الفاتورة....هل تجعل المستهلك سيداً للأسواق !؟

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

مع اقتراب موعد تطبيق الفوترة العام القادم يشغل بال المواطنين النتائج المتوقعة على الأرض وهل الوعود التي أطلقتها الحملة الإعلانية لوزارة المالية ستصدق أم أن المعيقات لن تحل بين ليلة وضحاها ..
والسؤال الأهم : هل المواطنون هم المعنيون قبل غيرهم بتطبيق نظام الفوترة الذي طال الحديث عنه ...أم أن المسألة هي طلب نجدتهم لكسر الجليد القاسي والمتكلس الذي يمنع إضفاء الشفافية على الأسواق بكل أشكالها بما فيها تداول الفواتير ..‏‏
وإذا كان الأمل ينصب باتجاه قانون متكامل للفوترة يفترض أنه أصبح جاهزا للتطبيق اعتبارا من العام القادم فإن الأسئلة: ماذا عن الواقع ؟ وأين دور الرقابة في حسم أمرها بإجراءات وقرارات ضدالقوى الممانعة لتطبيقه من بعض التجار ...‏‏
التداول .. ضعيف جداً..‏‏
ويوضح محمود المبيض مدير التجارةالداخلية بمدينة دمشق أن القوانين السابقة كانت تعفي بائع المفرق من إعطاءالفاتورة للمواطن ، وعندما جاء القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك أصبح تداول الفاتورة إلزاميا على جميع الحلقات وصولا إلى المستهلك لكننا عمليا لانبحث عن الحلقة الأخيرة لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع فكثير من باعة البقاليات و الباعةالجواليين وغيرهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون.‏‏
وقال : حلقات فواتير الشراءوالمبيع متعددة تبدأ من التاجر الذي لديه فواتير شراء لبضائعه من المستورد أوالمصنع من جهة ولديه دفتر فواتير بيع لإعطائها لتاجر نصف الجملة أو المفرق من جهة ثانية ، بينما بائع المفرق فلديه فواتير بالبضائع التي بحوزته من التاجر ولديه دفتر فواتير لإعطاء الفواتير للمستهلك ، وينصح بائع المفرق باقتناء الفاتورة لأنهاتحميه من العقوبة في حال اكتشاف مادة غذائية فاسدة في حوزته غير مسؤول عنها إلاإذا كان ذلك ناتجا عن سوء التخزين والحفظ .‏‏
ويشير المبيض صراحة ومن خلال معرفته للواقع أنه إذا كان المستهلك هو الحلقة الأضعف أولا ، فإن بائع المفرق هوالأضعف ثانيا لأنه يضطر في أغلب الحالات للشراء من تاجر الجملة بلا فاتورة نظاميةإنما بورقة كشف حساب بلا اسم أو مصدر ..‏‏
أما التجار والمنتجون الذين يعطون فواتير للباعة فيعدون على الأصابع ومعروفين ،لاسيما في سلع محددة كالمرتديلا والرزبينما السمون والزيوت فغالبا لا يعطي تجارها ومنتجوها فواتير بها لأنهم يدعون ان أرباحهم ضئيلة جدا وتكاد لا تذكر 2- 3 % فقط بينما الأرباح المحددة لهم 10- 15 %وفي حال تطبيق الضرائب وفق هذه النسب سيخسر هؤلاء من جيوبهم ولن يعودوا للعمل مرة ثانيةبمثل هذه السلع ذات الطبيعة الخاصة حسب ادعاءاتهم .. بينما تجار الألبسة فيمنحون الفواتير كما يشاؤون لبائع المفرق لجزء من البضائع والكمية الباقية تصبح مغطاة .والمشكلة الأخرى أن كثيرا من البضائع التي تطبق عليها رسوم جمركية مرتفعة تذهب إلى الدول المجاورة لتدخل بلا جمارك طبقا لاتفاقية التجارة العربية الحرة كما حصل في بعض السلع الهامة فالبطاطا مثلا لم يستطع التجار شراءها من دول أجنبية ودخلت عن طريق لبنان وبذلك تصبح الخسارة مضاعفة للجمارك والتاجر والمستهلك .‏‏
حق .. يكفله القانون‏‏
ومن جانبه يؤكد المحامي فاروق الرباط أن قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 أوجب على كافة الفعاليات التجارية أن تقدم فاتورة نظاميةللمشتري مهما كانت صفته يذكر فيها سعر المبيع والكمية وتاريخ إصدارها ، باستثناء فيماإذا كانت الفاتورة زهيدة القيمة بالنسبة لبائع المفرق فقط ، وإذا امتنع أحد أفراد تلك الفعاليات عن تقديم الفاتورة على الوجه المبين أعلاه ، فتطبق عليه أحكام العقوبات الواردة في القانون ( حبس أو غرامة )‏‏
كما أوجب القانون أيضاً على مقدم الخدمة تقديم بيان أو فاتورة للمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وبدلها وموعد تنفيذها وتاريخ إصدارها ، وهذا أمر جيد ومفيد بالنسبة للمستهلك فيما يتعلق بالخدمات المقدمة له ،لأن طيفها واسع . فقد تتعلق بالسياحة أو النقل أو المشافي ،وغيرها كثير،وهنا أود أن أشير إلى أنه أضحى من واجب المستهلك – حفاظاً على حقوقه – أن يصر على طلب الفاتورة النظامية ، وإلا فيعتبر من يمتنع عن تقديمها مخالفاً لأحكام قانون حماية المستهلك ويضاف إلى ما تقدم ، أن القانون أوجب على الفنادق والمطاعم ودور الملاهي والمقاهي والمسابح وغيرها الإعلان عن الأسعار المعمول بها بشكل واضح وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة المختصة .‏‏
