الحكومة تقرر رفع سعر البنزين 4 ليرات والتنفيذ عند صدور المرسوم...وزير النقل لـ«الوطن»: رسم البنزين إصلاح لآلية ترسيم السيارات
أكد وزير النقل الدكتور يعرب بدر في تصريح لـ«الوطن» أن الحكومة وافقت على مشروع قانون استبدال رسوم السيارات السنوية السياحية برسم مقداره 4 ليرات سورية زيادة على ليتر البنزين.
وأوضح الوزير أن الأمر نوقش أمس في مجلس الوزراء واعتبر الوزير أن هذا الموضوع يعتبر إصلاحاً حقيقياً لآلية الترسيم على السيارات وهو يركز على نقل فكرة الترسيم من الترسيم على الملكية إلى الترسيم على الاستخدام لأن المركبات التي تسير أكثر من غيرها تخرب الطرقات وتلوث أكثر من غيرها وتساهم في ازدحامات المرور وبالتالي هذا الرسم سيحقق العدالة بين مستخدمي المركبات وكلما كان استخدام المركبات أقل كانت الضريبة أو الرسوم أقل. وأشار الوزير إلى أن الرسم السنوي سيبقى على المركبات التي تبلغ سعة محركها أكثر من 3000 سم مكعب والتي يمكن أن توصف بأنها مركبات فارهة وسيسري الرسم الجديد للبنزين عليها أيضاً.
وحول كيفية استيفاء رسم البنزين بزيادة 4 ليرات أوضح الوزير أن شركة محروقات ستقوم بترحيل الحصيلة المجباة شهرياً إلى وزارة المالية تقوم بعدها المالية بإعادة توزيع النسب للجهات التي لها علاقة وكل يأخذ نسبته.
وأضاف الوزير: إن هذا الصك التشريعي يعتبر من أكثر الصكوك التي نوقشت وتم التحري فيه من جميع الجوانب السلبية والإيجابية. وقال وزير النقل: إنه ليس هناك سلبيات لهذا القانون وللإعلام دور هام في التوعية به وبعد تحوله للتطبيق العملي أي بعد نفاذ القانون وتوضيح ماهيته وتعليماته التنفيذية بالتركيز عليها، وسيصار إلى رفعه إلى الجهات المختصة وبعد صدوره سيكون نافذاً.
وحول أثر القانون على سيارات التاكسي والتسعيرة قال الوزير: لن يختلف الوضع على هذه السيارات ولا مبرر أبداً لأن يرفع سائقي التكسي تسعيرتهم فقد كانت سيارة التكسي تدفع ضريبة أو رسوماً تقارب 40 ألف ليرة سورية وسطياً في السنة، سواء عملت أم لم تعمل، أما في ضوء الصك الجديد فإن الرسم على البنزين مرتبط بعمل السيارة. وحول السيارات الحكومية قال الوزير: إنه بالنسبة للقطاع العام الاقتصادي فالسيارات كانت تدفع الترسيم المقرر وهذا سيستبدل الآن وستدفع الرسوم الجديدة.
أما بالنسبة للقطاع الإداري الخدمي فلم يكن يدفع ترسيماً سنوياً، أما اليوم فسيتم تحصيل الضريبة الجديدة في القطاع العام الإداري سنوياً. وقدر الوزير قيمة الاعتمادات التي ستزيد كفوارق زيادة سعر ليتر البنزين إلى 400 مليون ليرة سورية لسيارات القطاع الإداري والخدمي وأن الموارد التي سيؤمنها تنفيذ هذا القانون تسمح بتأمين هذه النفقات بدون أي مشكلة.
وقالت وكالة سانا للأنباء أمس أن مجلس الوزراء أقر في جلسته أمس مشروع القانون وتعليماته التنفيذية المتضمن استبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية برسم مقداره 4 ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مبيع. ويتضمن مشروع هذا القانون استمرار استيفاء الرسوم المترتبة لمصلحة الجهات العامة على السيارات السياحية الخاصة ذات سعة محرك أكثر من «3000 سم مكعب» وفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما أقر المجلس أيضاً حسب ما أوردته وكالة الأنباء «سانا» مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق النقل الجوي الموقع بين الحكومتين السورية والماليزية وذلك بهدف تنظيم الخدمات الجوية بين إقليمي البلدين وما وراءهما.
وأقر المجلس أيضاً مشروع القانون المتضمن تصديق سورية على بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية وكذلك على بروتوكول الإدارة المتكاملة للنطاق الساحلي.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول الواقع الحالي لمحصول القطن والإصابة الحشرية التي تعرض لها والأضرار الناجمة نتيجة تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة لهذا الموسم وإجراءات الوزارة المتخذة حيال ذلك.
وطلب المهندس عطري من الوزراء خلال جلسة أمس إيلاء الاهتمام ومضاعفة الجهود خلال الأشهر القادمة لزيادة نسب التنفيذ والإنجاز في مشاريع الوزارات والجهات التابعة لها للسنة الحالية والتي تشكل نهاية مرحلة الخطة الخمسية العاشرة للتنمية.
وأشار عطري خلال ترؤسه الجلسة إلى الإنجازات التنموية والاقتصادية الكبيرة التي تحققت خلال سنوات الخطة والتي تصب نتائجها في إطار تعزيز صمود سورية ودعم عملية التنمية الشاملة والمتوازنة التي تشهدها بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وتسهم في تحسين المستوى المعيشي للإخوة المواطنين وتوفير فرص العمل للأجيال الشابة. وبهدف مساعدة الفلاحين المتضررين وافق المجلس على إدخال المساحة المخالفة المزروعة بالقطن والمقدرة بحدود 4 آلاف هكتار ضمن الخطة الزراعية واستلامها بشكل أصولي. كما اطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضاً للأسعار الرائجة للمواد الأساس ية وأسعار لحوم الأغنام العواس في أسواق المحافظات.
وبحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها في ضوء المناقشة العامة مشروع القانون المتضمن موافقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود البحرية.
الإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي
