الطلاق عن طريق الجوال والبريد الالكتروني . هل يقع فعلاً ؟؟؟؟؟؟؟

الطلاق واقعةُ عظيمةٌ الوقع على الأسرة والمجتمع، لما لها من آثارٍ سلبيةً على الرجل والمرأة والأولاد. لذلك، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد سمح بالطلاق وأجازه لما فيه من ضرورات عملية واجتماعية في بعض الأحيان، إلا أنه جعله أبغض الحلال إليه، ووضع من التدابير والإجراءات، كالهجر والتحكيم والعدة، ما يحاول لأقصى قدرٍ ممكن التقليل من اللجوء إليه كوسيلة لحل النزاعات الأسرية.
يقع الطلاق في الشريعة الإسلامية بمجرد مخاطبة الرجل زوجته متلفظاً بعبارات الطلاق، سواءً أكان ذلك مشافهةً أو كتابةً من خلال تضمين ألفاظ الطلاق في رسالةٍ أرسلها إليها، ومن اللازم بعد ذلك تثبيت هذا الطلاق من خلال معاملةٍ إدارية يقوم بها الزوج، أو دعوى يقيمها أي شخصٍ علم بذلك الطلاق لتثبيته.
أفرز التقدم التقني أساليب حديثة يمكن للزوج من خلالها إيقاع الطلاق على زوجته، كأن يرسل إليها رسالة عبر البريد الإلكتروني أو رسالة قصيرةً على هاتفها الجوال يخبرها فيها بأنه قد طلقها.
قد يستغرب البعض فيما إذا كان من الممكن وقوع حالات طلاقٍ بهذا الأسلوب، إلا أنها وقعت في الحقيقة في عددٍ من دول العالم الإسلامي. فمنذ بضعة سنين، أرسل زوجٌ يقيم في السعودية رسالةً إلى زوجته المقيمة في دبي إلى عنوان بريدها الإلكتروني أخبرها فيها بأنها طالق، وقد حكم القضاء في دبي لاحقاً بتثبيت هذا الطلاق، وترتيب جميع آثاره.
وكذلك الأمر في ماليزيا، ففي شهر تموز من عام 2003، حدث شجار بين رجلٍ يدعى شمس الدين لطيف مع زوجته، وغادرت على أثره الزوجة منزل الزوجية إلى دار أهلها. استخدم شمس الدين جهاز هاتفه النقال ليرسل إلى زوجته رسالةً قصيرةً، غير أنها لم تكن رسالةً عادية أبداً، فقد طلب منها في هذه الرسالة بأن تعود إلى منزله وتغادر دار ذويها فوراً، وإلا فلتعتبر نفسها طالقاً. وحيث أنها لم تستجب للرسالة، فقد حكم قاضٍ في ماليزيا فيما بعد بتثبيت هذا الطلاق، وباعتباره شرعياً وملزماً للزوجين، وأنهت هذه الرسالة بذلك قصة زواج دام ثمانية عشر شهراً بين شمس الدين وزوجته.
شروط الطلاق
برر القاضي في ماليزيا النتيجة التي وصل إليها في حكمه، بأن الرسالة القصيرة ليست أكثر من أسلوب للتعبير عن الإرادة، وأن الشرع يقيم الاعتبار للإرادة، ولا يهم شكل الوسيلة التي أفرغت بها، سواءً أكانت من خلال رسالةٍ مكتوبة أو مرسلة عبر البريد الإلكتروني أو باستخدام الهاتف الجوال.
وضع العلماء وأهل القانون للطلاق بالوسائل التقنية الحديثة شروطاً أربع لا بد من التأكد من توافرها لكي نعطي للرسالة المتضمنة للطلاق كامل مفاعيلها، وهذه الشروط هي:
1- أن يكون الزوج هو مرسل الرسالة، أو من وكله الزوج بذلك وكالةً خاصة.
2- أن يكون لدى الزوج النية والعزم على تطليق زوجته.
3- أن تكون عبارة الطلاق في الرسالة صريحة ولا تحتمل تأويلها بمعانٍ مختلفة بعيدة عن الطلاق.
4- وأخيراً، أن تستلم الزوجة الرسالة.

المعارضين لهذا الطلاق
عارض العديدون حول العالم الطلاق بهذه الأساليب، زاعمين أنه يفتح الباب واسعاً للتحايل ونشر الفتن والخلافات بين الأزواج، لاحتمال قيام البعض بإرسال رسالة الطلاق إلى الزوجة من بريد الزوج أو جهاز هاتفه، فتظن الزوجة أن زوجها هو المرسل، مع أنه لا يعلم عنها شيئاً.
في الحقيقة إن تثبيت الطلاق الذي يتم بهذه الأساليب يستوجب أن يقوم القاضي بطلب الزوج للحضور أمامه والإقرار بأنه هو من قام بإرسال الرسالة، وأنه مريدٌ لمضمونها، فإذا أقر بذلك تم تثبيت الطلاق.
أما إذا رفض الزوج المثول أمام القضاء، ورغبت الزوجة في تثبيت الطلاق بناءً على الرسالة التي استلمتها من زوجها، فإن القانون يعتبر الزوج مسؤولاً عن حيازة هاتفه النقال، وعن ضمان سرية الوصول إلى صندوق بريده الإلكتروني، وقد يعتبر القاضي بناءً عليه أنَّ صدور أي رسائل منهما، يعتبر قرينةً على أن الزوج هو المرسل، ما لم يستطع الزوج إثبات عدم قيامه بالإرسال بأدلةٍ أخرى. فالقرصنة والاختراقات شديدة السهولة في هذا المجال، ويمكن للزوج الاستناد إليهما والاستعانة بخبراء تقنيين لإثبات حدوثهما، وقيام البعض بإرسال الرسائل منتحلين شخصيته.
وبالإضافة لما سبق، فقد احتجت بعض الجهات بأن الطلاق بهذه الأساليب فيه امتهانٌ لكرامة المرأة وحطٌّ من شأنها، إذ أن قراراً مصيرياً مثل هذا يجب أن يتم بناءً على دراسةً وتروي ولقاءٍ بين الزوجين، وأن السماح بالطلاق إلكترونياً يسهل بشكلٍ كبير عملية الطلاق، ويزيد بالتالي من أعداد المطلقات في المجتمع.
وبناءً على هذا الرأي، وكرد فعل على القرار القضائي القاضي بتثبيت الطلاق، قررت الحكومة في ماليزيا برئاسة الدكتور مهاتير محمد، بأنها ستصدر قراراً يمنع من إيقاع الطلاق بهذه الأساليب، وإن كان مطابقاً للأحكام الشرعية، وذلك لمخالفته للنظام العام والآداب العامة في الدولة، وأنه ستتم معاقبة كل زوجٌ يلجأ للطلاق إلكترونياً بالسجن والغرامة. إلا أنه يبدو أن وجهة نظر القاضي هي التي غلبت في النهاية، إذ عدلت الحكومة عن قرارها، ورفضت التدخل تاركةً الأمر للمحاكم لتحكم فيه وفقاً لوجهة النظر الشرعية.
ومن المثير للضحك والجدير ذكره في هذا المجال، أن واحدةً من النساء اللواتي سمعن بالطلاق بهذا الأسلوب علقت عليه ساخرةً: (الأفضل للمرأة المتزوجة و التي تشعر بأن زوجها لم يعد راغبا بها أن تتخلص من الجوال خوفاً من الطلاق التكنولوجي).
غير أنه إذا كان للطلاق بالأساليب التقنية الحديثة بعض المحاذير، فإنه لا يمكننا أن ننكر أن له فوائد في بعض الأحيان، فقد قام زوجان يقيم أحدهما في الهند والآخر في باكستان، بإنهاء حياتهما الزوجية بالاتفاق فيما بينهما من خلال رسالةٍ إلكترونية بالطلاق أرسلها الزوج إلى زوجته، فاستندت الزوجة إلى هذه الرسالة لتثبت طلاقها من زوجها. وفي هذه القصة، كان الزوجان قد قررا الانفصال عن بعض سابقاً من دون أن يتم الطلاق فيما بينهما، ولما كانت الزوجة راغبةً في الزواج من آخر، وكان يصعب عليها وعلى زوجها السفر إلى البلد الذي يقيم فيه الآخر لتثبيت الطلاق، فقد كان الحل الأمثل لهما أن يطلقها زوجها إلكترونياً.
وفي الختام، أحب أن أبين رأيي في الطلاق بهذا الأسلوب، إذ أنه إذا كانت جميع شروط وأركان الطلاق متوافرة شرعاً، فالطلاق يجب أن يقع، ولكن وقوع هذا الطلاق لا يعفي الزوج من مسؤوليته أمام الله عز وجل عن التطليق بهذا الأسلوب وهذه الطريقة، فالله سبحانه تعالى قال في كتابه الكريم متحدثاً عن الطلاق: (الطلاق مرتان فإمساكٌ بعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان)، فالتسريح والتطليق يجب أن يكون بأسلوب فيه إحسان للمرأة واحترام لكرامتها، والله سبحانه وتعالى قال أيضاً: (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)، أما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد ذكر في هذا المجال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة). فإذا كان ذبح الحيوان يتطلب أن يقوم الإنسان بشحذ السكين لكي لا يسبب له ذلك الألم الكبير، فكيف الأمر بالنسبة لزوجة وإنسانة لها مشاعر وأحاسيس، مما يوجب على الإنسان إذا قرر تطليق زوجته اختيار أسلوبٍ لا يؤذيها ويسيء إليها. أما إذا نظرنا للأمر من وجهة نظر القانون والأحكام الشرعية، فالطلاق يقع بالوسائل التقنية الحديثة، بشرط التأكد من تحقق الشروط الأربع التي اتفق عليها المختصون، فما ينتج عن التقنية من آثار سلبية لا يعني أنه يجب أن نمنعها، وإنما الواجب أن ننظمها ونحسن استخدامها ما استطعنا.

والله شي بيرفع الراس ترى ما بتعرف بالايام ممكن هالشي ينتقل لعنا

كونا صرنا عميان بتقليد الاخرين والغرب خاصة

بس هيك موضوع اتوقع انو لازم ينفرض عليه حظر او حتى قوانين

شكرا ليث

» كتاب أسرع طريق لتعلم البرمجة بسرعة عن طريق الFVP
» تكنولوجيا المعلومات... التعلم الالكتروني
» أخطاء تقع فيها عند استخدام البريد الالكتروني
» العدة كأثر من أثار الطلاق
» موقع «فايس بوك» يراهن على الاعلان الالكتروني الاجتماعي