وأيضا ألزم قانون حماية المستهلك كافة الفعاليات التجارية ومقدمي الخدمات إعلام المستهلك بواسطة نشرة أو (بطاقةبيان) تقدم مع السلعة تتضمن السعر – ومواصفة المادة – وطريقة الاستعمال – والمخاطر المحتملة – واسم المنتج أو الشركة وعنوانها ( السجل التجاري أو الصناعي ورقم الهاتف ) – ومدة الصلاحية– وكمية المنتج بالوحدات الدولية .‏‏
القيمة المضافة‏‏
و يؤكد غسان القلاع رئيس اتحادغرف التجارة السورية انه بعد اعتماد الحكومة ضريبة القيمة المضافة كمنهج لإلغاءبعض الضرائب وتوحيد بعضها الآخر في هذه الضريبة تقدمت الدوائر المالية و المكلفون بعدة مقترحات للحفاظ على التوازن بين المكلفين وحقوق الخزينة العامة للدولة، وهذايتطلب أولاً نظاماً جمركياً عادلاً ومتوازناً يشجع على الشفافية في التصريح عن القيم الحقيقية للمستوردات ولكمياتها ويحتاج أيضا إلى عناصر كفوءة تراقب صحة البيانات الجمركية و دقتها كما وسعرا، ولكن التطبيق للضريبة المضافة لا يمكن أن يتناول جميع السلع بل يجب التطبيق أولا بأول وعلى مراحل لمختلف حلقات تداول السلع.‏‏‏‏
حملة المالية مستمرة‏‏
وتؤكد الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن الهدف من حملتها هو الترويج لفكرة طلب الفاتورة بين المواطنين وتوضيح الفوائد التي تعود عليهم من خلالها, تمهيداً لإصدار قانون «الفوترة» الذي ينظم كافة عمليات البيع والشراء حفاظاعلى حقوق المواطنين والتجار معاً، وبالتالي خزينة الدولة ، وهو سيطبق على الجميع(ميني ماركت, مطعم, مؤسسة.. إلخ) و سيكون المستند الأساسي في أي عملية تجارية بينطرفين أو أكثر, و الفاصل في أي نزاع تجاري.‏‏
وتشير حملة الهيئة إلى أن الفاتورة ستحد من عمليات الغش وتكبح من ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تواجهه أسواقنا جراء الفوضى التي تمر بها.‏‏
وإذا كانت العديد من الإجراءات السابقة لإلزام التجار باستخدام الفواتير قد فشلت , فإن المالية تؤكد أنه ســـيتم تحديد الآلية للفوترة بشكل دقيق و جدي, و الإشراف على تطبيقها بشكل فعال بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية . وحسب مقترحات لجنة الفوترة التي وافقت عليها اللجنةالاقتصادية بتاريخ العاشر من آذار الماضي ، فإن خطة الفوترة ستزيل المعوقات خلالهذا العام وستطبق مع بداية العام القادم .. ولكننا لم نلحظ على الأرض أي إجراء جديدسوى استمرار للحملة الإعلانية ولم يبق سوى شهر لانتهاء العام حيث تتضمن الخطةإعادة النظر في نسب الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة وضرورة مواءمتها مع النسب المطبقة في دول الجوار وتصنيف البنود الجمركية ضمن مجموعات محددة تخضع كل مجموعة منها لرسم واحد بعيدا عن الاجتهاد و إيجاد آلية للوصول إلى القيم الحقيقيةللبضائع المستوردة و تبسيط وتسهيل إجراءات التخلص الجمركي .‏‏‏‏
تخوفات مشروعة‏‏
أخيرا .. نشير إلى التخوفات المشروعة إذ يشكك البعض في انعكاس نظام الفوترة إيجابا على الأسعار لمصلحةالمستهلك في ظل تحرر الأسعار العشوائي الذي لا تحكمه قوانين السوق بحكم افتقارشروط المنافسة الكاملة واستمرار حالات احتكار عدد قليل من المستوردين لمادة واحدةأو مقدمي الخدمة لخدمة واحدة وهم القادرون بالتنسيق فيما بينهم على توحيد التسعيرةوإقناع الجهات الرقابية بصوابيتها ، بحيث يغيب المقياس الحقيقي للقيمة السعريةالفعلية للمادة أو الخدمة في ظل نظام الفوترة المنتظر .‏‏
ولهذا فمن المهم برأينا أن تتوجه الحملة الإعلامية إلى التجار والمنتجين الكبار أيضا تزامنا مع تلك الإجراءات التي وافقت عليها اللجنة الاقتصادية والتي ستشجعهم على إعطاء فواتير نظامية صحيحة مقابل ضريبة عادلة وأرباح منطقية وتدقيق هذه الأسعار محلياً وعالمياً لكسب الثقةتدريجياً معهم وصولاً إلى شفافية الأسواق... ‏‏‏

بارك الله بك يا study

مع