قرار يعد بحسم التلاعب المزمن بدراسات المشروعات وتكاليفها لجــنــة لـدراسة البرامج الوظيفية للمشـروعا
كاتب الموضوع
رسالة
علي نور الدين مشرف عام
عدد الرسائل : 3567 تاريخ التسجيل : 06/02/2009
موضوع: قرار يعد بحسم التلاعب المزمن بدراسات المشروعات وتكاليفها لجــنــة لـدراسة البرامج الوظيفية للمشـروعا الإثنين أغسطس 24, 2009 1:29 am
قرار يعد بحسم التلاعب المزمن بدراسات المشروعات وتكاليفها
لجــنــة لـدراسة البرامج الوظيفية للمشـروعات الإنـشائية
العامة التي تــزيـد قـيـمـتها عن 300 مــلـيون لـيرة
أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء قراراً شكل بموجبه مجموعة عمل في رئاسة الوزراء يرأسها المهندس حسين محمود فرزات وزير الدولة لشؤون المشاريع وتضم في عضويتها مجموعة من المختصين. وحدد القرار مهام اللجنة بدراسة البرامج الوظيفية للمشاريع الانشائية الاستراتيجية/طرق وعقد طرقية وشبكات مياه وصرف صحي ومحطات معالجة ومباني كليات وجامعات ومباني مشافي وسدود ومحطات الكهرباء ومباني المشاريع الصناعية والمترو../ التي تنوي الجهات العامة تنفيذها والتي تزيد قيمتها عن 300 مليون ليرة سورية ودراسة تكاليف هذه المشاريع ومتابعة الإجراءات الخاصة بها منذ البداية وحتى إبرام العقود. وأكد القرار على الدور الوقائي والوصائي لمجموعة العمل الوارد تشكيلها في متنه معطياً إياها صلاحيات ايقاف اجراءات التعاقد بأي مرحلة عندما تتطلب المصلحة العامة ذلك. ملزماً الجهات العامة بعرض مشاريعها الإنشائية الاستراتيجية التي تزيد قيمتها عن 300 مليون ليرة سورية على المجموعة من أجل دراستها وذلك عن طريق الوزير المختص قبل عرضها على لجنة العقود واللجنة الاقتصادية للنظر بتصديقها معتبراً موافقة مجموعة العمل على المشروع وثيقة لازمة قبل إعطاء أمر المباشرة لأي عقد إنشائي استراتيجي تزيد قيمته عن 300 مليون ل.س وجعل القرار اجتماعات اللجنة تتم بدعوة من رئيسها مكلفاً إياها برفع تقارير دورية عن أعمالها الى رئاسة مجلس الوزراء بعد إعطائها حق الاستعانة بمن تراه مناسباً من الجهات الحكومية أو غيرها لإنجاز مهامها، ويأتي تشكيل هذه اللجنة ضمن إطار مساعي الحكومة من أجل التدقيق في المشاريع العامة الاستراتيجية للتأكد من مدى مطابقة دراساتها وتكاليفها وجدواها الاقتصادية للاحتياجات الفعلية وللإمكانيات المتاحة لدى الجهات العائدة لها خصوصاً بعد الثغرات الكثيرة التي ظهرت في الكثير من دراسات المشاريع العامة والتي أدت الى حدوث الكثير من الهدر في المال العام نتيجة عدم واقعية هذه الدراسات.
قرار يعد بحسم التلاعب المزمن بدراسات المشروعات وتكاليفها لجــنــة لـدراسة البرامج الوظيفية للمشـروعا