نظام الـB.O.T على طاولة حوار مستديرة الــدردري: /2500/ مليــار ليـرة متوقــع إنفــاقـهـا على الاسـتث

نظام الـB.O.T على طاولة حوار مستديرة

الــدردري: /2500/ مليــار ليـرة متوقــع

إنفــاقـهـا على الاسـتثمار حتى نهــايـة 2010

دمشق -
أقامت
هيئة الاستثمار السورية ووزارة النقل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة
الانمائي أمس ندوة عمل حول عقود الاستثمار BOT في المجال الطرقي في سورية
وذلك يوم أمس في مبنى الهيئة بحضور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس
الوزراء للشؤون الاقتصادية وعدد كبير من الخبراء العرب والأجانب
والمستثمرين وشركات الإدارة ومؤسسات التمويل المختلفة.
وأكد الدردري في
مستهل الندوة أهمية المشاركة في تجسيد وترجمة أهداف اقتصاد السوق
الاجتماعي وخطط التنمية من خلال تفعيل المشاركة والتشاركية من قبل القطاع
الخاص بما يتصف به من مرونة وقدرة على الإدارة والعمل على جذب التمويلات
للمشاريع المخطط لها وهذا يحتاج إلى تأمين الأطر القانونية والتشريعية
لدخول تلك التمويلات، مبيناً أن سورية بحاجة إلى نحو 50 مليار دولار خلال
السنوات العشر القادمة لتحقيق ماتطمح إليه من تنمية، كما بيّن أن سورية
كانت بحاجة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة إلى 1800 مليار ليرة مشيراً
إلى أن إجمالي ماتستطيع الدولة انفاقه هو 900 مليار ليرة مقابل 900 مليار
ليرة يجب انفاقها من قبل القطاع الخاص.
وتوقع الدردري أن يصل حجم
الانفاق على الاستثمار في القطاع العام إلى نحو /1500/ مليار ليرة والقطاع
الخاص إلى 1000 مليار ليرة حتى نهاية عام 2010 بهدف الاستمرار في الحفاظ
على معدلات النمو التي تحققت خلال سنوات الخطة التاسعة والعاشرة والمقدرة
مابين 5 - 7٪ سنوياً، وأوضح النائب الاقتصادي أن احتياجات عملية التنمية
في سورية كما بدا خلال السنوات الماضية تفوق إمكانيات التمويل الموجودة
حالياً.
وتحدث عن الطموح لكي تشكل سورية نقطة ارتكاز محورية في حركة
التجارة العالمية والاقليمية عبر ربط البحار الأربعة (الأسود والمتوسط
والأحمر والخليج العربي) معترفاً بأن البنى التحتية لتحقيق هذا الطموح
لاتزال دون المطلوب، وعليه أكد أنه لابد من إحداث تغيرات جدية وجديدة في
أساليب الإدارة والأطر القانونية والتشريعية بالتعاون مع القطاع الخاص
لتحقيق الأهداف الكبيرة وهذا ماسوف يترسخ حسب الدردري في قانون التشاركية
والخطة الخمسية الحادية عشرة الاستمرار بالانفاق في ظل نفس سوية الإدارة
السابقة وعقليتها.
محذراً من أن الاستمرار بالانفاق في ظل سوية الإدارة
السابقة وعقليتها.. لن يحقق العوائد المرجوة لذلك لابد من استنفار وتكاتف
قوى السوق الاجتماعي الفاعلة والمؤثرة فيه للوصول إلى مانصبو إليه من جذب
للمشاريع والسير قُدما بعملية التنمية وشموليتها.
من جانبه بيّن
الدكتور أحمد عبد العزيز المدير العام لهيئة الاستثمار السورية أهمية مثل
هذه الندوات في الوصول إلى كل متطلبات جذب الاستثمار الخارجي وبما يحقق
المصالح المشتركة من خلال إطار تشريعي حاضن وضامن ومن خلال صيغ استثمارية
متطورة ومرنة تلبي طموحات وتراعي مصالح جميع الأطراف المؤثرة والفاعلة في
عملية الاستثمار.
ثم تحدث الدكتور علي الحديثي حول نظام الـBOT وخصائصه
والأطراف المعنية والحقوق والالتزامات والاتفاقيات والعقود وأنواع ومزايا
هذا النظام سلبياته وايجابياته.
أما المحور الآخر في الندوة فتناوله
الدكتور مهند نوح حول الأسس التشريعية لعقود الـBOT في سورية وأنواعها
المشابهة ومقترحات حول قانون عقد الـBOT المستقبلي، كما تناول الدكتور
محمد أديب الحسيني الطبيعة القانونية لعقود الـBOT وتناول السيد عمار
كمال الدين في المحور الرابع عقود التشاركية بين العام والخاص PPP

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي توفيق
نتمنّى الخير لوطننا الغالي من هذه الإستثمارات
شكراً لك على الخبر الجميل

» 750 ألف ليـرة تكلفـــة المريــض.. إضافة 2.7 مليار ليرة لمعالجة التهاب الكبد
» نقطة نظام
» نظام التغذية النباتي
» نظام الملفات NTFS و FAT32
» نظام غذائي لمن يعاني من الإمساك