لا إنابة ولا وكالة في انتخابات غرف الصناعة وزير الصناعة «للبعث»:لأول مرة.. الانتخابات حسب القطاعات ل
2 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
علي نور الدين مشرف عام
عدد الرسائل : 3567 تاريخ التسجيل : 06/02/2009
موضوع: لا إنابة ولا وكالة في انتخابات غرف الصناعة وزير الصناعة «للبعث»:لأول مرة.. الانتخابات حسب القطاعات ل السبت أكتوبر 03, 2009 11:35 pm
لا إنابة ولا وكالة في انتخابات غرف الصناعة
وزير الصناعة «للبعث»:لأول مرة.. الانتخابات حسب القطاعات لاحسب الفئات
سنشكل لجنة إشراف رئيسية يوم الانتخابات لتكون مسؤولة عن المراقبة وتدقيق اللوائح تعيين ستة أعضاء من قبل وزير الصناعة من المشهود لهم ومن القطاع العام بهدف التوازن لم نحدد مواعيد الانتخابات بل تركناها لمجالس إدارات الغرف وحددنا الترتيب لتكون حماة أولاً وحلب أخيراًهل ثمة مفاجآت في انتخاب غرف الصناعة السورية في هذه الدورة بعد أن تغيّرت الطريقة من الفئات إلى القطاعات...؟ كيف ستتم الرقابة على الانتخابات، ومن هي الجهة المشرفة وصاحبة الحق في إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات إن شابتها الشوائب ؟ هل يمكن حصر حق الانتخاب بالحضور وإلغاء النيابة والوكالة أن يلغى الالتفاف، أم إن تسديد استحقاقات البعض من قبل البعض الآخر قد يتأتى عنه أصوات مضمونة؟ ماهي الآلية المتبعة في تعيين ستة أعضاء من قبل وزير الصناعة، وهل سيؤخذ الوجه النسائي بالحسبان أثناء التعيين دونما انتخاب إن أقصيت السيدات عن مجالس إدارات الغرف؟ أخيراً... هل ثمة فلسفة جديدة في انتخابات هذه الدورة توصل أهل الكفاءة وأصحاب الصناعات الحقيقية إلى مجالس الإدارات ليكونوا أهلاً في تمثيل أقرانهم، وقدرة على ترجمة دور قطاع الأعمال وفق ماأتى به النهج الاقتصادي الجديد؟ في محاولة للبحث عن إجابات لهذه الأسئلة التي بدأت تزداد إلحاحاً وحضوراً كلما اقترب موعد الانتخابات، التقينا وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني فكان هذا الحوار:انتخابات قطاعية < تغيّرت طريقة الانتخابات لهذه الدورة، أين يكمن التغيير وهل شمل غير الانتخاب بحسب القطاعات؟ << صدرت التعليمات التنفيذية بخصوص مادة واحدة في المرسوم التشريعي 52 لعام 2009، هذه المادة غيّرت طريقة الانتخاب في غرف الصناعة، أي من انتخاب حسب الفئات إلى انتخاب حسب القطاعات الصناعية، فالصناعات الهندسية تنتخب ممثليها وكذا الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية، والعدد الكلي لمجلس الإدارة من هذه القطاعات 12 عضواً منتخباً ونسبة التمثيل حسب عدد المسجلين في كل قطاع. أما من يحق له الترشح والانتخاب، فهو كل عضو مسدد لالتزاماته الكاملة، ومن عليه التزامات واستحقاقات مالية لا يحق له الترشح أو الانتخاب.رقابة مشددة < ماهي آلية الرقابة على الانتخابات وأين دور وزارة الصناعة باعتبارها الجهة المشرفة والمسؤولة؟ << بالنسبة لرقابة مجريات الانتخابات ستتم من قبل لجنة إشراف رئيسية تشكل يوم الانتخابات، ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين للانتخابات يسمّيهم مجلس إدارة غرفة الصناعة الحالي وممثل من وزارة الصناعة يترأس اللجنة، إضافة إلى ممثل عن المحافظة، ومهمة اللجنة ستكون مسؤولة عن إجراء الانتخابات ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق اللوائح وتدوين اعتراضات المرشحين، هي لجنة إشراف وفق ماتضمنه المرسوم التشريعي 52. كما ستكون للجنة الإشراف لجان إشراف قطاعية، لأن الانتخابات ستتم في اليوم نفسه والتوقيت نفسه لكافة القطاعات كل قطاع له صناديقه الخاصة، وتشرف علىانتخاباته لجنة قطاعية متخصصة يتم تعيينها من قبل لجنة الإشراف العامة، وأيضاً تضم ممثلاً عن وزارة الصناعة وممثلاً عن الصناعيين وممثلاً عن المحافظة. أما بعد انتهاء الانتخابات فستتم عمليات الفرز بإشراف لجنة الإشراف الرئيسية التي سترفع تقريرها إلى وزارة الصناعة، تبين طرائق وآليات الانتخاب وأسماء الناجحين في كل قطاع.