زيادة الرواتب والأجور

زيادة الرواتب والأجور والحفاظ على دور الدولة وزيادة فرص العمل محور مطالبات أعضاء مجلس الشعب خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام القادم

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2009 وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد الحسين حيث تلا علي عرفات رئيس اللجنة التقرير موضحا ً أن مشروع الموازنة أوضح أن ارتفاع نسبة مجموع الموارد المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق من ( 17.85 % ) عام 2008 إلى 19 % عام 2009 وأن الموازنة تم إعدادها وفق هيكلية تنسجم إلى حد ما مع واقع الإمكانات المالية المتاحة وطموحات التنمية الاقتصادية حيث خصص للاعتمادات الجارية ما نسبته 59.86 % و للاعتمادات الاستثمارية ما نسبته 40.14 % من مجموع الاعتمادات التي بلغت 685 مليار ليرة مقابل 600 مليار في عام 2008 وأكد التقرير على الاستمرار بدعم اعتمادات وزارة الدفاع بما يلبي حاجات قواتنا المسلحة والاستمرار بالعمل على مكافحة الهدر والفساد وزيادة فرص العمل بما يتناسب مع الزيادة السكانية في القطر وضرورة الالتزام بالمدد العقدية لإنجاز المشاريع التي تنفذها شركات الإنشاء العامة تحاشيا ً للمنعكسات السلبية على الأوضاع المالية لهذه الشركات من جهة وللإفادة والحفاظ على الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع على مستوى الاقتصاد الوطني وكذلك العمل على تسديد قيمة الأراضي المستملكة لصالح إدارات ومؤسسات الدولة وتسديد قيم الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل الحكومة للحد من تأثير مخاطر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني كما تضمن التقرير التوصيات والمقترحات الواردة إلى اللجنة في مجالات الزراعة والري والصناعة والنفط والكهرباء والتربية والتعليم والعدل والإعلام والتقانة والمغتربين والخدمات والنقل والبيئة كما أكدت اللجنة في تقريرها على عدد من التوصيات ومنها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعاشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين وبما يحقق التوازن بين الرواتب والأسعار وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ضمن العمل على تحسين الإنتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار من خلال رسم سياسة اقتصادية يتحقق من خلالها زيادة دخلنا القومي ومواردنا الذاتية والاستمرار بوضع برنامج زمني لحل كافة التشابكات المالية العالقة بين شركات ومؤسسات القطاع العام والتأكيد على ترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه والمحروقات والتأكيد على ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير والطلب من الحكومة موافاة المجلس بالإجراءات المتخذة بشأنها دوريا ً وكذلك زيادة الاهتمام في حماية مياه البحر والبحيرات والأنهار والوديان من الملوثات المختلفة وتعميم مبدأ تطبيق النافذة الواحدة في كافة الجهات العامة وتفعيل وتنشيط مركز الدراسات المائية ومركز بحوث تطوير الطاقة البديلة وذلك في مجال الدراسات والبحوث وبعد ذلك طرح رئيس المجلس التقرير للمداولة العامة حيث أشار النائب كمال عامر إلى ارتفاع معدل البطالة وارتفاع عدد الفقراء ومعاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار مطالبا ً بالتخلي عن هذه السياسات الاقتصادية التي تنتجها الحكومة وانتهاج سياسات اقتصادية مدروسة وطالب بالتوجه لدعم القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها الزراعة والصناعة وقمع ظاهرة التهريب وردم الهوة بين الأسعار والأجور وإلغاء الأحكام العرفية إلا فيما يتعلق بأمن الدولة ودعم الجامعات والتعليم والبحث العلمي وإعادة النظر بالتعليم الموازي ونسبه لأنه ينال من حصة الفقراء كما أكد النائب عبد الله خليل على ضرورة التمسك بدور الدولة كدور أساسي وجوهري وتلبية مطالب العاملين ووضع حد لآلية النهب التي يعاني منها القطاع العام كما أشار إلى أن الإجراءات الليبرالية التي اتبعها الفريق الاقتصادي قد أدت إلى تدهور الوضع المعاشي للمواطنين وأوضح النائب سري حداد إلى أن المواطن يبحث عن زيادة الرواتب والأجور والمنح في الأعياد ولا يعرف من الموازنة سوى ما ينعكس على حياته المعاشية وتطورها مطالبا ً الحكومة بالتحرك لتلبية هذه المتطلبات كما أشار إلى الخلل والنقص الكبير في الخدمات في عدد كبير من المناطق وبالأخص الشوارع والطرقات وغيرها كما طالبت النائب هند الطريف بالعمل على مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين كما تساءل عدد من الأعضاء عن تناقض تصريحات أعضاء الفريق الاقتصادي وبالأخص نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري بالإضافة إلى المطالبة بتطوير وإصلاح القطاع العام الصناعي وتوفير فرص العمل والعلاج المجاني والتعليم الجيد وعدد كبير من القضايا الهامة التي تخص حياة المواطنين وبعد ذلك رفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء الاثنين 15 – 12 – 2008 وكان المجلس قد أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء .

...........شام برس.....................................
أيها الجراد الجائع والأبكم كشعبي
دع سنابلي وشأنها فلن تجديك نفعاً
إنها من ورق..

الله يسمعنا الأخبار الحلوة بركي هالشعب بيريح شوي

والأهم ماترتفع الأسعار كالعادة بعد كل زيادة

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
الله يسمّعنا الأخبار الطيبة
وانشاء الله القدير أن يكون أبناء الوطن بكامل الراحة والسعادة دوماً

انشاء الله تزيد كمان وكمان
حتى الراتب يكفي الواحد واسرته وجميع من يعيلهم Razz

» المرسوم التشريعي رقم 40 للعام القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة2011
» صدور مرسوم زيادة الرسوم السنوية للسيارات
» مرسوم جديد يتضمن اسس جديدة لحساب زيادة الرواتب الأخيرة
» مرسوم بإعفاء المدينين مشتركي الهاتف من الفوائد والأجور اذا سددوا ديونهم خلال سنة
» زيادة الوزن عند الأطفال...