تطفو على السطح مع بداية كل صيف ظاهرة الاستئجار المؤقت للشقق السكنية من قبل السياح العرب وخاصة الخليجيين ولفترة محدودة.
حيث تقبل عائلات في دمشق ومناطق سورية أخرى على تأجير مسكنها للسياح العرب خلال الفترة التي تقضيها في الإجازة السنوية وقد تمتد من شهر إلى 3 أشهر.
وتثير هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً بين الأوساط العقارية سواء لجهة مخالفتها قانون الإيجار أم لجهة ما ينجم عنها من مشاكل أمنية واجتماعية.
ويزداد التوجه للتأجير المؤقت خلال فترة الصيف مع محاولة الكثير من العائلات التي تعاني من انخفاض دخولها لتأجير وحداتهم السكنية خلال فترة سفرهم إلى قراهم القريبة من العاصمة في مقابل رغبة السائح العربي ( الخليجي تحديداً) قضاء فترة إجازته السياحية في شقة مفروشة بدلاً من إشغالات الفنادق.
وتشكل السياحة الخليجية نحو 70 إلى 80٪ من عدد السياح العرب حيث تسجل الاحصاءات الرسمية ارتفاع عدد السياح الخليجيين في سورية خلال العام الماضي بنسبة 16٪ إلى 764 ألفاً و 309 سياح مقابل 659 ألفاً و 296 سائحاً خلال عام 2008.
فيما بلغ عدد السياح العرب والأجانب خلال العام الماضي نحو 6 ملايين و 92 ألف شخص مقابل 5 ملايين سائح و 430 ألف سائح تقريباً خلال عام 2008 بزيادة قدرها 661 ألفاً وبمعدل نمو قدره 12٪.
وتحتل السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد السياح الخليجيين تليها الكويت ثم البحرين فدولة الإمارات.
هذا ويعد التأجير المؤقت للشقق السكنية نتيجة طبيعية لأزمة ارتفاع أسعار الإيجارات بالعاصمة دمشق، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تأجير منزل لسائح خليجي خلال النشاط الموسمي غنيمة جيدة لأسرة متوسطة الدخل في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
يقول رمزي السليم (صاحب مكتب عقاري) : «إن متوسط إيجار منزل سكني في وسط العاصمة لسائح عربي قد يزيد عن 200 ألف ليرة سورية خلال أشهر الصيف ».
ويضيف:« إن أغلب المقيمين يفضلون تأجير شققهم للأسر لناحية ضمان الحفاظ على الشقة وعدم إثارة حفيظة الجيران وتجنباً لمشكلات أمنية وأخلاقية ».
وترفض الكثير من العائلات الدمشقية التي تتجاور في الوحدة السكنية التوسع في التأجير المؤقت خلال أشهر الصيف باعتباره إجراء غير قانوني يتسبب في مشكلات عديدة.
إلى ذلك يرى أحد الباحثين الاقتصاديين أن جميع المساوئ والاختلالات في السوق العقارية المحلية ترجع بصورة أساسية إلى عدم اكتمال القوانين والأطر المنظمة للنشاط العقاري وعدم فعالية الجهة المتخصصة بتنظيم المسائل العقارية.