احتفلت شبكة
الآغا خان للتنمية في سورية يوم أمس الخميس بالعيد السنوي لها، الذي
يتزامن مع مرور الذكرى السنوية الثالثة والخمسين لاستلام سمو الأمير كريم
آغا خان مقاليد الإمامة الإسماعيلية، وهو رئيس ومؤسس شبكة الآغا خان
للتنمية. وانطلاقاً من دور سمو الآغا خان الإنساني والديني، فقد طور مجموعة من
المؤسسات، التي تسعى إلى تحقيق الوعي الاجتماعي للإسلام، من خلال العمل
المؤسساتي. ولقد تطورت هذه المؤسسات، مع مرور الزمان لتشكل في النصف
الثاني من القرن الماضي، شبكة الآغا خان للتنمية، التي هي مجموعة من
البرامج والمنظمات الدولية التنموية اللامذهبية واللاطائفية التي تهدف إلى
تحسين الظروف المعيشية وخلق فرص جديدة للفقراء ودعم وتحسين آفاق التطوير
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وخاصة في إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى
وجنوب ووسط آسيا والشرق الأوسط.
تعمل شبكة الآغا خان للتنمية في أكثر من 35 دولة حول العالم، وتوظف أكثر
من 60.000 شخص، أكثرهم من أبناء الدول النامية التي تعمل على أراضيها.
وتركز وكالات الشبكة على التنمية المجتمعية والثقافية والتنمية الاقتصادية
لجميع المواطنين، بغض النظر عن جنسهم أو أصلهم أو دينهم. وتعتمد أخلاقيات
شبكة الآغا خان للتنمية في العمل على المبادئ الأخلاقية للإسلام، وبصورة
خاصة التشاور، والتضامن مع الأشخاص الأقل حظاً، والاتكال على الذات،
والكرامة الإنسانية، غير أن الشبكة لا تقتصر في عملها على مجتمع أو بلد
معيّن أو منطقة ما.
أما في سورية فتنتشر برامج شبكة الآغا خان للتنمية في الوقت الحالي في سبع
محافظات هي (حلب، ودمشق، وحماة، واللاذقية، والسويداء، وطرطوس، وحمص)، وهي
تستهدف سكان الأرياف والمدن. وتركز برامج الشبكة على الصحة، والتعليم،
والقروض، والثقافة، والسياحة الثقافية، والتنمية الريفية، والدعم
المؤسساتي، والترويج لمفهوم التنمية الاقتصادية. وتندرج كل نشاطات شبكة
الآغا خان للتنمية ضمن إطار اتفاقية التنمية التي وقعها سمو الآغا خان مع
الحكومة السورية في تشرين الثاني من عام 2001 وصدق عليها مجلس الشعب في
عام 2002.
واستناداً إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتّع بها شبكة الآغا خان للتنمية في
المنطقة، فإنها تنتهج مقاربة متكاملة لمعالجة شؤون التنمية الاجتماعية
والاقتصادية والثقافية مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري. وتهدف من ذلك إلى
تطوير البرنامج ليكون مثالاً يحتذى به في عملية إصلاح قطاعي أوسع. وتقوم
شبكة الآغا خان للتنمية باختبار نماذج من الشراكة بين القطاعين العام
والخاص من شأنها تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدّمة وزيادة قدرات
القطاع العام على العمل مع المؤسسات الخاصة للإيفاء بحاجات السكان الآخذين
بالتزايد.
الإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي
