مجلس الوزراء يحدد أجور الحد الأعلى للتعرفة الطبية ما بين 300 إلى 700 ليرة

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الثلاثاء توجيه وزارة الصحة باعتماد أجور الحد الأعلى للتعرفة الطبية, والتي تتراوح ما بين 300 و700 ليرة سورية

ويأتي قرار مجلس الوزراء, بعد نحو شهر على قرار أصدره وزير الصحة رضا سعيد بزيادة تعرفة الكشف الطبي لتتراوح ما بين 350 و1000 ليرة سورية بحسب اختصاص الطبيب ومدة ممارسته, بزيادة تتراوح ما بين 60 إلى أكثر من 100 % عن أجور التعرفة السابقة المعمول بها منذ عام 2004.

وحدد المجلس أجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس 300 ليرة سورية, وللطبيب العام الممارس لأكثر من 10 سنوات في ممارسة المهنة 400 ليرة سورية, وأجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاص بـ 500 ليرة, وللطبيب الاختصاصي لمن له أكثر من عشر سنوات في ممارسة المهنة 700 ليرة سورية.

وكان وزير الصحة اصدر في كانون الأول الماضي قرارا يقضي بزيادة أجور المعاينة حيث أصبحت تتراوح أجرة معاينة الطبيب الأخصائي، الذي يمتلك خبرة أكثر من 10 سنوات، من 800 إلى 1000 ليرة مقارنة بـ 500 ليرة قبل صدوره, والطبيب الأخصائي لأقل خبرة من 10 سنوات أصبحت معاينته من 500 إلى
700 ليرة سورية مقارنة بـ 300 ليرة سابقا, والطبيب العام العامل منذ أكثر من 10 سنوات من 500 إلى 700 ليرة مقارنة بـ 300 ليرة, والطبيب العام منذ اقل من 10 سنوات من 350 إلى 500 وكانت في السابق 200 ليرة سورية.

يشار إلى أن نقابة الأطباء بررت قرار وزير الصحة بزيادة أجور الكشف الطبي بارتفاع الرواتب والأجور للموظفين بالقطاع العام بنحو 65 %, فيما اعتبر بعض المواطنين تلك الزيادة بأنها "غير مبررة"
سيريانيوز

الله يبعد المرض عنا وعنكن شكرا اخ ليث للمعلومات

شكرا اخ ليث

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي أ.ليث
موفّق في انتقائك لكلّ ماهو جيّد ومُفيد
ما قام به مجلس الوزراء
هو استجابة مباشرة لعدم رضى المواطنين عن هذا الاجحاف بحقّهم
والطب حالة وحاجة انسانية
وليس تجارة كما يُحاول البعض أن يسوّقه
شكراً لك... وفّقكم المولى

» مجلس الوزراء يصدر قرارا يحدد الفئات المعفية من ضريبة المطار ورسم المغادرة
» أول قانون للتخطيط الإقليمي جاهز للعرض على مجلس الوزراء
» مجلس الوزراء يعفي الفلاحين والصناعيين من غرامات التأخير على القروض
» الاقتصاد تحدد أجور نقل الأشخاص بين المحافظات
» مجلس الوزراء يقـــرّ مشروعات مراسيم إنهاء حالــة الطـوارئ إلغاء محكمة أمن الدولة العليا