ينتظر في غضون شهرين تأسيس أول بنك للفقراء في سورية لتصبح الدولة السادسة عربياً التي تحتضن هذا النوع من المصارف، وذلك في إطار مشروع «أجفند» للتنمية البشرية.
وتعتبر بنوك الفقراء: مؤسسات مالية كاملة تقدم الخدمات المصرفية بينها الإدخار والإقراض والتأمين، وتمثل في ظل الأزمة المالية العالمية- البديل المنطقي في مواجهة الفقر وتداعياته في الدول العربية، وكان المدير التنفيذي للمشروع زار دمشق مؤخراً لبلورة الخطوات الأخيرة لتأسيس بنك الفقراء، والتقى السيد رئيس الوزراء الذي رحب بتطبيق مبادرة بنك الفقراء في سورية.
وينظر القطاع المصرفي إلى مشكلة تلبية الشرائح الواسعة من المواطنين من زاويتين.. الزاوية الأولى أن القطاع المصرفي لايستطيع بمفرده معالجة مشكلة قطاع الدخل المحدود، إنما يحتاج الأمر إلى دعم حكومي واضح ومتكامل مع القطاع المصرفي للقروض الصغيرة التي ستؤدي بدورها إلى رفع الأجور بشكل غير مباشر.. والزاوية الثانية هي أن المصارف الخاصة مهما حاولت توسيع وتسهيل قروضها فإنها لايمكن أن تصل إلى ذوي دخل الخمسة آلاف أو العشرة آلاف، خصوصاً وأن الشريحة المحدودة الدخل تشكل أكثر من 60٪ من المجتمع السوري، الأمر الذي يجعل المواطنين لايشعرون بخدمات القطاع المصرفي.
وتعتبر مبادرة بنك الفقراء خطوة إيجابية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لجهة دعم حكومي للقطاع المصرفي باعتبار أن الأخير سيكون رديفاً ومكملا ًلعمل المصارف الخاصة والمؤسسات المالية الأخرى التي تقدم التمويل الصغير والمتناهي الصغر، إذ من المتوقع أن يلبي بنك الفقراء الشريحة الأعظم من السكان التي هي بحاجة اليوم إلى تمويل صغير لتحسين أوضاعها المعيشية ولاتجد طلبها في المصارف العاملة حالياً نتيجة سياستها التسليفية التي لاتتوجه إليهم.
ويرى باسل الحموي مدير بنك عودة «أن التمويل الذي تقدمه مؤسسات الإقراض المتناهية الصغر المعنية بالشريحة ذات الدخل المحدود ضروري جداً وهي بحاجة الآن إلى الدعم الحكومي ودعم المصارف الخاصة عبر إقراضها لتقرض بدورها تلك الشريحة، لافتاً أن المصارف الخاصة هي مصارف شاملة لكن شموليتها لاتوفر لها المقدرة للعب الدور المباشر مع هذه الشريحة، علماً أن الأخيرة مهتمة كثيراً بالوصول إلى تلك الشريحة، عن طريق إقراض مؤسسات مالية معنية مباشرة بهم».
وبدأت بعض المصارف الخاصة مؤخراً بهيكلة القروض للمصارف والمؤسسات التي تتعامل مع القطاع المتناهي الصغر غير أنها لم تقرض إلى اليوم سوى الشريحة المتوسطة من المجتمع السوري التي لديها دخل منظم بشكل جيد ولم تصل شريحة الفقراء التي ليس لديها دخل ثابت نتيجة غياب مكاتب الائتمان التي توفر المعلومات حول الأشخاص مايحول في اتخاذ المصرف قرار إقراض هذه الشريحة.
ويرى مدير بنك بيبلوس وليد عبد النور «أن الاستفادة من أي إقراض مصرفي يجب أن يعتمد بشكل أساسي على المعلومات كون المصارف لاتضع عائداً للمستثمر عن طريق مخاطرة التدفق النقدي للمقترض، فكلما انخفض مستوى الدخل قلّت المعلومات عن الأشخاص، الأمر الذي يتطلب دوراً فعالاً للمشروع والقطاع المصرفي ككل لجهة زيادة المعلومات عن ذوي الدخل المحدود».
من هنا تعكس فكرة تأسيس أول بنك للفقراء في سورية أهمية كبيرة لجهة تعاون القطاع المصرفي والحكومي في دعم هذه الشريحة عبر تقديم الخدمات المصرفية المتكاملة، ما قد يساعد في تحسين وضعها المعيشي وحياتها الاجتماعية.
أمل السبط المصدر: الثورة 
الإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي
