الاقتصاد تطالب بتشديد الرقابة على مراكز انطلاق البولمانات وسيارات نقل الأشخاص العاملة على المازوت
حددت وزارة الاقتصاد والتجارة التسعيرة الجديدة لأجور نقل الأشخاص بين المحافظات في السيارات العاملة على المازوت العائدة للقطاعين العام والخاص والمشترك بولمان باصات كبيرة باصات صغيرة أشباه بولمان تنفيذاً للقرار 74 للعام 2009 الذي تم بموجبه تخفيض سعر مادة المازوت من 25 ليرة إلى 20 ليرة
وجاء في كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة إلى مديريات التجارة الداخلية والتي حصلت سيريانيوز على نسخة منه أنه "بلغت نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة 4.4 % للباصات والميكروباصات العادية, و6% للباصات البولمان، وللسرافيس من 9 إلى 14 راكب، و 15 إلى 25 راكب, ونسبة 4.8 % لسيارات شحن البضائع، والبراد داخل القطر، و5 % للصهاريج".
بدورها، قالت مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد وفاء الغزي لسيريانيوز إن "الاقتصاد طالبت مديريات التجارة تشديد الرقابة على مراكز انطلاق البولمانات وسيارات نقل الأشخاص العاملة على المازوت بين المحافظات والتقيد بالتعرفات الكيلو مترية, وتشديد الرقابة على أجور النقل المحددة من قبل المديريات بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية".
وأضافت "طالبنا الجهات المعنية بضرورة إبراز التسعيرة الجديدة بشكل واضح للنقل مع التشدد في معاقبة المخالفين بأحكام هذه القرارات".
وكانت الوزارة دعت في تعليماتها المكاتب التنفيذية في المحافظات إلى تنفيذ صلاحية تحديد أجور نقل الركاب بالسيارات الميكروباصات الحديثة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة أو بين المناطق وعلى خطوط السير الأخرى وفق الواقع على أن تراعى حالة الطرق المعبدة وطول المسافة أو قصرها ومن خلال ذلك تحدد الأجرة للمسافات القصيرة إضافة لذلك ضرورة مراعاة تواتر الحركة للسيارات العاملة على هذه الخطوط .
سيريانيوز