توقعات بتغيرات «حقيقية» بأسعار السيارات في سورية!

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

لم يتحقق الاستقرار الذي كان متوقعاً قبل سنوات في سوق السيارات المحلية بعد التخفيضات التي أقرتها الحكومة على الرسوم الجمركية، ولا تزال هذه السوق تشهد تقلبات في الأسعار لتبقيها مرتفعة رغم العروض الكثيرة التي تملأ صفحات الصحف الإعلانية والتي يتجه أغلبها للبيع بالتقسيط على حساب البيع نقداً وخاصة بعد دخول أنواع جديدة من السيارات كالصينية والروسية والإيرانية وبأسعار مختلفة.
الآراء تتفاوت حول أسباب هذا الارتفاع، فمسؤولو الجمارك يحمِّلون تجار السيارات ووكلاءها سبب الارتفاع لكونهم يقدمون قوائم بالأسعار المصدقة أصولاً من بلد المنشأ وفيها أسعار بعض الطرازات علماً أن الآلية المعتمدة للتسعير تقضي بقبول الأسعار المصدقة التي يقدمها الوكيل أصولاً ولا يمكن القبول بأقل منها عند إصدارها، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».
أما الوكلاء فيرجعون سبب الارتفاع إلى اختلاف أسعار العملات الأجنبية والبورصات العالمية ما بين الين واليورو والدولار إضافة إلى المنافسة بين الوكلاء النظاميين والمستوردين الذين لا يتحملون تكاليف الصيانة وصالات العرض.
يقول مسؤول التسويق حسام نظام الدين في مكتب لبيع السيارات الحديثة إن كل هذه التقلبات
لا تشكل نسبة كبيرة في الأسعار لكنها تنعكس في الواقع على هذه الأسعار التي يضاف إليها الرسوم الجمركية وأسعار الفراغ والرفاهية.
ويتوقع اقتصاديون أن تبقى سوق السيارات السورية الحديثة الانفتاح، عرضة لتذبذبات أزمة صناعة السيارات وأسواقها في العالم التي تضررت بسبب الأزمة المالية العالمية.
ووصل عدد السيارات المستوردة في عام 2008 إلى نحو 80 ألف سيارة مقابل أكثر من 88 ألفاً عام 2007 في حين كانت ارتفعت في ذلك العام بنسبة 17 بالمائة عن عام 2006 حيث كان العدد في تلك السنة نحو 75 ألف سيارة.
ويعتقد المراقبون أن هناك تغيرات حقيقية ستشهدها السوق وستكون عصية على الاختفاء وراء حملات تسويقية أخرى وستفرز جملة معطيات تترك آثاراً سلبية على مختلف العاملين في هذه السوق بدءاً من الوكلاء والتجار مروراً بالعاملين العاديين.
يقول أحد المواطنين الراغبين في شراء سيارة إنه انتظر معرض السيارات ليرى العروض التي سيقدمها مع قناعاته بأن التخفيضات وهمية وأقل من 5 بالألف بقليل.
في المقابل كشف أحد العاملين في مكتب إحدى الوكالات عن وجود تخفيضات حقيقية على الأسعار نتيجة الركود الذي يصيب الأسواق حالياً لافتاً إلى أن الأرقام تتراوح بين 25 ألفاً إلى 200 ألف ليرة من سعر السيارة