صدور التعليمات التنفيذية لقانون تثبيت ملكية العقارات في مناطق السكن العشوائي

أصدر وزير الزراعة عادل سفر
التعليمات التنفيذية للقانون الخاص بتثبيت ملكية العقارات وأجزاء العقارات
غير المبنية في التجمعات السكنية الواقعة ضمن حدود المنطقة وتصحيح أوصافها
وإفرازها إفرازاً عادياً وطابقياً.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر نهاية عام 2008 القانون رقم 33 والذي يسمح
بإعطاء سندات ملكية للعقارات في مناطق السكن العشوائي المحددة والمحررة
مقابل دفع نسبة 10% من قيمة العقار لخزينة الدولة.

وتنص التعليمات التنفيذية على أن تكون العقارات وأجزاء العقارات متصلة
يمكن حصرها بنطاق واحد،وأن تكون العقارات المشمولة بأحكام القانون 3 قد
انتهت فيها أعمال الاستصلاح وصدر بشأنها قرار التوزيع النهائي ونفذ في
السجل العقاري.‏‏

وتشترط التعليمات التنفيذية على أن لا تقل نسبة البناء عن 50٪ من إجمالي
مساحتها وأن لا تقل المساحة الإجمالية للمنطقة عن 2 هكتار داخل المخططات
التنظيمية المصدقة ومناطق التوسع والحماية،و5 هكتارات في باقي المناطق.‏‏

كما تنص التعليمات على ألا يكون قد صدر بشأن المناطق مراسيم بإحداثها
منطقة تنظيمية وألا تكون مستملكة ومسجلة في السجل العقاري باسم الجهة
المستملكة ويعد إيداع البدل النقدي للاستملاك بمثابة التسجيل في معرض
تطبيق القانون.‏‏

ويجوز تطبيق القانون على التجمعات السكانية المشيدة على العقارات وأجزاء
العقارات الصادر بشأنها قرارات نفع عام بموجب أحكام المرسوم التشريعي 166
ولم يصدر بشأنها جدول الملاك النهائي.‏‏

ومن الناحية القضائية , يتم تشكيل لجنتين مهمة الأولى اقتراح تحديد
المناطق وتنظيم إضبارة مستقلة لكل منطقة تضم المخططات العقارية مع بيانات
للعقارات وأجزاء العقارات المشمولة بالمنطقة، فيما تكون مهمة اللجنة
الثانية وضع الأسس والشروط والمواصفات الفنية الخاصة بإعداد المخطط
التفصيلي للمنطقة.

وتتولى المحاكم فور تبلغها أمر المباشرة النظر بالقضايا المثارة والمتعلقة
بالحقوق العينية العائدة لعقارات المنطقة وتحيلها إلى اللجنة ما لم يكن قد
صدر بشأنها حكم مبرم قبل تبلغها أمر المباشرة.

ويقضي القانون بتثبيت الملكية في مناطق السكن العشوائي عن طريق إزالة
الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع
الوضع الراهن لهذه العقارات.

ويبلغ إجمالي عدد التجمعات السكنية المخالفة في سورية 121 تجمعا يطلق
عليها خبراء دوليون في مجال التنمية "أحزمة الفقر" نظرا "لعدم توفر أي من
شروط الأمان ما يجعلها عرضة للانهيار، ولعدم توفر"بينة تحتية من صرف صحي
وغيرها.

سيريانيوز
..............................
يتبـــــــــــــــــــــــــــــع

مشكور خيي ليث
بس في سؤال صغير
هادا إختصاص وزير الزراعة ولا وزير الإدارة المحلية

اختصاص وزير الزراعة يا سيدي
باعتبار أن أغلب المناطق في سورية لم تصحح اوصافها بعد وموصوفة في الصحف العقارية والسجلات على أنها أراض زراعية بعل أو أراضي سقي .
والقلة منها مصححة الأوصاف على انهاء دور للسكن أو عرصات معدة للبناء
وحيث أن التثبيت سيؤثر أيضاً على الأراضي بوصفها في المجمل زراعية .

بكــل احتــرام

شكراًلك خيي ليث على التوضيح
والمتابعة والرد السريع