لا إنابة ولا وكالة < اتهم فيما مضى بعض «الهوامير» أنهم يسددون بدل زملائهم عن كل الاستحقاقات السابقة، ليكون المقابل انتخابهم وضمان الأصوات... السؤال: هل من آلية لقطع أي طريق ملتفّ قبل الانتخابات؟ << بهدف ضبط الانتخابات وإلغاء أي شكل التفافي أو غير قانوني، أكدنا على أن الانتخاب شخصي ولاتجوز الإنابة ولا الوكالة، ولكن حول مايتعلق بتسديد فلان عن فلان كي ينتخبه فهذا شأن شخصي ومن الصعب ضبطه، إذ يحق وقبل 40 يوماً من الانتخابات أن يسدد المسجلون كل ماعليهم من التزامات واشتراكات. إن شابها تزوير < هل يسمح القانون لوزير الصناعة أن يوقف انتخابات أو يلغي نتائج إن شاب العملية الانتخابية تزوير أو خلل ما؟ << إن كان هناك أي تزوير أو خلل ما في تقرير لجنة الإشراف الرئيسية فلا يمكن وقتها اعتماد هذه الانتخابات، لأن النتائج تعتمد من وزير الصناعة، لذا إن نوهت أو اعترضت اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصناعة طبعاً لاتعتمد النتائج.. < إذاً يحق لكم إعادة الانتخابات؟. << صراحة لم ينصّ القانون على ذلك بشكل واضح، لكن المادة تقول إن وزير الصناعة يضع التعليمات التنفيذية لانتخاب مجالس غرف الصناعة ضمن القطاعات المتخصصة، وطالما أن الوزير من سيعتمد نتائج هذه الانتخابات، ففي حال تقرير لجنة الإشراف أن الانتخابات غير صحيحة يمكن للوزير ألا يعتمد النتائج وبالتالي تعاد الانتخابات.الثلث المعطل < أيضاً ينصّ القانون على حق وزير الصناعة بترشيح ستة أعضاء كي يتم إحداث توازن واتساع تمثيل، ماهي الأسس التي وفقها تعيّنون أعضاء من دون انتخاب؟. << مجلس إدارة غرفة الصناعة يتألف من 18 عضواً، 12 منهم يتم انتخابهم وستة يتم تعيينهم من قبل وزير الصناعة، والأسس المتبعة في التعيين تتلخص في أن يكون المعيّنون من الصناعيين العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى أحد مديري الشركات أو المؤسسات الصناعية الحكومية في مجلس الإدارة. نحن نراعي في هذا الصدد عدد الممثلين للقطاعات الأخرى، أي عندما نشعر أن هناك ضعف تمثيل لقطاع ما، يمكن تعيين صناعي من القطاع ذاته، والمطلوب أن يكونوا صناعيين معروفين ولديهم صناعات مهمة تساهم في الاقتصاد، وطبعاً إلى جانب شروط الترشيح من تسديد التزامات وعدم صدور حكم قضائي بحق المعين وعدم الجمع بين عضويتين. < ماهي فلسفة 6من 18 هل هو الثلث المعطل؟ << «ضحك الوزير» ثم قال: طبعاً لا...إذ لايوجد ثلث معطل، بل هو إحدى مواد قانون غرف الصناعة، إذ يمكن حل مجلس إدارة غرفة الصناعة في حال وافق ثلثا أعضاء المجلس على حل المجلس، لكن حالياً أدخلنا مادة جديدة، حيث يحق من خلالها لمجلس الوزراء وباقتراح من وزير الصناعة حل مجلس إدارة غرفة الصناعة في حال عدم التزامه بتطبيق قانون غرف الصناعة.التمثيل النسائي < هل تلحظون تعيين العنصر النسائي في مجلس الغرفة إن لم تصل إحداهن بالانتخابات، خاصة وأن لانساء وصلن بالانتخابات من ذي قبل؟. << من المطلوب أن يكون هناك وجه نسائي في مجلس إدارة غرفة الصناعة، وفي حال لم تنجح أي أخت صناعية في الانتخابات، يمكن في هذه الحالة دراسة إمكانية تعيين صناعية متميزة معروفة من قبل وزير الصناعة.مختلف عن التجارة < ماذا عن رئاسة اتحاد غرف الصناعة الذي سيتكوّن من مجالس إدارات الغرف، هل سيكون الرئيس كما اتحاد غرف التجارة- رئيس غرفة دمشق- أم ستعتمدون انتخاب الرئيس أيضاً؟ << في الصناعة الأمر مختلف عن اتحاد غرف التجارة، لأن اتحاد غرف الصناعة يتكوّن من مجالس إدارات غرف الصناعة، عندما ننتهي من انتخاب المجالس الأربعة، سيكون هناك اجتماع لاحق لانتخاب رئيس اتحاد غرف الصناعة بين أعضاء مجالس الغرف كاملة، وكذا بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد، أي يتم انتخاب 12 عضواً ويتم تعيين ستة من قبل الوزير.