سوق العقارات في سورية ...لغز...أسعار عالية... لا بيع ولا شراء

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

لعلها أزمة كبيرة ومفارقة ولغز اقتصادي أن تكون أسعار العقارات على هذا النحو.. فثمة خلل كبير بين العرض والطلب فهناك عرض أسعار العقارات مازالت ترتفع أكثر وأكثر كما أن هناك طلباً يصل إلى حدود القدرة الشرائية للمواطن العادي الذي إن استطاع أن يؤمن ثمن مسكن له من خلال سنوات الصبر والتقشف واللجوء إلى شتى أنواع وأساليب التمويل والقروض المتاحة إلا أنه لا يستطيع الوصول إلى جمع مبلغ مليون ليرة سورية أو مليون ونصف المليون ليرة في أحسن الأحوال.
وأمام توافر طرفي المعادلة، العرض والطلب وبالمقابل ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، ما يجعل الأزمة برمتها مفتعلة، حملت الأعوام الأخيرة ارتفاعاً مستمراً في أسعار العقارات، صلاح. ر«شركة عقارية» يبين لـ«الوطن» أن سوق العقارات في حالة ركود اليوم، ويقول « بات أقل ثمن لسعر متر الشقة داخل مدينة دمشق يعادل 100 ألف للمتر» وهذا بغض النظر عن المنطقة والموقع ما يعني أن ثمن المنزل داخل دمشق يبدأ من 10 ملايين وقد يصل إلى 200 مليون كما في الأحياء الفاخرة كالمالكي وأبو رمانة، وفي ريفها في «منطقة مخالفات شعبية كعش الورور يبلغ سعر ثمن المنزل مليوناً ونصف المليون»، ويقدر أصحاب المكاتب العقارية ثمن المتر في مناطق غير مخدمة لجهة المواصلات والمياه والكهرباء كأشرفية صحنايا بـ32 ألف ل.س»!
جمعة خالد «مكتب عقاري» يبين لـ«الوطن» أن أسعار العقارات تزداد ارتفاعاً بشكل غير مسبوق، فمبلغ 12 مليوناً كان كافياً لشراء منزل في شارع برنية منذ ست سنوات، أما اليوم فيبلغ سعر منزل في الشارع المذكور 40 إلى 50 مليوناً، التضخم سينتقل للمحافظات مع بقاء مختلف المشاريع الحكومية من السكن الشبابي إلى مدينة الفيحاء إلى تقديم أراض للجمعيات السكنية للدولة حلماً سنوياً تتداوله التصريحات الحكومية، التي لم يكن آخرها تصريح أحد الوزراء السابقين في وزارة الإسكان منذ عدة سنوات أنه سيسلم كل شاب في سورية منزلاً، علماً أن هناك خمسة ملايين أسرة (في سورية التي تضم 22 مليون نسمة) بمعدل تزايد سكان 2.3 بالمائة ما يتطلب بناء نحو 150 ألف منزل سنويا، ولم يتم تصديق أي تنظيم جديد بعد تنظيم دوما في عام 1968!
بينما يضيف صلاح. ر«الارتفاع غير مبرر لأنه وبمجرد الإعلان عن بناء مدينة سكنية في حلب هبطت أسعار العقارات بسرعة»!
هيثم بطرني« مكتب عقاري» يبين لـ«الوطن» أن الأسعار المرتفعة اليوم مصدرها تراكم العرض وعدم وجود طلب بالمقابل، ويربط ارتفاع الأسعار داخل العاصمة بالـ«محاضر المغلقة التي لم تبق موطئ قدم، وعدم توزيع الأراضي المستملكة في ريفها للجمعيات السكنية، ويقول«فعلياً الأسعار تقفز مرتين سنوياً بما لا يقل عن 10 إلى 15 مليون ل.س».
المحافظات السورية الأخرى ستتأثر بموجة الغلاء التي لم تتوقف منذ عشر سنوات، فشراء منزل في مناطق الاصطياف سيحمل أسعاراً تبدأ من 90 مليوناً وتنتهي عند رقم 400 مليون مبدئياً لشراء شاليه في أحد المنتجعات السياحية في اللاذقية، غير أن اللافت وجود جهات محددة تسيطر على السوق، يقول أحد أصحاب المكاتب العقارية «هناك مؤسسات استثمارية عقارية ترفع الأسعار وتعود لتشتري مجدداً العقارات، فقد يشهد السوق حالة ركود لثلاثة أشهر ولكن فيما بعد يتم استهلاك العرض بسرعة». جدير بالذكر أن متوسط دخل المواطن السوري 10 آلاف ل.س.
وكانت إحدى الشركات الاستثمارية العقارية صنفت دمشق لجهة استئجار المكاتب في المرتبة الثامنة في العالم، بعد هونغ كونغ وطوكيو ودبي وباريس

متابعة رائعة منك اخي الغالي

دعائي لك بالصحة والخير

مني لك تحية خاصة لشخصك الكريم

» أسعار النفط..... لعبة الاقتصاد في السياسة
» 650/ مليون ليرة سورية قيمة قروض شبكة الآغاخان دعماً للتنمية في سورية
» البصل...أسعار مجزية لتعويض خسارة المزارعين
» ركودنا التجاري يتوعد اقتصادنا بالعدوى وشح السيولة قد يظهر في آخر خط النمو العقارات والسيارات والفائد
» الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية