مجلس الوزراء يعفي الفلاحين والصناعيين من غرامات التأخير على القروض

ويسمح للمصارف العامة قبول سداد كتلة الدين, الخاضعة لتسوية, لمدة 10 سنوات
أعفى مجلس الوزراء الفلاحين والصناعيين من غرامات وفوائد التأخير المترتبة على قروض المصارف العامة المستحقة الأداء وغير المحصلة، إذا تم تسديد هذه القروض مع فوائدها العقدية قبل نهاية العام الحالي
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء "أقر القانون المتضمن إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء وغير المحصلة مرصودة بتاريخ صدوره من غرامات وفوائد التأخير مع حسم 50 % من الفوائد المرسملة على أصل قرض المدين إذا تم تسديد هذه القروض مع فوائدها العقدية حتى 31-12-2009".
وفي سياق متصل, أعفى مجلس الوزراء "الصناعيين أصحاب القروض والتسهيلات المتأخرين عن سداد التزاماتهم المستحقة الأداء وغير المحصلة تجاه المصارف العامة مرصودة بتاريخ صدوره من جميع الفوائد والغرامات التي تزيد عن الفائدة العقدية في حال سداد كامل الأقساط المستحقة بما فيها الفائدة العقدية لغاية 31 -12-2009".
وأوضحت الوكالة أن القرار جاء "ترجمة للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في إطار دعم القطاعين الزراعي والصناعي، وبهدف مساعدة الأخوة الفلاحين على تسديد الديون المترتبة عليهم للمصرف الزراعي التعاوني جراء تعرض المحاصيل الزراعية لتأثير موجة الجفاف ولظروف مناخية غير ملائمة خلال الأعوام الماضية".
وكانت الحكومة اتخذت عدة الإجراءات قالت إنها ستدعم القطاعين الزراعي والصناعي, مثل إحداث صندوق الدعم الزراعي, وتعديل سعر الكهرباء وتخفيض سعر الفيول والاتجاه إلى الإقراض بشكل أوسع, كما خفضت, بداية الشهر الحالي, سعر ليتر المازوت إلى 20 ليرة لدعم الزراعة والصناعة, في حين بين تقرير رسمي أن الدعم الذي حصل عليه الفلاح من تخفيض سعر المازوت ذهب مع تحرير أسعار الأسمدة في نفس الفترة.
وتراجع إنتاج القطاع الزراعي خلال العامين المنصرمين، بسبب موجة الجفاف التي شهدتها سورية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات في أيار من العام الماضي ما قلل من تنافسيته وحمل الفلاحين أعباء معيشية كبيرة، كما يشهد القطاع الصناعي مشكلات عدة منها المنافسة الشديدة مع سياسة الانفتاح على السوق العالمية، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة مقارنة مع الدول المجاورة.
من ناحية ثانية, اقر المجلس "مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم 213 لعام 2006 حول نظام التسويات المصرفية, ويشمل ذلك كافة القروض في المصارف العامة".
ويجيز هذا التعديل لمجالس إدارات المصارف العامة قبول سداد كتلة الدين لمدة 10 سنوات كحد أقصى على ألا يتجاوز استحقاق القسط الأول مدة أقصاها عام, وذلك بالنسبة للقروض التي يبرم بشأنها البنك اتفاق تسوية مع المقترض من أجل آلية تسديد جديدة لقرضه
سيريانيوز

مشكور أخي ليث ع المتابعة انشالله خير