الصحة والصيادلة تحولان قانون تجارة الأدوية بعقوباته المشددة لمجلس الشعب خلال يومين

نقيب صيادلة دمشق: تشدد في عقوبات القانون حتى الأشغال الشاقة المؤبدة.. وفتح استيراد الأدوية مستقبلا للحد من الأدوية المستوردة

علمت سيريانيوز أن وزارة الصحة ونقابة الصيدلة تعتزمان تحويل قانون "تجارة الأدوية والمواد الكيميائية" إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره خلال يومين بعد أن وصلتا إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي يفرض عقوبات وغرامات شديدة بحق مروجي ومصنعي الأدوية المزورة ومهربي الأدوية تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة و35مليون ليرة.

وقال نقيب صيادلة دمشق أحمد بدران لـسيريانيوز إن "النقابة ووزارة الصحة وصلتا إلى الصيغة النهائية لقانون
تجارة الأدوية والمواد الكيميائية بعد إدخال بعض التعديلات", مشيرا إلى أن "مشروع القانون سيحال إلى مجلس الشعب خلال اليومين المقبلين لدراسته ومن ثم إقراره بعد إقراره مؤخرا من الحكومة".
وكانت الحكومة أقرت مشروع القانون الناظم لتجارة الأدوية والمواد الكيماوية وإلغاء المرسوم رقم 40 لعام 1949
والقانون 67 لعام 2001, والذي يهدف إلى تطوير الأنظمة الصحية بما يتوافق والتطور العلمي للمهن الطبية وتطوير الخدمات العلاجية.

وأضاف بدران أن "مشروع قانون تجارة الأدوية والمواد الكيماوية ستشدد حيال موضوع تزوير الأدوية وتصنيعها", مشيرا إلى أن "مشروع القانون حدد عقوبات كبيرة ورادعة للذين تثبت تعاملهم بالأدوية المزورة, لأنها تشكل خطرا كبيرا على حياة الإنسان".

وأردف أن "هذه العقوبات قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة كما قد تصل الغرامات المالية إلى 35 مليون ليرة".

وتشير التصريحات الرسمية إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في كافة المحافظات تقوم بجولات إلى مستودعات الأدوية للتأكد من عدم وجود أدوية مزورة, وتطبيق المستودعات الدوائية للشروط الفنية التي يتضمنها القانون وغيرها وتحويل المخالف إلى القضاء في حال اكتشاف مخالفات.

ويتضمن مشروع القانون الذي سيحال لمجلس الشعب 34 مادة تتناول فيها تعريف التزوير والعقوبات التي تقع على من يقوم بجرم التزوير, متضمنة عقوبات مادية تتراوح بين 10- 35 مليون ليرة سورية حسب الجرم إضافة إلى عقوبة بالحبس والأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة.
وكانت سيريانيوز حصلت في وقت سابق على نص لبعض مواد مشروع قانون تجارة الأدوية, من مصدر في وزارة الصحة.

وجدد بدران ما كان ذهب إليه نقيب أطباء سورية فواز زند الحديد حين قال إن " الخطة المستقبلية للنقابة تتضمن فتح استيراد الأدوية بشكل قانوني للحد من ظاهرة الأدوية المزورة لما لها من خطورة على حياة المواطن".

ويأتي حديث بدران بعد يوم من حديث زند الحديد عن نية الحكومة إصدار عدد من القوانين متعلقة بمهنة الصيدلة
ولاسيما قانون بخصوص المستودعات الذي سيتيح فتح مستودعات في المنطقة وقانون تداول الأدوية المزورة.

ويبلغ عدد الصيادلة في سورية نحو 16ألف صيدلي بينهم 14 الف يزاولون المهنة بشكل حقيقي.

وتنتشر ظاهرة تزوير الأدوية في بلدان أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بنسبة 20% في حين لا تتجاوز 1% في بلدان العالم المتقدم مثل أمريكا وأوربا واليابان.

وتشير توقعات منظمة الصحة العالمية إلى أن حجم تجارة الأدوية المزورة سيصل إلى 75 مليار دولار عام 2010
الحالي في حال لم تتخذ الإجراءات الرادعة للحد من تفشي هذه الظاهرة
سيريانيوز

خيي ليث
مشكور ع طرح موضوع الدوا المزيف
ومننتظر الدكتورة حلا لتفيدنا أكتر بهالموضوع
وهيك ناس مستهترين وما بهمون غير المصاري
ولو ع حساب الناس وصحتها
بيستاهلو الموت مو المؤبد

» مجلس الشعب ....يقرّ قانون الكهرباء
» مجلس الشعب يقر مشروع قانون الملكية العقارية
» مجلس الشعب يقرّ تعديل قانون أصول المحاكمات
» الأدوية المؤثرة على الجنين
» الأدوية العشوائي ومضارها