الفاتورة ..... هل واقعنا الاقتصادي مهيأ لتداولها ؟! ..

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

تجمع العديد من الآراء على أن اعتماد نظام أو مبدأ الفاتورة بين الحلقات التجارية والخدمية
وحتى السياحية ينظم كل النشاط الاقتصادي ويخص أسواقنا
المحلية ويحقق المنافسة الشريفة ويمنع ضعاف النفوس والمسيئين من الاستفادة من هذا
الفراغ الناجم عن غياب الفاتورة من التعاملات ويقطع دابر التهريب والتهرب الضريبي
وهي في نهاية المطاف حق المستهلك.
ويزداد الحديث حاليا عن الفاتورة وأهميتها وضرورتها في كافة مواقع الوساطة ويتم التركيز على آليات تنفيذها
وتطبيقها على ارض الواقع وتأخذ من قبل الأجهزة المختصة في وزارتي المالية والاقتصاد حيزا لافتا
للوصول إلى مرحلة تصبح فيه الفاتورة ثقافة عامة..‏
ويؤيد نزار نسيب قباني نائب رئيس غرفة تجارة دمشق وبشكل كامل الفاتورة وفي أي موقع من مواقع الوساطة
وقال : أنها من حيث المبدأ حق للمستهلك لكن وفي وضعنا الاقتصادي الحالي يعاني اعتماد هذا النظام
من العديد من الثغرات تمنع المنتج أو المستورد أو أي صاحب مهنة من إعطاء فاتورة حقيقة
مشيرا أيضا إلى العديد من المشاكل والعوائق المترابطة مع بعضها في العديد من
المواقع مثل الجمارك و الاقتصاد والمالية والتي لا يمكن فيه اعتماد مبدأ الفاتورة بدون إيجاد الحلول اللازمة لها .‏
وضرب قباني مثلا: الرسوم الجمركية المرتفعة نسبيا مقارنة مع دول الجوار والمستوردات التي لا تأتي بأسماء أصحابها
الحقيقيين وينحصر أمر استيرادها بخمسة أسماء فقط على مستوى البلد.‏
وأوضح بأن الأسعار وبالتالي الفاتورة لا يمكن أن تكون دقيقة وواضحة إلا بعد إعادة النظر بالرسوم الجمركية
والتي يجب أن تتوافق مع دول الجوار واصفا هذا البند بالأهم لاعتماد الفاتورة.
وأضاف بأن الجميع يعلم بما فيها الدوائر المالية انه ورغم الأسعار الاسترشادية
المعتمدة فإن البضائع لا تدخل بأسعارها الحقيقية وان التهريب سوف يفتح على مصراعيه
لو دخلت البضائع بأسعارها الحقيقية وبالتالي سوف يعجز المستورد من بيع بضائعه في
السوق بشكل نظامي وبالأسعار الصحيحة.‏
وبين بأن التهريب لا يعالج بإرسال الدوريات الجمركية إلى الطرقات والمنافذ الحدودية وإنما بتخفيض الرسوم الجمركية.‏

وقال طريف الأخرس «رجل أعمال» الفاتورة ضرورية في الحياة الاقتصادية وتساهم في تنظيم كل النشاط الاقتصادي ونحن
كرجال أعمال مع الفاتورة وهي مهمة جدا للذين يسشتغلون بشكل صحيح وأنها مهمة كذلك
لتحقيق المنافسة الشريفة والتطور الاقتصادي المستقبلي.‏
وأشار الأخرس في الوقت ذاته إلى بعض النقاط التي يجب أخذها الاعتبار وهي الأسعار العالمية المتغيرة والمتبدلة
صعودا وانخفاضا وعمليات الشراء بأسعار عالية وانخفاضها بعد ذلك أو العكس وقضية
البيوع بالربح أو الخسارة والتي يجب التغاضي مع كل حالة من هذه الحالات على حدة
والتي تحتاج إلى حلول مؤكدا في الوقت ذاته بأن كل هذه المواضيع يمكن التحكم بها
ونحن جزء من العالم ومن قطاع اقتصادي عالمي ويمكن حل وتجاوز كل هذه الأمور والعوائق .‏
محسن عبد الكريم مدير المؤسسة العامة الاستهلاكية قال: الفاتورة ضرورية وتدعم عملية التبادل التجاري بين الحلقات
التجارية والخدمية والسياحية وبينها وبين المستهلك .‏
وبين بأنهم كقطاع عام لا يستطيعون البيع أو الشراء إلا بفاتورة وان الدولة تعتمد في تحصيل الضرائب عليها و التي تعود
بالمنفعة على خزينة الدولة وعلى المواطن.‏
وأضاف بأن نظام الفاتورة يعطي الطمأنينة للمنتج والمستورد وتاجر نصف الجملة والمفرق والحلقات الأخرى وصولا إلى
المستهلك والاطمئنان إلى أسعار البضائع والمنتجات والسلع المتداولة.‏
ووصف الفاتورة بوسيلة التوضيح والإعلان والبيان والتي تضع حدا للتلاعب والغش والتزوير
والتي أن حصل ذلك تكون أداة مهمة للمحاسبة.‏
ودعا إلى ترسيخ هذا المبدأ والاعتياد عليه والتداول المستمر للفاتورة بين كافة الأطراف
لأنها تردع كثيرا ممن يسلكون سلوكا خطأ.‏

اقتباس :: مشكوررررررررررررررررررررررر

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي SAM.IT
متابعة جميلة..
بارككم المولى

اقتباس :: الفاتورة ..... هل واقعنا الاقتصادي مهيأ لتداولها ؟! ..

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي الطائر الفينيقي
متابعة رائعة
ردّ لطيف.....
بارككم المولى

» الفاتورة....هل تجعل المستهلك سيداً للأسواق !؟
» بدء عمليات تصدير الأغنام في ريف دمشق /المردود الاقتصادي للقمح في درعا يتجاوز ثلاثة مليارات ليرة/العق
» النظام الاقتصادي في الدولة الفاطمية-الحلقة الثانية -
» النظام الاقتصادي في الدولة الفاطمية-الحلقة الثالثة -
» الزواج .... هل فشله بسبب مسؤولية الأهل أم الوضع الاقتصادي؟!...