التحاليل السلبية للبيانات 3500 لعام 2006 و 14 لعام 2007 و 116 لعام 2007, تم العثور عليها في مكتب المدعو (م-ن) أثناء تفتيش مكتبه.
- وجود 22 ايصالاً مالياً مزوراً قيمتها 107,7 مليون ليرة عائدة ل22 بياناً جمركياً.. وقد تمت طريقة التزوير عن طريق سحب ايصال مالي بواسطة الماسح الضوئي (اسكنر) وتعديل معطيات الايصال المالي ورقم البيان - صاحب العلاقة - الرسوم - التاريخ - نوع البضاعة).
وذلك بما يتوافق مع البيان الجمركي المطلوب تزوير ايصاله مع الاحتفاظ برقم الايصال وعام الاصدار.
- تم العثور على مجموعة من الوثائق الجمركية لدى مكتب المخلص الجمركي (ز-ص) المؤجر للمدعو (م -ن ) وهذا ما يؤكد الخلل في آلية العمل المتمثلة في بقاء المعاملات الجمركية مع المخلص الجمركي إلى حين انجازها في كافة مراحلها إضافة إلى إهمال العاملين في مديرية جمارك طرطوس وعدم متابعتهم لأعمالهم والتأكد من قيودهم بإشراف رؤسائهم.
مقترحات وفق الاعتماد النهائي
وبعد أن حددت البعثة التفتيشية المسؤوليات بدقة تجاه ما ذكر انفاً حملت المسؤولية ل17 موظفاً مسؤولاً في جمارك طرطوس .. ولكل من المخلص الجمركي (ز- ص) والمستخدم عنه (م -ن) والعاملين معه /ر-ي , م-ي , ع-أ, ث-ز , ف-ع/ والمتعامل معهم (ش-ق) ولعدد من التجار المستوردين خلصت إلى مقترحات اعتمدتها رئاسة الهيئة وفق التالي:
ايداع نسخة من التحقيقات للسيد المحامي العام بطرطوس لضمها إلى ملف الدعوى الجزائية المنظورة أمام قاضي التحقيق الثاني بطرطوس برقم أساس 738 /2008 موضوع ادعاء النيابة العامة بطرطوس رقم 560 تاريخ 10/4/2007 وضبط الأمن الجنائي بطرطوس رقم 103 تاريخ 15/2/2007 وذلك لتحريك الدعوى العامة بحق التجار أصحاب البضاعة العائدة للبيانات الجمركية موضوع التقرير والبالغ عددهم 21 تاجراً لمساءلتهم سنداً لأحكام المواد القانونية التي تعكس الأفعال الجرمية التي قاموا بها, وبحق المخلص الجمركي /ز-ص/ ورفاقه / م -ن , ر-ي , ف-ع , ع-أ , ث-ز , غ-ي , ش-ق/ وذلك لمساءلتهم بجرم التزوير واستعمال المزور وتزوير الأوراق الرسمية سنداً لأحكام المواد 443-444- 445 451 من قانون العقوبات العام وبجرم التهريب بعد استخدام بيانات مخالفة ومستندة إلى وثائق مزورة سنداً لأحكام الفقرتين 11-12 من المادة 278 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 إلخ.
- إحالة خمسة من عناصر الجمارك إلى القضاء بجرم الغش والاهمال والاخلال بالواجبات الوظيفية بغية تحقيق المنفعة لانفسهم وللغير الخ.
- دعوة وزارة المالية إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للتجار ذوي العلاقة على أموال زوجاتهم ضماناً لتسديد المبلغ المبين بجانب اسم كل منهم في التقرير وذلك بالتكافل والتضامن مع المخلص الجمركي والعاملين لديه.
- منع دخول كل من العاملين لدى المخلص الجمركي إلى وزارة المالية أو أي جهة تابعة لها لمزاولة أي عمل في أي منها.
- نقل عامل ديوان الكشف لدى جمارك طرطوس (م -ي) والمستخدم (غ-م ) إلى خارج ملاك وزارة المالية.
تعليمات وعقوبات
دعوة مديرية جمارك طرطوس إلى العمل بما يلي:
1- اتخاد صفة الادعاء الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء أفعال المحالين إلى القضاء.
2- تنظيم ملفات جمركية للبيانات العائدة للتجار 21 المتهمين وذلك بجرم الاستيراد تهريباً سنداً لأحكام الفقرتين 11- 12 من المادة 278 من قانون الجمارك و بإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وإيداع نسخ منها إلى النيابة العامة لضمها إلى الدعوى العامة موضوع المقترح أولاً وإيداع نسخ منها أيضاً إلى المحكمة الجمركية.
3- التقيد بأحكام المادة 74 من قانون الجمارك المتضمنة إلغاء البيانات بعد مضي 15 يوماً من تسجيلها إذا لم تستكمل مراحل تخليص البضائع بسبب مقدميها .
4- التأكيد على العاملين في مكتب القبول في قسم الكشف بضرورة مطابقة الأسماء والتواقيع المدونة على شهادة المنشأ مع نماذجها الواردة في كتاب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من بلد المنشأ.
5- الإيعاز إلى أمناء الصناديق بتدوين رقم الايصال على إذن التسليم وختمه مع اصدار نسختين من الايصال, نسخة أصلية لصاحب العلاقة ونسخة غير قابلة للتداول لرئيس قسم المستودعات.
6- الإيعاز إلى قسم الكشف / رؤساء وكشافين/ عدم استلام نتائج التحاليل من أصحاب العلاقة على أن يكون استلامها بواسطة البريد الرسمي من المخابر المحللة بإشراف الأمين المركزي شخصياً.
7- التأكيد على تحديد نماذج العينات في طلبات التحليل وتسليمها إلى المخابر بموجب دفتر ذمة بعهدة عامل ديوان الكشف ومسك سجل إحالة البيانات إلى الكشافين من قبل رؤساء الكشف /حصراً/ وأي خلل في هذه الآلية يبقى على مسؤولية رؤساء الكشف.
8- التأكيد على ضرورة تنفيذ مضمون كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 8279/4/9 تاريخ 21/10/2004 وخاصة ما يتعلق بأصول سحب العينات وحضور ممثل عن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
9- التأكيد على تنظيم ملفات بالمخالفات المحققة من قبل العامل الذي حقق المخالفة وعدم تسليم المعاملات الجمركية المنجزة إلى أصحابها إلا بموجب طلب رسمي على أن يتم ذلك بإشراف الأمين المركزي وعلى مسؤوليته.
10- قلب المبالغ المستوفاة تأميناً من التجار المذكورين آنفاً إلى إيراد قطعي.
11- صرف العامل (ن -ق) من الخدمة لأسباب تمس النزاهة.
12- فرض العقوبات المسلكية بحق كل من العاملين.
أ- حجب الترفيع بحق كل من العاملين:
- المسجل: (ب- ن).
- المدققات: (ر-أ) , (ه -م) , (ي - إ).
- رؤساء الكشف: (ر - ح) , (ح-ح).
- رئيس المخبر: (م - ر).
- الكشاف: (ح -م).
- أمين المستودع: (م -إ).
- رئيس قسم المستودعات (م -أ).
-رئيس مفرزة الترفيق: (ع-ع).
ب- الحسم من الأجر 3% لمدة ثلاثة أشهر بحق المراقبة المساعدة (ح -س).
ج- الحسم من الأجر 2% لمدة شهرين بحق كل من:
- أمين جمارك طرطوس المركزي السابق.
- مدير جمارك طرطوس سابقاً وذلك للأسباب المبينة في متن التقرير.
خامساً: دعوة المديرية العامة للجمارك إلى العمل على:
1- التعميم على مديرياتها في كافة المحافظات بأخذ تعهد من أصحاب العلاقة (التاجر والمخلص الجمركي) بقبول المخالفة في حال حصولها عند المطابقة اللاحقة للمستندات لدى ورودها من المصرف.
2- شطب اسم المخلص الجمركي (ز-ص) شطباً نهائياً من جدول المخلصين الجمركيين بسبب إعارته اسمه وتوقيعه للمدعو (محمد نداف) استناداً لأحكام المادة 191 من قانون الجمارك الفقرة /ه/ البند /7/.
سادساً: دعوة وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إلى التعميم على المصارف العامة والخاصة في القطر بضرورة موافاة مديرية الجمارك العامة في المحافظة بصورة البوالص مع مرفقاتها / كتاب مصرف - فاتورة - شهادة منشأ / ليصار إلى مطابقتها مع المستندات المقدمة من أصحابها وذلك بالبريد الرسمي حصراً.
سابعاً: دعوة وزارة النقل ومديرية الجمارك العامة إلى دراسة إمكانية إعادة النظر بما انتهى إليه محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 10/8/2006 وبحضور ممثلين عن جهات عامة وخاصة بخصوص تنظيم عمليات الاستيراد وسحب مادة الإسمنت من مستودعات المرفأ بحيث يصبح إيداع مادة الإسمنت ضمن المستودعات (عند إمكانية ذلك) منعاً من وقوع أية مخالفات أو إساءات تؤثر على المصلحة العامة ولضبط آلية العمل لجهة تفريغ الإسمنت خارج المستودعات وما يعترضه من صعوبات خاصة هي:
1- صعوبة سحب العينات في عرض البحر لعينة لا تمثل كامل البضاعة.
2- الكشف على كامل البضاعة ضمن عنابر الباخرة.
3- صعوبة فرز البضاعة عند تحقيق المخالفة لتحديد الكميات المخالفة والسليمة حيث يتم التختيم على ظهر الشاحنات وضمن السلنجات.
ثامناً: ترك موضوع طي قرار كف اليد الصادر بعدد من العاملين في جمارك طرطوس للجهة التي أصدرت قرار كف اليد بحقهم.
تاسعاً: دعوة وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حرمان التجار المتهمين في هذه القضية من ممارسة أعمال التجارة لمدة خمس سنوات وذلك للأسباب المبينة في متن التقرير ودعوة إدارة الهجرة والجوازات إلى منع مغادرة التجار ال 21 أراضي القطر.
تطابق مع قرار قاضي الإحالة
هذا التقرير ينسجم إلى حد كبير مع قرار قاضي الإحالة في طرطوس الاستاذ عدنان وقاف الذي اتهم عدداً من التجار وعدداً من العاملين في الجمارك بالتزوير واختلاس الأموال العامة... وتقاضي أجور غير واجبة.. وبالرشوة وأحالهم إلى محكمة الجنايات بطرطوس.. وعلمنا أن القرار الذي صدر منذ أيام يبلغ عدد صفحاته 53 صفحة من القطع الكبير كما علمنا أن القرار قابلٌ للطعن بطريق النقض وبالتالي فإن محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات متوقفة على قرار محكمة النقض.
وعلمنا أيضاً أن بعض المتهمين تقدموا بتظلمات على قرار التفتيش.
لنا كلمة
المهم مهما كانت التداعيات القادمة للقرار القضائي وللتقرير التفتيشي المتعلقين بهذه القضية نرى أن النتائج التي تم التوصل إليها.. والعقوبات التي تم إقرارها والتعليمات التنظيمية التي جرى وضعها تؤسس لوضع إداري وفني جيد كما تشدد على آلية عمل جمركي أنسب وأفضل في حال التقيد والتطبيق وبنفس الوقت تنهي حالة الخلل والفوضى التي كانت تحكم عمل البعض في الجمارك وخارجها ونعتقد أن سرعة وزارة المالية في تنفيذ ما يخصها من القرارات ولاسيما لجهة وضع الحجز الاحتياطي على أموال التجار وزوجاتهم.. وسرعة المديرية العامة للجمارك في تنفيذ ما يخصها من التوصيات المتعلقة بالإجراءات التنظيمية وآلية العمل ساهمت وتساهم في الحد من الخلل, والارتكاب وجعلت الكثيرين يحسبون ألف حساب قبل أن يدخلوا طريق الخطأ والخطيئة.
الثورة
| |
|
--- الطائر الفينيقي ---
عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 2838
تاريخ التسجيل : 23/08/2008
| | موضوع: رد: إحالة عدد من العاملين والمخلصين الجمركيين و21 تاجراً مستورداً إلى محكمة الجنايات الأحد يناير 25, 2009 4:28 am | |
| أهلين ليث والله واجا يوم نشوف فيه المجرمين  واللصوص   عم يتحاسبوا و يتعاقبوا [/b] | |
|
سقراط
مشرف عام
عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008
| | موضوع: رد: إحالة عدد من العاملين والمخلصين الجمركيين و21 تاجراً مستورداً إلى محكمة الجنايات الأحد يناير 25, 2009 4:55 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي أ .ليث
أشكرك على المتابعة والجهد ونقل المعلومة
أتّفق معك ومع الأخ الطائر الفينيقي في محاسبة اللصوص والمجرمين
ولكن في المقابل علينا أن نُحافظ على العاملين النظيفين والجيّدين المجيدين لعملهم
ونكافئهم ونشدّ على أياديهم | |
|
