المحب لله
Admin
عدد الرسائل : 1272
تاريخ التسجيل : 31/01/2007
 | موضوع: مشروع جر مياه الفرات الى سلمية هل يرى النور قريبا ً ؟  السبت فبراير 23, 2008 10:59 pm | |
| نقطة البداية
والحكاية بدأت بإصدار القيادة القطرية الكتاب رقم /2235/ص تاريخ 17/3/1979 الموجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، لدراسة إمكانية جر مياه الفرات إلى منطقة السلمية، في محافظة حماة، وبناء عليه صدر القرار رقم 156 تاريخ 19/4/1979، بتشكيل لجنة فنية، قامت بإعداد دراسة فنية واقتصادية وجاء تقرير اللجنة، ليؤكد أهمية تنفيذ المشروع، لمساهمته في إنعاش المنطقة بيئياً واقتصادياً وتوفير مياه الشرب للسكان وللزراعة بعد استنزاف الحوض المائي للمنطقة نتيجة الحفر العشوائي للآبار السطحية من قبل السكان المحليين، وبعد أكثر من 21 عاماً على الدراسة السابقة تم تعديلها بدراسة ثانية عام 2002 وثالثة عام 2004 من قبل شبكة الآغا خان للتنمية، وضعت في اعتباراتها الأخيرة الجانب الاجتماعي والاقتصادي لسكان المنطقة وبأقل الكلف الاقتصادية حسب رأي الخبراء في الشبكة.
دراسة لجر المياه
وضعت شبكة الآغا خان للتنمية دراسة استندت إلى دراسات سابقة حول جر مياه الفرات إلى منطقة السلمية، لتأمين مورد مائي ثابت للشرب والزراعة للمنطقة والقرى المحيطة واستعرضت الدراسة الوضع العام للمنطقة، حيث أشارت إلى أن سلمية منطقة زراعية خصبة تعرضت منذ نحو نصف قرن إلى كارثة نضوب المياه الجوفية ما أدى إلى تقلص المساحة المروية إلى أقل من ربع ما كانت عليه، ونتيجة لذلك تضاءلت فرص العمل وانخفضت مستويات المعيشة وازدادت معدلات الهجرة الداخلية والخارجية، هذا الواقع فرض ضرورة التوجه لجر المياه إليها من مصادر أخرى (نهر العاصي أو نهر الفرات)، وبما أن كمية المياه المتاحة في نهر العاصي وسدوده التخزينية لا تسمح بأخذ أي كمية منها بل هي في حالة عجز متزايد، لذلك أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (156) تاريخ 19/4/1979 المتضمن تشكيل لجنة متخصصة لوضع دراسة فنية – اقتصادية حول جر 300 مليون م3 سنوياً من مياه نهر الفرات لري أراضي منطقة سلمية، ولم تنفذ.
غابت عن التنفيذ
ووضعت دراسة ثانية في عام 2002 ضمن مشروع كبير مقترح للتنمية الزراعية في حزام بادية حماة وحمص منها جر 344 مليون م3 سنوياً لمنطقة سلمية لأغراض الري والشرب، ثم عدلت الدراسة ووضعت الثالثة عام 2004 ضمن مشروع مقترح للتنمية الزراعية في منطقة سلمية لجر 110 ملايين م3 سنوياً للري والشرب، إلا أن هـﺫه الدراسات جميعها لم تجد طريقها إلى التنفيذ وازداد الوضع سوءاً عاماً بعد عام ليس في مجال تأمين مياه الري فقط، وإنما في مجال الشرب أيضاً حيث يتم التزويد لأهالي المنطقة بالمياه لساعات معدودة في الأسبوع وتستمر المعاناة وتكثر المطالبات من كافة الجهات الشعبية والرسمية وخاصة من مجلس الشعب للإسراع بتنفيذ مشروع الجر ليكون بمثابة شريان الحياة لهذه المنطقة، وأصبح لدى الجميع قناعة راسخة بأن أي حل لا يوفر مياهاً للري هو حل مؤقت وجزئي وعاجز عن معالجة الكارثة والتخفيف من آثارها السلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الواقع المائي
وحددت الدراسة المورد المائي الرئيس في منطقة سلمية بالمياه الجوفية التي تتوزع على طبقتين: - طبقة مائية جوفية قريبة من السطح وذات عمق ضحل ومخزون محدود، وتوجد عشوائياً على شكل مياه مخزنة ليس لها امتداد إقليمي، تتلقى تغذيتها من الهطل المطري المحلي وتتأثر به بشكل مباشر (وبالتالي لا يوجد تخزين جوفي بالمعنى الواسع)والطبقة الثانية هي الطبقة المائية الجوفية العميقة (أكثر من 500م) وهي كبريتية حارة وتحتاج للمعالجة قبل استعمالها لأي غرض، أما المياه السطحية فهي (ذات أهمية ثانوية) تنتج عن الهطل المطري الذي يشكل جريانات موسمية (عدة ساعات أو أيام) تصرف مياهها داخلياً في المناطق الشرقية وإلى نهر العاصي في المناطق الغربية.
أسباب العجز
وحول أسباب العجز المائي للمنطقة أوضحت الدراسة أنه جاء نتيجة تعاظم الطلب على الماء فيها نتيجة لتوسع رقعة الأراضي المروية بداية الخمسينيات من القرن الماضي وانتشرت ظاهرة حفر الآبار (في الطبقة المائية الجوفية القريبة من السطح) وتزايد عددها بسرعة كبيرة ووصل عام 1960 إلى نحو 1435 بئراً وعلى الرغم من صدور القرار رقم /208/ تاريخ 23/12/1959 الذي حظر منح رخص آبار جديدة، إلا أن حفر الآبار استمر في المنطقة ووصل عددها عام 2002 إلى / 5504/ آبار منها /3519/ بئراً جافاً.
أهمية الزراعة
للزراعة أهمية كبيرة في المنطقة، حيث بينت دراسة شبكة الآغا خان أن المساحة الإجمالية لمنطقة سلمية - التي يقطنها نحو 240 ألف نسمة – تبلغ /527/ ألف هكتار وهي أراض منبسطة نسبياً يبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر نحو /480/ م فيها أراض زراعية خصبة لا تقل مساحتها عن 50 ألف هكتار يقع معظمها قرب مدينة سلمية بالإضافة إلى 125 ألف هكتار من الأراضي الزراعية قليلة العمق، بلغت المساحة المزروعة عام/ 2005/ 108 آلاف هكتار منها أقل من 9 آلاف هكتار زراعة مروية بعد أن كانت نحو 40 ألف هكتار عام 1960، وبالتالي أكثر من 90% من المساحة هي زراعة بعلية ذات مردود اقتصادي ضعيف وغير مستقر في معظم السنوات علماً بأن الظروف البيئية (مناخ - تربة..) في المنطقة جيدة ومناسبة لمعظم أنواع الزراعات من أشجار مثمرة خاصة (الزيتون والكرمة واللوز والفستق الحلبي) وخضراوات (الخيار والفليفلة والبصل والبطيخ والجبس والقطن والبطاطا) ومحاصيل (القمح والشعير والعدس والكمون... ) كما تعتبر من المناطق الواعدة في مجال الإنتاج الحيواني المكثف وبشكل خاص تربية وتسمين الأغنام، يضاف إلى ذلك كله الفلاح المتمرس بالزراعة وذو الخبرة الواسعة في إنتاج المحاصيل الزراعية المروية بمردود عال وينتشر التعليم الزراعي بشكل واسع ولاسيما أن أقدم ثانوية زراعية في القطر أنشئت في سلمية منذ نحو مئة عام، وما زالت تخرج العناصر الفنية الزراعية الجيدة.
جر المياه
تعتبر عملية جر المياه داخل الدول لمسافات بعيدة وبكميات كبيرة أحد أهم الخيارات المتاحة لمعالجة التوزع غير المنتظم للمصادر المائية وسد العجز في بعض الأحواض من فائض أحواض أخرى لتلبية الطلبات المتزايدة للمدن والقرى الناتجة عن الزيادة السكانية وتحسن مستوى المعيشة وتطور النشاطات الاقتصادية، وتكاد لا تخلو دولة في العالم من مشاريع جر المياه لاستعمالها في أغراض مختلفة (شرب- سياحة– صناعة– زراعة.... ) يصبح جر المياه بغرض الري مبرراً اقتصادياً عند عدم توافر الأراضي الزراعية الخصبة والمناخ الملائم واليد الزراعية الخبيرة في المناطق القريبة من مجرى النهر حيث تصرف كميات كبيرة من المياه من أجل إنتاج زراعي ضعيف، وبالتالي يمكن تعويض تكاليف الجر إلى المناطق المناسبة عن طريق الإنتاجية العالية والاستخدامات المثلى لمياه الري وزراعة المحاصيل ذات الأسعار العالية في الأسواق المحلية والعالمية، وقد شجع على التوسع في مشاريع جر المياه في معظم دول العالم، تقدم تكنولوجيا أعمال التنفيذ والتشغيل والتحكم إضافة إلى التطور في مجال صناعة الأنابيب ومضخات الرفع.
مبررات المشروع
ووضعت الدراسة مجموعة من المبررات الواجب الأخذ بها لتنفيذ مشروع الجر، حيث أكدت أن جميع الدراسات أشارت إلى ضرورته الملحة الاجتماعية والاقتصادية ويجب تنفيذه في أقرب وقت ممكن لكون المشروع سهل التنفيذ من الناحية الفنية، ولا يوجد أي عوائق طبيعية تحول دون تنفيذه، كما أنه رابح من الناحية الاقتصادية وذو ريعية جيدة ويدعم الموازنة المائية ويؤمن مياه الشرب لمناطق كثيرة شرق حماة بما فيها التجمعات السكانية في البادية القريبة من مسار الخط وذلك للسنوات الثلاثين القادمة، إضافة لمياه الري التكميلي للأراضي الخصبة وبالتالي تنفيذ المشروع سيسهم في تأمين مورد ثابت لمياه الشرب في المنطقة وسيعمل على استقرار الأسر الزراعية المهتمة بالإنتاج النباتي والحيواني وتأمين فرص العمل لأعداد كبيرة في الريف والمدينة وإقامة الصناعات المعتمدة على الإنتاج الزراعي لرفع مستوى المعيشة وزيادة الحركة العمرانية للحد من الهجرة وإيقاف زحف الصحراء.
القرار /880/
بتاريخ 19/5/2004 شكلت لجنة بناء على قرار صادر عن وزير الزراعة برقم/880/و.لا، ضمت اللجنة، مدير البادية ومدير مشروع تنمية البادية السورية ومعاون مدير الإحصاء والتخطيط في وزارة الزراعة وممثلاً عن وزارة الري وممثلاً عن مؤسسة الآغا خان للتنمية، ومهمة اللجنة المشكلة دراسة أوجه التعاون مع شبكة الآغا خان للتنمية واقتراح المشاريع الممكن إقامتها بالتعاون بين الوزارة والشبكة المذكورة، ومن المشاريع المقترحة آنذاك، جاء مشروع مقترح من شبكة الآغا خان حول جر مياه نهر الفرات إلى منطقة السلمية بهدف التنمية الزراعية واطلعت اللجنة على المشروع وعلى الدراسة المحدثة والمعدلة فنياً واقتصادياً بشكل أولي لري أراضي منطقة السلمية، وعند إقرار المشروع جاء في تقرير اللجنة أن شبكة الآغا خان للتنمية ستساهم في إنجاز دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وفق النورمات العالمية ومساعدة الحكومة في عرض المشروع على الجهات المانحة والصناديق العربية والدولية للمساهمة في تمويل تكاليف المشروع.
تأمين مياه الشرب
حيث يهدف المشروع لجر /110/ ملايين م3 من مياه نهر الفرات لمسافة 160 كم بوساطة أنابيب لدعم مياه الشرب وتأمين مياه الري لـ30 ألف هكتار من أراضي منطقة السلمية، متضمنة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وناقشت اللجنة الدراسة الأولية للمشروع والتعديلات التي تمت على الدراسة الأصلية لعام 1979 بما يتوافق مع توجهات وزارتي الري والزراعة وأكدت أهمية المشروع والآثار الاقتصادية والاجتماعية الواسعة المترتبة على توفير المياه لري الأراضي في منطقة السلمية من زيادة في الإنتاج الزراعي واستقراره وتربية الحيوان والتشجير المثمر وإقامة الصناعات المعتمدة على الإنتاج الزراعي وتأمين فرص العمل لأعداد كبيرة وبالتالي إيقاف الهجرة ورفع مستوى المعيشة وزيادة الحركة العمرانية وإيقاف زحف الصحراء.
إحالة لوزارة الري
وقد خلصت اللجنة إلى توصية بإحالة الدراسة الأولية للمشروع المقترح إلى وزارة الري لاستكمال إدراج هذا المشروع في خططها السنوية الاستثمارية القادمة وبما ينسجم مع توافر الإمكانات المالية والفنية للتنفيذ، وذلك نظراً لأهمية المشروع وجدواه الفنية والاقتصادية وعملاً بمضمون كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمن توصيات مجلس الشعب إلى وزارتي الزراعة والري ومنها التوصية رقم (7) والتي تنص حرفياً على ما يلي: العمل على جر المياه من نهر الفرات لإرواء أراضي منطقة السلمية الخصبة والتي تعاني من الجفاف.
دعوة للتنفيذ
وبعد مرور نحو العام على توصية اللجنة، أرسلت مديرية الري العامة لحوض العاصي (كما تسمى سابقاً) كتاباً برقم( 2616 ) تاريخ 7/4/2005 إلى وزارة الري، رداً على كتاب الوزارة رقم/1909/ ص45/م و/م ت ح تاريخ 22/3/2005 والمرفق بنسخة عن الدراسة المعدة من قبل شبكة الآغا خان للتنمية حول جر مياه الفرات على السلمية، أوضحت مديرية الري أنه بعد الاطلاع على محتوى الدراسة، فإن الدراسة من حيث الجوهر لازمة التنفيذ، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة وهي أهمية العامل الاجتماعي وعلاقته بالأرض ووقف التدهور البيئي والزحف الصحراوي والمساهمة في سد العجز المائي، ولاسيما تخفيف الحمولة عن العاصي الأعلى لأن هناك مياهاً منقولة لأغراض الشرب للسلمية، وردف العاصي الأوسط بواردات مائية لسد العجز المائي وأقصى أنواع العجز في منطقة السلمية.
بروتين حيواني
كما تؤكد مديرية الري في كتابها على أهمية العائدات الاقتصادية في المنطقة ولاسيما البروتين الحيواني، حيث عرض كتاب مديرية الري مجموعة من الإحصاءات عن أهمية المنطقة في تربية الأغنام والنسب التي تشكلها على صعيد المحافظة والقطر، وجاءت الأرقام حسب المجموعة الإحصائية للعام 2003، حيث تشكل نسبة عدد رؤوس الأغنام بالسلمية 9% على مستوى القطر و70% على مستوى محافظة حماة وعائداتها من مادة اللحم 5% على مستوى سورية و54 % على مستوى المحافظة والحليب 1% سورية و64% المحافظة والصوف 8.8% سورية و70% المحافظة وتشكل مساحة باديتها 424000 هكتار أي بنسبة 41.7 من مساحة المحافظة و80 % من مساحة المنطقة كما سيساهم المشروع في توطين المربين وتأمين الكلأ من ناتج المحاصيل المروية من المشروع ويوفر فرص عمل ويساهم في القضاء على البطالة.
مشاريع مماثلة
وذكرت مديرية حوض العاصي مجموعة من الأمثلة مستوحاة من مشاريع عالمية نفذت لأغراض زراعية وهي: الاتحاد السوفييتي سابقاً نقل المياه إلى تركمانيا لمسافة 1000 كم وتركيا نقلت المياه إلى محافظة ماردين لمسافة 300 كم ومصر نقلت المياه عبر قناة توشكا إلى الصحراء لمسافة 400 كم وأشار كتاب مديرية العاصي إلى لحظ تنفيذ مشروع مياه الفرات إلى السلمية من قبل اللجنة التي تشكلت بناء على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء برقم (3328/ا) تاريخ 10/5/2005 والتي هدفت لدراسة حجوم المياه، المتاح استخدامها من مياه الفرات للأغراض المختلفة(الزراعة، الصناعة، الشرب, الاستخدام المنزلي) وتحديد الحاجة المستقبلية لهذه الاستخدامات ضمن مرحلتين: الأولى حتى 2010 والثانية حتى 2025 وأكد كتاب مديرية العاصي ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لوضع المشروع قيد التنفيذ.
بعيداً عن أولوياتها
لكن وزارة الري لم تضع المشروع ضمن أولويات الوزارة، وتجلى بوضوح من خلال الرد الذي أرسلته إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب حول سؤال عضو مجلس الشعب جوزيف الماغوط في مداخلة قدمها إلى المجلس بتاريخ 30/5/2007 والتي تضمنت السؤال حول ما آل إليه مشروع جر مياه الفرات إلى السلمية، فكانت إجابة وزارة الري غير واضحة وأرجعت الوزارة الأمر إلى قرار اللجنة التي تشكلت بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء تاريخ 10/5/2001 وأن المشروع لا يمكن تطبيقه إلا في العام 2025، ويقول الماغوط إن مدينة سلمية بحاجة كبيرة لهذا المشروع وخاصة لأغراض تأمين مياه الشرب للمواطنين، فمصدر مياه الشرب الوحيد من أعالي العاصي قابل لعدم الاستقرار، وتنفيذ المشروع سيحقق استقراراً مائياً لمياه الشرب في المنطقة.
كلفة أقل
من جانبه عضو مجلس الشعب عبد الكريم الإسماعيل أكد أن مشروع جر مياه الفرات إلى السلمية مشروع حيوي وخدمي واقتصادي للمواطنين، حيث سيوطن المشروع أكبر عدد من المواطنين ويحقق استقرارهم في المنطقة، وخاصة سكان البادية، وسيساهم المشروع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الزراعات الرعوية للثروة الحيوانية، ويضيف الإسماعيل إن جر المياه سيكتسب أهمية كبيرة من أجل تأمين مياه الشرب، حيث إن المصدر الذي تشرب منه المنطقة غير ثابت وغير مستقر والمنطقة عطشى أثناء الصيف، علماً أن كلفة المشروع على الدولة أقل من الكلف التي صرفتها وزارة الري من الآبار السطحية، لو حسبت الكلفة، فستجد أن جر المياه لا يكلف المبالغ التي دفعت ودون جدوى اقتصادية، وأغلب الآبار جفت ولا يزال عدد من العاملين والموظفين يتقاضون رواتب ودون عمل.
وقف الهجرة
المهندس إبراهيم عباس عضو سابق في مجلس الشعب، قدم دراسة فنية حول المشروع إلى المجلس في عام 2001، وأكد عباس أن المشروع ذو أهمية كبيرة للمنطقة وخاصة أن منطقة السلمية تعاني من شح كبير لمياه الشرب منذ سنوات، وتحقيق المشروع سيؤمن مياه الشرب لمعظم قرى المنطقة التي بدأت تعاني من العطش الحقيقي ويحقق زيادة في الحركة العمرانية ويساهم في انتعاش المنطقة اجتماعياً واقتصادياً ويضيف عباس: إن المشروع سيعمل على إيقاف الهجرة إلى خارج المنطقة وهذا ما يتماشى مع سياسة الدولة لتخفيف الهجرة من الريف إلى المدينة، وأشار عباس إلى أن وزارة الري أدرجت دراسة المشروع ضمن المشاريع المقترح إرواؤها من نهر الفرات ولم يبت به حتى تاريخه.
طلب متزايد
هذا هو رأي السلطة التشريعية التي تمثل منطقة السلمية في المشروع، وتمثل رأي شعبة الحزب في المنطقة، بوضع مذكرة تفصيلية عن واقع المياه في منطقة السلمية وأشارت المذكرة إلى أن مدينة السلمية تعاني من جفاف شديد، بحيث بات من المتعذر تأمين مياه الشرب للمواطنين في المدينة وريفها البالغ عددهم 300 ألف نسمة وتطرقت المذكرة إلى مشروع خط جر المياه الثاني الذي هو قيد التنفيذ، ووضعه في الخدمة قد يستغرق نحو خمس سنوات، أي إن المشكلة ستتفاقم والكمية الواردة لن تكفي الطلب المتزايد للمياه الحالي والمستقبلي وأشار أمين شعبة الحزب في المنطقة إلى الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل وزير الإسكان ومحافظ حماة للتسريع بإنجاز هذا الخط، مؤكداً أن استجرار مياه الشرب من نهر الفرات هو الحل الوحيد والأمثل لاستقرار وإحياء المنطقة، فمياه الفرات وصلت إلى مدينة مسكنة التي لا تبعد كثيراً عن أطراف مدينة السلمية وريفها.
استقرار
من جانبه المهندس هاشم الجندي مدير مصلحة زراعة السلمية أكد أهمية استجرار مياه الفرات إلى مدينة السلمية من بحيرة الأسد وهي تكفي في الوقت الحالي والمنظور لاستخدامها للري والشرب ومن الناحية الزراعية فإن هذا الجانب يرتبط بشكل مباشر بالحياة الاجتماعية واستقرار المجتمع السكاني، حيث كان يرتبط أكثر من 70% من السكان بالإنتاج الزراعي، حيث كانت المياه متوافرة، والتي أفرزت زراعة وإنتاجاً ذا جدوى اقتصادية عملت على استقرار السكان خلال العقود السابقة، ويضيف الجندي: في هذا الإطار، نرى أن استجرار المياه للمجتمع السكاني في منطقة السلمية، هو من أولويات الاستقرار ومنع الهجرة، إن كانت في أهميتها الأولى للشرب والاستعمال المنزلي أو للاستخدام الزراعي، الذي أصبح حالياً مرشداً وبشكل كامل إما بالري الموضعي أو بالتنقيط للزراعات المحصولية والشجرية.
وأشار الجندي إلى أن الدراسات التي أجريت على الترب الزراعية لمختلف أنواعها في المنطقة، إضافة إلى استخدامها الزراعي خلال أكثر من عشرة عقود، بينت أن هذه التربة صالحة للاستثمار المحصولي والشجري دون أي استصلاح حيث لا توجد الملوحة أو القلوية أو أي أثر كيميائي، وهذا يعني أن عوامل النمو الاقتصادي الزراعي الذي يرتكز على العمالة الزراعية المتوافرة والتربة الصالحة والخصبة للزراعة وتوافر المياه، متحققة لدى المناطق الواقعة ضمن خط الجر.
أخيراً
رهانات توفير المياه لمنطقة السلمية يكتسي أهمية كبيرة وبعداً إستراتيجياً بالنسبة لبلادنا من حيث إن الوفرة ستساهم في تنمية اقتصادية واجتماعية حاسمة على ظروف إطار معيشة السكان، فهل سيستيقظ مشروع جر مياه الفرات إلى السلمية ويصبح أمراً واقعاً؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
محمد مصطفى عيد | |
|
okassem
عضو ذهبي
عدد الرسائل : 89
تاريخ التسجيل : 17/01/2008
| | موضوع: رد: مشروع جر مياه الفرات الى سلمية هل يرى النور قريبا ً ؟ الجمعة مارس 21, 2008 6:01 am | |
| | |
|
مدين المير احمد
عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 623
تاريخ التسجيل : 11/04/2008
| | موضوع: رد: مشروع جر مياه الفرات الى سلمية هل يرى النور قريبا ً ؟ الجمعة نوفمبر 21, 2008 1:55 pm | |
| | |
|
