وزيرة الاقتصاد ← وفرة المواد الغذائية وخفض الأسعار سيتواصل

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي في حكومة تسيير الأعمال إن وزارة الاقتصاد عملت خلال الفترة الماضية على متابعة الاسواق المحلية
بشكل حثيث وحركة الاستهلاك لدى المواطنين حيث تم تأمين كل ما يحتاجه المواطن من غذائيات واستهلاكيات ومواد تموينية تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بمتابعة شأن المواطن بشكل يومي واعتبار احتياجاته الحياتية والمعاشية في قمة الأولويات مبينة بأنها قامت خلال الأيام الماضية بجولات ميدانية واسعة على مختلف الاسواق والمحال ضمن مراكز المدن وحتى عبر الهاتف للمناطق النائية مع مديريات الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك للاطلاع على أحوال السوق وتوفر المواد ومنع التلاعب بالأسعار وتحقيق الربح من قبل البعض على حساب المواطن.‏
وتؤكد عاصي أن وزارة الاقتصاد اهتمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالأسواق أكثر من ذي قبل على مستوى ضبط الأسعار و التأكد من توافر كافة المواد التموينية والغذائية التي يحتاجها المواطن حيث المواد دون استثناء متوافرة وبأسعارها الحقيقية دون زيادة مع استنفار عناصر حماية المستهلك على مدار الساعة مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاق مع التجار عبر اجتماعات عديدة عقدت مع غرف التجارة خلال شهر واحد لتخفيض الاسعار تنفيذاً للمراسيم القاضية بتخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد الغذائية والمواد الأولية وبالفعل فقد انخفضت الاسعار وأبرز مثال على ذلك هو السكر الذي انخفض من 65 الى 40 ليرة أو 43 ليرة في أعلى سعر له وهي مادة من ضمن مواد عديدة اضافة الى التدخل الايجابي في الأسواق عبر طرح كميات كبيرة من المواد الغذائية والتموينية وستبقى خلال الفترة القادمة وستستمر لتصبح واقعاً يومياً تعيشه الاسواق السورية.‏
وتبدي عاصي عدم رضاها عن منظومة حماية المستهلك خلال الفترة الماضية موضحة بأن حماية المستهلك تقوم على التعاون بين عناصر حماية المستهلك والعمل الاهلي المتمثل بحمعيات حماية المستهلك التي لا تزال قليلة في سورية حتى الآن والاعلام الذي يجب أن يبقى ضوءاً يسلط على المخالفين والمتلاعبين بغذاء المواطن.‏
وعن الفترة القادمة بالنسبة لحماية المستهلك قالت عاصي إن الوزارة تزيد تدريجياً عدد عناصر حماية المستهلك لضبط الاسواق ومتابعتها اضافة الى تغيير الية العمل وبنيته عبر العمل على تعديل قانون حماية المستهلك وتحويل حماية المستهلك من مديرية الى هيئة عامة بموجب قانون تم اعداد مشروعه، لتأمين تعويضات وحوافز لعناصر حماية المستهلك تؤمن لهم دخلاً يشكل حاجزاً بينهم وبين المغريات التي ينالها بعض ضعاف النفوس.‏
مع الاخذ بعين الاعتبار اجراءات أخرى مثل التعاون مع الاعلام والمواطن لمتابعة حركة الاسواق ومدى الالتزام بالأسعار وفقاً للقوائم التي تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.‏