أسعار النفط..... لعبة الاقتصاد في السياسة

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

في ظل استمرار ارتفاع أسعار برميل النفط التي بلغت في شهر كانون الأول 2010 أكثر من 90 دولاراً للبرميل الواحد، بدأ خبراء الاقتصاد في الدول الغربية ينتابهم القلق من جراء استمرار هذا الارتفاع الذي يمكن أن يشكل عائقاً أمام الانتعاشة الاقتصادية الهشة.
ففي يوم 27 كانون الأول 2010 بلغ سعر برميل النفط أعلى مستوى له منذ تشرين الأول سنة 2008.‏
وكان النفط الأميركي الخفيف المعد للتسليم في شهر شباط المقبل قد بلغ 91.88 دولاراً، عقب العاصفة الثلجية التي ضربت شمال شرق الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يتراجع في المساء، أما البرنت المستخرج من بحر الشمال فقد قفز إلى نحو 94.48 دولاراً في لندن.‏
وبالمقابل ترى الوكالة الدولية للطاقة في نشرتها الصادرة في شهر كانون الأول 2010، أن الطلب على النفط سيستمر في سنة 2011 أكثر منه في سنة 2010، لكي يبلغ 88،8 مليون برميل يومياً. ويعود السبب في زيادة الطلب على النفط في الغرب إلى العواصف الثلجية في أوروبا ونقص إمدادات السوائل لتذويب الجليد في المطارات والطرق ، وإلى زيادة الاستهلاك للنفط في البلدان الناشئة، ولاسيما الصين والهند، وكوريا الجنوبية، في الربع الثالث من سنة 2009. في ظل الاندفاعة القوية التي يشهدها نموها بعد أن تجاوزت عاصفة الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى زيادة الاستهلاك في الولايات المتحدة رغم استمرار الأزمة الاقتصادية وفي بلدان الاتحاد الأوروبي رغم استمرار أزمة الديون السيادية في العديد من دول الاتحاد كاليونان وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا.. وها هو العالم في خريف سنة 2010 يستهلك 3.3 ملايين برميل يومياً عما كان متوقعاً سابقاً، ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستوى الأسعار في سنة 2010.‏
وبما أن الوكالة الدولية للطاقة تدافع عن مصالح الدول الغربية الصناعية، فإنها باتت تعتقد أنه آن الأوان لكي تزيد البلدان المنتجة للنفط إنتاجها، ولاسيما البلدان الـ 12 الأعضاء في «أوبك» التي يصل حجم إنتاجها من النفط إلى نحو 40٪ من الإنتاج العالمي، والمحدد بنحو 24.84 مليون برميل يومياً منذ كانون الثاني 2009.‏
غير أن رد فعل منظمة الدول المصدرة للنفط«أوبك» التي عقدت اجتماعاً وزارياً في كيتو، عاصمة الإكوادور في كانون الأول 2010، جاء مغايراً لطلب الوكالة الدولية للطاقة، إذ قررت «الأوبك» الإبقاء على حصصها الإنتاجية الحالية المطبقة منذ كانون الثاني العام 2009 من دون تغيير، للمرة السابعة على التوالي وأعلنت أوبك في بيان ختامي لاجتماعها الأخير في كيتو، أن المؤتمر قرر الإبقاء على مستوياته الحالية من الإنتاج، المحددة بنحو 84 مليون برميل يومياً. وأوضحت أن ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط سيكون خلال 2011 أقل حجماً من 2010 مشيرة إلى تجدد المخاوف الاقتصادية ما قد يؤثر في الطلب العالمي. ورأى عدد من وزراء «أوبك» التي تضم 12 بلداً أن الارتفاع الأخير لأسعار النفط التي تجاوزت عتبة الـ 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين، لم يغير الوضع معتبرين أن هذا المستوى مبرر.‏
ولفت الأمين العام للمنظمة عبد الله سالم البدري، في مؤتمر صحفي إلى أن تدهور العملة الأميركية مقابل اليورو «يجعل دولنا المنتجة تعاني، لأننا نبيع نفطنا بالدولار لكننا نشتري باليورو يمكنكم أن تروا مدى خسارتنا» وشاطره في هذا الرأي معالي وزير النفط والإعلام الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح الذي أكد لوكالة رويترز أن الاقتصاد العالمي بإمكانه أن يتحمل سعر برميل النفط بنحو 100دولار.‏
وكان بعض الدول دعا مثل إيران التي ستتولى رئاسة المنظمة في عام 2011، وليبيا وفنزويلا، إلى بيع البرميل بمئة دولار لكن المملكة العربية السعودية المتمسكة بالمقاربة الاقتصادية طبقاً للقرارات المتخذة في قمة كراكاس عام 2000، رأت سعراً للبرميل يتراوح بين 70 و 90 دولاراً سيكون مرضياً.‏
ومادام العرض والطلب على أسواق النفط متوازنين فلاداعي لدول «أوبك» أن تزيد إنتاجها أو تخفضه، لأن عوامل السوق الحالية لاتتطلب ذلك، إلا أن أسعار النفط تجاوزت لمدة قصيرة المستوى العادل لسعر النفط الذي تراه السعودية مناسباً للمستهلكين والمنتجين وللاقتصاد العالمي، وهو بين 70-90 دولاراً للبرميل كما قال وزير النفط السعودي علي النعيمي.‏
وفي الواقع تملك منظمة «الأوبك» قدرة إنتاجية إضافية بنحو 6 ملايين برميل يومياً للتعبئة في حالة الطوارىء (مقابل 2،5 مليون برميل في سنة 2008) وتملك المملكة العربية السعودية التي لعبت دائماً دورها التقليدي كمنتج مساعد، نحو 4 ملايين برميل من النفط يومياً غير مستخدمة وتتمثل استراتيجية المملكة العربية السعودية في الحفاظ باستمرار على طاقة إنتاجية فائضة بمليون ونصف المليون إلى مليوني برميل في اليوم غير مستخدمة لمواجهة أي طارىء في العرض في الأسواق العالمية.‏
وتمارس الدول الغربية ضغوطات على منظمات«الأوبك» لزيادة إنتاجها من النفط،لأن بقاء سقف إنتاجها عند الحد المتفق عليه في قمة كيتو، سيزيد في فاتورة الواردات النفطية للولايات المتحدة التي ستنتقل من 220 مليار دولار في عام 2009 إلى 329مليار دولار في عام 2011 كما أن (ارتفاع) سعر النفط إلى 100 دولار «سيؤخر» انتعاشة الاقتصاد العالمي، وسيزيد في أسعار المحروقات لدى المستهلكين في البلدان الغربية، وسيزيد التكلفة الإنتاجية لدى الشركات الصناعية، حسب وجهة نظر الخبراء الغربيين.‏
وبالمقابل فقد ازداد ريع دول «الأوبك» من المبيعات النفطية من 510 مليارات دولار في عام 2009 إلى نحو 600 مليار دولار في عام 2010، حسب تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية الذي صدر في كانون الثاني 2010.

تسلم ايديك ياااااااااااااااا

متميز بالانتقاء

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخوتي الروحيّين الغوالي
الطائر الفينيقي
عاشق الكريم
ردود طيّبة
بارككم المولى

» لعبة جنون ارتفاع أسعار الخضار،وجشع التجّارالشطّار..!!
» السياسة والمجتمع في فكرأفلاطون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» البصل...أسعار مجزية لتعويض خسارة المزارعين
» سوق العقارات في سورية ...لغز...أسعار عالية... لا بيع ولا شراء
» أسعار جديدة للانترنت السريعة في سورية