صناعيو المرحلة < تغيّر النهج الاقتصادي، وأوليَّ قطاع الأعمال وتنظيماته غير الحكومية مهام ومسؤوليات جديدة، هل لحظتم ذلك قبل الانتخابات لوصول من يترجم النهج ويتحمّل المسؤوليات؟ << نعتقد أن الانتخابات القطاعية سيتمخض عنها ممثلون مقتدرون وحريصون كل في قطاعه، وبالتالي نقل معاناة وصعوبات ونقاط قوة كل قطاع إلى وزارة الصناعة، وهذا ماأعتقده أساساً للنهوض بالصناعة عامة وصناعة القطاع الخاص تحديداً لتؤدي ماأنيط بها وعوّل عليها في مرحلة التحول. كما أن القانون الجديد تضمن إشراك الغرف والاتحاد في كافة القرارات والتشريعات الصناعية، ومشاركة التمثيل غير الحكومي مع الحكومة لحل مشاكل الصناعة السورية، وهذه المشاركة ستزيد من الشعور بجسامة التحديات وتعزز مفهوم الصناعة الوطنية وتزيل فكر القطاع الخاص والقطاع العام، لأننا بالفعل أمام تحديات، والتحديات لايمكنها التمييز بين قطاع وآخر. < إذاً هل من أدوار جديدة للصناعة الخاصة وتمثيلاتها؟ << هذا ممكن ووارد لأن الخطة والنهج يقضيان بتعظيم دور الصناعيين وتمثيلاتهم، كما أن الصناعيين سيكونون أكثر مسؤولية وقرباً من الوزارة، حتى في وضع المناهج التعليمية التي تخدم سوق العمل واتجاهاته والمساهمة في صياغة القرارات والقوانين.موعد اختياري < أخيراً سيادة الوزير.. ماذا عن موعد الانتخابات، هل حددتها الوزارة أم تركتم الشأن لمجالس الإدارة الحالية؟. << الوزارة لم تحدد موعد الانتخابات، لكن التعليمات التنفيذية نصّت على اجتماع مجلس إدارة كل غرفة، وتدعو لاجتماع الهيئة العامة في موعدين، الأول يجب أن يكون بعد 40 يوماً من تاريخ الإعلان ومن ثم يحدد موعد الاجتماع الثاني، على ألايتجاوز الموعد الثاني عشرة أيام من الإعلان الأول، وعادة لايكتمل النصاب خلال الاجتماع الأول «50+1» لذا وفي غالب الحالات تتم الانتخابات خلال الموعد الثاني بعد عشرة أيام من الاجتماع الأول وتتم الانتخابات بمن حضر. نحن حددنا فقط ترتيب الانتخابات في الغرف، غرفة حماة أولاً ثم غرفة حمص ثم دمشق وريفها وأخيراً انتخاب غرفة صناعة حلب. شروط الترشيح < أن يكون المرشح مسجلاً في الغرفة بالدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخابات. < ألا يكون مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة وأن يسدد ماعليه من التزامات قبل 40 يوماً من الانتخابات. < ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي يتعلق بإشهار إفلاسه أو إدانته بجناية. < ألا يجمع بين عضويتين، أي لايكون عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعية أو تجارية أو زراعية أو سياحية.تاريخ وتاريخ < تأسست غرفة صناعة دمشق عام 1935 < أول رئيس لغرفة الصناعة كان رئيس الدولة خالد العظم. < تتالى على رئاسة غرفة صناعة دمشق بعد خالد العظم، مسلم دياب، شفيق سكر، يحيى الهندي، سامر الدبس... عماد غريواتي. < مدة مجلس الإدارة أربع سنوات وعدد أعضاء المجلس 18 عضواً يتم انتخاب 12 منهم وستة يعيّنهم وزير الصناعة. < الجهة المشرفة على غرف الصناعة هي وزارة الصناعة وفق ماخولها قانون الغرف 35 لعام 2004.
سقراط مشرف عام
عدد الرسائل : 4740 تاريخ التسجيل : 06/03/2008
موضوع: رد: لا إنابة ولا وكالة في انتخابات غرف الصناعة وزير الصناعة «للبعث»:لأول مرة.. الانتخابات حسب القطاعات ل الأحد أكتوبر 04, 2009 4:01 am
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي مدد أخي الروحي الغالي توفيق شكراً لك على جهودك الطيبة
لا إنابة ولا وكالة في انتخابات غرف الصناعة وزير الصناعة «للبعث»:لأول مرة.. الانتخابات حسب القطاعات ل
الإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي
