آراء اقتصادية متفاوتة :أسعار العقارات تراجعت خاصة في ريف دمشق وأخرى متفائلة بالحد من هيمنة تجار البيوع العقارية
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي قانون التطوير والاستثمار العقاري كحل لأزمة السكن في سورية التي طرأ عليها تراجع طفيف وخجول في الفترة الأخيرة وسط ما قيل عن عودة بعض اللاجئين العراقيين الى بلادهم في وقت اختلفت آراء اقتصاديين حول نسب الانخفاض وأسبابه.
ويتضمن مشروع القانون إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري تكون بمعزل عن هيئة الإستثمار السورية والتي سيتم إنشاؤها لدى خروج المشروع وتتولى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار فيه وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري.
وقال المحلل الاقتصادي رامز باذيب لسيريانيوز إن "مشروع القانون لايزال في بداية رحلته الطويلة من مجلس الوزراء الى مجلس الشعب ولمناقشته وفي حال إقراره من مجلس الشعب يصدر كقانون من قبل السيد رئيس الجمهورية ".
وتابع باذيب"إن "الحكومة أيقنت أن الاستثمار العقاري الخاص هو الحل الأنسب للخروج من أزمة السكن الذي يتضمن مشروعه في حال طبق بشكل شفاف الكثير من المزايا التي تساهم فعلياً في حل أزمة السكن، ويوفر المرونة والسهولة في تطوير المناطق العقارية وتأمين الأراضي التي تحتاجها المشاريع الإسكانية وسرعة تصديق مخططاتها التنظيمية والترخيص لها وإنشاء شركات مساهمة عقارية تتمتع بالإعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007، وذلك بما يؤدي إلى جانب مشروعات القوانين والقرارات التي ستصدر بالتتابع حول التمويل والرهن العقاري والتخطيط الإقليمي والضواحي والمجتمعات العمرانية إلى إحداث وانجاز مجتمعات عمرانية سكنية وسياحية جديدة ستسهم في معالجة مشكلات السكن العشوائي ومناطق المخالفات وتأمين السكن الملائم والمناسب لمختلف الشرائح الاجتماعية من حيث التكلفة المادية والشروط الصحية والاجتماعية".
وازدادت مشكلة السكن في سورية تعقيداً مع تزايد تدفق الوافدين العراقيين ، بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2004 ، وما رافقه من ارتفاع أسعار المساكن للضعف ما صعب المهمة أمام السوريين علما ان عدد العراقيين الوافدين لسورية خلال العامين الماضيين وصل الى أكثر من 1,5 مليون شخص .
ولفت "باذيب" الى أهمية "التأكيد على ضرورة الإسراع بإصدار هذه القوانين بهدف استكمال تشريعات البيئة الاستثمارية في سورية وقدوم الاستثمارات الخارجية، لأن التأخير والتباطؤ في إصدارها وإتمام متطلبات البيئة الاستثمارية يعني ضياع فرص استثمارية هامة على البلاد، وخاصة أن المنطقة العربية ودول الخليج تشهد اليوم فورة نفطية وهناك فوائض ورؤوس أموال تبحث عن فرص استثمارية ".
وبينما يضاف الترقب مع إقرار قانون الاستثمار العقاري مع صدور إشارات حول تراجع في في أسعار العقارات والايجارات في سورية بنسب طفيفة وهو ما رآه المدير التنفيذي في المركز الاقتصادي السوري صافي شجاع لسيريانيوز انه"طرأ فعلا وخاصة في ريف دمشق، حيث بقيت الأسعار متفاوتة بين منطقة وأخرى الا انه يمكن تقدير الانخفاض العام في الايجارات بحدود 20% ، والانخفاض في الاسعار بحدود 10% .. "
ويعود هذا الانخفاض بحسب شجاع الى عدة اسباب اهمها "بدء خروج العراقيين من سورية منذ بداية فصل الشتاء الحالي نتيجة للاجراءات المشددة التي فرضتها الحكومة السورية عليهم من جهة وانخفاض التوتر الامني في العراق من جهة ثانية، وبالطبع هذا الخروج أدى الى خلو العديد من الشقق السكنية التي كانت مؤجرة بأسعار عالية للعراقيين، ما أدى الى تخفيض قيمة الايجار لاستقطاب السوريين .. يضاف الى هذه الاسباب ايضاً ارتفاع العرض من الشقق السكنية حيث يلاحظ قيام العديد من المجمعات السكنية ان كانت تعاونية او خاصة في معظم مناطق ريف دمشق .. كما ان هذا الانخفاض يأتي مع بداية فصل الشتاء حيث خروج السياح العرب والأجانب .. كل هذه الاسباب مجتمعة كانت سبباً في ذلك ".
ورأى شجاع أن هذا الانخفاض "سيستمر وصولاً الى الاسعار الحقيقية للعقارات والايجارات وخاصة في حال تم اصدار قانون الاستثمار العقاري قريباً ، اذ انه من المعروف ان الاسعار الحالية هي اسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع التكاليف الحقيقية في السوق السورية "..
الإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي
