بسم الله الرحمن الرحيم
يا عــــــلي مــــــــدد
بيعت شقة سكنية مساحتها 300 متر مربع، مطلة على حديقة تشرين،
الشهر الماضي بسعر 250 مليون ليرة سورية (أكثر من خمسة ملايين دولار).
وكانت جريدة الثورة نشرت - الشهر الماضي
أيضاً - خبراً في صفحة (أسواق) عن قطعة أرض، مساحتها أقل من دونم معروضة للبيع في
تنظيم كفرسوسة، يطلب صاحبها ملياراً وستمائة مليون ليرة سورية ثمنا لها، (حوالي 35 مليون دولار).
في تلك الأثناء، أيضا صدرت دراسة عن مؤسسة
(كوشمان ويكفيلد) المتخصصة بمتابعة أسعار العقارات حول العالم.
اعتبرت مدينة دمشق ثامن أغلى مدينة في العالم من حيث أسعار العقارات والمساكن من بين أغلى عشر مدن في العالم.
وهي الدراسة الثانية من نوعها التي تضع دمشق ضمن أغلى عشر مدن في العالم من حيث غلاء أسعار العقارات.
حيث سبقت دمشق في تلك الدراسة معظم مدن العالم بما فيها نيويورك وسنغافورة،
ولم تسبقها سوى طوكيو، وهونغ كونغ ولندن وموسكو ودبي ومومباي وباريس.
مراسل بي بي سي في دمشق علّق على الدراسة
المذكورة آنفاً، وذكر ضمن تعليقه كلاماً نسبه لوزير المالية د. محمد الحسين قال فيه ما يلي:
(لم يستشرنا أحد بشأن هذه الدراسة، ولم تطلب منا معلومات لتبني عليها، أنا
أشك في صحة نتائجها، الرقم ليس بدقيق).
ثم أوضح وزير المالية لأحد المواقع الالكترونية أنه تلقى سؤالاً من أحد الصحفيين أثناء دخوله لافتتاح ملتقى
الاستثمار السياحي بتاريخ 28/4/2010 حول اعتبار دمشق ثامن أغلى مدينة في العالم من حيث أسعار
العقارات وأضاف: كان جوابي هو أنني لست مطلعاً على ذلك، ولا أدري من أين استقت المؤسسة
المذكورة معلوماتها، و هل كان ذلك من مصادر رسمية سورية أم من مصادر خاصة،
وبالتالي فإنني شككت بمصدر معلومات الدراسة، وبالتالي تصنيف دمشق بهذه المرتبة
المتقدمة عالمياً من زاوية عدم معرفتي بهذه المؤسسة أو مصدر معلوماتها، ولكني
بالتأكيد لا أشكك بارتفاع أسعار العقارات في سورية.
ويتابع وزير المالية أن وزارة المالية
تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها وزارة الإسكان والتعمير لإيجاد حلول مالية
ومصرفية وضريبية لكسر الاحتكار في سوق العقارات وزيادة العرض، وخفض الأسعار.
بناء على الوقائع السابق ذكرها وعلى واقع أسعار العقارات والمساكن في بعض مناطق دمشق المتصاعد
بشكل يمكن تسميته بالجنوني وغير المعقول مقارنة بمستوى دخل المواطن، استطلعت (الثورة)
حدود الأسعار على أرض الواقع في الأحياء الأكثر غلاء.
في تنظيم كفرسوسة
في أحد المكاتب العقارية بتنظيم كفرسوسة
قيل لنا: أن هناك قطعة أرض مساحتها ثلاثة دونمات تقع بالقرب من حديقة كفرسوسة يطلب
صاحبها 2.5 مليار ليرة سورية ثمناً لها، وأن أحد التجار دفع مبلغ مليارين ومائتي
مليون ليرة ليشتريها ولكن صاحبها رفض هذا العرض وأصر على مبلغ 2.5 مليار ليرة.
وأوضح صاحب المكتب: يبدو أن الشاري يريد
أن يقيم عليها بناء يكون مقراً لعدد من البنوك والشركات والمحال التجارية، لأنها
في غير هذه الحالة لا تحقق له أي أرباح.
وتابع: نسمع بهذه الأخبار، كأصحاب مكاتب عقارية، ولكننا لا نرى أحداً يشتري بهذه الأسعار على أرض الواقع.
أجرة الشقة 200 ألف شهرياً والسعر 100 مليون
وعن أسعار الشقق السكنية قال: أغلى الشقق
السكنية في التنظيم هي التي تقع بالقرب من شارع 17 نيسان وعلى جانبي الحديقة، ومنذ
حوالي ثمانية أشهر بيعت شقة مساحتها 360م2 بمبلغ 100 مليون ليرة سورية.
أما عن قيمة الأجرة الشهرية للشقة السكنية
هناك فأكد أن الشقة المفروشة (سوبر ديلوكس) تؤجر بمبلغ 2.5 مليون ليرة سورية أي أكثر من 200 ألف ليرة
شهرياً، وأن أرخص شقق التنظيم إيجاراً تبلغ حوالي 700-800 ألف ليرة سنوياً و أكد
أن الأسعار ارتفعت بما يعادل ثلاثة أضعاف تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية،
وارتفعت أكثر من عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل عشر سنوات!!
في عام 1999 بعت شقتي بـ4 ملايين.. والآن ثمنها 60 مليوناً
في مكتب عقاري آخر بالتنظيم أكد السيد
حمدي طرابيشي أن سعر المتر المربع بين 200-300 ألف ليرة سورية، وقلة الذين يرضون البيع.
وعلق أحد المواطنين (موجود في المكتب) بالقول: في عام 1999
بعت شقة بالتنظيم مساحتها 200 م2 بمبلغ أربعة ملايين ليرة، وثمنها 60 مليون ليرة حالياً.
ويعود السيد طرابيشي للحديث فيقول:
الأسعار الآن مجنونة وغير مقبولة، وجميع المسؤولين يعرفون بهذه الأسعار، ولكن لا أحد يتدخل.
وعن رأيه في أسباب جنون الأسعار قال:
المشاكل متشعبة، وقد ساهمت البنوك الخاصة في ارتفاع الأسعار، خاصة البنوك الإسلامية
التي تشتري وتبيع بطريقة المرابحة، فقد تشتري الشقة بـ30 مليونا وتبيعها بـ40 مليوناً وتقسط للشاري.
الحلول الممكنة
وعن الحلول الممكنة قال: هذا الموضوع لا
تحله إلا الجهات المسؤولة، وذلك عبر تصديق المخططات التنظيمية، وتوسيع الحدود
الإدارية لمدينة دمشق والعمل على انجاز مخططات تنظيمية في جهات دمشق الأربع.
وتساءل: لماذا لم يصدر أي مخطط تنظيمي
لمدينة دمشق خلال سنوات عديدة باستثناء مخطط تنظيم كفرسوسة، مؤكدا أن المسؤولية في
كل ذلك تقع على محافظة دمشق والجهات المعنية الأخرى.
وحول وجود 500 ألف شقة سكنية شاغرة في
مدينة دمشق قال: هذا الكلام غير صحيح، والهدف منه إلقاء المسؤولية عن كاهل المسؤولين عن أزمة السكن.
وطرح مثالاً على ذلك بقوله: عائلة لديها
ثلاث شقق، واحدة للعائلة واثنتان للأولاد، ونتيجة سفر أحدهم أو ظروف مادية يعيش
الأولاد مع الأهل ويقومون بتأجير الشقة الأخرى، والشقق المؤجرة تعتبر مشغولة وغير شاغرة.
كذلك المسافر خارج البلد لا تعتبر شقته شاغرة.
وتساءل عن معايير مفهوم الشقة الشاغرة، مشدداً على أنه لا يوجد 1٪ من الشقق شاغرة.
الروتين الإداري في المحافظة يرفع الأسعار
أحد الموجودين في المكتب (مهندس) أكد أن
بعض تراخيص البناء تبقى في أدراج المحافظة عامين وأحياناً ثلاثة أعوام، وأضاف
أعتقد لو أن محافظة دمشق تنجز جميع التراخيص الموجودة لديها فإن ذلك سيساهم فوراً
بكسر الأسعار بنسبة 20-40٪ وإن لم تفعل المحافظة ذلك فإنها تعتبر مسؤولة ومساعدة في رفع أسعار العقارات.
وتساءل عن الفائدة التي تحصدها المحافظة
من عملية تجميد التراخيص أو تأخيرها عدة سنوات مع أنها تستوفي رسوم (شرفيات) ونفقات تنظيم.
وقال: هناك محاضر، معاملات تراخيصها مقدمة
ولكنها غير منجزة منذ أكثر من ثلاث سنوات، متسائلا: لماذا يتم إنجازها؟!
غلاء تنظيم كفرسوسة رفع أسعار المالكي
في حي المالكي حططنا رحلنا في مكتب يتبع
لشركة الأسدي العقارية، وحدثنا مازن الأسدي عن غلاء الأسعار في المالكي بقوله:
الأسعار مرتفعة بشكل جنوني في العقارات المطلة على حديقة تشرين، مستشهداً بالشقة
التي تبلغ مساحتها 300 متر مربع والتي بيعت بسعر 250 مليون ليرة، حيث بلغ سعر المتر
المربع الواحد حوالي 800 ألف ليرة، وأضاف: عموماً المتر في المالكي يتراوح سعره
بين 200- 500 ألف ليرة.
ورأى أن ارتفاع أسعار تنظيم كفرسوسة جعل
الأسعار ترتفع بشكل جنوني في المناطق المميزة كالمالكي وأبو رمانة ومزة فيلات وغيرها.
وعن أسباب ارتفاع الأسعار عموماً اتفق مع
أصحاب المكاتب العقارية في تنظيم كفرسوسة إذ رأى أن عدم إنجاز مخططات تنظيمية
تتوافق مع زيادة عدد السكان هو السبب، إضافة إلى عدم توسع حدود مدينة دمشق رغم
زيادة عدد سكانها أضعافاً مضاعفة.
وأضاف: التوسع في مناطق معينة كيعفور
مثلاً لا يحل المشكلة، لأن التوسع يجب أن يكون في حدود المحافظة، كالمزة غرباً
والقابون شرقاً والباردة وما حولها جنوباً.
وأشاد بتوسع مشروع دمر واستقرار الأسعار
فيه وقال: لو يتم التوسع بالمزة غرباً وتتبع لمدينة دمشق فإن الأسعار ستنخفض فيها بأكثر من 50٪
أبو رمانة والشعلان..السكني بـ 100 ألف والتجاري بمليون
بأحد المكاتب العقارية في حي أبو رمانة
قال صاحب المكتب الذي طلب عدم ذكر اسمه: إن المتر يباع هناك ما بين 150-250 ألف ليرة.
وترتفع الأسعار كثيراً في الطوابق الأرضية التي يمكن تحويلها الى (تجاري).
في الشعلان سعر المتر المربع (سكني) يباع
بحوالي 100 ألف ليرة سورية أما التجاري فيباع المتر الواحد بمليون ليرة سورية،
وكذلك في شارع الحمراء يباع المتر التجاري الواحد بحوالي مليون ليرة سورية.
وعن حركة البيع والشراء قال: حركة البيع والشراء جيدة خاصة في حي المالكي.
مزة فيلات..وجنون الشقق الأرضية على الاوتستراد
في حي مزة فيلات شرقية قال صاحب مكتب
عقاري: يباع الآن سعر المتر المربع ما بين 150- 250 ألف ليرة وكان سعر المتر قبل
عشر سنوات بحوالي 50 ألف ليرة.. أي أن البيت الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع كان
يباع بسعر 10 ملايين ليرة والآن يصل إلى حوالي 50 مليون ليرة.
وأضاف: قفزت الأسعار بشكل مضاعف منذ عام2005
ورأى أن البنوك الخاصة هي التي رفعت
الأسعار بشكل جنوني بسبب شرائها بعض المواقع بأسعار خيالية واستشهد على ذلك بأسعار
الأقبية والشقق الأرضية على أوتستراد المزة التي لم تكن تسكن قبل 10 سنوات ولا أحد
يشتريها حيث أصبحت الآن تباع لبعض البنوك والشركات لتكون مقرات ومكاتب لها بأسعار
تصل إلى مليون ليرة سورية للمتر المربع الواحد.. أي أن الشقة الطابق الأرضي التي
تبلغ مساحتها 200 -250 متراً مربعاً تباع بسعر 200 مليون ليرة.
سكري: الخطة الخمسية العاشرة تضمنت إنجاز ألف مسكن..لكنها لم تنفذ
483
زياد سكري رئيس الاتحاد العام للتعاون
السكني علق على الموضوع بالقول:
بدءاً من عام 2000 كانت هناك جهود حقيقية لرسم سياسة
إسكانية وظهر ذلك جلياً في الخطة الخمسية العاشرة التي تضمنت انجاز حوالي 483 ألف
مسكن من القطاعات الثلاثة لكن ذلك لم ينفذ كما كان مأمولاً لمجموعة من الأسباب............. وأهمها:
1- عدم الإسراع في انجاز المخططات التنظيمية وعدم تطبيق
القوانين الناظمة لعمليات الاستملاك سواء القانون (20) لعام 1983 أم القانون 26
لعام 2000 المعدل للقانون رقم 60 لعام 1979 وعدم توفير القروض المناسبة واللازمة،
وقد تتمثل المشكلة الأساسية بعدم تأمين الأراضي اللازمة لإشادة الأبنية.
وأضاف سكري: يضاف إلى ما سبق حدوث طفرة
تمثلت في رفع المستثمرين العرب الأسعار العقارات (الأراضي) حيث اشتروا الأراضي وباعوها بأسعار غير معقولة.
2- عدم وجود سوق واضحة للأوراق المالية وعدم وجود أسهم يمكن
للمواطن أن يدخر من خلالها ما دفعه إلى تملك المسكن كونه المجال المناسب والأفضل والأسرع لاستثمار أمواله.
3- انخفاض الفائدة على الأموال المودعة لدى المصارف حيث
تدنت إلى أن وصلت إلى 1٪ وهذا أدى إلى سحب الأموال المودعة واستثمارها في مجال السكن.
لم ننجز خطتنا الإسكانية في (العاشرة)
وعبِّر رئيس الاتحاد عن إيمانه بأن الخطة
الخمسية الحادية عشرة التي يجري إعدادها سوف تأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الجنوني
في أسعار العقارات وإيجاد السبل الكفيلة بخفض أسعارها مبيناً أن الاتحاد طالب في
هذه الخطة بإعطائه الأرض الكافية لإشادة 100 ألف شقة سكنية بالرغم من أن عدد الأعضاء
المنتسبين إلى الجمعيات في سورية يصل إلى حوالي 750 ألف منتسب.
وأوضح أن الخطة الخمسية العاشرة لحظت
تكليف قطاع التعاون السكني بإشادة 60 ألف وحدة سكنية لم تنجز بسبب عدم توفير
الأراضي اللازمة لها من قبل الوحدات الإدارية.
توفير الأراضي للجمعيات السكنية
وعن الحلول التي يراها الاتحاد لهذه
المشكلة المتفاقمة رأى سكري أن الحل الوحيد للوصول الى سكن بسعر معقول ومناسب هو
توفير الأراضي اللازمة للجمعيات التعاونية السكنية ودعم قطاع التعاون السكني.
واستشهد على رأيه بأسعار المساكن في
السبعينيات والثمانينات وحتى منتصف التسعينيات حينما كانت الأراضي متوفرة للجمعيات
خاصة أن الجمعيات تشيد المساكن الصحية والمناسبة دون أي مخالفات في الرخص الممنوحة
وتسلمها الى أعضائها بسعر التكلفة.
وأضاف: إن قطاع التعاون السكني يمثل
مؤشراً لسعر المسكن عندما تكون الأرض متوفرة لأنه قطاع لا يبحث عن الربح ويكافح
الجشع والاستغلال الذي يمارسه بعض المستثمرين في القطاع الخاص.
منذ عشرين عاماً لم يتم توزيع أراضٍ
لجمعيات التعاون السكني وما تم الإعلان عن توزيعه في حلب لم يسلم حتى الآن:
وقال: منذ حوالي عشرين عاماً لم يتم توزيع أراض على الجمعيات.
وتحدث عن وعود بتقديم الأراضي التي تكفي لإشادة
100 ألف مسكن، وعن وعود وزير الإسكان والتعمير- في مجلس الاتحاد العام الأخير
بتخصيص ضاحية للتعاون السكني في كل محافظة من المحافظات خلال فترة قريبة لا تتجاوز
العامين هذا الكلام بتاريخ 1/7/2009.
وأشار إلى قانون التعاون السكني رقم 17
لعام 2007 الذي ألزم في المادة السادسة منه الجهات التي تقوم بإعداد وتوسيع
المخططات التنظيمية في جميع الوحدات الإدارية بضرورة لحظ مناطق خاصة بالتعاون السكني.
كما أشار إلى اهتمام القيادة السياسية بمسألة تأمين الأراضي اللازمة للجمعيات السكنية.
وقال: نحن في الاتحاد رفعنا مذكرات
للحكومة للسماح لنا في حال تعذر الاستملاك بشراء أراض من مالكيها بشكل مباشر،على
أن تكون هذه الأراضي قريبة من المخططات التنظيمية وغير صالحة للزراعة في جميع
المحافظات، ويتم بعد موافقة الحكومة على المبدأ تنظيمها وإفرازها وإشادة المساكن عليها.
وفي هذه الحالة أضاف سكري: نكون قد قمنا
بمهمة هي من مهام الحكومة دون أن نكلفها أي أعباء ودون أن يتم الاستملاك الذي يبدو
وفق القوانين النافذة أنه ظالم.
شائعة بيع ضاحية الفيحاء.. الدراسات منتهية والتسليم موقوف
حول ضاحية الفيحاء المقابلة لضاحية قدسيا
والتي تتسع لبناء حوالي 12 ألف شقة سكنية تلك الضاحية التي وعد وزير الإسكان الأسبق
بقرب تسليمها لجمعيات التعاون السكني منذ العام 2004 وقد تعاقب ثلاثة وزراء والوعد
لم ينفذ، حول ذلك كله علق رئيس الاتحاد بالقول:
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتخصيص هذه
الضاحية للجمعيات التعاونية السكنية، وقد وافق على تسميتها بضاحية الفيحاء.. وأنجزت
جميع الدراسات التنظيمية والتفصيلية لهذه الضاحية وقد عقد اجتماع عام 2008 برئاسة
وزير الإسكان والتعمير قدمت فيه الشركة العامة للدراسات بالصور والخرائط جميع
الدراسات التي أنجزت في الضاحية.
وقد أكد وزير الإسكان بمجلس الاتحاد الذي
انعقد بتاريخ 1/7/2009 أن هذه الضاحية هي القطاع التعاون السكني بعد الانتهاء من بعض العقبات الفنية.
وعن ماهية العقبات الفنية قال سكري: أشار
وزير الإسكان حينذاك إلى وجود بعض الإشغالات لجهات معنية لم يذكرها وعن حقيقة ما
يشاع حول نية الحكومة بيع عقارات الضاحية للمستثمرين من القطاع الخاص؟
قال: لا توجد لدي معلومات مؤكدة حول ذلك..
وأرجو أن يكون ما نسميه بهذا الخصوص مجرد إشاعات من أصحاب المصالح والمستفيدين في
حال عدم توزيعها، وأتمنى أن تبقى كما خصصت لقطاع التعاون السكني.
أخــــــــــوكم.........
دومــــــــــاً
الإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي
