الجزء الثاني من الصابح في اثبات الامامة

يا علي مدد

أعضاء المنتدى الأحبة انشر هذا الكتاب على أجزاء نظرا لكبر حجم الكتاب

مصابيح الإمامة

حميد الدين الكرماني

[ 1 ]

المصابيح في إثبات الامامة

[ 3 ]

المصابيح في إثبات الامامة تأليف حجة العراقيين سيدنا أحمد حميد الدين الكرماني المتوفى سنه 411 تقديم وتحقيقه مصطفى غالب دار المنتظر

[ 4 ]

كافة الحقوق محفوظة ومسجلة الطبعة الأولى 1416 - 1996 م دار المنتظر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان ص. 6. 234 / 25 مقدمة

تتمة

[ 20 ]

المصباح السابع: في إثبات وجوب إمامة صاحب الزمان الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين سلام الله عليه وافتراض طاعته على المقالات كلها يشتمل على سبعة براهين.

[ 21 ]

المقالة الاول في إثبات المقدمات

[ 23 ]

المصباح الاول في صدر الكتاب، والبيان عن العلة الداعية إلى تقديم المقدمات وترتيبها على ما رتبت عليه في برهان واحد. البرهان الاول: نقول: إن الاشياء كلها لا تخلو من أصول يرجع إليها في إثباتها، ومن علل تتقدم عليها، وبها تصح أعيانها، ومن قوانين عليها تكلم في إيجابها، ومتى لم تكن تلك القوانين ممهدة، ولا تلك العلل مقررة، ولا تلك الاصول مثبتة (1)، كان الكلام على فروعها غير مفهوم ولا معلوم، وكان يعرض تسرع السامع إلى دفعها لاشتباه القواعد عليه فيها. وإذا كانت الاصول مثبتة (2)، والعلل مقررة، كان إيجاب الفروع لازما لا محيص عنه، كالنار التي هي علة الاحراق والاسخان متى وجدت كان إحراقها وإسخانها واجبا لازما لا ينكر (3).

(1) في (ش) ثابتة. (2) في (ش) ثابتة. (3) سقطت في (ع). (*)

[ 24 ]

وكالسراج الذي هو سبب الضوء في الظلمة، متى وجد كان الضوء واجبا لا يدفع.. وكالجزاء الذي إذا ثبت كان العمل واجبا لا ينكر. ولما كانت إمامة الامام وخلافته لا تصح إلا بصحة كون الرسول ورسالته وامتناع بقائه، ولا رسالة للرسول إلا بصحة وجود المرسل والمرسل إليه جميعا (1). وكون المرسل إليه عاجزا عن الوصول إلى المرسل مع كونه قادرا على قبول (2) الرسالة والعمل بها، ووجوب الجزاء على الطاعة والعصيان لاستحالة استخلاف الخليفة من المستخلف مع بقائه، وارتفاع توهم غيبته، وامتناع وجوب ارسال الرسول من المرسل مع عدم من يرسل إليه، وكون المرسل إليه عاجزا لا استطاعة له (3) ولا قدرة على قبول الرسالة والعمل بها، أو وجود المرسل إليه السبيل إلى المرسل بغير واسطة أو بطلان الجزاء على قبول المرسل إليه الرسالة وطاعته فيها أو نبذها. وكان كل واحد من هذه الاسباب التي لا تصح الرسالة التي هي علة للامامة إلا بها، وكانت هذه الاساب كل سبب منها هي علة لما دونه ومتعلقا بما سواه، وكانت كلها كالاصول احتجنا إلى تقديم الكلام عليها، أولا ليكون لنا إلى المراد طريقا، ولما نورده من الغرض في تقرير الامامة وإثباتها تصديقا، وكان الاولى بتقديم الكلام عليه إثبات الصانع الذي هو المرسل، وتعلق وجود الكل بوجوده الذي لولاه لكان الايسية لاء.

(1) سقطت في (ش). (2) في (ع) قبوله. (3) سقطت في (ش). (*)

[ 25 ]

ثم إثبات أنفس البشر للحاجة في إيجاب الرسالة إلى وجود من يرسل إليه أولا، وكونها جوهرا شريفا حيا قادرا غير عالم في بدء وجودها قابلا للآثار بعلم واختيار باقيا بعد فناء الاشخاص. ثم إثبات الشرائع والاعمال لحاجة الانفس في الوجوب في الحكمة تمايزا لرب من المربوب، مع كون الانفس مختارة قادرة على فعل الخير والشر. ثم إثبات الشرائع والاعمال لحاجة الانفس في استحقاق الجزاء إلى أعيان الاعمال الشريفة الموضوعة المشابهة لعالمهما، ثم إثبات التأويل الذي هو العلم لحاجة الانفس إلى إعلامها وثوابها وعقابها ومعادها بما تراه وتدركه من جهة الحس وتعريفها الحكم، والمعاني التي تجيئها من جهة خالقها بالرسالة المتضمنة أعيان الاعمال التي (1) هي أدلة محسوسة على ما لا يرى. ثم إثبات الرسالة التي هي آخر المقدمات فإنه إن لم يجب في الحكمة إيجاد أعيان الاعمال ليقع بالعمل بها استحقاق الجزاء ولم يلزم منها نصب الامثلة لامتناع وقوع معرفة النفس إلا بها المعاد (2)، ولم يفترض فيها إقامة الوسيلة لامتناع الله تعالى عن الروية لم تقع الحاجة إلى الرسول الذي هو يمثل الامثلة، ويرسم الاعمال، ويكون الوسيلة. ثم الانتقال إلى الكلام على الامامة التي هي الغرض في هذا الكتاب، إذ بامتناع بقاء الرسول في هذا العالم وجبت الامامة ليصير

(1) في (ش) التي أدله. (2) سقطت في (ش). (*)

[ 26 ]

ذلك كله كالسلسلة بعضها متصل ببعض، ففعلنا وجعلنا المصابيح جامعة لبراهينها على ما هي مختصة به بحسب الحاجة والله الموفق للصواب.

[ 27 ]

المصباح الثاني " في إثبات الصانع " البرهان الاول: نقول: إن السبيل إلى معرفة ما يراد معرفته من طرق ثلاثة: إما من جهة الحس على ما ينقسم إليه من سمع، وبصر، وشم، وذوق، ولمس، وهو المأخذ به أولا في معرفة ذوات الاشياء. وإما من جهة العقل على ما توجبه قضاياه وتقاسيمه بواسطة الحس، وإما من جهة البرهان والاستدلال الذي يقوم من بين الحس والعقول جميعا. ولما كان الصانع ليس بذي كيفية فيكون مدركا بحس، ولا بذي سمة فيكون معقولا يعقل كان السبيل (1) إلى إثباته من جهة إقامة البراهين من بين الحس والعقل على صنعه الذي هو أكبر شهادة. وإذا كان ذلك كذلك، وكنا إذا عللنا العالم ودللنا على حدثه كان بحدوثه وجوب المحدث الصانع، كالمضروب إذا قامت الشهادة

(1) في (ع) السبل. (*)

[ 28 ]

عليه وجب به ضرب وضارب، قلنا: إن علة الشئ في وجوده غير عين الشئ كما نرى عيانا أن علة وجود حركة الطاحونة غير الطاحونة، وعلة وجود حركة أشخاص (1) الحيوان غير الاشخاص، إذ لو كانت ذواتها علة لحركتها لكانت أبدا متحركة لوجود ذواتها، ولكانت حينئذ لم تكن علة بل كانت عين الشئ، ولما كنا نراها باقية بعد الحركة لا تتحرك. صحيح أن علة وجود الاشياء غير ذواتها، وكان العالم بما يحويه ذاتا واحدة بمعنى أنه من حيث الجسمية شيئا واحدا، وكان البعض منه متحركا والبعض ساكنا، ثبت أن حركة المتحرك وسكون الساكن لا من قبل ذاته، إذ لو كان من قبل ذاته لكانت الابعاض كلها متحركة أو ساكنة، إذ الذوات ذات واحدة، وإذا ثبت أن حركة المتحرك منه، وسكون الساكن منه لا من قبل ذاته، وجب أن يكون من يتحرك مسكن يحفظ نظام الكل وترتيبه (2) وهو غيره، والمحرك المسكن هو الصانع، إذ الصانع ثابت. البرهان الثاني: لما كان العالم بكليته جسما ذا أجزاء وأبعاض معدودة (3) متغايرة بالاشكال والصول مثل ما نعاين أن صورة الافلاك والكواكب التي هي أبعاض المعالم غير صورة الماء وصورة النار، وشكلها غير صورة الارض والهواء، وصورة أشخاص المواليد غير صورة الهواء والافلاك، وكل ذلك على تباين صورة منتضد (4).

(1) سقطت في (ع). (2) في (ش) تربيته. (3) في (ش) محدودة. (4) سقطت في (ع). (*)

[ 29 ]

والبعض بالبعض متصل، كالباب الذي كله خشب وهو ذو أبعاض وأجزاء، وصورة بعض أجزائه التي هي الالواح مخالفة لصورة الاجزاء الاخرى التي هي الاعمدة وغيرها، فكل ذلك تباين صورته متصل والبعض بالبعض منتضد (1). ومعلوم أن كل شئ جمعه، والشئ الآخر معنى من المعنى فهو في ذلك المعنى وإن كان كل واحد منهما يختص بمعان (2) آخر مثله وشكله، ولما وجدنا معنى تخالف الاجزاء والنضد قد جمع العالم والباب، وكان الباب لم يجتمع أجزاؤه إلا بفعل فاعل، كان العالم في أجزائه (3) لم فالمحدث يقتضي محدثا صلنعا، والصانع ثابت. البرهان الثالث: لما كان في المشاهد أن عالم اللغات على أنواعها من لغة العرب، والفرس، والعبراني، والسرياني، والنبط، والروم، والزنج، والترك، وغير ذلك مؤلف من أجزاء معلومة معدودة مثل الحروف البسيطة التي: آ، ب، ت، ث، وبها تسكن العبارة (4) عما في النفس من صور المحسوسات والمعقولات بالنطق، وكانت هذه الحروف لاتأتلف من ذواتها إلا بمؤلف يؤلفها فيقدم واحدا أو يؤخر واحدا مثل قولنا فضة، التي لم يكن تقدم الفاء وهو في أصل الحروف بعد الضاد على الضاد التي هي في الاصل قبل الفاء إلا بتقديم مقدم وتأخير مؤخر.

(1) سقطت في (ع). (2) في (ش) معاني. (3) سقطت في (ش). (4) في (ع) العبادة. (*)

[ 30 ]

وكان العالم عالم الجسم مماثلا في كونه أجزاء معلومة، وأعيانا متغايرة، وصورا مختلفة لعالم اللغات والنطق، كان منه العلم بأن ائتلاف أجزائه مع العلم بأنها غير قادرة على حركة، ولا هي حية ولا عالمة، فيتوهم أنها ائتلفت (1) بذاتها واجتمع إلى بعض بعضها لو كان جائزا، وكونها مع ائتلافها متضادة متنافرة لم تكن إلا بفعل فاعل وجمع جامع، وإذا كان ائتلافه لم يكن إلا بفعل فاعل والفاعل الصانع، فالصانع ثابت. البرهان الرابع (2): لما كان سمة ما لا يستحيل عما عليه عنصره ولا يتغير ولا يقبل الفعل أن يكون لا مفعولا، وكان سمة ما يقبل الفعل الذي به يستحيل من حال إلى حال ويدخل عليه التغيير أن يكون مفعولا، وكان العالم بأفلاكه ونجومه ومواليده لا نراه على حالة واحدة من أن تكون إذ الكواكب أبدا طالعة أو غارية، أو أن يكون أبدا نهارا وليلا، أو أن تكون الموجودات من المواليد أبدا باقية على حالتها، وكانت الاستحالة من حال الكينونة الطلوعية والنهارية إلى حال الفسادية، والغروبية والليلية فيه موجودة، كان من ذلك العلم بأن من قبيل ما يقبل الفعل به يستحيل ويتغير (3) إن مفعولا، وإذا كان (4) من قبيل من يقبل الفعل (5) كان مفعولا. وإذا كان صح مفعولا انتفى فاعلا، والفاعل هو الصانع، إذا الصانع ثابت.

(1) في (ش) يتلفت. (2) سقطت في (ع). (3) في (ع) تغير. (4) في (ع) وإن. (5) سقطت في (ش). (*)

[ 31 ]

البرهان الخامس: لما كان العالم محسوسا مدركا وكان لا يخلو بجميع ما فيه من خمسة أقسام، أما مبصرا وهو مدرك البصر، وإما مسموعا وهو مدرك السمع، وإما مشموما وهو مدرك الشم، وإما مذوقا وهو مدرك الذوق، وإما ملموسا وهو مدرك اللمس. وكان لو كان العالم بأقسامه هذه بأن يستحق القدمة لكان الذي يدركه وهو مدركه أولى بأن يستحق القدمة، إذ من قضايا العقل أن الذي يدرك أجل من مدركه (1). وأن الذي يحوي أعلى من المحوي، وكانت القوى التي بها يدرك العالم التي هي المشاعر الخمسة محدثة، فالعالم المدرك أولى بأن يكون محدثا، إذ العالم محدث، والمحدث يقتضي محدثا، والمحدث هو الصانع، فالصانع ثابت. البرهان السادس: لما كانت الاشياء لا تدرك إلا ما كان من عنصرها ولا تدرك ما علا عليها " إلا ما كان " (2) دونها، وكان محدث لا من عنصر القديم ولا هو عال عليهما، كان من ذلك الحكم بأن العالم لو كان قديما لكان غير مدرك " ولا " (3) محسوس بحواس محدثة. ولما كان مدركا محسوسا ملموسا مبصرا مذوقا بحواس محدثة مفعولة قد علت الحواس بإدراكها إياه، وكان لا عالم الطبيعة إلا ذلك، كان منه العلم بأنه محدث مثله، والمحدث يقتضي محدثا، إذا للعالم صانع، فالصانع ثابت.

(1) في (ع) مدارك. (2) سقطت في (ش). (3) سقطت في (ش). (*)

[ 32 ]

البرهان السابع: لما كان العالم ذا أجزاء وأبعاض، وكان كل بعض مختص بمعنى هو في البعض الآخر معدوم، من ضياء، ولطافة وكثافة، وشفافة، ونور، وظلمة، وكان لو كان هذا العالم قديما لم يتقدمه صانع صنعه ورتبه كما هو لكان لا يكون اختصاص جرم الشمس بأن يكون مضيئا أولى من جرم الارض، ولا اختصاص جرم الماء بأن يكون رطبا سائلا أولى من النار، ولا اختصاص الهواء بأن يكون لطيفا أولى من الارض، ولا اختصاص جرم الارض بأن يكون كثيفا ثقيلا أولى من الهواء والنار. وكان لما كان الاختصاص في أبعاضه موجودا كان منه ألا يجاب بأنه لعلة صار البعض مختصا بمعنى هو في الآخر معدوما، وإذا حصلت العلة وجب أن يكون له فاعلا فعله، إذ لو لا كان الفاعل وتخصيصه كل بعض ما هو يختص به لكان مع عدم الفاعل لا يجب اختصاص بشئ منه، بمعنى دون الآخر، ولكانت الابعاض كلها شيئا واحدا، إما كثيفا، أو لطيفا، أو مضيئا أو مظلما. إذا للعالم صانع، فالصانع ثابت.

» الجزء الثالث من الصابح في اثبات الامامة
» الجزء الرابع من المصابيح في اثبات الامامة
» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
» قالو في الامام علي الجزء الثاني
» موسوعة هل تعلم الجزء الثاني