مجلس الشعب ....يقرّ قانون الكهرباء

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

اقرمجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أوّل أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون الكهرباء وأصبح قانونا
ويهدف القانون‏ إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني وتنظيم قطاع الكهرباء وإعادة هيكلته وتحديد أدوار الأطراف الرئيسية العاملة فيه وفق متطلبات المصلحة العامة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء لتوفيرها للمستهلكين بصورة كاملة وموثوقة وبأسعار معقولة وتشجيع استخدام الطاقات الجديدةوالمتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها إضافة إلى تحقيق تنمية مستدامة للإمداد بالطاقة وتقليص التكاليف المترتبة على ذلك بالنسبة للاقتصاد الوطني والمساهمة في حماية الطبيعة والبيئة من الآثار الناجمة عن استخدام المصادر الاحفورية في إنتاج الكهرباء.‏‏
ورجع المجلس خلال مناقشة مجمل مواد مشروع قانون الكهرباء بالأغلبية عن التعديل الذي اقره في جلسة أمس على الفقرةب من المادة 47 إلى النص كما ورد من الحكومة لتكون عقوبة الشخص الاعتباري وفق أحكام هذا القانون بالغرامة بدلا من العقوبة.‏‏
كما أعاد المجلس الفقرة ج منالمادة 42 التي كان المجلس حذفها خلال المداولات والتي تنص على: يجوز للجهة التي تمت إدانتها التقدم بطلب الترخيص إلى الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون دون أن يحول ذلك من تنفيذ العقوبة.‏‏
ويتألف قانون الكهرباء من 53 مادةتتضمن مهام الوزارة ورخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء والتوليد والنقل والتوزيع ومستهلكي الكهرباء وآليات إقامة منشآت قطاع الكهرباء والاستفادة من الطاقات المتجددة وطرق فض النزاعات والعقوبات.‏‏
وردا على سؤال أحد أعضاء المجلس عن تجاوز الرسوم الموضوعة على فواتير الكهرباء قيمة استجرار الطاقة في بعض الأحيان قال وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي: إن رسوم الكهرباء حددت في رسمين لخزينة الدولة والإدارة المحلية بنسبة 5ر21 بالمئة من قيمة الفاتورة يضاف إليها رسم النظافة الذي يختلف من محافظة لأخرى.‏‏
وحول خطط الوزارة للاستفادة من الطاقة الريحية في توليد الكهرباء بين الوزير كيالي أن الوزارة بصدد العمل على إنشاء محطة باستطاعة 50 ميغا واط تضم من 17 إلى20 عنفة حول بحيرة قطينة في حمص للاستفادة من طاقة الرياح إضافة إلى طرح مشروعين على القطاع الخاص في السخنة والهيجانةلإقامة محطات توليد كهرباء باستطاعة 100 ميغا واط من طاقة الرياح مبينا أن 14 شركة دخلت في مرحلة التأهيل للمنافسة حول هذين المشروعين.‏‏
وبين الوزير كيالي أن الوزارة تضع الخطة لإنارة التجمعات والقرى الناشئة التي يزيد عدد المنازل فيها على 25 منزلا لافتا إلى أن أكثر من 7ر99 بالمائة من القرى والبلدات مخدمة بالطاقة الكهربائية.

متابعة وجهد رائع

شكرا" لك

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي علي نور الدين
شكراً لكم أنتم أخوتي على المتابعة
بارككم المولى

» مجلس الشعب يقرّ تعديل قانون أصول المحاكمات
» مجلس الشعب يقر مشروع قانون الملكية العقارية
» مجلس الشعب يقر قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة
» مجلس الشعب يقر قانون إحداث هيئة عامة للثروة السمكية مقرها الرئيسي مدينة جبلة
» مجلس الشعب يقر قانون الموازنة العامة للدولة للعام القادم.لجنة لدراسة أسعار المحروقات وفكرة قسائم الم