مجلس الشعب يقر قانون الموازنة العامة للدولة للعام القادم.لجنة لدراسة أسعار المحروقات وفكرة قسائم الم

مجلس الشعب يقر قانون الموازنة العامة للدولة للعام القادم.. وزير المالية : مجلس الوزراء كلف لجنة لدراسة أسعار المحروقات وفكرة قسائم المازوت لم تكن ناجعة

دمشق ..
قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين : إن مجلس الوزراء كلف لجنة من المجلس لدراسة أسعار المشتقات النفطية وتقديم اقتراحات حول هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن والاستفادة من الانخفاض الحاصل في الأسواق العالمية لأسعار المشتقات النفطية . وجاء ذلك في جلسة المجلس التي عقدت مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس وأضاف وزير المالية في عرضه للأجوبة التي حملها لمجلس الشعب بعد طرح الأسئلة ومناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء : " فيما يتعلق بموضوع تأمين المياه لمدينة دمشق فإن مجلس الوزراء وبتوجيه من الرئيس الأسد سيعقد جلسة كاملة يوم السبت القادم وهي مخصصة لمعالجة موضوع المياه في مدينة دمشق وستبحث هذه الجلسة تأمين المياه بشكل عاجل للمدينة " وفيما يتعلق بعدم قيام عدد من الجهات العامة بتحويل الأموال المستحقة عليها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد أوضح الدكتور الحسين أنه وبناء ً على طلبات أعضاء مجلس الشعب فقد تمت دراسة الموضوع في اجتماع الحكومة وأنه خلافا ً لما جرت عليه العادة بتكليف المدراء العامين للمؤسسات والقطاعات بتحويل هذه الأموال إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية فقد تم تكليف الجهاز المركزي للرقابة المالية بتدقيق أحوال هذه المؤسسات والقطاعات وتحديد ديون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على القطاع العام الاقتصادي ووضع خطة لجدولة هذه الديون وسدادها خلال الفترة القادمة . وأشار الحسين إلى أن فكرة قسائم المازوت لم تكن ناجعة وأنه ثبت بالدليل القاطع أن هذا الإجراء لم يكن جيدا ً وأنه ذهبت من خلاله أموال طائلة للتجار وأصحاب محطات الوقود وأن القيادة السياسية والحكومة قررتا عدم اللجوء إلى هذا الأسلوب مستقبلا ً وأنه سيكون هناك بديل أفضل منه .
وعن تمويل القطاع العام الصناعي تابع الدكتور الحسين : " لقد طلب مجلس الوزراء من وزير الصناعة بأن يعلن عبر تصريح رسمي بأن موازنة عام 2009 تضمنت حوالي 9 مليار ليرة سورية للخطط الاستثمارية للقطاع العام الصناعي وليس كما يشيع البعض بعدم دعم هذا القطاع هذا بالإضافة إلى ما سينتج عن أعمال اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء بتحديد أوجه الاستثمار المناسبة للشركات المتوقفة والخاسرة وإن الإيرادات التي ستأتي من استثمارها والتي لن تقل عن 10 مليارات ليرة سنويا ًُ ستوضع تحت تصرف وزير الصناعة لتطوير القطاع العام الصناعي بالإضافة إلى ما ستقوم به الحكومة لدعم الصناعة السورية بقطاعيها العام والخاص خلال الأزمة المالية العالمية عبر توفير كل مستلزمات نجاح هذه الصناعة وتطويرها " وبخصوص تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري والإجراءات المتخذة لمواجهة ذلك فقد بيّن الحسين أنه وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد فقد تقرر في مجلس الوزراء تدقيق أوضاع القطاعات الاقتصادية في ضوء الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد السوري كما تقرر عدم لجوء الحكومة إلى شراء السيارات أو بناء مكاتب و مقرات جديدة خلال العام القادم بهدف ضبط الإنفاق والتوفير في هذه القطاعات وإحالة الوفر إلى قطاعات أكثر أهمية وإنتاجية .
وبناء على أجوبة الدكتور محمد الحسين فقد أكد رئيس مجلس الشعب الدكتور محمود الأبرش بأنها المرة الأولى في تاريخ مجلس الشعب التي تصل فيها الشفافية بين المجلس والحكومة إلى هذا المستوى خلال مناقشة أرقام الموازنة .
وبعد ذلك تلا رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس علي عرفات مجموعة من التوصيات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2009 والتي تضمنت العمل على تخفيض سعر المحروقات وزيادة الاستيعاب في الجامعات والمعاهد وإقامة المزيد من السدود وجر مياه نهر الفرات إلى مدينة السلمية وسهول ريف حلب وعين العرب وريف دمشق وتخصيص الاعتمادات اللازمة لملأ الشواغر في مديرية التربية في حلب والأبنية المدرسية فيها والاهتمام بالوضع المعاشي للمواطنين كافة ً وليس فقط للعاملين في الدولة والمتقاعدين والعمل على منح تعويض لبعض الشركات الإنشائية التي تداوم يوم السبت وعقبها تم إقرار بنود الموازنة وتمت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وتم إقراره وأصبح قانونا ً حيث بلغ مجمل الموازنة العامة للدولة 685 مليار ليرة سورية .
وعقّب الدكتور الأبرش على أرقام الموازنة قائلا ً : " نحن نعرف أن أرقام الموازنة قليلة ونتمنى أن تكون مداخيل سورية أكبر من ذلك بكثير حتى نضاعف أرقام الموازنة ولكن لا بد لنا من أنوجه الشكر الكبير للقيادة السياسية التي تعمل بجهد كبير لاستثمار الإمكانات المتاحة بأفضل وتوفير هذا القدر من الخدمات لخدمة الوطن والمواطن " .
وبعد ذلك أفسح رئيس المجلس المجال للأعضاء لطرح أسئلة حول المواضيع التي تهم المواطنين فتحدث النائب احمد حاج سليمان عن مشكلة كبيرة وهي منح القروض من قبل المصارف العامة للتجار وعدد من رجال الأعمال دون وجود ضمانات كافية أو بضمانات وهمية مطالبا ً وزارة المالية بمحاسبة كل المسؤولين عن ذلك بالإضافة إلى أسئلة أخرى تتعلق بعمل عدد من الوزارات ومطالب المواطنين وسؤال عن سبب عد منح المصرف الزراعي التعاوني لمربي القطن كامل ثمن محاصيلهم والتي تتضمن علاوة أبار الزراعة
وردا ً على السؤال الأخير قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية : " لا يجوز لأي موظف في المصرف الزراعي التعاوني مهما كان أن يحجب هذا الحق عن الفلاحين ولكن هناك مشكلة وهي أن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أرسلت كتاب إلى المصرف الزراعي لصرف ثمن المحاصيل كما كان يجري في السابق ولم تنتبه إلى أنه في هذا العام هناك علاوة آبار الزراعة وأؤكد أمام المجلس أن حقوق الفلاحين المستفيدين من قرار العلاوة ستصرف بالكامل
وعن موضوع القروض قال رئيس مجلس الشعب : " لقد صرّح الزميل احمد حاج سليمان عن هذا الموضوع لـ شام برس وبناء عليه فقد تم إرسال كتاب إلى الحكومة بذلك لبيان الرد وقام مصرف سورية المركزي بإرسال رد خطي وسيتم توزيعه على الأعضاء " وشاطر الوزير الحسين أعضاء المجلس الرأي حول خطورة موضوع منح القروض مؤكدا ً أن مركزية المخاطر في المصرف المركزي لا تزال حديثة العهد وان قاعدة بياناتها لا تزال ضعيفة
كما أدان رئيس المجلس الحكم الجائر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك والذي قضى بالحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات مؤكدا ً أن هذا الحكم الجائر يتنافى مع جميع القواعد البرلمانية في العالم طالبا ً من البرلمانات العربية والدولية إدانة هذا الحكم والوقوف ضده .
وكان المجلس قد بدأ في بداية الجلسة بانتخاب مكاتب لجان المجلس الإثنتي عشر ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء الأربعاء 17 – 12 – 2008
شام برس

مشكور جدا اخي ليث على متابعتك
ونتامل خيرا بخصوص اسعار المحروقات

مشكور ليث

إن شاء الله يلتقى حل لمشكلة المحروقات