الغاء البدل الداخلي . للخدمات الثابتة

"ليس هناك مفعول رجعي للمرسوم ولم يحسم وضع من رفعت أضابيرهم إلى القيادة قبل صدور المرسوم".
أكد مصدر رسمي يوم الأحد إصدار الرئيس بشار الأسد مرسوما يلغى فقرة من قانون خدمة العلم تسمح بدفع بدل نقدي لمن يفرزون للخدمة العسكرية الثابتة, مشيرا إلى أن وضع من استكمل إجراءات دفع البدل دون دفعه قبل صدور المرسوم لم يحسم بعد.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـسيريانيوز إن "مرسوما تشريعيا صدر عن الرئيس بشار الأسد بتاريخ 19/8/2009 يقضي بإلغاء الفقرة أولاً من المادة (13) من المرسوم التشريعي رقم (30) الصادر بتاريخ 3/5/2007/ والمتضمّنة جواز دفع البدل النقدي للمفرزين إلى الخدمات الثابتة".
ويأتي حديث المصدر ليؤكد التسريبات الصحفية التي تناولت يوم أمس إصدار المرسوم الذي لم ينشر في وسائل الإعلام الرسمية, ما يعني أن من تقرر وضعه بخدمة ثابتة سيبقى بهذه الخدمة ولم يعد بإمكانه الاستفادة من البدل النقدي.
وعن وضع من استكمل إجراءات دفع البدل, وفقا للمرسوم السابق, ولم يدفعه قال المصدر إن "كل من دفع البدل قبل تاريخ 19/8 سيعفى من خدمة الجيش إذ أنه ليس هناك مفعول رجعي للمرسوم في حين لم يحسم وضع من رفعت أضابيرهم إلى القيادة ولم يدفعوا البدل بعد", مشيرا إلى أنه "تم رفع الموضوع إلى الدائرة القانونية في وزارة الدفاع للبت فيه".
ويأتي المرسوم التشريعي الجديد ليلغي مرسوما تشريعيا صدر في أيار 2007 سمح لأول مرة للخاضعين لقانون خدمة العلم بدفع بدل نقدي في حال تم فرزهم لمواقع الخدمة الثابتة. وحدد المرسوم المشار إليه قيمة البدل بما يعادل راتب المجند لعشرين شهراً بحسب رتبته.
ونفى المصدر أن يكون المرسوم لم يعمم على شعب التجنيد في المحافظات, مشيرا إلى أن "المرسوم وصل إلى أبعد شعبة تجنيد في القطر وبدأ العمل به منذ تاريخ إصداره إلا فيما يخص الذين رفعت أضابيرهم ولم يدفعوا البدل".
وكانت مصادر في شعب تجنيد قالت لـسيريانيوز إن أي تعليمات بهذا الخصوص لم تصل إلى شعبهم لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم أمس السبت ولازالوا يعملون وفق المرسوم الذي يسمح بدفع البدل النقدي للحاصلين على الخدمات الثابتة, في حين وصلت يوم أمس السبت رسالة من أحد المفرزين للخدمة الثابتة إلى سيريانيوز تفيد أن شعبة تجنيده رفضت استكمال إجراءات دفعه البدل دون ذكر الأسباب.
وتشير تقارير صحفية إلى أن قرار إلغاء دفع البدل النقدي للحاصلين على "الخدمات الثابتة" في الجيش قد يكون ناجما عن كثرة الذين صاروا يدّعون المرض للوصول إلى تحديد وضعهم بالخدمات الثابتة وبالتالي إعفاءهم من خدمة العلم.
يذكر أن القرار الجديد في حال صدوره لا يؤثر على المقيمين خارج سورية الذين بإمكانهم دفع البدل النقدي بعد قضاء عدد معين من السنوات في الخارج, إذ يتراوح البدل بين 500 دولار و800 ألاف دولار، وذلك بحسب العمر وقت الخروج من سورية.

سيريانيوز

متابع لنشاطكم القانوني الهام
شكرا استاذ ليث