ركودنا التجاري يتوعد اقتصادنا بالعدوى وشح السيولة قد يظهر في آخر خط النمو العقارات والسيارات والفائد
كاتب الموضوع
رسالة
علي نور الدين مشرف عام
عدد الرسائل : 3567 تاريخ التسجيل : 06/02/2009
موضوع: ركودنا التجاري يتوعد اقتصادنا بالعدوى وشح السيولة قد يظهر في آخر خط النمو العقارات والسيارات والفائد الأحد أكتوبر 04, 2009 11:40 pm
ركودنا التجاري يتوعد اقتصادنا بالعدوى وشح السيولة قد يظهر في آخر خط النمو
العقارات والسيارات والفائدة المصرفية ثلاثية خلل بعضه قد يصلح بقرار
أسواقنا الآن في دوامة ركود، وهذا الكلام ليس زعما غير مسؤول بل هو واقع تؤكده معطيات ظاهرة للعيان أي لاتحتاج إلى محللين وقارئي مؤشرات بارعين في مهنتهم. إلا أن مانرى أنه جدير بالرصد لما له من حساسية أكثر في ركود الأسواق، هو تلك المؤشرات التي تتحدث عما يشبه الركود الاقتصادي بكافة جوانبه بما فيه الجانب الاستثماري وهو الأهم. ولانعتقد أننا نسجل اعترافاً فيما لو تحدثنا عن توقعات مرتكزة إلى تفاصيل المشهد الراهن، تشير الى تواضع في أرقام النمو قد تظهر في محصلات الايام المقبلة إن لم تظهر في نتائج العام الجاري، وهو هاجس لن نشكو من أنه يضغط علينا بل قد يكون علينا الاعتراف بأننا لم نول هذا الهاجس القدر اللازم والكافي من العناية والاستعداد الحقيقي للمواجهة. كل ماسبق من محاولة ملامسة لمشهد قائم وآخر مقبل، يستند الى حقيقة مفادها أننا نعاني حاليا ازمة سيولة في اسواقنا وهذا ليس بجديد، انما الجديد فيه هو اشتداد وطأة هكذا ازمة وبشكل عطل أولاً الاسواق ويتوعد ثانياً بتعطيل حركة نمو الاستثمارات الداخلية صغيرة كانت أم متوسطة أم كبيرة. في سياق هكذا حقيقة نصبح امام مهمتين: الاولى البحث عن مكامن السيولة النائمة او المحيدة عن ميدان العمل والاستثمار اي عن السوق بشكل عام، والثانية البحث عن وسائل من شأنها حلحلة المشكلة التي قلنا انه علينا الا نستهين بها اي هي صعبة الى حدود تستدعي تركيز الاهتمام.ثلاثة منافذ تسريب قد لانأتي بجديد فيما لو ادعينا ان سيولتنا ذهبت في ثلاثة اتجاهات رئيسية اولها مجمد على شكل عقارات «اراضٍ وابنية» تعاني من معدلات ارتفاع معندة ترتكز إلى قاعدة التكاليف الباهظة التي انفقت في زمن الانتعاش والانتعاش المفرط، اي فورة السوق. والاتجاه الثاني ابتلعته وشفطته سوق السيارات التي استهلكت المدخرات التي كانت بحوزة اكثر من 50٪ من الاسر السورية ووضعتهم في موقف ارتهان لعروض تقسيط وقعوا في دوامتها وسيبقون لمدة 5 سنوات، وهذا لايعني ان المشكلة ستنتهي بعد خمس سنوات بما ان عمليات البيع بالتقسيط والعروض مازالت منتعشة، وبما ان شراهتنا لم تشبع تجاه هذه السلعة الموصوفة بـ«السحرية». اما ثالث اتجاهات السيولة فهو الى الاروقة والخزائن المصرفية وهو موضوع كان قد اعلن عن تفاصيل ارقامه واثار جدلاً لم ينته بعد. خيارات الاستدراك امام هكذا معطيات نصل الى المهمة الثانية المهمة لازمة على خلفية المشهد الذي تبلور على نتائج المهمة الاولى وهي الاجابة على سؤال كيف نعيد ضخ وتشكيل سيولتنا المتجمعة والمجمدة او شبه المجمدة لمحاولة انعاش القطاعات المتأثرة بالظاهرة. الواقع ان من الصعب اعادة الاموال التي انفقت وجمدت في سوق العقارات لانها تحولت الى كتل اسمنتية وموجودات ثابتة لن يمكننا تسييلها الا بسيولة. وفي الوقت ذاته قد لايكون متاحاً كبح جماح المستهلك او المواطن باتجاه السيارة كسلعة وصلت علاقته بها الى درجة الشغف، فالمسألة شخصية هنا لايمكن معالجتها بقرار بل ربما يكون ممكناً الى حدما بالتوعية وهذا يحتاج الى مدى زمني طويل. وهذا يعني ان مابات ممكنا او ماتبقى هو الاموال المتراكمة في الخزائن المصرفية والتي تشكل كتلة كبيرة حسب مارشح عن مصرف سورية المركزي وقد زادت عن 1100 مليار ليرة سورية بعضها للاحتياطي الالزامي وبعضها جرى توظيفه، الا ان ذلك لايقلل من حجم الاموال الباقية بلا توظيف التي يفصح عنها هذا المصرف او ذاك من القطاعين العام والخاص، رغم ان الحالة قد تكون أوضح لدى مصارف القطاع الخاص والتي تقول الاخبار انها وصلت الى 370 مليار ليرة سورية وفق آخر الاحصاءات واحدثها. عقدة الفائدة اذا السؤال كيف نعيد طرح موجودات او فوائض الايداعات المصرفية مجدداً لتفعيل السوق والمهن والاعمال وادوات الانتاج المختلفة، هنا قد يكون تخفيض اسعار الفائدة خياراً ذا اتجاه واحد ليس له الكثير من الخيارات الشريكة لان المعدلات الراهنة باتت عالية جداً اذا ما قارناها مع نزعة التخفيض الجارية في العالم والمحفزة بفعل وتأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية. صحيح ان مجلس النقد والتسليف ترك هامش 2٪ نزولاً او صعوداً للتحرك امام كل مصرف وفقاً لاملاءات ادارة السيولة، الا ان تبعات هذا الهامش ستنعكس بالدرجة الاولى على المصرف ذاته، فعندما يرفع الفائدة الدائنة 2٪ يعني انه عليه استردادها عن طريق الفائدة المدينة وهذا يعني زيادة الايداعات وتواضع فرص التسليف وضيق قنوات التوظيف. وعندما يخفض مصرف وحده معدلات الدائن والمدين يكون مهدداً بتواضع أرقام ارباحه دون سواه من المصارف وهذا ماتحاسب عليه الادارات عادة او على الاقل تلام. لذا قد يكون الحل بتخفيض معدلات الفائدة من قبل مجلس النقد والتسليف وبشكل يسري على كافة المصارف العاملة في السوق، وهنا نؤكد انه على مجلس النقد والتسليف وضع اعتبارات الخوف من التضخم النقدي جراء السخاء في طرح السيولة او وضعها جانبا لان الانتعاش الاقتصادي اولوية اكثر بكثير من تسجيل موقف ايجابي وتقليص نسب التضخم التي تبدو الآن في حالة تراجع اوتوماتيكي. المهم ان نفعل شيئاً يخفف من وطأة ظاهرة الركود الراهنة لأنها وصلت الى مواصيل معقدة يمكن قراءتها من خلال تراجع نسب الاقبال على طلب القروض والتسليفات من المصارف وهذا ليس تخميناً منا بل تأكيدات صادرة عمن «ايديهم في الطبخة» فلا بد من استدراك.
ركودنا التجاري يتوعد اقتصادنا بالعدوى وشح السيولة قد يظهر في آخر خط النمو العقارات والسيارات والفائد
الإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي
