[b]وزير الإسكان :التعليمات يجب أن تكون سلسة ومرنة تساعد الشركات على الاستثمار الأمثل
علمت سيريانيوز أن الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بصدد إصدار التعليمات التنفيذية لقانون التطوير العقاري متوقعا أن تصدر خلال الأسبوع القادم.
وقال عضو في الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لسيريانيوز إن "أعضاء الهيئة سيعقدون اجتماعات خلال الأسبوع لإصدار التعليمات التنفيذية للقانون".
وتهدف الهيئة حسبما جاء في القانون إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري
وعن مهام الهيئة أوضح العضو الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "الهيئة ستكون مكملة لقانون التطوير العقاري والذي صدر في الوقت المناسب حيث سيعمل على التطوير العقاري في سورية داخل وخارج المخطط التنظيمي".
وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، مؤلفاً من وزير الإسكان والتعمير رئيساً، والمدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري نائباً للرئيس.
وحصلت سيريانيوز على نسخة من يبان الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الذي عقد يوم أمس الاثنين حيث قال وزير الإسكان عمر غلاونجي إنه "مع صدور قانون التطوير والاستثمار العقاري وتشكيل مجلس إدارة الهيئة تكون المنظومة التشريعية لقطاع الإسكان في سورية قد اكتملت بشكل تقريبي والحاجة الآن لإعداد التعليمات التنفيذية".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم (15) للعام 2008 القاضي بإحداث "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري".
وأضاف وزير الإسكان "تعد التعليمات التنفيذية حجر الأساس لعمل الهيئة على أن تكون هذه التعليمات واضحة وسلسة ومرنة تساعد الشركات التي ستعمل في مجال التطوير العقاري على الاستثمار الأمثل في هذا القطاع".
ويسهم قانون التطوير العقاري في إمداد قطاع الإسكان بما يلزم من الأراضي والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها, وإقامة مدن وضواح سكنية متكاملة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.
وقال وزير الإسكان في وقت سابق نأمل من خلال وضع هذه التعليمات مباشرة الهيئة لعملها وأن تتوافر لدينا شركات تعمل على التطوير العقاري من خلال الضوابط التي ستوضع لممارسة مهامها وتحديد نوعية هذه الشركات الفنية والإدارية والمالية.
وعن البدء باستقبال طلبات التسجيل للشركات قال غلاونجي "بعد الانتهاء من التعليمات التنفيذية وإصدارها سنبدأ باستقبال طلبات الترخيص لشركات التطوير العقاري بعد أن تكون مسجلة في وزارة الاقتصاد ومستوفية للشروط المطلوبة.
ويوفر القانون الجديد استثمارات داخلية وخارجية للدخول في قطاع السكن بشكل منظم والترخيص لجهات متخصصة في التطوير العقاري للعمل في سورية.
مها القحف – سيريانيوز[/b]
الإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي