الحكومة تقر تعديل الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة

الحكومة تقر تعديل الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة



أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون يقضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم إذا سددوا التزاماتهم خلال مدة أقصاها 31-12-2011 .
ويأتي مشروع القانون في إطار دعم الحكومة للقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وغيرها من القطاعات الأخرى وتخفيف الأعباء المترتبة على أصحابها ومساعدتهم في تسديد التزاماتهم المالية تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وترجمة لتوجهات الحكومة الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية أقر مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتضمنة اقتراحها لآلية تعديل الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة حيث كلف الوزارة اعداد الصك التشريعي اللازم لذلك وعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره في جلسة قادمة.
وأقر مجلس الوزراء مشروعي قانونين لإحداث صندوقين لأغراض التنمية الاجتماعية في محافظة دير الزور.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق إتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري الموقعة بين الحكومة السورية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا.
وعرض وزير النقل الإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة ومؤسسة الطيران العربية السورية مع الجانب الروسي بشأن شراء أو استئجار طائرات روسية الصنع لنقل الركاب.
وفي ضوء المناقشة كلف مجلس الوزراء وزارة النقل متابعة اتصالاتها ومباحثاتها مع الجانب الروسي للوصول إلى آلية مناسبة للشراء أو الاستئجار تحقق المصلحة الوطنية.
ثم عرض وزير الاوقاف التوجهات الأساسية للوزارة والجهات التابعة لها خلال المرحلة القادمة ومقترحات تطوير وتحديث أدائها.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضا لواقع الأسواق والأسعار الرائجة لبعض المواد والسلع الأساسية واستقرار أسعار أغلبها وتقاربه مع أسعار الفترة ذاتها من السنة الماضية وإجراءات الوزارة من خلال عملية التدخل الإيجابي لتوفير مادة السكر بالأسعار المناسبة رغم ارتفاع سعر هذه المادة في الاسواق العالمية.
وبهدف إغناء وتطوير الصياغة الأولية التي انجزتها اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون الإعلام الجديد طلب المجلس من الوزراء الإطلاع على المسودة الأولية لقانون الإعلام وموافاة المجلس بملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون لمتابعة مناقشة واستكمال صياغته في جلسة مقبلة.
وعرض وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد في تصريح للصحفيين عقب الجلسة خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة التي تتركز على تطوير الخطاب الديني الذي يعتبر حاجة ملحة للوطن مؤكدا أن المؤسسات الجديدة التي أحدثت في هذا المجال من شأنها تمكين الوزارة في مجال أداء رسالتها الأساسية والإشراف على النشاط الدعوي العام.
وقال الوزير السيد إن الخطة تشمل أيضا تطوير ادارة الشأن الوقفي واستثمارات عقارات الأوقاف من خلال تحديث الأنظمة الخاصة بالأوقاف لتطوير استثماراتها بما يعود بالفائدة على جميع المواطنين.
وأكد وزير الأوقاف اطلاق قناة نور الشام الدينية قبل حلول شهر رمضان المبارك لتكون قناة الإسلام الوسطي الحقيقي من خلال برامجها وحواراتها والدروس الدينية واهتمامها بشان الأسرة والمرأة والشؤون الصحية لافتا الى جهود وزارة الاعلام في هذا المجال.
وقال وزير الأوقاف إن الأحداث التي رأيناها في الآونة الأخيرة هي مؤامرة واضحة المعالم ومخطط لها والذين كانوا يخرجون في المظاهرات ليسوا من المصلين في المساجد أو من أهل الحي أصلا بل استغلوا تجمعات المصلين في هذه المساجد مشيرا إلى ان الشعب هو الذي خرج بالملايين يطلب الأمن والأمان والصلاح وأن تعطى فرصة للإصلاحات التي أعلن عنها.
وأوضح الوزير السيد ان المحطات الإعلامية التي تزرع الفتن وتبث الأحقاد مع من يقوم عليها هي عوامل هدم بيد أعداء الوطن مشيرا الى ان دعوات سفك الدماء وإحراق المؤسسات وهتك الأعراض هي دعوات لمنع الإصلاح وتعريض امن الأمة للخطر.
ولفت وزير الأوقاف إلى أهمية دور العلماء والخطباء في سورية خلال الأحداث الراهنة من خلال عملهم الدؤوب والسليم في التوعية والإرشاد لافتا إلى أن المساجد هي منارة للعلم وإعطاء المحبة والتسامح في المجتمع وتحصينه.
وأكد الدكتور رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح مماثل ان مشروع قانون إعفاء أصحاب الاعمال في القطاع الخاص من الغرامات المترتبة عليهم نظرا لتأخرهم في تسديد اشتراكاتهم لصالح الموءسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاء استجابة لمطالب أصحاب العمل ودعما من الحكومة للقطاع الخاص للقيام بدوره في بناء الاقتصاد الوطني وتمكين مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تحصيل مستحقاتها.
وأوضح الوزير الحبيب أن المستفيدين من مشروع القانون هم أصحاب العمل والمتسببون بإصابات عمل والذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية وأصحاب المعاشات إذا سددوا التزاماتهم قبل نهاية العام الحالي.
وأشار الوزير إلى أن قيمة الاشتراكات المترتبة على أصحاب العمل لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بلغت 5ر4 مليارات ليرة وغراماتها 620ر1 مليار ليرة سورية معتبرا ان المشروع يمثل خطوة ايجابية لتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني الذي هو جزء منه داعيا أصحاب العمل الى الاستفادة من أحكام هذا المشروع وتسديد اشتراكاتهم خلال المدة المحددة.
من جانبه أوضح الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أن اقتراح وزارة المالية حول تعديل الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة فى الصناعة الذي وافق عليه المجلس جاء في اطار خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وحماية الصناعة الوطنية والعمل على تخفيض أسعار المنتجات سواء المنتجة محليا أو المستوردة لإيصال السلعة إلى المستهلك بالسعر المناسب وبالجودة المطلوبة.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لهذه الغاية من وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والمديرية العامة للجمارك واتحاد غرف الصناعة وبعض الخبراء وتم اعتماد بعض التخفيضات على الرسوم الجمركية التي وصلت إلى الصفر على المادة الخامية التي تدخل في صناعة المنتج المحلي الأمر الذي سيسهم في تخفيض تكلفتها بشكل أكيد.
واستعرض الوزير الجليلاتي بعض الأمثلة بالنسبة لصناعة الأقمشة حيث تم اعتماد 1 بالمئة رسما جمركيا على الخيوط في حين تم وضع 5 بالمئة على الأقمشة أما بالنسبة لمادة الكتان فلم يوضع عليه أي رسم جمركي وبالنسبة للقطن والنسج الاصطناعية فقد تم اعتماد 5 بالمئة في حين تم اعتماد 10 بالمئة للأقمشة المصنعة من النسج الاصطناعية وبالنسبة للاسمنت المنتج من قبل القطاعين العام والخاص تم وضع رسم الجمارك على الاسمنت المستورد 10 بالمئة وذلك لحماية صناعة الاسمنت المحلية.
وأشار الوزير إلى ان وزارة المالية تعتزم اعادة النظر برسم الانفاق الاستهلاكي بهدف تخفيض سعر المنتجات المنتجة محليا والمستوردة بالنسبة للمستهلك.